حسين عطوف

اساساً فعاليت سياسى براى تمام اقشار جامعه يك حق مسلم است كه در قانون اساسى نيز به رسميت شناخته شده است و بالطبع نخبگان كشور كه بخش غالبى از آن ها دانشجويان و تحصيل كردگان هستند و بالقوه يا بالفعل با دانشگاه ارتباط دارند، اين حق را دارا هستند.
برخى صاحب نظران حقوقى معتقدند كه بايد بين دانشجويان و ساير افراد جامعه در نقد عملكرد و فعاليت هاى سياسى كه ناظر به حق تعيين سرنوشت افراد در حيطه مسايل مربوط به نظام مى شود با عمل مجرمانه تفاوت قايل شويم. جرايم در قوانين كيفرى ما مشخص شده و فعاليت سياسى را نمى توان جرم دانست، مگر آن كه اشخاصى در پوشش فعاليت سياسى مرتكب جرايمى مانند توهين، نشر اكاذيب و غيره شوند كه مصاديق آن در قانون مشخص است.
دانشجو هر چند كه يك عنوان خاص براى كسانى كه در دانشگاه تحصيل مى كنند محسوب مى شود، اما اين عنوان باعث نمى شود كه مسايل حقوقى و قانونى آن ها با بقيه شهروندان متفاوت باشد. به عبارت ديگر و به گفته حقوقدانان دانشجو مانند ساير شهروندان است و همان حقوق، مسووليت ها و آزادى هايى كه براى همه شهروندان در نظر گرفته شده براى اين اقشار نيز وجود دارد. حتى خطوط قرمز در مورد فعاليت سياسى نيز همان خطوطى است كه براى ساير شهروندان قابل تصور است و دانشجو بايد اين حدود و خطوط را رعايت كند.
هر چند خطوط قرمز گاهى از سوى افراد متفاوت، مختلف تعيين و تعريف مى شود. ولى برخى از خطوط قرمز داراى عنوان هاى قانونى و حقوقى مى باشند.
اخلال در نظم عمومى، اقدام عليه امنيت ملى، توهين، افترا، نشر اكاذيب و... كه ممكن است در قالب يك تجمع و يا فعاليت سياسى رخ دهد، از سوى هر ارگان و شخص و با هر عنوانى كه باشد قابل پيگرد قانونى و مجازات است. زيرا اين جرايم از جمله جرايمى هستند كه در هر حالت و موقعيت رخ دهند از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل پيگرد مى باشد. حال خواه اين جرايم در حيطه يك فعاليت سياسى رخ داده باشد و خواه در يك فعاليت غيرسياسى.
بحث نقد و توهين نيز كاملاً مشخص و معين است. در قانون توهين و افترا تعريف شده. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامى در اين باره مى گويد هر كس به وسيله... يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسى امرى را صريحاً نسبت دهد و يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و يا يكى از آن ها به حسب مورد محكوم خواهد شد.
همچنين طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى هر كس به قصد تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى به وسيله... اكاذيبى را اظهار نمايد يا نسبت دهد قابل مجازات خواهد بود.
۶۰۸۲ توهين و مجازات آن را بيان مى كند. بنابراين همان طور كه مى بينيم اين جرايم در قانون محدوده كاملاً مشخص و معينى دارند، حال اگر يك فرد سياسى و يا دانشجويى به انگيزه خيرخواهانه از ضعف ها و يا كاستى هاى يك مسوول از طريق راهكار قانونى انتقاد كند قطعاً از تعرض مصون خواهد بود.
البته ناگفته نماند كه تعرض به اين حدود قانونى و مورد فشار قرار دادن فعاليت هاى سياسى و دانشجويى با سوء برداشت و سوء تعبير شخصى از اين مفاهيم و به اسم حفظ خطوط قرمز، مسلماً آثار سويى در بر خواهد داشت. هر چند هوشيارى در موقعيت كنونى لازمه اجراى قانون است ولى اعمال فشار بى موقع و بدون محمل قانونى و حقوقى تبعات سويى به همراه دارد. نقد ضعف ها و كاستى هاى يك ارگان و يا يك مسوول مهم ترين وظيفه تشكل هاى سياسى دانشجويى است. برخورد با چنين وظايفى، سرخوردگى ودلسردى دانشجويان از اين گونه فعاليت ها و گاهاً عكس العمل شديدتر را از سوى برخى نهادها به همراه دارد.
در تشكل ها و تجمع هاى دانشجويى مشكل ديگرى نيز وجود دارد كه متاسفانه در اين چند سال اخير نيز ديده شده. سوءاستفاده عناصر و يا احزاب سياسى از فعاليت سياسى دانشجويان و تحريك و تحريض آن ها كه گاهى همراه با سوءنيت انجام مى شود و يا سوءاستفاده از تجمعات دانشجويى توسط برخى افراد سودجو كه به قصد تشويش اذهان عمومى و نظم عمومى صورت مى گيرد، مشكلى است كه گاهى اين تجمعات و فعاليت ها را به حاشيه برده و موجب مى شود كه ناخودآگاه برخى از حريم هاى قانونى زيرپا گذاشته شود.
چنانچه در اين بين حتى با وجود حسن نيت، اگر چنانچه انتقاد با توهين و فحاشى همراه شود و يا عملكرد گروه موجب اخلال در نظم عمومى و يا تشويش اذهان عموم گردد، طبعاً مسوولى كه مورد توهين واقع شده حق دفاع از خود را خواهد داشت و مدعى العموم نيز براى مصون نگه داشتن جامعه مى تواند عليه آن فرد شكايت كند. ولى نمى توان هر نقدى را با برچسب توهين نفى كرد كه در اين صورت ديگر مجالى براى نقد باقى نخواهد ماند.
در هر جامعه پيشرفته كه حقوق شهروندى محترم است بايد افراد در مقابل مسووليت خود پاسخگو باشند و نبايد هر نقدى را مصداق توهين قلمداد كرد.
اصولاً دانشجويان در حدود و ثغور قوانين بايد در فعاليت سياسى و علمى آزاد باشند و بايد بين فكر و آزادى بيان و جرم تفكيك قائل شد. دانشگاه محل رشد دانشجويان است و بايد زمينه هاى آن را فراهم كرد.
خطوط قرمز فعاليت هاى سياسى دانشجويى قانون اساسى است و اصولى كه در اين قانون مربوط به آزادى فعاليت اشخاص است در اين موضوع نيز محترم است و حقوق دانشجويان در فعاليت سياسى در اين قانون به رسميت شناخته شده است.
اگر اين گونه فعاليت ها مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، باعث نقد حاكمان و بالطبع قوام و ماندگارى نظام مى شود.
در نتيجه جرايم در قوانين كيفرى ما مشخص شده و فعاليت سياسى را نمى توان جرم دانست مگر آن كه اشخاص در پوشش فعاليت سياسى مرتكب جرايمى مانند توهين، افترا، نشر اكاذيب و غيره شوند كه مصاديق آن در قانون مشخص است.
در اين باره دكتر على نجفى توانا طى مصاحبه اى با ايسنا، اظهار داشت: فعاليت سياسى و هر نوع فعاليتى كه براساس مطالبات سياسى، اجتماعى و حقوقى باشد، قابل ارزيابى در قالب هاى مختلف حقوقى و قانونى است.
وى در خصوص نحوه فعاليت سياسى دانشجويان در جهان امروز با بيان اين كه دانشجويان به خاطر آزاد بودن از يك سرى قيود خاص، زبان گوياى مردم يك جامعه هستند، مى گويد: به همين جهت در مقررات حاكم بر رفتار جوامع مختلف نه تنها هيچ محدوديتى جز موانع عمومى براى فعاليت سياسى دانشجويان وجود ندارد، بلكه مسوولان كشورها بعضاً به جهت گيرى سياسى دانشجو در قالب جنبش هاى گوناگون علاقه اى خاص نشان مى دهند، بنابراين اساس بر اين است كه اين فعاليت بايد قانونى و مشروع به حساب آيد.
اين وكيل دادگسترى در ادامه با بيان اين كه فعاليت سياسى دانشجويان داراى حد و مرزهاى مخصوص خود است، افزود: دانشجو براى استفاده از اين حقوق آزادى دارد ولى نبايد جناح هاى مختلف سياسى از اين آزادى به گونه اى استفاده كنند كه اولاً بهانه به دست عده اى بدهد و در عين حال منجر به خروج از حد متعارف اين آزادى ها باشد.
نجفى توانا در پاسخ به اين كه قانون اين حدود متعارف را چگونه مشخص مى كند، با اعتقاد به اين كه استفاده از اين آزادى ها بايد داراى حدود و ثغورى باشد، گفت: اين حقوق متعلق به دانشجو و همه افراد جامعه است، اما نبايد استفاده از آن ها منجر به هتك حرمت و ضربه زدن به امنيت كشور شود. آزادى انتقاد مى تواند به اشكال مختلف و نامحدود اعمال شود و تنها محدوديت آن همين موارد است.
وى با تاكيد بر اين كه «خط قرمز خطى است كه با امنيت كشور در تعارض است» گفت: انتقاد و اعتراض مى تواند در قالب هاى مختلفى انجام شود. قانون اين قالب ها را حتى در شكل تظاهرات هم مجاز داشته است و انتقاد مى تواند به صورت يك تظاهرات مسالمت آميز انجام شود. حتى در صورتى كه دانشجو تخلفى را مرتكب شود زمانى مى توان به آن رسيدگى كرد كه جنبه جرم مانند نشر اكاذيب و توهين و هتك حرمت كه در قانون جرم شناخته شده است، به خود بگيرد.
نجفى توانا در خصوص ورود نيروهاى انتظامى و قضايى به دانشگاه تصريح كرد: با توجه به اين كه دانشجو از لحاظ سنى در شرايطى خاص قرار دارد نظارت بر رفتار او در اكثر كشورهاى جهان بر عهده نهادهاى آموزشى گذاشته شده است تا دانشجو بتواند به مسايل مملكت با نگاه دقيق و موشكافانه نظارت داشته باشد و چنان چه در اين راه اشتباهى مرتكب شد، همان نهاد آموزش به او تذكر دهد.
وى در پايان گفت: بنابراين بايد سعى نظام قضايى و انتظامى بر اين باشد كه در اين مسايل دخالت نكند چرا كه كشاندن اين مسايل به صورت كيفرى و جزايى داراى تالى و فاسد است. نظام قضايى تنها در صورتى مى تواند وارد صحنه شود كه ضربه زدن به بدنه اجتماعى جامعه كاملاً محرز باشد.

شايد هر كسى در مورد قبح طلاق و جدايى زن و شوهر چيزهايى شنيده باشد، اما گاهى اين طلاق و جدايى واسطه هايى دارد، يعنى مادر دختر، مادر پسر، وكيل و... با به وجود آوردن شرايط خاص، عوامل موثر در بروز طلاق و جدايى هستند.
در ابتداى هر اختلافى ممكن است مساله زياد بغرنج نباشد و هر زوجى مى توانند با هم اختلاف نظرهايى داشته باشند، اما در اين ميان افرادى كه به نوعى منافع يا حقارت ها و ضعف هاى درونى و شخصيت شان آن ها را به جهتگيرى هاى خاص تشويق مى كند باعث مى شوند زوج هاى جوان واقعاً به اين نتيجه برسند كه براى هم ساخته نشده اند و از هم متنفر شوند و يا اين كه به خاطر رفتارهاى نادرست گذشته خودشان روى بازگشت به زندگى مشترك نداشته باشند و طلاق را تنها راه چاره ببينند. اقداماتى كه به اسم حقوق و قانون در حيطه خانواده صورت مى پذيرد گاهى چنان شرم آور و غير انسانى است كه انسان نمى داند نام اين اقدامات را چه مى توان گذاشت.
وقتى زن جوان كدورت هايى از شوهر خود دارد پيش كشيدن حقوق قانونى او كه به لحاظ انصاف دريافت يكجاى آن جاى سوال دارد چه معنايى به جز تحقير طرف مقابل و اختلاف و جدايى مى تواند داشته باشد.
زمانى كه دختر را بايد به سمت وظايف انسانى و درست زندگى راهنمايى كرد به او ياد داده مى شود كه بله كار تو درست است، اگر الان رو بدهى پررو مى شود و يا وقتى به پسر جوان گفته مى شود نبايد به زن رو داد و گربه را بايد دم حجله كشت زندگى او را به چه سمتى راهنمايى مى كنيم. آيا اين ها معناى بردبارى و گذشت و صبر براى محكم تر شدن بناى زندگى و خانواده است؟
قسمتى از يك زندگى:
مادر زن خطاب به داماد: من اجازه نمى دم دخترم به خانه تو بياد.
مادر زن خطاب به داماد: حق ندارى براى ملاقات با دختر من به خانه ما بيايى.
مادر زن خطاب به دختر: اگر به خانه شوهرت (شوهر عقدى) بروى جهيزيه اى در كار نيست.
مادر زن خطاب به دختر: اگر به خانه شوهرت رفتى و با هم اختلاف پيدا كرديد فكر كن پدر و مادرت مرده اند و حق بازگشت ندارى.
مدتى بعد وقتى مشكلات حسابى زياد شد.
مادر زن خطاب به دختر: البته من نمى خواهم در زندگى تو دخالت كنم و به هر حال تصميم گيرى با خود تو است ولى من صلاح نمى دانم اين وصلت به انجام برسد، اما در كل خود تو هستى كه بايد تصميم بگيرى.
دختر: من طلاق مى خواهم.
.... و مدتى بعد، طلاق.
قسمت هايى از اقدامات يك وكيل:
موضوع: عدم تمايل دختر به ادامه، زندگى تقاضاى طلاق قبل از عروسى و درخواست نصف مهريه و كل نفقه ايام گذشته.
وكيل زوجه: دادخواست براى دريافت مهريه+نفقه+طلاق عسر و حرجى.
راى دادگاه: نفقه تعلق نمى گيرد حق طلاق ندارد، اما مهريه حق زن است.
شكايت ترك انفاق از طرف وكيل زوجه و تقاضاى زندانى كردن شوهر.
راى دادگاه:مرد جرمى مرتكب نشده قرار رد خواسته صادر مى شود.
وكيل زوجه:با نامه ها و اظهارنامه ها و ارسال مامورين كلانترى اقدام به بازى گرفتن آبروى شوهر مى كند.
وكيل زوجه:شكايت دوباره ترك انفاق و تقاضاى زندان براى شوهر.
راى دادگاه:قرار رد خواسته، مرد جرمى مرتكب نشده است.
بعد از مدتى.
وكيل:البته اگر مايل به زندگى هستيد بياييد و با هم مصالحه كنيد و زندگى كنيد ميل خود شما است، اما به نظر نمى رسد كار درستى باشد.
مدتى بعد طلاق توافقى بدون مهريه.
اين ها دو داستان بودند ولى داستان هاى واقعى مثل اين هر روز تكرار مى شوند.
عن النبى(ص) قال: و من عمل فى فرقة بين امراة و زوجها كان عليه غضب الله و لعنته فى الدنيا و الاخرة و كان حقاً على الله ان يرضخه بالف صخرة من نار و من مشى فى فساد ما بينهما... (وسائل جلد ۱۴ ص ۲۷)
پيغمبر(ص) فرمود: كسى كه كارى كند كه بين زن و شوهرى جدايى افتد و به طلاق رسد، خشم و لعنت خدا در دنيا و آخرت بر او باشد و سزاوار است كه خدا او را با هزار سنگ آتشين سنگباران كند و كسى كه بين زن و شوهر فساد كند، ولى به طلاق نرسد، غضب و لعنت خدا در دنيا و آخرت بر او است و از نظر كردن به وجه خدا محروم مى گردد.

رييس و اعضاى كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى در ديدار با رياست قوه قضاييه طرح ها و اقدامات انجام شده اصلاحى آيت الله هاشمى شاهرودى در راستاى رفع اطاله دادرسى، زندان زدايى و جرم زدايى را ستودنى خواندند.
در اين ديدار على اكبر آقايى، رييس كميسيون عمران و نماينده مردم سلماس در مجلس گفت: به سهم خودم از موضع گيرى هاى جنابعالى در زمينه امنيت اقتصادى و حفظ حرمت سرمايه هاى سالم و مولد سپاسگزارى مى كنم.
زمانى، نماينده مردم ملاير در مجلس و نايب رييس كميسيون عمران نيز با تقدير از اقدامات اصلاحى رياست قوه قضاييه در كاهش زمان دادرسى، جرم زدايى و زندان زدايى اظهار داشت: قوه قضاييه همچون خاكريز اول در برابر دشمنان انقلاب ايستاده است و مسوولان و قضات دستگاه قضايى تلاش هاى فراوانى را در حل مشكلات شهروندان دارند. دراين نشست ۱۶ نماينده ديگر عضو كميسيون عمران از استان هاى مختلف سراسر كشور با حمايت از موضع گيرى هاى رييس قوه قضاييه در حفظ امنيت اقتصادى، پشتيبانى از سرمايه هاى مولد و سالم، برخورد با مفسدان اقتصادى و دغدغه هاى ايشان در جلوگيرى از فرار مغزها و سرمايه ها اعلام كردند كه به نوبه و سهم خود در اين زمينه ها عمل خواهند كرد.
اين نمايندگان اظهار داشتند: همان گونه كه آيت الله شاهرودى بارها تاكيد كرده فرار سرمايه هاى مولد موجب افزايش بيكارى مى شود كه تبعات خاص خود را در جامعه دارد و از سوى ديگر سرمايه ايرانيان موجب رونق اقتصادى و اشتغالزايى كشورهاى همسايه خواهد شد.

ايسنا: معاون دادستان تهران با بيان اين كه اعطاى مرخصى ها براساس ضوابط تعيين شده از سوى قوه قضاييه و آيين نامه سازمان زندان ها صورت مى گيرد، گفت: ما توانسته ايم از اعطاى مرخصى نتايج خوبى بگيريم، به محكومان سابقه دار مگر در شرايط خاص مرخصى داده نمى شود و در خصوص محكوميت مواد مخدر نيز اين محدوديت ها وجود دارد.
سالاركيا درباره اظهارات اخير رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى مبنى بر لغو مرخصى قاچاقچيان مواد مخدر در ايام محكوميت قطعى، اظهارداشت: ديدگاه دستگاه قضايى زندان زدايى و جرم زدايى است و لغو مرخصى در ايام محكوميت قطعى با اين سياست ها منطبق نيست.
وى ادامه داد: مرخصى ها براساس ضوابط تعيين شده از سوى رييس قوه قضاييه و آيين نامه سازمان زندان ها صورت داده مى شود. ما توانسته ايم از اعطاى مرخصى ها نتايج خوبى بگيريم. براى محكومان سابقه دار مرخصى مگر در شرايط خاص داده نمى شود و در خصوص محكوميت مواد مخدر نيز اين محدوديت ها وجود دارد.
معاون دادستان تهران تصريح كرد: هنگامى كه به محكومى مرخصى داده شود حتماً بايد از سوى نيروى انتظامى نظارتى بر آن وجود داشته باشد، آنچه هم اكنون به عنوان مرخصى به محكومان داده مى شود در قانون تعريف شده است. نيروها بايد در اين مدت با هم هماهنگ بوده و نظارت درستى را بر محكومان اعمال كنند. ما بايد نظارت درست را داشته باشيم تا فردى كه جرمى را انجام داده جرم ديگرى را مرتكب نشود.
سالاركيا يادآور شد: براى افرادى كه به علت مشكل مالى محكوم شده اند معمولاً مرخصى به راحتى داده مى شود تا شايد بتوانند رضايت شاكى خود را بگيرند، اما براى محكومان مواد مخدر مرخصى با ضوابط و آيين نامه هاى خاص و به سختى صادر خواهد شد.
وى در پايان اظهار داشت: هر دستگاهى وظايف تعريف شده اى دارد. دستگاهى كه ضابط دستگاه قضايى محسوب مى شود در راستاى ضابط بودن وظايفى را بر عهده دارد. ما اعتقاد داريم نظارت بر زندان و حضور قاضى ناظر در مدت محكوميت به منزله پرستارى مى ماند كه در دوران نقاهت از محكوم مراقبت مى كند.

ايسنا: يك حقوقدان معتقد است: قوه قضاييه خاصه نمى تواند مانع از افزايش جرايم در جامعه باشد، بلكه براى تحقق اين امر نياز به هميارى سه قوه است.
عليرضا آذربايجانى با بيان اين كه افزايش جرم به عوامل مختلفى بستگى دارد، اظهار داشت: مى توان دلايل افزايش جرم در جوامع را به دلايل فردى، خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى و دلايل قضايى و قانونى تقسيم كرد.
وى ادامه داد: از جهت فردى و ويژگى هاى روانى و شخصيتى، بعضى از انسان ها بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد، امكان انجام اعمال خلاف و مجرمانه و قانون گريزى را نسبت به بعضى ديگر از افراد بيشتر دارا هستند. اين كه چه دلايلى سبب ايجاد اين تفاوت مى شود، ريشه در مسايل روان شناسى دارد؛ فى النفسه بخشى از توجه مردم نسبت به قانون يا قانون گريزى به شخصيت درونى افراد برمى گردد.
آذربايجانى با بيان اين كه هر چه قدر خانواده اصولى تر، پايبندتر و منطقى تر باشد در شكل گيرى صحيح اعمال و رفتار اعضاى خانواده تاثير به سزايى خواهد داشت، تصريح كرد: تاثير خانواده در بروز اعمال مجرمانه فوق العاده حايز اهميت است. مسايل اقتصادى و رفتارهاى اجتماعى از ديگر موارد تاثيرگذار در افزايش يا كاهش جرم است.
وى با اشاره به اين كه فقدان اشتغال و بيكارى از دو جهت مى تواند زمينه بروز جرم را فراهم كند، اظهار داشت: نخست اين كه به علت نياز اقتصادى، احساس پوچى مى كند و مرتكب جرمى مى شود و ديگر آن كه وقتى فرد بيكارى، وقت فراوان دارد، مقدمات حركت به سوى اعمال مجرمانه را فراهم مى كند. در كنار اين عوامل مشاهده نابرابرى ها و نابسامانى ها و برخورد با رفتار نابسامان سيستم ادارى مى تواند در روان انسان ها در جهت افزايش جرم تاثير بگذارد.
آذربايجانى، عامل قضايى و قانونى را داراى تاثير نسبى در كاهش جرم دانست و تصريح كرد: هنگامى كه در قانون و اجراى قانون در نظام قضايى، توازن سرعت و عدالت ناديده گرفته شود، در جهت افزايش جرم و تحقق آن تاثيرگذار است.
اين وكيل دادگسترى ادامه داد: كيفيت توجه به مجازات اين گونه است كه مجازات عاملى نيست كه سبب از بين رفتن جرم شود، اگر مجازات و قوانين بازدارنده هميار رفتارهاى مبارزه با علت هاى تحقق جرم باشند مى توانند تركيب مناسبى را براى جلوگيرى يا افزايش جرم ايجاد كنند.
آذربايجانى تاكيد كرد: ارتباط مجازات با تك تك مجرمان اولين بخشى است كه در ارتباط با مجازات هاى بازدارنده مطرح مى شود، به عبارت ديگر وقتى به جزاى نقدى به عنوان يك مجازات نگاه مى شود براى كسى كه توان اقتصادى و امكانات مادى قابل توجهى دارد به طور قطع پرداخت مبلغ كوچك ترين تاثير بازدارنده اى نمى تواند داشته باشد. در حالى كه اين اقدام مى تواند نسبت به افرادى كه وضع اقتصادى مناسبى ندارند، تاثيرگذار باشد.
وى بيان كرد: زندان و ندامت گاه بايد داراى شرايطى باشد كه بتواند در مجرمان در حد معمول تغيير روحيه دهد و به نوعى اصلاح و تربيت نسبى كند، اما شرايط زندان ها و حتى كانون اصلاح و تربيت به كيفيتى است كه در اين موضوع به اهداف عاليه خود نرسيده اند.