گروه اقتصادى: با وجود ميزان مصرف يك ميليون و ۷۰۰ هزار تنى شكر كشور و توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار تنى اين محصول در سال ۸۳ توسط توليدكنندگان داخلى، فقط ۳۵۰ هزار تن شكر در سال ۸۴ وارد كشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جوان، معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى در آخرين اظهارات خويش آورد كه به منظور تنظيم بازار شكر، امسال فقط ۳۵۰ هزار تن از اين محصول وارد كشور خواهد شد ضمن آنكه از ابتداى سال جارى هم ۴۰ هزار تن وارد كشور شده است.
چندى پيش وى خبر از تمهيدات جدى دولت براى مقابله با واردات قاچاق شكر خبر داد كه سخنان وى مقارن با زمانى بود كه قيمت شكر در بازار حدود ۱۵ درصد افزايش يافت. از سوى ديگر ابويى مهريزى مدير كل دفتر صنايع غير فلزى هم به خبرنگار ما گفت كه با توجه به برداشت محصول شكر در خردادماه سال جارى به ميزان يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن بنابراين بخش توليد وظيفه خود را به نحواحسن انجام داده و در عين حال تاكيد كرد كه ميزان توليدات اين محصول امسال افزايش خواهد داشت. باتوجه به اظهارات سينكى، گمانه زنى هاى كارشناسان امر حاكى از آن بوده كه در صورت تحقق اين ميزان واردات يك بار ديگر توليدكنندگان شكر هنوز كام آنها از پيروزى در توليد گوارا نشده بايد طعم تلخ شكست در عرصه توليدات خويش را به ذائقه هموار سازند. به هر حال با وجود خريد ۶۰۰ هزار تن شكر توسط دولت در سال گذشته مقرر شده كه امسال نيز همين مقدار شكر از آنها خريدارى خواهد شد ضمن آنكه برخى از كارخانجات مدرن توليدكننده شكر به دليل بدهى هاى فراوان و فقدان نقدينگى لازم در انزوا به سر مى برند. اگرچه سينكى چندى پيش گفت كه امسال مبادى ورودى قاچاق شكر مسدود خواهد شد اما پيش بينى كارشناسان حاكى از آن بوده كه به دليل سودآور بودن اين نوع فعاليت براى قانون گريزان تحقق چنين موضوعى دور از ذهن به نظر مى رسد.
به هر رو حسن يونس سينكى گفت: به علت افزايش قيمت هاى جهانى و افزايش مصارف صنعتى و همچنين به منظور طرح تنظيم بازار شكر، اخيراً هم ۱۵ هزار تن شكر در اختيار كانون انجمن هاى صنفى صنايع مواد غذايى قرار گرفت تا توسط آن كانون، طى جدول واحدهاى صنعتى مصرف كننده شكر عرضه شود.
وى تصريح كرد: جدول ياد شده تحت نظارت سازمان هاى نظارتى خواهد بود و مشكلى هم در اين زمينه وجود ندارد. معاون وزير بازرگانى گفت: در حال حاضر قيمت واگذارى شكر براساس قيمت هاى مصوب تنظيم بازار هر كيلو حدود ۴۳۰ تومان مى باشد. وى افزود: سهميه هاى بعدى كانون انجمن هاى صنفى صنايع مواد غذايى به كانون تحويل داده خواهد شد تا در اختيار مصارف صنفى صنعتى قرار گيرد. وى با اشاره به اينكه در زمينه كالابرگ هاى مردم مشكلى وجود ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر از جدول مصوب جلوتر مى باشيم و كالاها با قيمت هاى سال ۸۳ توزيع مى شود. به گفته وى اميد است كه در نخستين جلسات شوراى اقتصاد در دولت جديد مباحث كلان مربوط به شكر مطرح و تصميمات جديدى اتخاذ شود. سينكى درباره واردات شكر در سال جارى خاطر نشان كرد: طى مصوبه دولت امسال وزارت بازرگانى مجاز است ۳۵۰ هزار تن شكر وارد كند كه تاكنون ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن وارد شده است و مابقى نيز وارد خواهد شد.
وى افزود: به علت مشكلات ناشى از سرمازدگى امسال با حدود ۲۰۰ هزار تن كاهش توليد شكر مواجه  ايم كه براى تنظيم بازار شكر اين كمبود از محل ذخاير شكر و واردات جبران خواهد شد.

گروه اقتصادى-  دكتر محمدحسين اديب: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به دولت جديد هشدار داد كه در چند ماه آينده سونامى تورم اقتصاد كشور را به   لرزه در خواهد آورد.
وى كه در گفت وگو با فارس اين سخنان را عنوان كرده، گفته است:«محمود احمدى نژاد در حالى دولت را تحويل مى گيرد كه ۵ هزار ميليارد تومان اسكناس اضافى طى سه ماهه اول سال وارد بازار شده است.»
اديب افزود: چاپ اسكناس در سه ماهه ابتداى سال جارى از زمان مظفرالدين شاه تاكنون بى سابقه بوده است. وى پيش بينى كرد كه وزيران آينده، كار فوق العاده اى نتوانند انجام دهند زيرا ۴۰ درصد بودجه حقوق كاركنان دولتى، ۵/۴ درصد يارانه، ۱۵ درصد رفاه عمومى و ۳ درصد دفاع ، بهداشت و آموزش است. بنابراين خيلى قدرت مانور ندارند. وى گفت: مافياى ادارى حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان فساد ايجاد كرده بود، اكنون اين مافيا در حال فروپاشى است، در برخى استان ها مانند اصفهان مافياى فولادى شكل گرفته بود. اديب گفت: مافياى ادارى كه شكل گرفته بود، اكنون ساكت نمى نشيند و يك سرى كارشكنى براى دولت احمدى نژاد انجام داده است. وى در مورد كارشكنى براى دولت جديد توسط مافياى ادارى گفت: در حالى كه آب ورودى به پشت سدهاى كشور نسبت به سال قبل ۲۶ درصد رشد كرده بود، ولى ميزان آب خروجى سدها براى پر آب نشان دادن رودخانه ها ۵۶ درصد بود، بنابراين ماه هاى آينده كشور با كمبود آب مواجه خواهد بود. اديب ميزان بدهى شركت  ملى پتروشيمى را به خارج كه از قراردادهاى ايجاد شده است، ۲۷۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: قسط بدهى هاى اين شركت از مهر ماه شروع خواهد شد. اين كارشناس اقتصادى گفت: احمدى نژاد بايد از وزيران پيشنهادى براى كابينه بخواهد كه آيا توان اجراى برنامه هايش را دارد و بر اساس توان اجراى برنامه ها آنها را انتخاب كند. اديب گفت: با توجه به حجم پول منتشر شده در سال جارى، احتمال نرخ تورم در سال جارى ۲۴ درصد، يعنى ۹ درصد پيش بينى برنامه چهارم باشد. وى گفت: احمدى نژاد براى جلوگيرى از وقوع تورم بايد مصوبه اى از مجلس بگيرد كه بتواند حدود ۳ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كرده و پول آن را هم وارد سيستم اقتصادى كشور نكند. عضو هيات علمى دانشگاه اصفهان گفت: نرخ سود اوراق مشاركت هم نبايد بالا در نظر گرفته شود، زيرا كف سود توليد بر اساس آن نرخ شكل مى گيرد و با احتمال زياد توليد قابليت رقابت با اين نرخ سود را نخواهد داشت. وى گفت: برخى تصميمات اقتصادى دولت قبلى، دولت احمدى نژاد را با يك چرخه باطل تورم و نرخ سود بالاى بانكى روبه رو كرده است.
در همين حال يك مقام آگاه در بانك مركزى چاپ ۵ هزار ميليارد تومان اسكناس اضافى در سه ماهه اول امسال را كذب محض خواند و به خبرگزارى مهر گفت: بر فرض صحت اين مطلب، در آن صورت نقدينگى بايد ۳۰ واحد درصد افزايش يافته باشد. وى توضيح داد: در صورتى كه ضريب فزاينده نقدينگى در كشور را پنج در نظر بگيرم و آن را در ۵ هزار ميليارد تومان چاپ اضافى اسكناس-در صورت صحت اين مطلب -ضرب كنيم با توجه به رقم كل نقدينگى موجود در كشور نقدينگى بايد ۳۰ درصد رشد داشته باشد. وى يكى ديگر از اهداف در بيان مطالب فوق را بالا بردن انتظارات مردمى در آستانه تشكيل دولت جديد اعلام كرد. اين مقام آگاه تصريح كرد: در سال اول برنامه چهارم توسعه يعنى سال جارى رشد نقدينگى ۲۴ درصد پيش بينى شده است. وى گفت: در سال هاى برنامه سوم توسعه رشدى معادل ۲۹ درصد داشته و مقدار آن به قيمت جارى ۷/۲ برابر شده است. وى تاكيد كرد: روند افزايش نقدينگى بى شك بر تورم تاثير گذاشته و موجب افزايش بيشتر آن در آينده خواهد شد. وى خاطر نشان كرد: كسانى كه اين خبرها را منتشر مى كنند آگاهى ندارند كه معمولا اسكناس در اواخر سال يعنى در اسفند ماه منتشر مى شود.

گروه اقتصادى: اكونوميست، حمايت هاى فزاينده دولت ايران از بخش خودروسازى داخلى را سبب قدرتمند شدن اين صنعت در عرصه اقتصاد و سياست دانست.
به گزارش اكونوميست، ايران، خودروسازى را يكى از اولويت هاى توسعه خود قرار داده است و هم اكنون صنعت خودروسازى در ايران، نقش مهمى در اشتغالزايى دارد كه همين امر باعث شده شركت هاى خودروسازى داخل ايران، نفوذ سياسى فراوانى كسب كنند.
اين گزارش مى افزايد: با وجود حمايت هاى فراوان و مداوم دولت ايران از صنعت خودروسازى داخلى، خودروسازان ايرانى هنوز هم ازتامين تقاضاى بازار ناتوان هستند. اكونوميست مى افزايد: هر چند كه صنعت خودروسازى ايران طى سال هاى اخير رشدى فزاينده داشته، اما هنوز هم تقاضا براى خودرو در ايران از توليد آن بيشتر بوده به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ ميزان تقاضاى خودرو در ايران از توليد آن ۷۰۰ هزار واحد بيشتر بود. بر پايه همين گزارش، هم اكنون در ايران به ازاى هر هزار نفر ۵۶ خودروى شخصى وجود داشته در حالى كه اين رقم براى تركيه ۷۴ و عربستان ۹۷ است. اين گزارش حاكى است، با توجه به مشكلات پيش روى بخش توليد خودرو در ايران به نظر نمى رسد كه در كوتاه  مدت توليد خودرو در ايران جوابگوى تقاضاى فزاينده و بالاى آن باشد. اكونوميست در رابطه با حضور خودروهاى خارجى در ايران مى نويسد، تعرفه هاى سنگين امكان واردات خودرو به ايران را به صفر رسانده است. در حالى كه موانع تعرفه اى و غير تعرفه اى در اوايل دهه ۱۹۹۰ در ابتدا به منظور رفع مشكلات تراز پرداخت هاى دولت ايران به وجود آمدند، اما در واقع از آنها به عنوان ابزار حمايت از صنايع داخلى خودروسازى استفاده شد.
در گزارش ياد شده آمده، حمايت فراوان دولت از صنعت خودروسازى باعث شده تا خودروسازان ايرانى هيچگاه در معرض رقابت با رقباى خارجى قرار نگيرند. بااين وجود، در حالى كه دولت ايران به برخى از شركت هاى خودروسازى معتبر خارجى امكان واردات خودرو و البته با تعرفه هاى سنگين داده، اما بخش خودروسازى داخلى ايران همچنان مورد حمايت شديد دولت قرار دارد. اكونوميست معتقد است، عليرغم حمايت گسترده از صنعت خودروسازى داخلى، شركت هاى خودروسازى خارجى همچنان به بازار ايران علاقه مند هستند. شركت دايملر كرايسلر آخرين شركت خودروسازى مطرح دنيا بود كه در اوايل سال جارى ميلادى حضور خود در بازار ايران را اعلام كرد و به شركت هاى معتبرى همچون رنو، نيسان، پژو، كيا، هيونداى و  مزدا پيوست.

گروه اقتصادى: معاون پارلمانى وزارت امور اقتصادى و دارايى آخرين وضعيت لوايح مهم دولت سيد محمد خاتمى كه با هدف اصلاح ساختارهاى اقتصادى كشور به مجلس ارايه شده است را تشريح كرد.
حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس از اتمام بررسى شور دوم لايحه بازار اوراق بهادار در كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد و گفت: ۱۵ ماده باقى مانده اين لايحه روز گذشته در كميسيون اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت و كميسيون در نشست روز يكشنبه وارد راى گيرى درباره لايحه خواهد شد. مقررات فعلى حاكم بر بازار اوراق بهادار متعلق به سال ۱۳۴۵ است و پاسخگوى نيازهاى بازار سرمايه گسترده و فعال امروز كشور نيست. معاون وزير اقتصاد همچنين از اتمام بررسى لايحه برخى از مواد برنامه چهارم توسعه براى انتشار اوراق مشاركت خبر داد و افزود: كميسيون اقتصادى مجلس بررسى اين لايحه را نيز به اتمام رسانده و روز يكشنبه درباره آن راى گيرى مى كند. مستخدمين حسينى در خصوص وضعيت لايحه مبارزه با جرم پولشويى نيز اظهار داشت: لايحه مبارزه جرم پولشويى هنوز در كميسيون مشترك مجلس با حضور كارشناسان وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و شوراى نگهبان در دست بررسى است. وى تاكيد كرد: اشكالاتى كه شوراى نگهبان به لايحه گرفته است نياز به بررسى بيشترى دارد و به همين دليل بررسى لايحه در كميسيون مشترك ادامه دارد. مستخدمين حسينى لايحه ماليات بر ارزش افزوده را نيز مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: شور دوم اين لايحه در كميسيون هاى فرعى بررسى كننده در دست بررسى قرار دارد و كميسيون اقتصادى مجلس به عنوان كميسيون اصلى منتظر جمع بندى كميسيون هاى فرعى براى تصميم گيرى درباره لايحه است. در صورت تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس سيستم مالياتى كشور متحول شده و همانند كشورهاى پيشرفته ماليات از مصرف كننده دريافت خواهد شد.