وزير كار و امور اجتماعى گفت: امسال دو هزار نفر نيروى كار به خارج اعزام مى كنيم.
دكتر محمد جهرمى در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: مجموع قراردادها و تفاهم نامه هايى كه با كشورهاى ديگر براى اعزام نيروى كار ايرانى در حال منعقد شدن است، رشد دو برابرى اعزام نيروى كار به خارج از كشور را نشان مى دهد.
وى افزود: سال گذشته حدود ۵۰۰ نفر نيروى كار ايرانى از سوى وزارت كار و امور اجتماعى براى كار به كشورهاى مختلف اعزام شدند. جهرمى خاطرنشان كرد: كره جنوبى، استراليا و كشورهاى حاشيه خليج فارس از جمله عمده ترين كشورهايى است كه پذيراى نيروى كار ايرانى خواهد بود. وى عنوان كرد: افراد جوياى كار متقاضى مى توانند براى ثبت نام، به دفاتر كاريابى خارجى كه به منظور اعزام نيروى كار در نظر گرفته شده، مراجعه كنند. جهرمى با اشاره به وجود ۱۲ تا ۱۳ هزار نيروى كار خارجى كه به صورت مجاز مشغول به كار هستند، گفت: در مجموع با توجه به اجراى پروژه هاى مشترك ايران با كشورهاى مختلف كه عمده آن ها در بخش
طرح هاى پتروشيمى، نفت و گاز و فولاد است، تعدادى از نيروهاى كار خارجى در سطح مهندسى بر اساس قراردادهاى منعقد شده، وارد كارگاه هاى كار كشور مى شوند. اين نيروها به صورت مجاز در ايران مشغول به كار هستند. وى درباره نيروهاى كار خارجى كه به صورت غيرمجاز در ايران فعاليت مى كنند، گفت: هم اينك بيش از ۸۰۰ هزار نفر نيروى كار خارجى به صورت غيرمجاز در ايران مشغول فعاليت هستند. اين نيروهاى كار در حال شناسايى و طرد شدن هستند. عمده اين نيروهاى كار از اتباع كشورهاى افغانستان، عراق، هند و كشورهاى آسيايى ميانه هستند. وى خاطرنشان كرد: هم اينك جلسات و كلاس هاى خوبى در سطح كشور براى مهارت كسب و كار در حال برگزارى است. دوره هاى مهارت كسب و كار در ۷۲ ساعت طراحى شده اند و تاكيد
مى كنم كه افرادى كه قصد تاسيس چنين
بنگاه هايى را دارند قطعا در اين دوره هاى كوتاه مدت حضور يابند.

قيمت گوشت مرغ همچنان در حال افزايش است و طرح ضيافت وزارت بازرگانى هنوز نتوانسته است كه جلوى رشد قيمت آن را بگيرد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت بازرگانى در پى افزايش تقاضا در ايام ماه مبارك رمضان و به منظور جلوگيرى از رشد قيمت ها طرحى را ارايه داد كه براساس آن با عرضه فراوان كالاهاى اساسى جلوى افزايش قيمت ها را بگيرد.
براساس اين طرح كه به نام طرح ضيافت معروف شد، مقرر گرديد ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، ۲ هزار تن گوشت قرمز منجمد، ۱۰ هزار تن برنج، ۹۷۷ تن روغن و ۳ هزار تن شكر در بين اقشار مختلف توزيع شود تا افزايش قيمت ها كام مردم را تلخ نكند.
با اين حال با آغاز ماه مبارك رمضان هنوز وزارت بازرگانى نتوانسته است جلوى قيمت گوشت مرغ را بگيرد و با افزايش جهش آن بخش عمده اى از جامعه را نگران كرده است.هر چند مقامات مسوول در وزارت بازرگانى معتقدند با عرضه تدريجى مرغ منجمد و به قيمت ۱۴۸۰ تومان در بازار رشد بهاى گوشت مرغ مهار مى شود و اما گزارشات رسيده از سطح بازار حاكى از آن است كه وزارت بازرگانى در تنظيم بازار مرغ شكست خورده است.
به گزارش ايسنا از سطح شهر، قيمت گوشت مرغ از روز پنج شنبه تا به ديروز بيش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان افزايش داشته است. اين در حالى است كه قيمت مرغ تازه در ميدان انقلاب كيلويى ۱۸۵۰ تومان عرضه مى شود، ولى در مغازه هاى شمال شهر اين قيمت به كيلويى دو هزار و ۵۰ تومان افزايش يافته است. همچنين بر اساس اين گزارش، قيمت مرغ در مغازه هاى نياوران نيز به مبلغ دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۵۰ تومان افزايش داشته است. در حال حاضر ساق مرغ درهر كيلو ۲۴۰۰ تومان، كتف مرغ در هر كيلو ۲۳۰۰ تومان و سينه با استخوان مرغ ۲۴۰۰ تومان در حال عرضه است.
ميانگين قيمت گوشت مرغ در جنوب و شمال شهر بيانگر افزايش ۱۵۰ تا ۲۵۰ تومان در مدت دو روز گذشته است، اين در حالى است كه در هيچ يك از اين نقاط عرضه مستقيم گوشت هاى مرغ منجمد مشاهده نشد و تعدادى از مغازه داران تاكيد مى كردند كه در تاريخ انقضاى مصرف گوشت هاى مرغ منجمد دست كارى شده است به همين دليل اين گوشت ها را در مغازه عرضه نمى كنند.
به گزارش ايسنا با وجود اينكه در محافل رسمى مكررا از ثابت ماندن قيمت ها و كنترل بازار سخن به ميان مى آيد، ولى واقعيت چيز ديگرى است و خبرى از گوشت هاى مرغ ذخيره شده ۱۳ هزار ريالى نيست. در حال حاضر قيمت مرغ در هر كيلو بين ۱۹۰۰ تومان تا ۲۳۰۰ وحتى ۲۵۰۰ تومان در نقاط مختلف شهر در نوسان است، البته در نقاط شمال و شمال غرب وضعيت قيمت ها به مراتب رشد بيشترى يافته است.
اين در حالى است كه پيش از اين اعلام شده بود كه دولت از طريق شركت پشتيبانى امور دام برخى از كالاهاى اساسى مثل گوشت مرغ و قرمز را در ميادين تره بار، فروشگاه هاى بزرگ و شركت هاى تعاونى اداره ها و كارخانجات عرضه كند تا از فشار تقاضا كه اثرات افزايش قيمت را به دنبال دارد كم شود و به نوعى تنظيم بازار هم صورت گيرد، ولى از اين فروشگاها و مغازه ها هم هنوز خبرى نيست! و اطلاع رسانى درستى از مكان و زمان عرضه اين كالا ها نشده است.
البته مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتى استان تهران قيمت مرغ در ميادين ميوه و تره بار را كيلويى يك هزار و ۴۸۰ تومان ذكر كرده و گفته بود: با توجه به اينكه در ميادين ميوه و تره بار ميزان مرغ تازه كاهش پيدا كرده در حال حاضر بهترين فرصت براى توافق بين پشتيبانى امور دام و سازمان ميادين ميوه و تره بار براى استفاده از ذخيره سازى ها در اين ميادين است.
چند روز پيش نيزمديرعامل شركت پشتيبانى امور دام كشور در گفت وگو با ايسنا- از آغاز عرضه گوشت مرغ به قيمت هر كيلوگرم ۱۳ هزار ريال به صورت عمده فروشى در كشور خبر داده و گفته بود كه اين عرضه در قالب طرح ضيافت نياز مصرف كنندگان را در ماه رمضان تامين خواهد كرد و با ذخيره سازى كافى گوشت مرغ هيچ نگرانى از جهت كمبود اين محصول در اين ماه نخواهيم داشت.
در عين حال وزير جهاد هم اعلام كرده بود كه هماهنگى هاى لازم براى تنظيم بازار با وزارت بازرگانى صورت گرفته و برخى اقلام مثل گوشت قرمز و مرغ كه مصرف بيش ترى دارند در ماه رمضان حتى پايين تر از ماه هاى ديگر به فروش مى رسد و افزايش قيمت فعلى گوشت مرغ هم با توزيع مرغ منجمد توسط شركت پشتيبانى امور دام متعادل شده است. در حال حاضر نه تنها كاهش توليد نداشته ايم، بلكه جوجه ريزى افزايش نيز يافته است.
علاوه بر افزايش قيمت گوشت مرغ قيمت تخم مرغ هم با اينكه تخم مرغ جزو كالاهايى است كه در اين ماه با كاهش مصرف مواجه مى شود، ولى با اين وجود افزايش قيمت داشته و به شانه اى ۲۰۰۰ و ۲۱۰۰ تومان رسيده است.
البته در عين حال عنوان شده بود كه حدود دو هزار تن تخم مرغ ذخيره سازى شده بود كه بخش اعظم آن توزيع شده و بقيه آن نيز در حال توزيع است و در صورت نياز در ماه رمضان توزيع ادامه
مى يابد.
با اين حال وزير بازرگانى چند روز پيش وعده داده بود كه قيمت مرغ كاهش مى يابد. او معتقد بود كه به دليل كاهش جوجه ريزى و افزايش تقاضا در ايام رجب و شعبان قيمت مرغ افزايش يافته است، اما او اعلام كرد هر چند قيمت گوشت قرمز در بازارهاى جهانى بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن افزايش يافته است و اين تاثير منفى بر قيمت گوشت مرغ مى گذارد با اين حال با تدابيرى كه وزارت بازرگانى جهت تنظيم بازار مرغ انديشيده است مطمئناً قيمت مرغ كاهش مى يابد.

شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران سال هاى ۱۳۱۵ تا ۱۳۸۴ براساس سال پايه ۷۶ نشان دهنده آن است كه بيشترين نرخ تورم در سال ۱۳۲۲ و كمترين نرخ تورم در سال ۱۳۲۹ بوده است.
به گزارش ايسنا،نرخ تورم در سال ،۱۳۱۶براساس اعلام بانك مركزى ۲/۲۱ درصد،در سال ،۱۳۱۷ ۸/۸ درصد،در سال ۱۳۱۸ هشت درصد،در سال ،۱۳۱۹ ۸/۱۳ درصد بوده كه اين نرخ در سال ۱۳۲۰ با رشدى فزاينده به ۵/۴۹ درصد رسيده است. در سال ۱۳۲۱ نرخ تورم همچنان با سرعت زياد افزايش يافته و به ۲/۹۶ درصد رسيد. در سال ۱۳۲۲ كه بيشترين صعود نرخ تورم صورت گرفت اين نرخ به ۵/۱۱۰ درصد رسيد سپس در سال بعد از آن اين نرخ كاهش چشمگيرى داشت و به۷/۲ درصد رسيد. نرخ تورم منفى طى اين سال ها ابتدا در سال ۱۳۲۴ ايجاد شد به طورى كه در اين سال نرخ تورم به منفى۴/۱۴ درصد و در سال ۱۳۲۵ نيز به منفى۵/۱۱ درصد كاهش يافت. در سال ۱۳۲۶ نرخ تورم از حالت منفى خارج و به ۶‎/۶ درصد رسيد. در سال ۱۳۲۷ نيز نرخ تورم به ۱/۱۱ درصد افزايش يافت، اما در سال ۱۳۲۸ با كاهش مجدد همراه بود و به ۲/۳ درصد رسيد. اين نرخ در سال ۱۳۲۹ حالت منفى دوباره به خود گرفت و به منفى۲/۱۷ درصد كاهش يافت، اما مجددا در سال ۱۳۳۰ به۳/۸ درصد افزايش يافت.
در سال ۱۳۳۱ نرخ تورم ۲/۷ درصد و در سال،۱۳۳۲ ۲‎/۹درصد بود به طورى كه در سال ۱۳۳۳ اين نرخ افزايش يافت و به۹/۱۵ درصد ارتقا يافت و مجددا در سال ۱۳۳۴ روند نزولى به خود گرفت و به ۷/۱درصد كاهش يافت. در سال ۱۳۳۵ نرخ تورم به ۸‎/۸ درصد رسيد. اين نرخ در سال ،۱۳۳۶ ۴/۴ درصد بود و در سال ۱۳۳۷ به يك درصد كاهش يافت و با افزايش ۱۲ درصدى در سال ۱۳۳۸ به ۱۳ درصد ارتقا يافت. نرخ تورم در سال ،۱۳۳۹ ۹/۷ رصد بوده است و در سال ۱۳۴۰ به ۶/۱ درصد كاهش يافت، اين كاهش ادامه يافت تا در سال ۱۳۴۱ به ۹/۰ درصد رسيد.
در سال ۱۳۴۸ نرخ تورم ۶/۳ درصد،در سال ،۱۳۴۹ ۵/۱ درصد،در سال،۵۰ ۵/۵ درصد،در سال،۱۳۵۱ ۳/۶ درصد بوده است تا در سال ۱۳۵۲ به ۲/۱۱ درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۵ درصد ارتقا يافت و در سال ۱۳۵۴ به ۹‎/۹ درصد رسيد.اين مسير نزولى يك ساله متوقف شد به طورى كه در سال ۱۳۵۵ به ۶/۱۶درصد افزايش يافت. از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ نرخ تورم به اندازه سال ۱۳۵۶ بالانرفته بود به طورى كه در اين سال به ۱/۲۵ درصد رسيد. در سال ۱۳۵۷ كاهش و به ۱۰ درصد رسيد در سال ۱۳۵۸ نيز نرخ تورم ۴/۱۱درصد بود، اما باز هم دچار روند صعودى شد و به ۵/۲۳ درصد ارتقا يافت. آغاز دهه ۸۰ با نرخ تورم۴/۱۱ درصدى بوده است، اما در سال ۸۱ به۸/۱۵درصد،در سال ،۸۲ ۶/۱۵درصد و در سال ۸۳ به ۲/۱۵ درصد رسيد. اين نرخ در سال ۸۴ نيز به ۱/۱۲ درصد كاهش يافته است.

به گزارش فارس، بانك ها طبق مصوبه دولت از اول مهر ماه به مدت سه ماه و به صورت آزمايشى و در راستاى كاهش بار ترافيكى كار خود را از ساعت ۹ صبح آغاز كردند، اما هر چند اين تغيير ساعت كار بانك ها موجب كاهش بار ترافيكى شهر تهران شده باشد اما ترافيك و ازدحام جمعيت را از شهر به داخل شعب بانكها منتقل كرد. بنابراين گزارش ، اگر چه با اين تصميم دولت، بانك ها از ساعت ۹ صبح تا ساعت سه ونيم فعاليت خواهند كرد وعملا ۲ و نيم ساعت از ساعت كارى خود را كاهش يافته خواهند ديد، اما همين تصميم فعلا كه براى مشتريان و كاركنان
بانك ها دردسرساز شده است. مشتريان بانك ها چه افرادى كه از تصميم تغييرساعت بانك ها مطلع بودند و چه افرادى كه بى اطلاع از اين تصميم به بانك مراجعه كرده بودند ۵/۱ ساعت منتظر بازشدن بانك ها بودند. آنهايى كه بى اطلاع از تغيير ساعت بانك ها بودند از ساعت هفت ونيم تا ساعت ۹ صبح پشت درب هاى بسته بانكها به انتظار نشسته بودند. خبرنگار ما با مراجعه به شعب مختلف بانك ها در تهران متوجه يك وضعيت مشابه دربانك ها شد و آن هم شلوغى شعب بانكها و نارضايتى مشتريان بانكها از اين تغيير ساعت بود.
بانك هاى خصوصى نيز مشمول تغيير ساعت هستند
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بانك هاى خصوصى نيز مشمول طرح تغيير ساعت كار هستند و از شنبه ساعت ۹ به سر كار مى آيند.داود دانش جعفرى كه ديروز به مناسبت بازگشايى مدارس به دبستان پيروزى رفته بود افزود: دولت يك تصميمى اتخاذ كرده است كه همه جانبه و در جهت تنظيم ترافيك است به طورى كه در ساعت خاصى تجمع بيش از حد در خيابان ها ايجاد نشود و باعث بروز مشكلاتى شود، در اين ارتباط برنامه ريزى صورت گرفته است. برداشت كار پژوهشى و تحقيقى كه صورت گرفته اين است كه اگر به همين ترتيب ساعت كار تنظيم شود به ميزان مشخصى مى تواند مشكلات ترافيكى را بهبود دهد. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: اين يك طرح آزمايشى است اگرچه بسيارى از بانك ها ترجيح مى دادند كه ساعت كار بانك ها به روال سال هاى گذشته باشد، اما به دليل اينكه مصوبه دولت بود از آن استقبال شد و اميد است در دوره آزمايشى كه صورت مى گيرد، نتيجه مطلوبى داشته باشد. وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز از نتيجه آن تبعيت مى كند. او در پاسخ به اين سوال كه كاركنان بانك ها عنوان
مى كنند با تغيير ساعت كار، برنامه ريزى شخصى آنها براى زندگى به هم مى ريزد، حال دولت چه تصميمى براى حل مشكلات آنها دارد، تصريح كرد: در هر صورت زندگى شخصى بخشى از كاركرد انسان هاست و بخش ديگر كاركرد، زندگى كارى و سازمانى است كه در آن فعاليت مى شود، بدين ترتيب زندگى شخصى و زندگى كارى بايد در كنار يكديگر باشند به ويژه بانك هايى كه دولتى هستند بايد در چارچوب مصوبات دولت فعاليت كنند.
دانش جعفرى به سوال ديگرى مبنى بر چگونگى توزيع سهام عدالت از هفته جارى در استان تهران پاسخ داد: سهام عدالت طبق برنامه پيش بينى شده پيش مى رود و همان طور كه در گذشته اعلام شد در چهار استان كشور به صورت آزمايشى اجرا شد. براساس اين طرح هر فرد مشمول ۵۰۰ هزار تومان در قالب سهام عدالت دريافت كرد. موافقت نامه انتقال اين سهام به تعاونى هاى عدالت صورت گرفته است. به گفته او بعد از مرحله امضاى موافقت نامه ها قرار شد توزيع سهام عدالت در ساير استان ها نيز انجام شود. در مابقى استان ها اقداماتى در جهت تهيه اطلاعات مشمولان صورت گرفته است و در حال حاضر مشمولان مشخص هستند. با توجه به اعلام بند (ج) سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كه يك فراز جديدى از اقدامات خصوصى سازى و واگذارى سهام بنگاه هاى دولتى است لازم شد تدابير جديدى با احكام جديدى كه در اين اصل وجود دارد انجام شود كه اين اقدامات در حال انجام است و اميدواريم براساس زمان بندى اوليه پيش رود و ظرف دو سال اين سهام به مرور در استان هاى مختلف توزيع شود. دكتر داوود دانش جعفرى در حاشيه اين مراسم درباره محدوديت ايجاد شده از سوى آمريكا براى بانك صادرات گفت: اين اقدام يك كار سياسى در ادامه كارهاى قبلى دولت آمريكاست. در تمامى دنيا اين نوع كارها محكوم مى شود چراكه امروز دنيا در تلاش ايجاد تسهيلات براى ارتقاى تجارت است.