مجيد ميرزاحيدرى

در حالى كه بر اساس پيش بينى هاى صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، تعرفه واردات خودرو بايد تا پايان اين برنامه به ۴۰ درصد برسد اما معاون وزير بازرگانى خبر داد كه همچنان هيچ پيشنهادى براى تعديل سود بازرگانى و ساير شرايط واردات خودرو از سوى وزارتخانه متبوع او اعلام نشده است.ماجراى واردات خودرو و اتخاذ سياست نظام تعرفه اى از سال ۷۹ و به دنبال لغو ممنوعيت واردات آن رنگ و بوى جدى به خود گرفت اما مهمترين دليل عدم واردات، بيشتر متوجه اهرم هاى فشارى بود كه قطعه  سازان و خودروسازان بر دولت وارد مى آوردند.
خودروسازان و قطعه سازان معتقدند كه در صورت واردات خودرو نهال نوپاى خودرو سازى زير چرخهاى خودروهاى لوكس وارداتى خرد خواهد شد اما در مقابل، كارشناسان و بازارشناسان اذعان دارند كه حمايت هاى بيش از حد دولت اجازه بلوغ به طفل ۴۰ ساله صنعت خودروسازى كشور نداده است.بر اساس آمارهاى موجود ميزان توليد خودروى كشور در سال ۷۶ نزديك به ۱۷۵ هزار دستگاه بودكه شمارشگر ارقام توليد در سال ۸۳ به روى يك ميليون دستگاه ايستاد تا اعلام كند كه همچنان صنعت خودروى كشور، پرشتاب، تجدد طلب اما رقابت گريز مانده است.
سال گذشته كه آهنگ واردات خودرو ريتم تندترى به خود گرفت دولت ميزان درآمد تعريفى از محل واردات خودرو را ۶ هزار ميليارد تومان اعلام كرد اما در آن هنگام نخستين منتقد اين رقم، رضا ويسه، دستيار ناظر بر صنعت خودروسازى وزارتخانه صنايع و معادن بود. او مى گفت: بارها اعلام كرده ام كه رقم در نظر گرفته شده هرگز بنمايه كارشناسى نداشته و اين طرح از هم اكنون شكست خورده خواهد بود.
بنابر اين زمان گذشت و در پايان سال ۸۳ رقم واردات به ۹۰۰ دستگاه رسيد و ميزان درآمد دولت از اين محل به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان هم نرسيد.
سال ۸۴ اسحاق جهانگيرى مقارن با سال آغازين برنامه چهارم توسعه اقتصادى خبر داد كه متاسفانه رقم پيشنهادى براى درآمد دولت از محل واردات محقق نشده بنابر اين طبق اين برنامه، و براى پوشانيدن جامه عمل به درآمد تعيينى از محل واردات تعرفه واردات اندك اندك كاهش مى يابد تابه رقم ۴۰ درصد برسد.
او اعلام كرد كه تعرفه واردات بايد در سال پايانى برنامه چهارم توسعه به رقم ۴۰ درصد برسد در حالى كه هم اكنون ميزان تعرفه واردات ۱۰۰ درصد است.
به هر حال به نظر مى رسد كه با توجه به نياز سالانه يك ميليون خودرو در كشور، يكى از دلايل واردات خودرو، افزايش رقابت در بين خودروسازان، پاسخگويى به قشر مرفه جامعه و نياز به تقاضاى بازار و شكست انحصار در نزد خودروسازان داخلى بود زيرا نخستين ايرادى كه به خودروسازان داخلى وارد، است اين است كه به دليل اين انحصار، خودروى خويش را با هر كيفيت به دست مشترى مى سپرند.
اين ديدگاه ها براى واردات خودرو تا بدانجا پيش رفت كه شريعتمدارى را متهم به دامن زدن به ايجاد اشرافى گرى در جامعه كردند.
گذشت زمان و جايگزينى دولت اصولگرا به جاى دولت اصلاح طلب باعث نشد كه واردات خودرو طى ماه هاى آغازين فعاليت دولت جديد به طور كلى قطع شود اما آمارهاى رسمى حاكى از آن بود كه دوباره سياست واردات خودرو خود را براى شكستى ديگر آماده مى كند؛ با توجه به پيش بينى درآمد يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانى طى ۷ ماهه نخست سال جارى ۸۱ درصد ماليات بر واردات مصوب خودرو محقق نشده است.
اين آمارها حاكى از آن بود كه درمدت ۷ ماه فقط ۶۳۳ ميليارد ريال از محل واردات خودرو درآمد به خزانه دولت سراريز شده در حالى كه رقم مصوب براى سال جارى ۳ هزار و ۳۴۲ ميليارد ريال بوده است.
شركت هاى خودروساز در ابتداى سال جارى پيش بينى كردند كه بايد در همين سال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور كنند كه بر اين اساس، ۶ هزار دستگاه تويوتا، ۳ هزار دستگاه بى ام و، ۲ هزار دستگاه بنز و ۵ هزار دستگاه آئودى خواهد بود. از آن سو، مهدى غضنفريان، معاون وزير بازرگانى اعلام كرده كه پيش نويس لايحه بودجه ۸۵ هنوز در اختيار سازمان قرار نگرفته است.
بنابراين ماجراى واردات خودرو در حالى دوباره خبرساز شد كه چندى پيش سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرد كه تغييرات پيشنهادى براى درج در لايحه بودجه ۸۵ واردات خودرو در لايحه سازمان مديريت و برنامه ريزى حذف شده است اما ديرى نپاييد كه سازمان تحت امر دكتر رهبر، اين خبر را تكذيب كرد.
درج اين اخبار به حدى بازار را تحت تاثير قرار داد كه برخى بنگاه داران خودرو از فروش خودروهاى لوكس وارداتى خويش امتناع ورزيدند تا به تبع اين امر، سودى هنگفت را به جيب هاى خويش سرازير كنند.
به هر حال پس از گذشت چند روز يك مقام آگاه خبر داد كه در سال آينده نيز برنامه اى براى كاهش تعرفه  واردات خودرو وجود ندارد و تعرفه در همان حد ۱۰۰ درصد باقى مى ماند.

مدير امور بين الملل شركت ملى نفت پيش بينى كرد كه در سال آينده قيمت نفت از بشكه اى ۴۵ دلار كمتر نشود. دكتر حجت الله غنيمى فرد كه به نفت فروش ايران معروف است معتقد است به دليل نبود جانشين نفت در كشورهاى صنعتى سال آينده نيز قيمت نفت همچنان بالاست. وى كه از سال ۶۸ تاكنون مسوول فروش نفت ايران است استدلال مى كند كه كمبود نفت به تنهايى باعث افزايش قيمت نفت نمى شود بلكه كمبود گاز به عنوان جانشين اوليه نفت باعث شده قيمت فرآورده هاى نفتى و به تبع آن نفت خام افزايش پيدا كند و به نظر مى رسد به دليل كمبودامكانات براى دريافت گاز مايع و نبود گاز طبيعى كافى به خصوص در امريكا هنوز هم نفت به عنوان تعيين كننده ترين انرژى براى اين كشور و نظاير آن قلمداد مى شود و با بروز مشكلاتى براى هر يك از انرژى هاى جانشين اولين عكس العمل قيمتى در قيمت نفت خود را نشان مى دهد.
وى پيش بينى كرد كه در زمستان سال جديد ميلادى با توجه به سرماى شديد كه در نيمكره شمالى وجود دارد كمبود گاز بسيار تعيين كننده باشد و قيمت نفت نيز به همين دلايل افزايش خواهد يافت.
غنيمى فرد افزود: روند بازار گاز نشان مى دهد كه درصدى از گاز كه در سبد انرژى كشورهاى اروپايى مصرف مى شود طى
۵/۱ دهه گذشته به سرعت افزايش پيدا كرده و همين مساله بيانگر اين واقعيت است كه وابستگى به اين انرژى جانشين به حدى است كه كمبود آن بلافاصله عكس العمل قيمتى دارد. وى خاطرنشان كرد: عوامل فوق اين نتيجه رامى تواند حاصل كند كه طى سال هاى آينده شاهد قيمت هاى پايين تر از ۴۵ دلار در هر بشكه براى نفت خام شيرين نباشيم، اين عوامل در عين حال توليد كنندگان بيشترى را به بازار نفت وارد مى كند و بخش هايى از دنيا كه با قيمت هاى پايين نمى توانستند توليد خود را اقتصادى كنند به اين ترتيب فعال مى شوند، ولى اين افزايش عرضه گرانتر از دوران قبل به بازار ارايه مى شود چرا كه از مناطقى مى آيد كه از مقدار كمترى مخازن نفتى برخوردارند. غنيمى فرد افزود: سرمايه گذارى نامناسب طى ۵/۱ دهه گذشته در زمينه بالادستى و پايين دستى نفت قيمت ها را به اين سطح رسانده و به نظر مى رسد در آينده كوتاه مدت شاهد قيمت هاى خيلى بيشتر باشيم. وى خاطرنشان كرد كه قيمت نفت خام برنت و دبى در ماه پايانى ۲۰۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ميلادى نزديك به ۵/۱ دلار تفاوت داشته، يعنى بازار در اين ماه به تخفيف كمترى نسبت به ماه مشابه اش در سال گذشته نياز داشته است. وى به دو نفت خام سنگين ايران و نفت خام متوسط عربستان كه در منطقه معروف هستند، اشاره كرد و افزود: قيمت نفت خام سنگين در دسامبر سال ۲۰۰۴ ميلادى به مقصد شمال غرب اروپا بايد نسبت به نفت برنت APE منهاى ۹ دلار و ۸۰ سنت مى شد و براى همين نفت خام براى ماه دسامبر ۲۰۰۵ براى همين مقصد منهاى هفت دلار و ۶۵ سنت بوده و براى نفت خام متوسط عربستان در دسامبر ۲۰۰۴ منهاى ۱۰ دلار و۹۵ سنت بود و در دسامبر ۲۰۰۵ ميلادى منهاى هشت دلار و ۸۰ سنت بود و دليل اين فاصله قيمتى افزايش قيمت هاى بازار براى توليد  كنندگان اين نوع نفت خام نسبت به سال گذشته در اين زمان است. وى اين تفاوت را در همه ماه هاى سال ۲۰۰۴ يكسان ندانست و افزود: در مقايسه اين دو نفت خام مشخص مى شود كه بازار به علت كمبودى كه از نفت خام شيرين دارد ناگزير شد بخشى از نياز خود را از نفت خام ترش تامين كند اگرچه كه به مصرف سريع نمى رسد و در ذخاير استراتژيك مصرف كنندگان عمده نگهدارى مى شود.

فردى كه با تأسيس ۴۷ شركت، شناسنامه هاى قلابى و اسم هاى مختلف به شبكه بانكى كشور ارايه مى كرد، در كنار پرداخت پول هاى زير ميزى، به وام هاى كلانى دست يافت.به گزارش خبرگزارى مهر، على اكبر عرب مازار اين مطلب را در دومين همايش مشترك جامعه حسابداران رسمى و سازمان امور مالياتى كه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، مطرح كرد و با تأكيد بر اين كه بدون حسابرسى امكان فراهم شدن شفافيت مالى در شبكه بانكى كشور مهيا نمى شود، گفت: پرداخت وام هاى كلان به عده اى خاص با تبانى موجب عدم اعتماد مردم به اين شبكه و در نهايت دولت ها مى شود.
وى كه رييس كل سازمان امور مالياتى است، به اهميت و جايگاه جامعه حسابرسى كشور در اين گونه فرآيندها اشاره و تصريح كرد: اگر سازمان امور مالياتى و حسابرسان نشان دهند شفافيت مالى وجود دارد، جو اعتماد و اطمينان و در نتيجه مقبوليت حكومت به وجود خواهد آمد.عرب مازار با بيان اين كه اقتصادى موفق است كه با اتكا به درآمدهاى درون زاى خود توسعه يابد، تصريح كرد: هنگامى كه درجامعه حسابرسى حكمفرما شود كليه امور شفاف شده و دولت ابزار مند خواهد بود.
وى با اعلام اين كه هم اكنون ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدهاى بودجه اى كشور از درآمدهاى مالياتى تأمين مى شود، خاطر نشان كرد: اميدواريم تا با همت و تلاش و برنامه ريزى مستمر تا پايان برنامه چهارم توسعه كل هزينه هاى جارى كشور از محل درآمدهاى مالياتى تأمين شود.وى مساله ابزارمندى دولت در مديريت اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: از جهت منابع در ايران مشكل نداريم اما تاكنون كه نفت را با قيمت بالا به فروش مى رسانيم با همان مشكلاتى در اقتصاد ايران دست به گريبان هستيم كه نفت را با قيمت ۵ دلار عرضه مى كرديم.

مديركل اعتبارات بانك ملت گفت: از آنجا كه هنوز قرارداد عامليت بين سيستم بانكى و سازمان مديريت و برنامه ريزى در قالب برنامه چهارم توسعه به امضا نرسيده به همين دليل روند عقد قرارداد و تخصيص ارز به طرحهاى بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى از ابتداى امسال كاملا متوقف شده است. سيدفاضل هاشمى زاده در گفت وگو با فارس با بيان اين كه طى سال جارى هيچ سهميه اى از حساب ذخيره ارزى به بانكها براى تصويب طرحهاى بخش خصوصى اختصاص داده نشده است اظهاردشت: از آنجا كه برنامه سوم توسعه به اتمام رسيده بانكها نمى توانند مطابق اين برنامه با متقاضيان بخش خصوصى براى استفاده از حساب ذخيره ارزى قرارداد ببندند زيرا ابتدا بانكها بايد قرارداد عامليت خود را با سازمان مديريت و برنامه ريزى در قالب برنامه چهارم توسعه به امضا برسانند. وى يادآور شد: بانك مركزى طى
ابلاغيه اى در خرداد ماه امسال به بانكها اعلام كرد از هرگونه انعقاد قرارداد و پذيرش و بررسى طرحهاى جديد بخش خصوصى براى استفاده از حساب ذخيره ارزى خوددارى كنند و در مرداد ماه اين ابلاغيه را كان لم يكن دانست و به بانكها اعلام كرد كه مى توانند تصويب و گشايش اعتبار طرحهاى بخش خصوصى را در چارچوب مفاد برنامه چهارم توسعه به انجام رسانند. هاشمى زاده يادآور شد: ابلاغيه دوم بانك مركزى نيز عملا بر مبناى ادامه توقف در بررسى طرحهاى بخش خصوصى بود چرا كه اجراى اين فرآيند در قالب برنامه چهارم توسعه در گرو امضاى قرارداد عامليت است. وى در عين حال ادامه داد: ممكن است مواردى بوده باشد كه بخش خصوصى محدوديت داشته، قرارداد هم منعقد كرده ولى گشايش اعتبار آن انجام نشده باشد كه احتمالا گشايش اعتبار طرحهاى آنها در سه ماهه ابتداى امسال انجام شده اما مطمئنا تعداد اين طرحها و مقدار آنها بسيار محدود بوده است. مديركل اعتبارات بانك ملت در ارتباط با دليل تعلل سازمان مديريت و برنامه ريزى براى انعقاد قرارداد عامليت با سيستم بانكى يادآور شد: در نخستين جلسه هيات امناى حساب ذخيره ارزى قرار شد سازمان مديريت و برنامه ريزى ظرف مدت كوتاهى نسبت به تدوين دستورالعمل جديد هيات امنا و انعقاد قرارداد عامليت با بانكها اقدام كند اما معلوم نيست كه چرا هنوز اين كار انجام نشده است.