* بفرمابيد، شهروندان در مقابل عوارضى كه مى پردازند چه خدماتى را دريافت مى كنند؟
** اين سوال ممكن است براى هر شهروندى در هنگام پرداخت ماليات يا پرداخت عوارض به وجود آيد. هر ايرانى در اقصى نقاط كشور براى هر گونه فعاليت خود، ماليات و عوارضى پرداخت مى كند كه اين ماليات يك منبع درآمدى براى ارايه خدمات دولت تلقى مى شود. اين منبع درآمدى به اين منزله نيست كه دولت هزينه مسايل جارى مى كند، بلكه دولت در مقابل مالياتى كه از مردم مى گيرد، بايد خدماتى در سطح ملى به مردم ارايه كند. يعنى پولى كه از مردم گرفته مى شود، در حقيقت بخشى از آن هزينه زيرساخت هاى كشور مى شود.
برخى هزينه ها مستقيم براى مردم است. چنان كه مى دانيم الان ۲۵ درصد از درآمدهاى دولت از وصول ماليات به دست مى آيد. شهردارى ها هم طبيعى است كه از بابت عوارضى كه دريافت مى كنند، در يك سرى از زيرساخت هاى شهرى و خدمات مستقيم براى مردم هزينه مى كنند. به عنوان نمونه وقتى هزينه حمل و نقل عمومى به خصوصى اتوبوس را بررسى مى كنيم، مى بينيم كه رقمى بالاى ۱۲۰ تومان براى هر مسافر هزينه مى شود، اما مديريت شهرى از مردم فقط ۲۰ تومان دريافت مى كند. اين مسأله در مورد بليت مترو نيز صادق است يعنى هزينه اى كه براى هر فرد مى شود چيزى بيش از ۲۵۰ تومان است. در حال حاضر ۶۵ تومان از مردم دريافت مى شود. پس عوارضى كه از مردم دريافت مى شود، طبيعى است كه در ارتباط با خود مردم هزينه مى شود. بخشى هم در كارهاى عمرانى و ورزشى و فرهنگى هزينه مى شود. البته اين در حالى است كه شهردارى ها در كشورهاى توسعه يافته از هر فعاليتى كه در جامعه امروزى ما حتى قابل تصور هم نيست، كسب درآمد مى كنند و براى مردم كشورهاى توسعه  يافته اين واقعيت به لحاظ فرهنگى جا افتاده كه براى هر گونه فعاليت و استفاده از امكانات شخصى بايد هزينه پرداخت كنند. همان طور كه مى دانيم براساس ماده ۹۶ قانون شهردارى ها كليه معابر اعم از كليه پياده روها، خيابان ها، جوى ها، بوستان ها، پارك ها و موارد مشابه متعلق به شهردارى است و هر كس كه بخواهد از اين معابر استفاده كند بايد عوارضى را پرداخت كند و به عنوان يك درآمد براى شهردارى ها تلقى شده و شهردارى هم اين درآمد را در بودجه خود پيش بينى مى كند و سالانه به شوراى اسلامى شهر تهران هم اعلام مى كند كه به عنوان مثال محل درآمد عوارض امور عمرانى چه ميزان درآمد كسب شده كه در بخش خدماتى به صورت مستقيم يا غير مستقيم هزينه مى شود.
در كشور دريافت عوارض متغير است. چون ما عوارض مختلف مى گيريم. تنها عوارض از منزل يا عوارض سالانه نيست. بلكه بيشتر درآمدهاى ناشى از عوارض در ارتباط با مسايل حق گمرك، حق سيگار، حق بنزين، حق سوخت هاى مختلف، حق فروش يك درصد كارخانجات و... است كه عوارض دريافت مى شود. بخشى از درآمد شهردارى از قانون تجميع عوارض است كه از سازمان شهردارى ها وصول مى شود. بخشى هم به طور مستقيم است كه عوارض مربوط به يك درصد فروش براى توليد خودرو است و بخشى از آن هم مربوط به عوارض منازل مى شود كه سالانه فيش پرداختى آن به در منزل مى رود و مردم آن را مى پردازند.
* آيا همه اين عوارض محقق مى شود؟
** نه! بخشى از اين عوارض محقق نمى شود. به عنوان مثال در بخش عوارض بنزين فرمولى كه تعيين شده براى پرداخت اين عوارض به اعتقاد بنده كاملاً ناعادلانه است، يعنى از كل هزينه پرداختى كه ما بايد بگيريم چيزى حدود حتى نصف آن هم عايد ما نمى شود. مثلاً در سال ۸۳ ما بايد حدود ۳۰ ميليارد تومان عوارض بنزين دريافت مى كرديم، ولى رقمى كه به دست آورديم نصف اين مبلغ بود. زيرا مقرراتى كه براى پرداخت عوارض بنزين پيش بينى شده به گونه اى است كه بيش از نيمى از آن به شهرهاى كوچك و روستاها اختصاص پيدا مى كند. در صورتى كه اين عادلانه نيست زيرا آلودگى هاى ناشى از مصرف سوخت خودرو و بنزين در شهرهاى بزرگ مشكلات عديده تنفسى، ترافيكى و... را به وجود آورده است و حتى اقتصاد شهررا مختل مى كند. اين يك ايراد قانونى است كه بايد مورد ارزيابى مجدد قرار گيرد.
* با توجه به استقرار دولت جديد، انتظارات مديريت شهردارى و شوراى شهر تهران از دولت چيست و تعامل ميان دولت و شورا چگونه ارزيابى مى كنيد؟
** با توجه به شناختى كه دكتر احمدى نژاد از مشكلات مديريت شهر و يكپارچه نبودن بخش مديريت واحد شهرى دارند. به نظر مى رسد در دولت آقاى احمدى نژاد اهتمام ويژه اى به مديريت واحد شهرى و به خصوص در قسمت مديريت واحد ترافيك انجام خواهد گرفت. در اين دو سال ايشان لمس كردند كه نبود يك مديريت واحد ترافيك چه مشكلاتى را به كشور تحميل كرد و ما چقدر در اين بخش ساكن و راكد مانده بوديم. ضمن اين كه زحمات بسيارى در اين باره طى دو سال گذشته كشيده شد، اما به دليل ظهور و بروز نهادها و سازمان هاى مختلف در امر ترافيك تهران و دخالت آن ها، ما نتوانستيم آن نتيجه اى كه دلخواه مردم است به دست بياوريم.
از طرفى ما شاهد هستيم كه قانون شوراها تصويب مى شود، انتخابات شوراها برگزار مى شود و دومين دوره اش فعاليت مى كند، اما هنوز قانون هاى موازى گذشته پابرجاست و متوليان دولتى با استناد به قانون هاى گذشته سد راه فعاليت شوراها مى شوند و در صورتى كه ما در اصل ۱۰۰ قانون اساسى داريم كه فعاليت هاى عمرانى، آموزشى و بهداشتى و فرهنگى را بايد شوراى شهرها برنامه ريزى كنند و استراتژى آن را تعيين كنند شاهديم كه با يك چنين اصل روشنى از قانون شورا در اين دو سال فعاليت هايى كه در اين خصوص قرار بوده انجام دهد چه تفاوت هايى در برابرش انجام گرفته است. از نگاه ديگر در اصل ۱۰۳ قانون اساسى آمده كه كليه مصوبات شوراى شهرها لازم الاجراست براى تمام مسوولان و با منافع دولت در تعارض است. اما آن قانون هايى كه در گذشته وجود داشته و با ايجاد شوراها هنوز اين قوانين برچيده نشده و يا تغيير نكرده است، همچنان به عنوان عامل بازدارنده در مقابل مصوبات شوراى شهر هستند.
از اين رو اعتقاد و باورمان اين است كه در دولت دكتر احمدى نژاد ما يك پويايى در بخش شوراها خواهيم داشت. ضمن اين كه دكتر احمدى نژاد در ديدار اخير خود با شوراى شهر تهران اعلام كردند كه از شوراها با جديت حمايت مى كنند و انتظارى غير از اين از آقاى احمدى نژاد نبود. نكته مهم تر اين كه تكليف شهردارى ها در دولت دكتر احمدى نژاد روشن مى شود كه بالاخره شهردارى ها دولتى هستند يا خصوصى؟
در دولت قبلى هر جا كه قصد دخالت داشتند شهردارى دولتى بود و هر جا كه مى خواستند بودجه اى پرداخت كنند غيردولتى و خصوصى بود. يعنى شهردارى همواره در يك خوف و رجا قرار داشت. به همين منظور انتظار داريم دولت جديد اهتمام ويژه اى به تعيين تكليف شهردارى بشود.
اميدواريم اين نقيصه با يك رويكرد جديد و كارآمد از طرف دولت دكتر احمدى نژاد به سمت و سويى برود كه ان شاءالله وضع را بهتر كند.
* آيا شورا با توجه به روى كارآمدن دولت جديد بازهم براين نكته تأكيد دارد كه دولت بايد هزينه حضورش در پايتخت را بپردازد؟
** دولت بايد هزينه حضور در شهر را بپردازد. اگر ما اين حرف  را مى زنيم صرفاً مختص دولت  آقاى احمدى نژاد نبوده، بلكه همه دولت ها است. زندگى در شهر هزينه اى دارد كه بخش قابل توجهى از آن را خود دولتى ها تحميل مى كنند، مثلاً اگر بخشى از طرح ترافيك را ملاحظه بكنيد و اين ميزان طرح ترافيكى كه اجرا نمى شود نزديك به ۷۵ درصد آن مربوط به خودروهاى دولتى است و خودروهاى دولتى اين مزايا را استفاده مى كنند، ضمن اين كه ادارات و مراكز دولتى از مزاياى شهرى كه ديگر شهروندان استفاده مى كنند شايد بيشتر و بهتر استفاده كند. بنابراين بايد در مقابل اين بهره هايى كه مى برند هزينه هايى هم پرداخت كنند. ما همچنان به اين موضوع اصرار داريم و اميدواريم كه با توجه به شناختى كه دكتر احمدى نژاد به اين موضوع دارند اهتمام ويژه اى به اين موضوع داشته باشند. چرا كه هيچ كس مثل خود ايشان اين موضوع را لمس نكرده است و ايشان به نوعى پيشقراول اين بحث بودند كه شركت ها و مؤسسات و مراكز دولتى بايد تاوان حضور در شهر را بدهند. مردم جزو خوش حساب ترين طرف هاى شهردارى محسوب مى شوند و اين مراكز و مؤسسات و سازمان هاى دولتى هستند كه از منظر شهردارى بد حساب هستند. چطور است كه ما از مردم و شهروندان حقوق و عوارض شهر را دريافت مى كنيم ولى نبايد از متوليان دولت اين عوارض را بگيريم. اين جزو حقوق مردم است و اگر ما حقوق مردم را نگيريم مردم نسبت به اين قضيه اعتراض مى كنند و اين اعتراضشان هم به جا است. چرا كه اين حق مسلم مردم است. يعنى مردم مى گويند كه اگر بنا به عدالت است بايد در تمام سطوح عدالت باشد اگر بناست كه ما عوارض بدهيم بايد دولتى ها الگو باشند چه در نظم و چه در انصاف.
* يعنى اين كه عملكرد دولت بايد در موارد اينچنينى سنجيده شود؟
** دقيقاً همين طور است. در شهر بزرگى مثل تهران با مشكلات متعددى كه برايش فرض است بايد همه ارگان ها هزينه آن را بپردازند مثلاً تهران در حدود ۱۲ درصد از جمعيت كشور را در خود جاى داده است و ۳۸ درصد از فعاليت در سطح ملى را به خود اختصاص داده است.
همچنين بين ۴۰ تا ۴۵ درصد فعاليت هاى بانكى نيز در تهران انجام مى گيرد و حدود ۴۸ درصد از مديران و كاركنان عالى رتبه در تهران مشغول به كار هستند. سهم بازرگانى حدود ۲۷ درصد كل كشور در تهران است و ۴۵ درصد از صنايع كل كشور در تهران مستقر هستند كه با چنين ويژگى هايى هم مى توان با ديدى مثبت به آن نگاه كرد و هم با ديدى منفى. بخش قابل توجهى از اين آمار و ارقام مربوط مى شود به مؤسسات و مراكز دولتى كه بايد در مقابل خدماتى كه مى گيرند، هزينه هايش را بپردازند و اگر دولت سعى كند كه خوش حسابى اى در حساب و كتاب اين مؤسسات و مراكز نسبت به عوارض شهردارى چه در تهران و چه در شهرستان ها به وجود بياورد درصد قابل ملاحظه اى از درآمدهاى شهردارى ها محقق مى شود.
*اين درآمدها چه تأثيرى در وضعيت زندگى مردم خواهد داشت؟
** هر چه رفاه و آسايش را براى مردم فراهم كنيم مردم از نشاط و سلامتى بيشترى برخوردار مى شوند. وقتى بودجه و درآمد كافى براى آن كار در اختيار داشته باشيم به مسايل بهداشتى شهر رسيدگى بهترى شده و مسايل فرهنگى، عمرانى و حتى به مسايل اجتماعى شهر رسيدگى مى شود. وقتى كه شرايط شهر را روز به روز بهتر كنيم در بخش كاهش معضلات اجتماعى هم مى توانيم به موفقيت هايى برسيم و به نظر من اين نكته بسيار بااهميتى است.
* در تدوين برنامه چهارم توسعه كه به حتم اين برنامه ريزى بر روى شهرهاى بزرگ همچون تهران نيز اثرگذار خواهد بود آيا از مديريت شهرى نيز مشاركت به عمل آمده است؟
** متأسفانه اين مهم انجام نگرفت و اگر هم احياناً انجام گرفته برخى افراد خاص را دعوت كرده اند يعنى يك كار كارشناسى و منطقى انجام نگرفته و انتظار مى رود كه اگر بناست شوراها در برخى از مسايل نظر بدهند به صورت فراگير نظرهاى كارشناسى گرفته شود. شوراى شهر تهران همواره تأكيد بر اين داشته كه در مسايل كارشناسى در زمينه هاى مختلفى و در حيطه شهر نظرات خود را بدهد. تا كنون به صورت مستقيم و روشن دعوتى از طرف مسوولان در اين زمينه نداشتيم.
فكر مى كنم كه در دولت دكتر احمدى نژاد اين شرايط خيلى بهتر از گذشته باشد و اطمينان دارم چون به اصطلاح ايشان با تمام وجود لمس كرده اند. مطمئناً نگاه ويژه اى نسبت به اين موضوع براى كلان شهرها خواهند داشت و به هر صورت فكر مى كنم در ارتباط با شوراى شهرها ايشان تعامل لازم را انجام خواهند داد.
* دكتر احمدى نژاد در دورانى كه شهردار تهران بودند گفته بودند ما بايد كارها و امور شهرى را طورى پى گيرى و انجام دهيم كه شهر تهران محل امنى از تمام جهات براى شهروندان باشد و ايشان همچنين بر اين نكته تأكيد داشتند كه مدت ده سال نياز است تا شهر تهران به شهرى آباد تبديل شود. حركت در اين جهت را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
** آقاى دكتر احمدى نژاد زمانى كه شهردار بودند هم اعتقاد داشتند كه كار ۸ ساله را بايد در ۴ سال به انجام برسانند. اين نگاه، نگاه گويايى است كه يك مدير اين قدر اعتماد به نفس دارد و باورش بر اين است كه يك كار ۸ ساله را ۴ ساله مى شود انجام داد و يك كار ۲۰ ساله را ۱۰ ساله. واقعاً تهران ويژگى ها و مسايل خاص خودش را دارد.
اگر دولت بخواهد به نتايج مثبت برسد اول از همه، بايد هماهنگى بين دولت و مديريت شهرى را افزايش دهد.
* اين هماهنگى چگونه بايد صورت گيرد؟
** اعتقاد من اين است كه در انتخاب وزيران بايد دقت شود و وزرايى بايد انتخاب شوند كه قدرت تعامل و هماهنگى شان بالا است و از نگاه بخشى در سازمان ها پرهيز كنند. نگاهشان يك نگاه ملى باشد. شاهد بوديم كه در سه چهار سال اخير توليد خودرو يكباره شتاب مى گيرد ولى درعين حال در بخش زيرساخت هاى شهرى و ملى ما كند پيش مى رويم. اين نشان دهنده اين بود كه تعاملى ميان وزرا و دولت وجود نداشت. اگر تعامل وجود داشت هيچ گاه چنين اتفاقى نمى افتاد كه امروز ما شاهد آن هستيم. در بخش توليد خودرو و حمل و نقل ۱۷ درصد رشد داشته باشيم و در بخش زيرساخت ها ۳/۱ درصد. اين تفاوت نشان مى دهد كه يك نگاه ملى روى اين موضوع نبوده و نگاهى سازمانى و تشكيلاتى حاكم بوده است.
بنابراين دولت كارآمد بايد مشكلاتى را رفع بكند كه از گذشته برجاى مانده و حاصل ناهماهنگى هاى بين بخشى است. متأسفانه دولت در بخش توليد خودرو به اعتقاد بنده خواست مشكلى را حل كند ولى چندين مشكل ديگر اضافه كرد و حتى زيرساخت هاى قبلى شهر را تخريب كرد و نتيجه آن مصرف بنزين بالاى ۱۱۰ ميليون ليتر در سال است.
از سوى ديگر آمارها نشان مى دهد كه در سال ،۸۲ هر روز در حدود ۱۰ ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف شده كه در سال ۸۳ به ۱۲ ميليون رسيده و الان در چهارماه اول آمار به ۱۴ ميليون ليتر رسيده است.
يا اين كه مى بينيم حدود ۵۱ درصد از سوخت مان در ترافيك تهران از بين مى رود. يعنى حدود ۷ ميليون ليترش فقط در ترافيك تهران از بين مى رود و حاصل آن آلودگى  هواى تهران است. براساس آمارى كه پزشكى قانونى ارايه كرده ۷ هزار نفر در اثر آلودگى هاى تهران جان خود را از دست داده اند.
* يعنى در دولت گذشته يك جداسازى ميان ارگان ها صورت گرفته كه موجب به وجود آمدن مشكلات جديدى شده است؟
** همين طور است! يعنى هر وزارتخانه كار جداگانه اى انجام مى داده و استدلالش هم اين بوده كه كار خود را انجام مى دهم و كارى ندارم كه چه اتفاقى مى افتد...
* پس چه پيشنهادى براى صنعت خودرو داريد؟
** اول اين كه ما بايد بخش توليد را از منظر ايجاد ثروت نگاه بكنيم يعنى ما بايد توليدى را انجام بدهيم كه براى كشور ايجاد ثروت بكند نه اين كه توليدى را انجام دهيم كه سرمايه ملى را تخريب كند. امروز توليد غيركيفى سرمايه كشور را تخريب مى كند و سرمايه ملى را از بين مى برد. امروز عمر ساختمان هاى ما حداكثر ۳۰ سال است و اين نشان مى دهد كه ما در بخش كيفيت كار نكرده ايم و بيشتر در بخش كميت كار كرده ايم. و وقتى كه عمر ساختمان هاى ما به ۶۰-۶۵ سال رسيد آن زمان است كه ما بايد افتخار كنيم كه سرمايه ملى را خوب نگه  داريم.
توليدى ارزشمند است كه توليدكنندگان يك نگاه جهانى به آن داشته باشند. حالا هر محصولى كه مى خواهد باشد، از لوازم خانگى گرفته تا خودرو و هر محصول ديگر. ما بايد نگاهمان جهانى باشد و تا زمانى كه نگاه جهانى نداشته باشيم در توليد ثروت با مشكل مواجه ايم.
* اين اتفاقات در مسايل شهرى چگونه بايد صورت بگيرد؟
** اگر ما بتوانيم اين هنر را داشته باشيم كه از امكانات موجود در كشور استفاده حداكثرى بكنيم بزرگترين خدمتى است كه در حق شهرهايمان شده است. اصلاً توفيقات نيروى انسانى از شهرها شروع مى شود و جنبه ملى پيدا مى كند. يعنى اگر ما توجه به نيروى انسانى بكنيم اشاره كردم كه عمدتاً بين ۱۴ تا ۲۹ سال هستند اين يك پتانسيلى است كه هيچ جاى دنيا چنين جمعيتى با اين خصوصيات ندارد و دنيا نسبت به اين جمعيت حسادت مى كند ولى ما قدر اين جمعيت را با اين سن و با اين قابليت و توانمندى نمى دانيم. ما اگر به سمت استفاده از اين نسل نرويم مطمئناً در هيچ زمان از تاريخ خودمان را نخواهيم بخشيد. ضمن اين كه نيروهايمان را از دست خواهيم داد.  نقش مؤثر براى آينده نخواهيم داشت. بنابراين ما بايد به نسل امروز توجه ويژه داشته باشيم و آن ها را به سمت انديشه نو و توليد فكر هدايت كنيم. اين ها شعار نيست همه قابل عمل است. وقتى نگاه مى كنيم مى بينيم كه ۷۰ درصد تحصيلكرده هاى ما فاقد مهارت اند. اين جاى تأسف دارد، يا تنها حدود ۴ درصد از كل جمعيت صنعت كشور بالاى فوق ديپلم تحصيلات دارند. با اين صنعت و با اين ميزان دانش مى خواهيم به سمت جهانى شدن هم برويم، طبيعتاً بايد نيروهاى ما يك مزيت داشته باشند. اين نشان مى دهد كه ارتباطى ميان مراكز توليدى مثل صنعت و مراكزى مثل كشاورزى و... با تحصيلكردگان اين رشته ها برقرارنشده است، يعنى ما يك قطع كامل ارتباطى ميان تحصيلات آكادميك و كار اجرايى داريم كه خود مى تواند ايجاد تجربه اندوزى كرده و ايجاد مهارت كند. وقتى در كشورمان سهم بودجه تحقيقاتى كمتر از نيم درصد از توليد ناخالص داخلى است، بيشتر از اين نمى شود انتظار داشت. امروز در دنيا بيش از ۳ درصد از توليد ناخالص داخلى شان هزينه تحقيقات و پژوهش ها مى شود. وقتى نگاه يك چنين نگاهى است چگونه مى توان با دنيايى كه مثل برق و باد حركت مى كند مبارزه كرد؟ هر چند كه امروزه كسانى هستند كه كارهاى بزرگى با حداقل امكانات، در كشور انجام مى دهند كه مورد حسادت دنيا واقع شده است. همين انرژى هسته اى ما باعث حسادت دنيا شده وگرنه ما بيشتر از اين مى توانيم فعاليت كنيم و كشور ما بهتر از اين مى تواند باشد. براساس برآوردى كه شده در كشور چيزى حدود ۶ هزار ميليارد دلار منابع زيرزمينى و معدنى وجود دارد. اين رقم كمى نيست و اين اختصاص به نسل فعلى و عصر فعلى ندارد. چرا كه حاصل ميليون ها سال است كه الان به ما رسيده و ما بايد در بخش بهره ورى اين محصول تلاش مضاعف بكنيم و در راه ارزش افزوده اش بايد تلاش كنيم. وظيفه متوليان امور است كه به سمت و سويى برويم كه اين مواد كه به صورت خام از زمين درمى آوريم ارزش افزوده اى بر اين ايجاد شده و همين طور آن ها را به تاراج ندهيم.
البته ناگفته نماند كه گام هايى در اين خصوص برداشته شد. ولى بايد زودتر و سريع تر از اين ها به اين قضايا پرداخته شود.
* با توجه به مواردى كه گفتيد آيا حركت به سمت توسعه ايمنى شهرى صورت خواهد گرفت؟
** توسعه ايمنى شهرى به اعتقاد من تأمين زيرساختارهاى شهرى حتى از منظر بهداشت، فرهنگ و آموزش و پرورش، حمل و نقل، آرامش روحى و عاطفى شهروندان است كه تأمين اين ها نياز به بودجه دارد. براساس نظر كارشناسان هزينه تهيه  زيرساختارهاى تهران حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان است كه من فكر مى كنم كه تهران با توجه به پيچيدگى هايى كه دارد شايد بيشتر از اين هزينه داشته باشد منتها بايد از يك جايى شروع شود. يعنى استراتژى تهران بايد مشخص شود و تعريف شود كه ما مى خواهيم با تهران چه برخوردى داشته باشيم، آيا با ايجاد آمايش سرزمين و درعين حال تمركززدايى مى خواهيم وارد شويم، اگر وارد شديم و آمايش سرزمين ايجاد كرديم و سازمان و ارگان ها را خارج كرديم، پس از آن با تهران چه خواهيم كرد؟ يعنى مى خواهيم تهران را به سمت توسعه يافتگى سوق دهيم. خوب براى توسعه يافتگى تهران چه راه هايى را بايد ابتدا انتخاب كنيم چقدر فرهنگ شهر مؤثر است؟ چقدر آدم ها خودشان به لحاظ فكرى مؤثرند؟ چقدر پول و سرمايه موثر است؟ بايد اثرگذارى اين موارد را مورد ارزيابى قرار دهيم بعد وارد يك تصميم گيرى كلان شويم.
* نقش شوراى شهر در حركت به سمت توسعه و به خصوص توسعه شهرى چيست؟
** شوراى شهر برنامه اى را تدوين مى كند اما فكر مى كنم يك نگاه ملى بايد انجام شود. وزارت مسكن در اين قضيه بايد كمك كند. البته ناگفته نماند كه ما شهرهاى به صورت مطلق توسعه يافته در هيچ جاى دنيا نداريم. به هر صورت در بعضى از نقاط شهرهاى توسعه يافته يك بخش آن توسعه نيافته است. اين مسأله اجتناب  ناپذير است. بحث حاشيه نشينى و بحث غنى و فقير در تمام شهرهاى جهان وجود دارد. البته اين طور نيست كه كاملاً عقب افتاده باشند اما با ضريب و معيارها كم و زياد دارد اما در مجموع آن شهر توسعه يافته است. شما در نيويورك هم كه برويد فلان منطقه را وقتى نگاه مى كنيد يك جايى است كه به لحاظ فرهنگى و اجتماعى و سياسى مشكلات خاص خود را دارد و دريك نقطه ديگرش هم همين طور. مثلاً در پاريس كه مى رويد باز همين مسأله را مى بينيد. در شهرهاى بزرگ جهان شما اگر برويد اين مسايل را مى بينيد. چيزى نيست كه مختص تهران باشد. اعتقادم اين است كه شهر تهران اين زمينه را دارد كه بتواند به سمت توسعه يافتگى برود. اما بايد يك برنامه ريزى جامع داشته باشيم.
* امسال بودجه شوراى شهر براى كارهاى عمرانى و خدماتى چقدر است و آيا اين اعتبارات پاسخگوى ارايه خدمات در شهر تهران خواهد بود؟
** از بودجه يك هزار ميليارد و ۴۲۰ ميليون تومانى شهردارى   در سال ۸۴ حدود ۹۲۰ ميليارد تومان آن مربوط به كارهاى عمرانى است كه در مقايسه با سال گذشته ۲۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. با توجه به اختصاص اين مبالغ به كارهاى شهرى، دست كم در شهر تهران ۱۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شده است.
يعنى فرصت هاى عمرانى ايجاد شد، حتى پس از ايجاد هم شغل ساز بودند. به عنوان مثال وقتى پاركى ساخته مى شود، كتابخانه يا پاركينگ طبقاتى ساخته مى شود، اين ها همه به هر جهت مكان هايى هستند كه نياز به نگهدارى و ارايه خدمات دارند كه افراد با تخصص هاى مختلف جذب اين مراكز مى شوند، در مجموع حدود ۲۰ هزار فرصت شغلى ديگر هم براى پروژه هاى ديگر كه مجرى آن ها ساير سازمان هاى شهردارى هستند، ايجاد مى شود.
در بخش سرمايه گذارى شهردارى تهران هم رقم هاى بسيار بالايى براى پروژه ها و كارهاى عمرانى كه توسط مردم انجام مى شود صورت مى گيرد كه مى توان به نوسازى بافت هاى فرسوده اشاره كرد.
بقيه بودجه شهردارى هم هزينه هاى جارى شهردارى و سازمان هاى تابعه آن را تأمين مى كند و بايد بگويم كه هر چه بودجه اختصاص يافته از منابع جديد براى كارهاى عمرانى و خدماتى بيشتر صرف شود، عمرانى و آبادانى شهر بيشتر پيشرفت مى كند.
وقتى يك پارك ۱۱۲ هزار هكتارى در جنوب تهران مورد بهره بردارى قرار مى گيرد، در واقع سرانه رفاهى و خدماتى اين مناطق افزايش يافته است ضمن اين كه در اين مراكز احداث شده مجموع خدمات فرهنگى، اجتماعى و ورزشى بسيارى به مردم ارايه مى شود كه تأثير بسيار زيادى بر روى مردم منطقه دارد. ادامه اين اقدامات نشان مى دهد كه روند اقتصادى مثبتى در شهر در جريان است كه همه اين موارد كمك مى كند كه ما دست به دست هم بدهيم و در بخش فرهنگى، اجتماعى، عمرانى و ... گام هاى مؤثرى برداريم.