عضو هيات مديره شركت ارتباطات سيار از كاهش ۵۰ هزار تومانى سيم كارت هاى ثبت نامى در بهمن ماه جارى خبر داد.
درحالى كه وزير ارتباطات در آخرين مصاحبه خود در جمع خبرنگاران از كاهش ۱۰ درصدى قيمت سيم كارت در بهمن ماه جارى از سوى دولت خبر داده بود، روز گذشته طالبى نژاد در گفت وگو با فارس از كاهش ۵۰ هزار تومانى آن سخن گفت و اعلام كرد كه قيمت سيم كارت هاى ثبت نامى از سوى دولت از ۴۴۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان كاهش مى يابد.
اگر چه طى يك ماه اخير منتقدان وزارت ارتباطات از ثبت نام جديد دولت در سال جارى انتقاد كرده و ثبت نام مجدد را نادرست عنوان كردند، اما به نظر مى رسد وزارت ارتباطات بر تصميم خود مصمم است.
از آنجايى كه مديران اين وزارتخانه معتقدند ثبت نام به معناى واگذارى نيست، پس مى توانند براى جبران كسرى بودجه پايان سال دولت از متقاضيان ثبت نام به عمل آورند و مانند ساليان گذشته با وعده وعيدها و تغيير نحوه قرعه كشى، متقاضيان را در انتظار دريافت سيم كارت نگه دارند.
وزارت ارتباطات در بهمن ۸۲ اقدام به ثبت نام تلفن همراه كرد و در ماه هاى پايانى سال توانست چندين برابر كسرى بودجه دولت، پول مردم را جمع آورى كند و با تغيير در نحوه قرعه كشى بسيارى از متقاضيان را حدود دو سال در انتظار قرار دهد.
بر اساس همين گزارش، كسانى كه در سال ،۸۲ ۴۴۰ هزار تومان بابت خريد سيم كارت پرداختند و دو سال منتظر دريافت سيم كارت شدند حدود ۱۷۶ هزار تومان سود پولشان با نرخ
۲۰ درصد در بازار آزاد مى شود در حالى كه در شرايط فعلى با كاهش قيمت سيم كارت در بازار بايد سيم كارت خود را به مبلغ ۶۷۰ هزار تومان به فروش برسانند.
وزارت ارتباطات در حالى اقدام به ثبت نام مى كند كه شبكه تلفن همراه تا نيمه اول سال آينده واقعاً آمادگى پذيرفتن بار جديد و افزايش ظرفيت را ندارد و وزارت ارتباطات مجبور است مانند سال هاى گذشته، همزمان با واگذارى، شبكه را توسعه دهد كه اين امر موجب افزايش اختلالات خواهد شد.
طالبى نژاد تأكيد كرد: تا دو هفته آينده سياست هاى مربوط به ثبت نام هاى جديد بهمن امسال اعلام مى شود.

معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى، اصلاح ساختار بورس را درقالب لايحه بازار اوراق بهادار گامى در جهت ايجاد رونق در بازار بورس و فعال كردن بازار سرمايه، عنوان كرد.
طهماسب مظاهرى با بيان آنكه اين لايحه كه در مجلس تصويب شده و اكنون مراحل پايانى را طى مى كند، در خصوص اشكال شوراى نگهبان به اين قانون، گفت: درجلسه كميسيون اقتصادى مجلس ايراد آن نيز باحضور نماينده شوراى نگهبان بررسى و روش مناسب براى رفع آن اتخاذ شد و اگر ايراد ديگرى وجود نداشته باشد، مى توان پيش بينى كرد اين قانون طى يكى، دو هفته آينده در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب، ابلاغ و قابل اجرا شود. وى كه در خصوص اقدامهاى كوتاه و بلند مدت دولت براى بهبود وضعيت بازار بورس سخن مى گفت، افزود: كار صحيح و اصولى براى مقابله با معضلاتى از اين دست، اجراى تلفيقى از كارهاى كوتاه و بلند مدت است و هيچكدام از اين دو، مانع حضور ديگرى نيست. به گفته وى، تصويب اين قانون ساختار سازمانى و فرآيند گردش امور در داخل بورس و بازار سرمايه را اصولى تر و منطقى تر مى كند وبه بورس و خريدار اجازه مى دهد تا با استفاده از ابزارها و روشهاى موثرتر، جدى تر و مدرن تر، علاوه بر رونق بازار سرمايه، سرمايه بيشترى به بازار جذب و منافع زيادترى عايد سهامداران شود.
وى تفكيك نهاد نظارتى بر بازار سرمايه و نهادهاى عملياتى و اجرايى را از مهمترين اصلاحات صورت گرفته در قانون جديد بورس عنوان كرد و اظهار داشت، در قانون فعلى كه حدود ۴۰ سال پيش تصويب شد، نهاد نظارتى و دبير كل توسط كارگزاران انتخاب مى شد كه از لحاظ منطق اجرايى و عملياتى كارى صحيح و اصولى نيست و منجر به نظارت قابل اتكايى نخواهد شد. وى اضافه كرد، در قانون جديد پيش بينى شده است كه نظارت برتمام فعاليتهاى اجرايى و عملياتى بازار سرمايه اعم از بورس اوراق بهادار، كالا، ارز، نفت و غيره توسط يك نهاد حكومتى تخصصى انجام شود كه سازمان بورس خواهد بود.
وى با تاكيد بر آنكه بورسهايى كه بخواهند فعاليت كنند، بايد از اين پس كار خود را در چارچوب نظارتها و استانداردهاى حكومتى ادامه دهند، تصريح كرد، بورس به عنوان سازمانى كه بر اساس قانون جديد قوام و شكل مى گيرد به عنوان نهادى حكومتى شكل خواهد گرفت.
مظاهرى، تصميم گيرى اخير را اقدامى بلندمدت دانست و گفت: به محض تصويب قانون كار شكل دادن به سازمان مطابق قانون شروع و در مدت كوتاهى انجام خواهد شد. وى برخى از تدابير اتخاذ شده در چند هفته و ماههاى اخير براى بازگشت و ايجاد اطمينان و آرامش به سهامداران جز را به عنوان اقدامهاى كوتاه مدت دولت ذكر و پيش بينى كرد، جزييات بيشترى از تصميمات كوتاه مدت دولت توسط وزارت دارايى اعلام شود.
مظاهرى يادآور شد، متن فروش بخشى از اوراق با حق بازخريد نهايى شده و ضوابط و آيين نامه آن به زودى اعلام خواهد شد.
وى، فروش بخشى از اوراق با حق بازخريد را يكى از ابزارهاى موثر در كاهش ريسك بازار سرمايه عنوان و تصريح كرد، يك بورس كارا و فعال، جلوه، آئينه و دماسنج اتفاقات و روند فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى كشور است.
معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى، گفت، براى رونق بازار سرمايه و افزايش حجم سرمايه گذاريها علاوه بر اتخاذ تدابير كوتاه و بلندمدت داخل درون بورسى، بايد ساير راهكارها براى رفع مشكلات برون بورسى نيز اتخاذ شود. به گفته وى، براى ايجاد رونق اقتصادى و فعال كردن بخش خصوصى و نظام اقتصادى و برگرداندن آرامش به بورس و بازار سرمايه، سهل كردن مقررات ادارى و منضبط كردن تمام جريان اقتصاد سرمايه و كالا در داخل كشور و در نهايت كاهش هزينه مبادله ضرورى است.
مظاهرى گفت، تعيين ضوابط برخورد با كسانى كه به علت دسترسى به اطلاعات داخلى و نهانى شركتهاى پذيرفته شده در بورس به معامله اقدام مى كنند، مراحل پايانى خود را مى گذراند. وى اظهار داشت، همچنين مقرر شده است در شركتهايى كه در داخل آن اتفاق ويژه اى رخ مى دهد كه منجر به تغيير قيمت سهام آن مى شود، براى مدت محدودى بسته شود و پس از آگاهى مردم از آن، نماد باز و امكان معامله براى همه مردم، سهامداران و ذينفعان در شرايط مساوى، فراهم شود.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سهم بودجه كشور از محل ماليات ها رازير ۳۰ درصد عنوان كرد. دكتر عادل آذر گفت: اين در حالى است كه سهم بودجه از محل ماليات در تمام دنيا ۵۵ تا ۶۵ درصد است و لذا سهم ۳۰ درصدى نشان دهنده بيمار بودن اقتصاد كشور است و بايد سهم بودجه عمومى خود را از محل درآمدهاى عمومى و ماليات ها بالاى ۶۰ درصد برده ومطابق با نرم هاى جهانى قدم برداريم. وى در خصوص سهم بودجه شركت هاى دولتى در بودجه سال ۸۵ اظهار داشت: اگر چه سازمان مديريت و برنامه ريزى شعار بودجه عملياتى را مطرح كرد ولى بودجه عملياتى نيازمند يكسرى زيرساخت هاى نظرى و كاربردى است كه مهم ترين آنها داشتن حسابدارى دولتى قيمت تمام شده است تا بتوانيم فعاليت ها و واحدهاى تصميم گيرى را بر اساس قيمت
تمام شده و استانداردهاى موجود تعريف و محاسبه كنيم تا در سال ۸۵ فضاى كلى سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى را به سمت رويكرد بودجه عملياتى پيش ببريم. وى با بيان اين كه دو سوم بودجه دولت را شركت ها و موسسات دولتى
مى بلعند افزود: بررسى چهار سال گذشته بودجه كشور نشان مى دهد كه حدود دو سوم بودجه دولت، شركت ها و بانك هاى دولتى وابسته به دولت است و لذا تغيير اساسى در بودجه ۸۵ حاصل نخواهد شد و نبايد انتظار داشته باشيم كه چون رويكرد ما بودجه عملياتى است پس سهم بودجه شركت ها، بانك ها و بيمه ها از بودجه كل كشور كمتر مى شود.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى با انتشار گزارشى نسبت به تبعات ناشى از نابودى جنگلها و مراتع كشور هشدار داد و بروز برخى حوادث طبيعى نظير تكرار سيل هاى استان گلستان را نتيجه از بين رفتن جنگلهاى اين منطقه دانست. بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز در پاسخ به درخواست يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، با تهيه گزارشى از وضعيت جنگلها ومراتع كشور اعلام كرد: سيل منطقه گلستان كه در سالهاى اخير همه ساله تكرار شده است به عقيده اغلب كارشناسان نشانه
بى تدبيرى و كارشكنى است زيرا تحقيقات گسترده به عمل آمده نشان مى دهد كه در سالهاى گذشته هيچ بارش بيش از حدى در اين منطقه وجود نداشته و كارشناسان با مقايسه روند بارش ها دريافته اند كه اين ميزان بارش بيش از هزاران سال است كه در اين منطقه به همين شكل وجود داشته، اما از بين رفتن جنگلهاى گلستان باعث بروز سيلهاى خانمان برانداز شده است. اين گزارش خاطر نشان مى كند كه تخريب گسترده پوشش گياهى جنگلها عمدتا توسط شركتهايى صورت مى گيرد كه به دولت حق بهره بردارى مى پردازند، اما اين حق بهره بردارى كه مثلا در سال گذشته (حدودا) ۳۰۰ميليون تومان بوده تنها در مقياس يك سيل بسيار كوچك معادل پنج ميليارد تومان خسارت و صدمه به كشور وارد مى كند. مركز پژوهشها ارزش هر اصله درخت را به لحاظ اكوتوريستى (جلب توريست و طبيعت گرد) بيش از ۱۰۰ دلار ذكر كرده و افزود: سياست دولت به ويژه نگاهى كه در سازمان جنگلها و مراتع درباره جنگل وجود دارد يك نگاه اقتصادى است و براى خود درخت يا حيوانات جنگلى ارزشى قائل نمى شوند و تنها برنامه اى كه براى بهره بردارى از جنگل وجود دارد اين است كه درخت به پول نزديك شود.
در اين گزارش ضمن انتقاد از بى تدبيرى سازمان جنگلها و مراتع تصريح شده كه شركتهاى بزرگ برخوردار از رانت از هرگونه تصميم گيرى در حوزه صنعت چوب و كاغذ كه به نفع آنان نباشد جلوگيرى مى كنند.
دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهشها همچنين با اشاره به سير صعودى تعداد
آتش سوزى جنگلها و مراتع كشور طى سالهاى ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ به نقل از كارشناسان متذكر شد كه سازمان جنگلها بايد از زيرمجموعه سازمان جنگلها و مراتع خارج و به سازمان محيط زيست ملحق شود و در همين حال امور آبخيزدارى نيز بايد زير نظر وزارت نيرو قرار گيرد.

مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى درباره يكسان سازى محصولات پتروشيمى با قيمت هاى بين المللى گفت: اين طرح هم اكنون در شوراى اقتصاد در حال اجراست.
به گزارش «جوان» محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران درباره يكسان سازى محصولات پتروشيمى با قيمت هاى بين المللى گفت: اين طرح هم اكنون در شوراى اقتصاد در حال اجراست به گونه اى كه همه مسئولان بهترين راهكار را در اين باره تبعيت از قيمت هاى بين المللى عنوان كرده اند چرا كه واردات و صادرات محصولات پتروشيمى هم اكنون در كشور آزاد است.
وى با بيان اينكه كسرى مواد در بخش پايين دستى نيز ناشى از اين امر است گفت: با توجه به اينكه قيمت محصولات پتروشيمى دركشور ما
پايين تر از قيمت هاى بين المللى است درنتيجه تقاضا براى اين محصولات بسيار زياد است به
گونه اى كه حجم زيادى از اين محصولات نيز قاچاق
مى شود درنتيجه با يكسان سازى نرخ محصولات پتروشيمى مى توان تاحدودى مشكل كسرى مواد را نيز حل كرد. وى گفت: با راه اندازى واحد پلى اتيلن مارون، پلى پروپيلن در دو سه ماه آينده و پلى استايلين مشكل كمبود مواد در اين زمينه ها حل مى شود. وى گفت: مشكل كمبود«پى وى سى» نيز از ماه گذشته با متوقف شدن صادرات آن حل شده است اما در راستاى حل مشكل كمبود «پى وى سى» واحدى در اروند در حال احداث است كه تا دوسال آينده به اتمام مى رسد و واحدى در غديربا ۱۲۰ هزار تن اجرا مى شود كه يك سال اجراى آن به طول مى انجامد. نعمت زاده همچنين درباره چهارمين نمايشگاه بين المللى ايران پلاست كه در روزهاى ۱۵ تا ۲۰ آذرماه برگزار مى شود گفت: برگزارى اين نمايشگاه از سه سال پيش در ايران آغاز شده است به گونه اى كه تعداد شركت كنندگان داخلى و خارجى در اين نمايشگاه در طى اين سالها به طور مداوم افزايش داشته است.
وى افزود: در اولين نمايشگاه ايران پلاست ۷۰ شركت خارجى و ۲۱۴ شركت داخلى، در دومين نمايشگاه ۱۷۲ شركت خارجى و ۲۸۹ شركت داخلى و در سال جارى نيز ۲۹۰ شركت خارجى و ۳۹۲ شركت داخلى در اين نمايشگاه شركت كرده اند.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى درباره نتايج چهار ساله نمايشگاه ايران پلاست گفت: افزايش تعداد شركت كنندگان خود نمادى از نتايج مثبت اين نمايشگاه است به گونه اى كه در اين دوره شركت كنندگان داخلى و خارجى خود براى شركت در اين نمايشگاه تقاضا مى دهند و بدون دعوت شركت مى كنند.