مهر: پالايشگاه گاز و گاز مايع ۳۱۰۰ به منظور جلوگيرى از سوختن و جهت جمع آورى گازهاى همراه ميادين نفتى چشمه خوش، پايدار، پايدار غرب، دالپرى، دانان، دهلران و آذر و تامين بخشى از خوراك پتروشيمى دهلران با هزينه بالغ بر ۳۰۰ ميليون دلار و در مدت زمان ۳۶ ماه طراحى و ساخته مى شود.
عليرضا ضيغمى با اشاره به درآمدزايى محصولات اين طرح گفت: با اجراى اين طرح روزانه بيش از نه ميليارد ريال درآمد نصيب كشور خواهد شد. محصولات آن نيز مشتمل بر گاز متان و اتان، گاز مايع (LPG) و نفتا مى باشد.

فارس: رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از عودت دادن طرح پيشنهادى شركت مخابرات ايران براى كاهش تعرفه سيم كارت هاى اعتبارى دولتى به مخابرات ايران خبر داد.
محمود خسروى در خصوص طرح پيشنهادى شركت مخابرات مبنى بر كاهش تعرفه سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول گفت: به دليل وجود برخى مسائل و مشكلات در اين طرح، سازمان تنظيم مقررات اين طرح را براى رفع ايرادات و مسائل موجود به شركت مخابرات ايران عودت داد.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى پيشتر از كاهش ۲۰ درصدى تعرفه اين سيم كارت ها خبر داده بود و اعلام كرده بود به زودى اين تعرفه به مخابرات ايران ابلاغ شود.

فارس: معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش گفت: كارت سوختى كه موجودى آن نامحدود باشد وجود ندارد و فقط تعدادى كارت هاى ويژه در اختيار جايگاه ها براى مصارف خاص قرار داده شده است.
محمدرضا نعمت زاده در حاشيه جلسه غيررسمى مجلس به خبرنگاران گفت: كارت سوخت ويژه اى در اختيار جايگاه ها قرار گرفته تا به حواله هايى كه براى مشاغل خاص غيرخودرويى مانند شناورهاى شيلات و ادوات كشاورزى و صنعتى صادر شده سوخت عرضه كنند.
وى با تاكيد بر اين كه دولت مخالف نرخ آزاد بنزين است گفت: عرضه بنزين با نرخ آزاد منجر به افزايش تورم مى شود و مشكلات ثانوى زيادى به دنبال دارد.
نعمت زاده همچنين گفت: ما از همه مردم مى خواهيم جايگاه هاى عرضه سوخت را كه تقلب مى كنند معرفى كنند تا با آن ها برخورد شود.
معاون وزير نفت درباره ورود پالايشگاه هاى تبريز و اصفهان به بورس گفت: آماده سازى و تغيير اساسنامه پالايشگاه ها انجام شده و بايد سازمان خصوصى سازى در اين باره تصميم گيرى كند.

فارس: عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس گفت: در صورتى كه بخش خصوصى وظيفه تدوين استانداردها را عهده دار شود و دولت نيز فقط به نحوه اجرا و پيگيرى آن نظارت كند، به طور قطع استانداردسازى كالاى توليدى داخل كشور جهش قابل توجهى خواهد داشت. على زادسر با بيان اينكه در بازار بين المللى، استاندارد كالا براى مصرف كنندگان اهميت ويژه اى دارد، افزود: متاسفانه برخى توليد كنندگان داخلى، فقط به توليد كالا با كيفيت براى صادرات به خارج كشور توجه داشته و به توليد كالاى با كيفيت در داخل توجه چندانى ندارند و به نظر مى رسد ، مصرف كننده خارجى را به مصرف كننده داخلى ترجيح مى دهند. نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: صادر كنندگان كالا در كنار صادرات كالاى توليدى، فرهنگ كشور را نيز به ساير كشورها صادر مى كنند، بنابراين توليد كنندگان مراقب باشند تا با توليد كالاى با كيفيت، توجه بازار بين المللى را به سمت توليد كشور جلب كنند.
عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از برخى توليد كنندگان داخلى براى توليد كالاى فاقد نشان استاندارد، خواستار آن شد كه نه تنها مردم از خريد كالاى بى كيفيت خوددارى كنند بلكه در صورت مشاهده كالاى فاقد كيفيت، موضوع را با منابع ذيصلاح مطرح كنند. وى توليد برخى كالاهاى فاقد نشان استاندارد را ناشى از پيگيرى نه چندان قوى سازمانهاى دست اندركار دانست و گفت: برخى توليد كنندگان سودجو با توليد كالاى فاقد نشان استاندارد به دنبال كسب سود زياد و هزينه كم هستند كه اين رفتار آنها همواره سبب شده كه به قانون احترام نگذارند.

مهر: مديركل دفترگل و گياهان زينتى، دارويى و قارچهاى خوراكى وزارت جهاد كشاورزى علت اصلى افزايش قيمت زعفران در بازار مصرف را «دلال بازى» عنوان كرد.
بهروز غيبى در رابطه با علل افزايش زعفران در بازار مصرفى داخل گفت: در شرايط كنونى به لحاظ توليد زعفران در كشور هيچ گونه مشكلى وجود ندارد و گرانى اين محصول در بازار ربطى به توليد ندارد. وى افزود: پيش بينى مى شود امسال بيش از ۲۲۰ تن زعفران در كشور توليد شود. غيبى دلال بازى را علت اصلى افزايش قيمت زعفران در بازار عنوان كرد و افزود: افزايش قيمت زعفران داخلى منجر به خروج ارزش افزوده زعفران مصرفى جهان از دست ايران مى شود و اين امر آسيبهاى جبران ناپذيرى را به صادرات اين محصول به بازارهاى بين المللى وارد مى كند. وى اظهارداشت: اقدام به صادرات زعفران با قيمت هر كيلو ۲ ميليون تومان از سوى ايران و قيمت ۲/۱ ميليون تومانى اين محصول در بازارهاى جهانى به معناى بروز تقلب در اين محصول است. غيبى افزود: كشورهاى وارد كننده زعفران ايران را با مابه التفاوت ۸۰۰ هزار تومانى مجدد به كشورهاى ديگر صادر مى كنند كه از اين بابت وجه قابل توجهى نصيب اين كشورها مى شود. وى با اشاره به وجود تقلب در بازارهاى بين المللى در رابطه با زعفران عنوان كرد: دولت به منظور جلوگيرى از تقلب در زعفران صادراتى ايران در بازارهاى جهانى درصدد است تا اين محصول را در بسته بندى هاى ۵ گرمى و يا ۱۰ گرمى و در نهايت در بسته هاى ۳۰ گرمى صادر كند تا بدين ترتيب ارزش افزوده زعفران صادراتى به ايران اختصاص يابد.
از ديگر سو معاون توسعه تجارت خارجى سازمان بازرگانى خراسان رضوى نيز از آغاز صادرات زعفران ايران به كشور ژاپن خبر داد. منوچهر سلطانى افزود: اين اتفاق و صدور اين محصول به ژاپن تا سال آينده انجام مى شود. وى با اشاره به اعزام ۳ هيات تجارى ايرانى به ژاپن بدين منظور و بازگشت هيات تا سال آينده اظهار داشت: اين بازار قابليت سالانه ۳۰۰ تن زعفران را دارد.

در سال جارى ۵۵ هزار و ۹۱۸ ميليارد ريال به منظور ايجاد صنايع تبديلى و تكميلى و بسته بندى در كشاورزى سرمايه گذارى صورت گرفت. به گزارش روابط عمومى، بخش كشاورزى در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از توليد نا خالص داخلى، ۲۱ درصد از اشتغال و ۲۲ درصد صادرات غير نفتى كشور را به خود اختصاص مى دهد. ايران در توليد پسته، زعفران، خرما، انار، زردآلو و زرشك داراى رتبه اول در جهان و در توليد هندوانه، خيار، فندق، ليمو، بادام، گردو و كشمش داراى رتبه سوم، در توليد برگ سبز چاى، نارنگى، خربزه و گرمك داراى رتبه پنجم و در انگور و سيب رتبه ششم را داراست. بنابراين گزارش، نامناسب بودن مواد اوليه بسته بندى جهت حمل و نقل، نامناسب بودن وسايل حمل و نقل محصولات كشاورزى (ميزان ضايعات محصولات كشاورزى به واسطه نامناسب بودن حمل و نقل ۵/۳ الى ۵ درصد از محصولات را شامل مى شود) از علل به وجود آورنده ضايعات محصولات كشاورزى هستند.

غلامحسين الهام با بيان اينكه رويكرد دولت عدالت است، گفت: مردمسالارى اقتصادى بايد در كنار مردمسالارى سياسى آن هم با ظرف دين اجرايى شود و به طور قطع سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اجرايى و لازم الاجرا است اما اهميت خوب اجرا كردن يك قانون بيش از خود آن قانون است. به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام سخنگوى دولت كه در كارگاه آموزشى مديران وكارشناسان حقوقى دستگاه هاى اجرايى با موضوع الزامات حقوقى تحقق سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، سخن مى گفت، با بيان اينكه بحث اصل ۴۴ به طور حتم مهمترين مباحث حقوقى و اقتصادى تاريخ انقلاب اسلامى خواهد بود، گفت: قانون اساسى ما به نحو بى سابقه اى به بحث هاى اقتصادى پرداخته، به طورى كه اين گونه نگاه تفصيلى به بحث هاى اقتصادى بى سابقه است. وى افزود: فصل چهارم قانون اساسى به طور اختصاصى به بحث هاى اقتصادى پرداخته است و دليل آن هم شرايط تاريخى تدوين قانون اساسى بوده است. وزير دادگسترى تصريح كرد: قانون اساسى در شرايطى تدوين شد كه ميان يك نگاه ماركسيستى كه به نفى مالكيت بخش خصوصى مى پرداخت، يك نگاه ليبراليستى كه به ترويج نگاه سرمايه دارى مى پرداخت و ديگر نگاهى اسلامى كه رويكرد آن عدالت اقتصادى و اجتماعى بود قرار داشت. الهام با اشاره به اينكه مقوله اصل ۴۴ را بايد در افق فراگير مشاهده كرد، گفت: عدالت اجتماعى و اقتصادى ركن اين اصل است. اين سياست ها نقطه عطفى است كه نبايد در آن شتاب زده عمل كرد. در حال حاضر راهى باز شده و نبايد در اجرا و عمل آن را منحرف كرد. سخنگوى دولت با بيان اينكه قانون اساسى، عدالت اجتماعى و سياست هاى كلى اصل ۴۴ روحيه ضد انحصار دارد وخواهان مشاركت مردم در عرصه اقتصادى است، گفت: ما در عرصه اقتصادى قصد ايجاد مردم سالارى اقتصادى داريم. هر چند در حوزه سياسى در مورد مردم سالارى دينى چالش هايى وجود دارد. وى با بيان اينكه نظام اقتصادى كشور بايد مسير اصل ۴۳ قانون اساسى را از مجراى اصل ۴۴ نيز طى كند، گفت: قوانين ما بايد قوانين كارآمدى باشد تا بتواند با انحصار مقابله كند. وزير دادگسترى ادامه داد: عدالت آن است كه براى همه ظرفيت ايجاد شود تا انحصار جديدى حاصل نشود، دولت اگر حلقه سياسى را باز كرده حلقه اقتصادى نيز بايد باز شود. سخنگوى دولت با بيان اينكه دولت در حال آزمايش مردم سالارى جديد اقتصادى است گفت: امنيت سرمايه گذارى نبايد به معناى سرمايه سالارى جديد تعريف شود. وى با اشاره به مخالفت عده اى در تاسيس بانك هاى خصوصى جديد، گفت: امروز ما ۴ بانك خصوصى در كشور داريم اما برخى مى گويند همين تعداد كافى است، ما معتقديم اگر بانكدارى رقابتى شود سود تسهيلات ۱۷ تا ۱۹ درصد وارد بازار نمى شود. وزير دادگسترى ادامه داد: وقتى دولت وارد بانك قرض الحسنه مى شود بايد از آن استقبال كرد. الهام افزود: در حالى كه عده اى در بى تجربگى اول انقلاب وارد حاكميت شدند و مسئوليتى پيدا كرده اند امروز مى گويند نبايد جوانان وارد عرصه شوند به اعتقاد ما اين انحصار سياسى است. وى در پايان خاطر نشان كرد: فراموش نكنيم رويكرد دولت يك رويكرد عدالتى است و اين عدالت در گرو مشاركت مردم است تا مردم سالارى اقتصادى در كنار مردم سالارى دينى ايجاد شود.

نايب رييس مجلس شوراى اسلامى با تشكر از رييس جمهور به خاطر پذيرش برخى اشتباهات، گزارش وى را داراى نكات مثبت و روشنگر دانست و گفت: مجلس اين حركت را به فال نيك مى گيرد و آمادگى دارد هر لايحه ضد تورمى را تصويب كند.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراى اسلامى كه رياست جلسه علنى ديروز را بر عهده داشت، در آغاز جلسه با اشاره به گزارش رييس جمهور كه ۲۵ آذر از رسانه ملى پخش شد، اظهار داشت: اين گفتگوى زنده و رو در رو متضمن نكات مثبت و روشنگرى بود كه قابل توجه است. وى افزود: اولين و شايد مهمترين نكته قابل توجه اين مصاحبه اين است كه جناب آقاى رييس جمهور حركت مثبت ديگرى را به نمايش گذاشتند و آن پذيرش برخى از اشتباهات اعضاى هيات دولت و تصميم گيرى تصميم سازان مملكت بود.
باهنر ابراز اميدوارى كرد، اين موضوع سنت حسنه اى شود كه در رفتار اكثريت مسئولان متجلى شود. باهنر گفت: متاسفانه در گذشته برخى دولت ها به محض روبرو شدن با يك نقد علمى يا منطقى، برافروخته مى شدند و به جاى پذيرش نقد، مترصد فرصتى بودند تا حرف نقادين را تخطئه كنند. باهنر گفت: ما هيچ ترديدى نداريم و در گذشته هم ترديد نداشتيم كه مهمترين عامل تورم رشد نقدينگى است. نقدينگى را بايد كنترل كرد، برخى جاها ممكن است نقدينگى انسان را وسوسه كند. وى افزود: نيازهاى ضرورى مردم ، انباشت ارز خارجى در حساب خزانه، نيازهاى كارهاى عمرانى و نياز مردم و فعالان اقتصادى به گردش پول و سرمايه، از عواملى است كه دولت ها و تصميم گيرندگان را وادار مى كند نقدينگى را افزايش دهند اما از طرف ديگر بازدارنده قضيه بايد محاسبات دقيق اقتصادى باشد كه پول آن مقدار توليد شود كه اقتصاد كشور ظرفيت پذيرش آن را دارد. باهنر تصريح كرد: يكى از تصميمات عاجلى كه بايد گرفته شود اين است كه ما به اندازه ظرفيت واقعى جذب كشور پول را توليد كنيم و اگر ذخاير ارزى ما بالاست ذخاير ارزى را صرف هزينه هايى كنيم كه نقدينگى ما را افزايش ندهد و توليد داخل كشور را با مشكل رو به رو نكند. اينكه رييس جمهور در سفر به استانهاى محروم اعلام مى كند بودجه عمرانى ۲ برابر مى شود يا بيشتر مى شود يا سقف ندارد و افزايش مى يابد بسيار خوب است، اما خواهش ما اين است كه اين كارها را با هم انجام دهيم، لايحه بودجه را به مجلس بياوريم بحث و بررسى كنيم، كارشناسان مجلس و دولت با هم تفاهم مى كنند، هر قدر توانستيم بودجه عمرانى كشور را اضافه مى كنيم و بر اساس آن تصميم مى گيريم و به جلو مى رويم و كار را دنبال مى كنيم.
باهنر ادامه داد: در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزى و برخى افزايش قيمت ها، خواهش ما اين است، لايحه بودجه جاى بسيار خوبى است كه بحث هاى كارشناسى داشته باشيم و اين نكته، نكته مثبتى است كه دولت پذيرفته اقتصاد بايد يك قله به نام چشم انداز داشته باشد. يكسرى سياست هاى كلى داشته باشد و حركت ها در يك سيستم علمى - اقتصادى تعريف شده باشد و برخورد افراطى و تفريطى با مسائل اقتصادى يك سم است و بايد با يك تدبير و خرد جمعى تصميم گيران و تصميم سازان كشور راه را جلو ببرند.
نايب رييس مجلس در ادامه با تشكر از رييس جمهور به خاطر سخنانش در بخش هاى ديگر اظهار داشت: در مجموع ما اين را به فال نيك مى گيريم، مجلس اين آمادگى را دارد كه دولت هر لايحه اى را كه احساس مى كند ضد تورمى است و كمك مى كند به كنترل تورم آن را به مجلس آورد. وى با اشاره به راى ندادن مجلس به متمم ۲/۱ ميليارد تومانى دولت افزود: توضيحاتى كه كارشناسان به ما دادند، گفتند نمى خواهيم همه اين پول را واردات داشته باشيم، مى خواهيم بدهى هاى داخلى خود را بابت خريد كالا بپردازيم، بحث ما اينجاست كه اگر اين ارزها بخواهد در داخل كشور تبديل به ريال شود بايد معلوم شود كجا تبديل به ريال مى شود، آيا پول ها جامعه را جمع مى كند و انقباضى عمل مى كند، يا اينكه خدايى نكرده يك تزريق پر قدرت به جامعه است كه مسائل و مصائب جديد را به وجود آورد، به همين دليل مجلس به دو فوريت و يك فوريت اين متمم راى نداد.
تذكر نمايندگان به نطق باهنر
سخنان محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس شوراى اسلامى، تذكرات چند تن از نمايندگان مجلس از جمله گرامى مقدم، ربانى، خوش چهره و سودانى را به دنبال داشت. اسماعيل گرامى مقدم عضو فراكسيون اقليت در تذكر خود گفت: شما امروز از بخش هايى از صحبت هاى رييس جمهورى كه در دو مرحله مجلس را مورد خطاب قرار داده بود ، به جاى دفاع از اقتدار و جايگاه و مصوبات مجلس، از وى دفاع و تشكر كرديد، هر چند بخش هايى از سخنان رييس جمهور قابل تقدير است اما اين مجلس بود كه در مسائل اقتصادى بيمارى هلندى افزايش نقدينگى را مطرح كرد.

رييس سازمان توسعه تجارت با توضيح طرح جديد وزارت بازرگانى براى به روز شدن پرداخت جوايز صادراتى از پيشنهاد اختصاص ۵۰۰ ميليارد تومان از سهام خصوصى سازى به جوايز صادراتى معوق خبر داد. مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى، در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: در پى اطمينان از تامين نشدن بدهى هاى معوقه صادركنندگان در بودجه راهكار هاى به روز شدن جوايز صادراتى با ارائه سه پيشنهاد مورد بررسى قرار گرفت كه در نهايت اختصاص سهام از محل سهام اصل ۴۴ قانون اساسى به عنوان بهترين راهكار مورد تاييد قرار گرفت.
غضنفرى افزود: يكى از سه پيشنهاد مذكور اين بود كه اگر صادركنندگان اقدام به واردات مى كنند، سود بازرگانى از آنها دريافت نشود و يا اگر بدهى مالياتى دارند از محل بدهى جوايز صادراتى پرداخت شود.
معاون وزير بازرگانى بهترين مجرى طرح واگذارى سهام در برابر طلب صادركنندگان را اتاق بازرگانى ايران دانست و عنوان كرد: پيشنهاد تشكيل يك شركت براى واگذارى اين سهام به صادركنندگانى كه بدهى معوقه دارند با تاكيد و موافقت وزير بازرگانى به اتاق بازرگانى ارائه شده و با نهايى شدن چگونگى تشكيل اين شركت از سوى دولت در آغاز ۵۰۰ ميليارد تومان سهام اصل ۴۴ قانون اساسى به صورت يك جا در اختيار اين شركت قرار مى گيرد. وى گفت: بر اساس اين طرح سهام از سوى شركتى كه در اتاق بازرگانى تشكيل شده دريافت و با عضويت صادركنندگان طلبكار، واگذارى آن در اتاق مديريت خواهد شد. به اعتقاد معاون وزير بازرگانى با اجرايى شدن اين طرح علاوه بر به روز شدن پرداخت جوايز صادراتى و صفر شدن معوقه مشوق ها، مشكل تامين منابع جوايز صادراتى از محل بودجه نيز حل مى شود و اتاق بازرگانى نيز مسووليت كار اجرايى جديدى را مى پذيرد كه در نوع خود بى نظير بوده و در راستاى اهداف خصوصى سازى و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است.

معاون سازمان خصوصى سازى از عرضه ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار سهم شركت پتروشيمى فناوران به عنوان پنجمين شركت اصل ۴۴ در هفته آينده خبر داد. مهدى عقدايى، در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سه شنبه يا چهارشنبه هفته آينده ۶ درصد معادل ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار سهم شركت پتروشيمى فناوران به عنوان پنجمين شركت مشمول اصل ۴۴ در تابلوى فرعى بورس واگذار خواهد شد. وى افزود: سازمان خصوصى سازى به وكالت از شركت ملى صنايع پتروشيمى چهار ميليون و ۷۵۰ هزار سهم اين شركت را در اواخر هفته آينده واگذار خواهد كرد و مابقى سهام اين شركت معادل ۹۵۰هزار سهم توسط سهامدار ديگر اين شركت واگذار خواهد شد. معاون سازمان خصوصى سازى افزود: اين در حالى است كه ظرف يك ماه آينده ۹ درصد ديگر از سهام اين شركت از سوى سهامداران پتروشيمى فناوران عرضه خواهد شد.

به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان به نظرسنجى انجام شده از مردم در مورد ارزيابى آنان از سهميه بندى و علل آن اشاره كرد و افزود: ۵۷ درصد مردم ما از واردات بنزين و عدد و رقمى كه صرف آن مى شود بى خبر بودند و تنها حدود ۴۳ درصد مى دانستند چه اعداد و ارقامى صرف واردات بنزين مى شود.
وى ادامه داد: روزى كه سهميه بندى بنزين شروع شد، ميزان مخالفت ها و نارضايتى ها بسيار بيشتر از امروز بود و رفته رفته با حل مشكلات و دادن كارت و مديريت مصرف بنزين توسط مردم، رضايت بيش تر شد و آمار اين را نشان مى دهد. وزير صنايع و معادن با بيان اين كه اين سهميه بندى يكسرى تبعات منفى و نكات مثبت داشته است، خاطرنشان كرد: دولت و مجلس تبعات منفى اين را پذيرفته و اين تصميم را گرفته اند و مردم هم با اين تصميم پيش آمده اند و امروز كار كم كم دارد روى ريل واقعى خود مى افتد. وى افزود: براى اولين بار ۴۵۰ هزار خودرويى كه معلوم نبود چه بودند، ساماندهى شدند اين كار عظيمى است، اما امروز اگر خانواده اى سوار بر خودرويى مى شود، مشخص است سهميه اش چقدر است و كاربرى آن چيست. به نظر من اين دستاورد خيلى مهمى است و با تك تك اين مسايل رضايت بيشتر شد.وزير صنايع و معادن گفت: ما به دنبال اين هستيم ميزان سهميه بنزين را هم هوشمند كنيم، يعنى در برنامه مركز داده ها بگوييم خودرويى اگر سهميه بيش از ۸۰۰ درصد بنزين خود را در مناطق روستايى مصرف كرد، ميزان سهميه اش بيشتر شود و در شهرهاى كوچك يك عدد و در شهرهاى بزرگ كم تر باشد.