|
ريشه هاى پيدايش مشروطه خواهى
زهره كريميان نهضت مشروطيت ايران يكى از مهم ترين رويدادهايى است كه در چرخه تاريخى ميهن مان به وقوع پيوسته است و دگرگونى هاى فراوانى در ابعاد سياسى، اجتماعى، فرهنگى را باعث شده است. در جريان اين جنبش شاهد حضور گسترده مردم و درگير شدن بخش قابل توجهى از جامعه، صرف نظر از هواداران استبداد قاجار، روحانيون عدالتخواه، روشنفكران آزاديخواه، مشروعه گرايان، منورالفكرهاى غربزده هستيم. با گذشت يك سده از اين واقعه و به رغم پرداختن به ايران رويداد تاريخى از گذر نگارش كتاب ها و مقالات گوناگون و انتشار اسناد و مدارك، ضرورت توجه به انگيزه پيدايى اين رخداد كه موجب تحولات شگرف بنيادى در جامعه شد و تفسير و تبيين نقش و كاركرد گروه هاى مختلف از اهميت فراوانى برخوردار است. تاريخ سياسى كشورمان به دليل قرابت زمانى، به دوره كنونى، از اهميت خاصى برخوردار است. به ويژه پيروزى مشروطيت كه سبب دگرگونى عظيمى در ساختار اجتماعى و سياسى و اقتصادى كشور شد. قبل از انقلاب مشروطه در دوران اوليه قاجاريه شاه اصولا قدرت مطلقه و صدراعظم اجراكننده اوامر ملوكانه بود در واقع هيات وزرايى وجود نداشت و مناصب دولتى و لشكرى نيز در فراخور حال دولتمردان و صاحب منصبان بود كه عموما از شاهزادگان دربار بودند و به خاطر حفظ موقعيت خود نيز براساس نظر و اراده شاه حركت مى كردند. سفرهاى اين پادشاهان به فرنگ و پيگيرى و تشويق بعضى دولتمردان دلسوز كم كم باعث شد تا شاه اندكى در نظرات خود تغييراتى به وجود آورد. اين كار باعث كوچكتر شدن حوزه قدرت صدراعظم شد و وزرايى ديگر در رتق و فتق امور مملكتى صدراعظم را همراهى كردند. وزراى اوليه عبارت بودند از: داخله، جنگ، خارجه، ماليه، عدليه، وظايف و اوقاف. اين وزرا در كار خود استقلال داشتند و مستقيما از شخص شاه فرمان مى گرفتند، و وقتى امر مهمى پيش مى آمد شورايى از وزرا تشكيل مى شد البته بعد از شورا نيز تاييديه آخر حتما با نظر شاه بود و صدراعظم هم رياست مجلس شوراى وزراى دولت را داشت. در واقع وزراى اول با صدراعظم در ارتباط بوده و اگر لازم مى شد به اتفاق صدراعظم به حضور شاه مى رسيدند. در سال ۱۲۷۶ ق به دستور ناصرالدين شاه مجلسى با نام «مصلحت خانه» در كنار مجلس شوراى وزراى دولت شروع به فعاليت كرد. اين مجلس هر روز تشكيل مى شد و اعضاى آن معتمدين شاه بودند و درباره امور كشور اعم از لشكرى و كشورى به بحث و بررسى مى پرداختند. شاه دستور تشكيل چنين مجلسى را در ساير ولايات داده بود. تشكيل اين مجالس (شوراى وزراى دولت، مصلحت خانه) باعث شد تا افق جديدى در كشور باز شود و زمينه ساز مجالس بعدى و قانونگذارى در ايران شد. ناصرالدين شاه در سفرى كه به عتبات براى رفته بود، در ميانه راه با استقبال رسمى دولت عثمانى روبه رو شد كه خيلى مورد توجه او واقع شد. ميرزا حسين خان سپهسالار كه به شاه خيلى نزديك بود و شاه نيز به او علاقه مند، از اين فرصت پيش آمده استفاده كرد و شاه را تشويق به ايجاد دارالشوراى كبرى كرده و شاه موافقت خود را اعلام كرد و در افتتاحيه دارالشورا سخنرانى كرد كه اين دارالشورا از براى تامين مصالح دولت و منافع ملت تاسيس شده و بايد براى بهتر و به نتيجه رسيدن خوب كار كرد. دارالشوراى كبرى در كنار مجمع خاص وزرا به كار مشغول بود، اعضاى دارالشوراى كبرى، بيشتر از شاهزادگان دربار و يا معتمدين خاص و نزديك شاه بودند و به خاطر محدوديت زمان فعاليت و تكاليف ديگرى كه داشتند، عملكرد خوبى در بر نداشت و خيلى زود منحل شد. اقدام ديگر ناصرالدين شاه ايجاد مجلس تحقيق دولتى بود. اعضاى اين مجلس عموما از رجال دربارى و سرشناس بودند و بايد به تحقيق و تفحص در امورى مى پرداختند كه بسيار حساس بود و نياز به غور و بررسى بيشترى داشت. در واقع اين مجلس فيلترى بود براى امراء و شاهزادگان كه خود اغلب پست هاى حساس داشتند و مى توانستند از آن طريق به مسايل مالى و اعتبارى دست يابند. اعضاى اين مجلس در حضور شاه سوگند ياد كردند كه جز راستى و صداقت به چيز ديگرى توجه نكنند و ملاحظه احدى را نكنند و اين كار با توجه به اوضاع و شرايط آن زمان كار دشوارى بود. اعضاى مجلس تحقيق دولتى احساس امنيت نمى كردند و قدرت درگيرى با كارشكنى رجال بزرگ كشور را نداشتند و اين مشكلات باعث شد كه مجلس تحقيق دولتى خيلى زود منحل شود. ناصرالدين شاه بعد از آخرين سفرش به اروپا و ديدن مجدد قانون مندى كشورهاى اروپايى در بازگشت به ايران تصميم به تدوين قانون گرفته بود. اما چند عامل مهم سد راه شد. اول از همه شخص خود شاه بود او كه شاهى مستبد بود حاضر به تفويض اندكى از قدرت خود به ديگران نبود. در واقع شاه خواستار اين بود كه صورت مساله مطابق معمول كشورهاى ديگر باشد (دارالشورا و مجلس داير باشد) ولى فقط نظر خود شاه اعمال شود و اعضاى مجلس فقط در پاره اى موارد شاه را يارى دهند. از طرفى ديگر تدوين قانون موجب محدود شدن قدرت شاهزادگان و درباريان مى شد و چون عموما اعضاى اين مجالس همان درباريان و شاهزادگان بودند، منافع شخصى خود را زير پا نمى گذاشتند. و كارى از پيش نمى بردند. از همه مهمتر سطح آگاهى و بينش مردم بود كه به همين منوال خو كرده بودند. عامه مردم ايران از سرزمين هاى دور خبرى نداشتند و درباره وضع قانون در ممالك ديگر بى اطلاع بودند، نمى دانستند تدوين قانون و تشكيل مجالس چه نفعى مى تواند براى آنان داشته باشد. در دوره حكومت ناصرالدين شاه اين پادشاه مستبد اجازه خروج به كسى از كشور را نمى داد و خود اين مساله موجب ناآگاهى مردم شده بود. اما بعد از دوره ناصرى ايران تحولات زيادى را به خود ديد. دوره مظفرى، دوره اى كه پادشاهى بى كفايت و عياش و خوشگذران زمام امور را به دست داشت. ولى در همين دوره رويدادهاى مهمى اتفاق افتاد. اين دوره، دوره منورالفكرها و عصر امتيازات ايران از خارجى ها بود. با ورود شركت هاى خارجى كه متولى اجراى اين امتيازات بودند يك سرى از رسم و رسومات خارجى ها كه به ظاهر فريبنده بود وارد اين سرزمين شد، كه نه تنها در مساله سياست و اقتصاد، بلكه در افكار مردم نيز نقش بسزايى داشت. همچنين مظفرالدين شاه تحت تاثير منورالفكرها قرار گرفت و اجازه خروج از كشور را به مردم داد. مردم هم توانستند به سير و سفر بروند و فرزندان شان را براى تحصيل به ممالك اروپا بفرستند. اين رفت و آمدها موجب دسترسى مردم به اخبار و اطلاعات از آن كشورها شد و رفته رفته سطح آگاهى نيز بالا رفت و اولين جرقه هاى قانون خواهى و تشكيل عدالت خانه زده شد. در اين دوره مدارس زيادى در شهرهاى بزرگ ايران تاسيس شد كه خود عامل مهمى در آشنايى مردم با تمدن بود. در پى اين تحولات، علماى ايران نسبت به رعايت كردن اصول و مبانى دينى سخت تكيه داشتند و چون علما در نزد مردم از اعتبار خاصى برخوردار بودند، مردم با عقايد آنان همراه بودند طورى كه با فتواى مرحوم آيت الله ميرزاى شيرازى و منجر شدن به لغو امتياز رژى، در صحنه بودن خود را نشان دادند. به قدرى نفوذ علما و روحانيون وطن دوست در نزد مردم زياد بود كه حتى درباره فتواى ميرزاى شيرازى زنان دربارى هم مردم را همراهى كردند. دادن امتيازات به بيگانگان مانند تيغ تيزى براى مردم ايران بود يعنى اگر از يك طرف نفعى در پى داشت از طرف ديگر ضررى نيز مى زد. روحانيون و علما و عده اى از روشنفكران وطن دوست و دلسوز نسبت به اين امتيازات اعتراض داشتند، در واقع آنان هر چيز را موازى بااحكام دينى مى خواستند حتى تاسيس عدالتخانه و تدوين قانون را. آگاهى اين دو دسته به مردم باعث شد تا مردم به دنبال تغيير وضعيت باشند كه اين سرآغاز نهضتى بزرگ و نقطه عطفى، در تاريخ معاصر ايران شد. تحولى كه مى توانست در صورت به ثمر نشستن، كشور ما را با تكيه بر مردم سالارى دينى به پيشرفتى شگرف در بازسازى فرهنگى و سياسى اجتماعى خود رهنمون كند. اين تغيير وضعيت با تظاهرات، تحصن ها، تجمع ها و درگيرى هاى مردم با نيروى نظامى و دولتى همراه بود. شرح اين جريان خود مستلزم تاريخ نگارى مفصلى است كه از عهده اين نوشته خارج است و ما در اينجا اشاره اى كوچك به اين جريان مى كنيم. اين جريان ابتدا در شهرهاى بزرگ چون تهران، اصفهان، تبريز و كم كم به سراسر ايران منتقل شد و فرياد مشروطه خواهى توام با مشروعه بلند شد.تعارض ميان علما و منورالفكران غربزده منجر به درگيرى هايى شد كه با تحصن علما در اماكن متبركه و پشتيبانى مردم از اين حركت توانست پيروزى را نصيب مردم كند همچنان كه عده متحصنين زياد مى شد نيروى مردم توانست به شاه و درباريان غلبه كند و سرانجام مظفرالدين شاه در روز ۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ ق فرمان مشروطه را امضا كرد. منابع: ۱- تاريخ منتظم ناصرى، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، تهران، دنياى كتاب ۱۳۶۳. ۲- الماثر و الاثار، محمدحسن خان اعتماد السلطنه، تهران، اساطير، ۱۳۶۸. ۳- تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروى، تهران، اميركبير، ۱۳۳۰.
|