حميده مهدى پور
يكى از سياست هاى اقتصادى رايج در كشورهاى روبه توسعه و حتى كشورهاى توسعه يافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادى حاكم پرداخت يارانه به برخى از كالاها و خدمات است. يارانه يك سياست صرفاً اقتصادى نيست، زيرا آثار اجتماعى و سياسى قابل ملاحظه اى دارد.
پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت دراقتصاد، افزايش مى يابد و به تدريج هم به لحاظ دامنه سرايت و تعداد كالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار يارانه براى هر واحد مصرف و به موازات بالا رفتن قيمت ها افزايش يافته است. يارانه يك ماليات غيرمستقيم منفى است و وجهه دولت را نزد مصرف كنندگان به ويژه مصرف كنندگان كم درآمد بالامى برد، در حالى كه اتخاذ اين سياست در نظر مجامع مالى اقتصاد آزاد ومجامع ملى و بين المللى حركتى براى انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قيمت گذارى كالاها و خدمات تلقى مى شود.
مفهوم يارانه
يارانه يكى از عام ترين و بحث انگيزترين مفاهيم اقتصادى است كه با سرنوشت معيشتى قشرهاى وسيعى از مردم ارتباطى نزديك دارد و در ميان مباحث اقتصادى راجع به آن ديدگاه هاى گوناگونى ابراز گرديده است.
اما از لحاظ معناى لغتى يارانه به معناى كمك، كمك مالى، اعانه، امداد يا معادل آن كه به يك خدمت داده مى شود، به كار مى رود. گرچه از نظر موردى اين خدمت اقتصادى نباشد ولى از حيث رفاه عمومى لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و كمك هاى رايگان مالى كه دولت به دستگاه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومى مى دهد نيز به همين نام ياد مى شود.
يارانه پرداخت بدون ما به ازا به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است، همچنين تعريف ديگرى كه مى توان براى يارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالى كه به منظور حمايت از اقشار كم در آمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مى تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدى و جنسى به خانوارها و توليدكنندگان تعلق مى گيرد.
به طور كلى يارانه يكى از ابزارهاى دولت در جهت حمايت از اقشار خاص و همچنين كاهش برخى ناتوازنى هاى اقتصادى است. و مى توان گفت يارانه يكى از انواع پرداخت هاى انتقالى دولت براى جبران يا پرداخت قسمتى از قيمت كالا يا خدمات مصرفى و يا نهاده هاى توليدى است. در نظريه هاى اقتصاد كلان يارانه هاى مصرفى در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت هاى انتقالى دولت به مصرف كنندگان مطرح مى شود.
چگونگى پيدايش يارانه در برخى از كشورهاى جهان و ايران
يارانه كه جزو سياست هاى حمايتى دولت مى باشد، از اشكال دخالت دولت در جهت تصحيح و هدايت امور اقتصادى است. با آغاز انقلاب صنعتى در اروپا و ظهور انديشه هاى اقتصادى، حوزه دخالت دولت در اقتصاد نيز تحولات گوناگونى داشته است، شاخص ترين عقايد اقتصادى را كه تاكنون نيز با تجديد نظرهاى گوناگون درغرب استمرار دارد، مى توان به دو گروه كلاسيك ها و كينزين ها تقسيم بندى نمود. كلاسيك ها كه بنيانگذار آن را مى توان آدام اسميت دانست، مخالف جدى دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى هستند، عرضه و تقاضا، رقابت آزاد و تجارت بدون كنترل را عامل تنظيم و تعادل در بازار مى دانند. تا قبل از جنگ جهانى اين بينش بر اقتصاد غرب سيطره داشته و حداقل دخالت دولت در اقتصاد به عنوان اصلى پذيرفته شده بود و به همين دليل شايد كمتر بتوان يارانه به شكل امروزى آن را مشاهده نمود.
بعد از جنگ جهانى و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادى در كشورهاى غربى، زمينه هاى مناسب براى انديشه هاى جديد اقتصادى ظاهر شد. از جمله آن انديشه هاى اقتصادى كينز مى باشد.
به اعتقاد اين گروه، دخالت دولت در تنظيم و تعادل بخشيدن به اقتصاد، يكى از وظايف مهم و اساسى در رشد اقتصادى مى باشد و با اعمال اين سياست ها بود كه ركود بزرگ اقتصادى غرب پايان گرفت. به هر حال شروع جنگ بين المللى دوم در حقيقت سرآغاز يارانه به مفهوم امروزى آن است زيرا محدوديت شديد منابع و توجه دولت به بخش هاى خاص، موجب گرديد كه دولت به صورت عملى وارد بازار شده و كالاهايى را به قيمت بالاتر از قيمت بازار توليد كننده خريدارى كند.
در ايران نيز سابقه يارانه به قحطى هاى ناشى از جنگ هاى جهانى و مسووليت دولت در تامين غله و نان برمى گردد كه اگر يارانه هاى آشكار هم نبود در واقع از طريق حمايت هاى دولتى و تحمل هزينه هاى آن از سوى دولت وجود داشته است. در سال ۱۳۱۵ به جهت وضعيت مناسب آب و هوايى، توليد گندم از سطح مورد نياز كشور فزونى گرفت و قيمت آن سير نزولى پيدا كرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمايت از كشاورزان، گندم را با قيمتى بالاتر از قيمت بازار از كشاورزان خريدارى كرد و براى مصرف كنندگان كم درآمد شهرى، نان ارزان عرضه كرد. اولين نظام سهميه همراه بااعطاى يارانه در ايران در هنگام جنگ جهانى برقرارشد و نان به عنوان مهم ترين كالاى مصرفى سهميه بندى گرديد.
سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزى نيز به دهه ۱۳۴۰ برمى گردد كه در آن زمان به گوشت و گندم اعطا مى شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال كل ميزان پرداخت هاى يارانه توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۶۶۸ ميليون ريال رسيد كه اين ميزان تنها ۴/۱ درصد كل يارانه هاى پرداختى سال ۱۳۵۴ بود. با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاى دولت در سال ۱۳۵۴ پرداخت يارانه رشد فزونى يافت.
همچنين در سال هاى بعد از ۱۳۵۳ به دليل افزايش شديد واردات نسبت به سال هاى قبل، شاخص بهاى مصرفى افزايش يافت. به همين منظور براى جلوگيرى از تورم بالا و همچنين تمركز امور يارانه، صندوق حمايت از مصرف كنندگان تاسيس گرديد.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل شروع تحريم هاى گسترده اقتصادى و جنگ تحميلى عراق عليه ايران، عرضه كالاها و خدمات در كشور دچار نوسانات و مشكلات عديده اى شد. لذا در تشكيلات اجرايى و نحوه توزيع كالاهاى يارانه اى تغييراتى به وجود آمد. به موجب مصوبه شوراى انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بامركزبررسى قيمت ها ادغام شد و سازمان حمايت تشكيل گرديد. فعاليت اين سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدى گرديد و به قيمت گذارى كالاهاى وارداتى و نيز توليدات داخلى ضرورى مبادرت ورزيد.
در سال هاى دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگيرى، كشور با نظام اقتصادى بى ثباتى روبه رو بود. كاهش توليد در اين سال ها باعث گرديد كه دولت با طرح سهميه بندى كالاهاى اساسى و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها، شتاب تورم را مهار كند.
پس از جنگ به دليل صدمات ناشى از آن بر پيكره اقتصاد كشور و كاهش توليد، دولت به سهميه بندى و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها و خدمات به منظور جلوگيرى از افزايش تورم، ادامه داد، به طورى كه رد پاى اين سياست ها را مى توان در برنامه توسعه اول پيگيرى كرد.
لازم به ذكر است كه همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سياست  هايى نيز تحت عنوان سياست هاى تعديل اقتصادى از ابتداى سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت درجهت آزادسازى و خصوصى سازى هر چه بيشتر به كار گرفته شد كه ذيل اين مفاهيم، اهدافى در جهت كاهش و حذف يارانه را نيز دنبال مى كرد. اين اهداف در برنامه دوم توسعه كشور شكل جدى تر به خود گرفت ولى با اين حال درمورد برخى از اقلام اساسى از جمله سوخت، گندم، قند و شكر، روغن نباتى و چند قلم ديگر از كالاها با فشارهاى اجتماعى و سياسى برخى ديدگاه هاى كارشناسى مخالف، مواجه گرديد.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت يارانه ها، سياست هاى حمايتى همچنان پيگيرى شد، به طورى كه براساس ماده واحده اصلاحيه مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسى هاى كارشناسى، اقداماتى قانونى به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاى اساسى و حامل هاى انرژى را انجام دهد به طورى كه از سال سوم برنامه مذكور نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاى تحقق اهداف ذيل متحول و متغير يابد:
منطقى كردن مصرف كالاهاى يارانه اى و جلوگيرى از قاچاق كالاها
تشويق و توسعه سرمايه گذارى و حمايت از توليد داخلى كالاهاى يارانه اى
كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
جايگزين نمودن تدريجى طرح هاى رفاه اجتماعى به جاى پرداخت يارانه
تامين منابع براى سرمايه گذارى زيربنايى و محروميت زدايى كشور و توسعه اشتغال
توسعه اشتغال مولد بااعطاى وام از محل درآمدهاى حاصله
درقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور نيز همين سياست ها با اهداف ذكر شده دوباره تنفيذ شده اند.
انواع يارانه
يارانه را از نظر نوع پرداخت مى توان به سه گروه تقسيم بندى نمود كه شامل يارانه هاى مصرفى، يارانه هاى توليدى و يارانه هاى خدماتى مى باشند. يارانه به كالاهاى مصرفى مى تواند داراى اهدافى از جمله ثبات اقتصادى و جلوگيرى از افزايش قيمت كالاهاى اساسى مشمول يارانه باشد.
يارانه هاى مصرفى عموماً خصلتى فزآينده دارد و سبب افزايش تقاضا براى كالاهاى مشمول آن مى شود و همواره هزينه هاى سنگين بر بودجه دولت تحميل مى نمايد و در دراز مدت نمى توان توجيه پذير باشد، ليكن در جوامعى كه توزيع درآمد ناعادلانه و تورم در حال افزايش باشد و سطح در آمد عده زيادى از مردم پايين تر از خط فقر باشد، يارانه به كالاهاى اساسى مصرفى يكى از ضرورت هاى حياتى براى گروه كثيرى از مردم مى گردد.
يارانه هاى توليدى جهت توليد كالاهاى اساسى پرداخت مى گردد و شامل در اختيار گذاشتن ارزان و گاهى رايگان نهاده هاى توليدى از قبيل بذر، كود شيميايى و ... مى باشد. هدف از پرداخت اين گونه يارانه كاهش هزينه هاى توليد و در نتيجه پايين آوردن قيمت تمام شده براى مصرف كننده است.
يارانه هاى خدماتى نيز مربوط به يارانه هايى كه به يك خدمت خاصى در جهت افزايش رفاه مصرف كنندگان به عرضه كنندگان خدمات ارايه مى شود.
مهمترين يارانه هايى كه از سوى دولت پرداخت مى شود و سهم عمده اى را در بودجه دولت دارد مربوط به يارانه هاى مصرفى است. اين نوع يارانه كالاهاى اساسى را دربرمى گيرد كه به مهم ترين آنها مى توان به نان، برنج، روغن، قند و شكر و لبنيات اشاره نمود. سهم يارانه هاى مصرفى از كل يارانه هاى پرداختى بالغ بر ۹۰ درصد مى رسد كه اين ميزان قابل توجهى را در ميان يارانه هاى ديگر دارد.
بى شك يكى از مهمترين اهداف عمده و مهم دولت ها، ايجاد ثبات اقتصادى است. ثبات اقتصادى يعنى اشتغال كامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قيمت ها و برقرارى عدالت اجتماعى و كاهش فقر و شكاف فاصله طبقاتى جامعه است.
بنابراين دولت به منظور حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و تثبيت اقتصادى و همچنين جلوگيرى ازافزايش قيمت ها يارانه را به عنوان يكى از ابزارهاى مالى انتخاب نموده است. اين سياست مالى به دليل اينكه بعد تقاضا را تحريك مى كند نهايتاً با افزايش ميزان يارانه هاى مصرفى بر تغييرات تقاضا آثار قابل ملاحظه اى دارد. اين سياست زمانى مى تواند موثر واقع شود كه تمامى شرايط از جمله امنيت سرمايه گذارى، نبود ريسك و بى ثباتى در اقتصاد و بازدهى مناسب براى توليد كننده فراهم باشد در اين صورت دولت از طريق پرداخت يارانه تقاضا را براى كالاهاى مورد نظر افزايش داده كه اين امر به تبع خود توليد كننده را در مسير توليد بيشتر به حركت درمى آورد.
اما زمانى كه محدوديت عرضه به دليل موانع مهم توليدى وجود دارد سيگنال هاى قيمتى نيز نمى تواند براى توليد كننده انگيزه بيشتر توليد را ايجاد نمايد. بنابراين دولت با پرداخت يارانه سعى در بهبود وضعيت اقشار كم درآمد دارد اما سياست هايى كه موجب تشديد تقاضا صورت مى گيرد و اين سياست قادر نيست به افزايش توليد بيفزايد ناگزير منجر به افزايش قيمت ها و تورم ناشى از فشار تقاضا دامنگير مصرف كنندگان مى شود كه در نهايت به بدتر شدن و شكاف فاصله طبقاتى مى انجامد.

حسين غلامى
خاموشى هاى گسترده اين روزهاى برق در كشور كه دليل عمده آن از سوى مسوولان وزارت نيرو كاهش توليد از نيروگاه هاى برق آبى عنوان مى شود، شايد در نگاه اول با كمبود بارش و بارندگى هاى اخير توجيه پذير باشد، ولى اين كل ماجرا نيست.
به گزارش ايسنا، مساله اينجاست كه آب پشت سدها از مدت ها قبل جمع مى شود كه با پيش بينى و مديريت درست قابل كنترل و ذخيره براى شرايط بحرانى و كم آبى است. در واقع با توجه به برنامه هاى گسترده سدسازى در كشور طى سال هاى اخير و حتى قرار گرفتن ايران در جمع كشورهاى برتر در اين زمينه، تعداد سدها و در نتيجه نيروگاه هاى برق آبى در كشور كم نيست به طورى كه روزانه ۵۰ هزار مگاوات ساعت برق از اين طريق توليد مى شد، ولى در حال حاضر اين مقدار به روزانه ۱۵ هزار مگاوات ساعت برق كاهش يافته است.
دليل عدم تدارك براى مواجهه با شرايط احتمالى كم آبى
حال اين سوال ايجاد مى شود كه با توجه به قرار داشتن ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جغرافيايى و پيش بينى خشكسالى و كم آبى همانند وضعيت ۴۰ سال گذشته ايران كه ۲۰ سال آن با كم آبى روبه رو بوده ايم، چرا تدبير و تدارك كافى براى مديريت آب پشت سدها به كار بسته نشد؟ نگاهى به وضعيت جوى چند سال گذشته ايران مى تواند گواه خوبى بر اين ادعا باشد.
ميزان بارش هاى جوى ايران طى ۶ ماه اول سال آبى ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ حدود ۲۱ درصد نسبت به متوسط ۳۲ ساله دوره مشابه كاهش نشان مى دهد. ميانگين دما طى همين دوره در بعضى مناطق تا حدود ۴ درجه سانتى گراد افزايش يافته، ذخيره آب تعدادى از سدهاى مهم از جمله كرج، لتيان، لار، جيرفت، استقلال ، ميناب، سفيد رود، زاينده رود و درودزن تا حدود ۵۰ درصد كاهش يافته و حجم روان آب ۳۶ رودخانه شاخص كشور نيز نسبت به متوسط دراز مدت حدود ۴۵درصد و در برخى حوضه ها نظير هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان و خراسان تا حدود ۸۰ درصد كم شده است. به راستى با وجود اين شرايط آيا مسوولان وزارت نيرو نمى بايست از قبل براى رويارويى با شرايط بحران چاره انديشى كنند البته گفته مى شود كه در وزارت نيرو همواره براى مواجهه با سيل تدبير انديشى مى شود، به طورى كه طرح جامع سيل از چند سال پيش به مرحله اجرا درآمده است، ولى براى خشكسالى به جز چند دستورالعمل و آيين نامه كار ديگرى انجام نشده است و وقتى در اين باره نظر مسوولان وزارت نيرو را جويا مى شويم پاسخ درخور تاملى دريافت مى كنيم.
سازمان هواشناسى مقصر اصلى
آنان معتقدند كه سازمان هواشناسى مقصر اصلى اين ماجراست! زيرا پيش بينى كارشناسان اين سازمان براى خشكسالى سال آبى امسال كاهش ۲۰ درصدى بارش برف و باران بود، اما به طور كم سابقه اى اين ميزان به بيش از ۵۰ درصد كاهش يافت.
طبق گفته زرگر - معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا - افزون بر تاخير ۲۰ تا ۶۰ روزه در بارش باران در كشور، زمستان گذشته سرماى بى سابقه اى در كشور حاكم شد كه مسوولان براى حفظ جان هموطنان در اقصى نقاط كشور مجبور به افزايش توليد دو درصدى نيروگاه هاى برق آبى شدند. او معتقد است كه پيش بينى خشكسالى در كشورهاى ديگر نيز تنها از ۱۲ هفته قبل (سه ماه) ميسر است و ما در ايران اشتباه كرديم و كاهش بارش ها بيشتر از پيش بينى ها شد. اما اتفاقى كه افتاد چه بود؟ از آنجايى كه بخش مهمى از بارش هاى سالانه كشور در دو ماه اسفند و فروردين صورت مى گيرد، براساس مدل پيش بينى رفتار سيلاب ها در سال هاى گذشته، حجم قابل توجهى از مخازن سدها جهت كنترل سيلاب ها و جلوگيرى از آثار مخرب آنها هر ساله در طول هفته هاى قبل از بارش تخليه مى شود، به طورى كه اگر كنترل سيلاب ها توسط سدهاى ساخته شده صورت نگيرد، بسيارى از شهرهاى خوزستان با سيلاب هاى مخرب و غير قابل كنترل تهديد خواهند شد. در طول زمستان گذشته نيز طبق اعلام وزارت نيرو، با توجه به گزارش هاى ارسالى سازمان هواشناسى كه سال آبى نرمالى را پيش بينى كرده بود، مسوولان بخش آب كشور حجمى از مخازن سدهاى كشور را براى كنترل سيلاب هاى احتمالى خالى كردند، اما آنچه كه به وقوع پيوست بروز خشكسالى و بارش هاى پراكنده و كم حجمى بود كه سبب پر نشدن ظرفيت ذخيره آب پشت سدها و عدم امكان توليد برق از ميزان آب موجود در مخازن سدهاى كشور و در نتيجه از دست رفتن حدود ۱۰ درصد از ظرفيت توليد برق كشور (۳ تا۴ هزار مگاوات) شد.
در حالى كه تامين ۱۰ درصد از برق مصرفى كشور بر عهده نيروگاه هاى برق آبى است، در حال حاضر با توجه به كاهش حجم بارش ها به كمتر از نصف متوسط بارش سالانه، حجم ورودى آب به مخازن سدها با ۶۰ درصد كاهش مواجه شده، به طورى كه حجم آب مخازن پشت سدها كه در سال گذشته و در همين ايام حدود ۲۵ميليارد متر مكعب بوده، اكنون به كمتر از ۱۴ ميليارد متر مكعب رسيده است.
با اين شرايط بايد دعا كرد كه سال آبى ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷ همانند امسال نباشد، زيرا در اين صورت سال آينده با مشكلات جدى ترى مواجه خواهيم شد. لازم به يادآورى است كه در حال حاضر نيروگاه هاى حرارتى، گازى و سيكل تركيبى با حداكثر ظرفيت خود مشغول توليد برق هستند كه همين امر موجب رشد بى سابقه مصرف گاز (خوراك نيروگاه ها) شده است، طورى كه طبق اعلام كسايى زاده - مديرعامل شركت ملى گاز - روزانه حدود ۱۵۵ ميليون متر مكعب گاز روانه نيروگاه ها مى شود.
از سوى ديگر اين وضعيت امكان بروز مشكل فنى و خرابى در نيروگاه ها را نيز افزايش مى دهد كه به طور حتم خروج يك نيروگاه از مدار نيز مى تواند اثرات نامطلوبى بر وضعيت فعلى داشته باشد. اين در حالى است كه طبق گفته حجت - مديرعامل سازمان مديريت برق - روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق از كشورهاى همسايه شمالى برق وارد مى كنيم و مذاكره افزايش حجم واردات برق نيز ادامه دارد.
البته ناگفته نماند كه طبق تعهدات، روزانه حدود ۳۰۰ مگاوات برق نيز بايد صادر كنيم كه عمده آن به عراق است. با در نظر گرفتن اين شرايط و با يك حساب سرانگشتى مى توان به اين نتيجه رسيد كه با مصرف فعلى روزانه ۳۳ هزار و اندى مگاوات ساعت برق و توليد ۳۱ هزار و اندى مگاوات ساعت برق و واردات ذكر شده، به طور متوسط روزانه با چيزى حدود هزار مگاوات كاهش برق مواجه هستيم كه از طريق اعمال خاموشى در شبكه جبران مى شود، ولى به طور حتم اين شرايط با گرم تر شدن هوا و رسيدن فصل تابستان كه اوج مصرف برق را به همراه دارد، ويژه تر و سخت تر خواهد شد، به طورى كه برق مصرفى در پيك مصرف يعنى مرداد ماه به ۳۸ هزار مگاوات در كل كشور خواهد رسيد و اين در حالى است كه ميزان برق توليدى ۳۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد بود. يعنى در اين فصل ميزان كمبود در شبكه به ۳۵۰۰ مگاوات خواهد رسيد. البته

سيد امير سياح
آيا در شرايط فعلى كاهش نرخ سود بانكى مفيد است و آيا روش موثرى براى ايجاد اشتغال تلقى مى شود و بالاخره اينكه بدون تسهيلات بانكى، دولت چگونه به تامين مالى توليد كمك كند؟
از ابتداى امسال تقريبا همه مسوولان دولتى بر كاهش نرخ سود بانكى تاكيد مى كنند اما بانك مركزى با اين تصميم مخالفت و از ابلاغ دستور كاهش نرخ سود تسهيلات به بانكها خوددارى كرد و كار به جايى رسيد كه مصوبه كاهش نرخ سود بانكى را معاون اول محترم رييس جمهور به نظام بانكى ابلاغ كرد. . . رييس جمهور و معاون اول محترم و اطرافيانشان، هدف خود از كاهش نرخ سود بانكى را حمايت از سرمايه گذاران و توليدكنندگان مى دانند. روشن است كه كاهش نرخ سود بانكى مى تواند به اقتصادى شدن طرح هاى توليدى بينجامد. به همين دليل هم، حدود سه سال پيش طرح منطقى سازى نرخ سود تسهيلات بانكى در مجلس مطرح و تصويب شد. اما طراحان آن طرح، امروز از تلاش دولت براى كاهش نرخ سود بانكى حمايت نمى كنند و آن را قابل دفاع نمى دانند چرا كه طرح مجلس براى كاهش نرخ سود بانكى جزيى از يك مجموعه سياست اقتصادى بود كه با طرح رفع موانع توليد وسرمايه گذارى تكميل مى شد. با وجودى كه جذابيت توليد و سرمايه گذارى در كشورمان بر اثر رويه هاى ضد توليدى موجود، روز به روز كم تر مى شود، اقدام دولت محترم در كاهش نرخ سود بانكى براى تشويق توليد، براى توليدكنندگان بى فايده تلقى مى شود وبه پيچاندن پيچى هرز شده مى ماند.
اكنون اين سوال پيش مى آيد:
حال كه با گسترش اعطاى تسهيلات بانكى به طرح هاى زودبازده مخالفيم و كاهش نرخ سود بانكى را هم مفيد وموثر نمى دانيم پس دولت چگونه شغل ايجاد كند؟ سرمايه گذاران، صاحبان ايده هاى توليدى و توليدكنندگان بالفعل و بالقوه سرمايه لازم را از كجا تامين كنند؟
پاسخ سوال فوق، ايجاد ساز و كارهايى است كه نقدينگى سرگردان موجود را به واحدهاى توليدى متصل كند. در حال حاضر، هزاران ميليارد تومان نقدينه در اختيار مردم قرار دارد كه يا صرف واردات و مصرف كالاهاى خارجى مى شود و يا به صورت زمين و آپارتمانها و طلا و. . . ذخيره شده است. اين نقدينگى سرگردان گاهى به شكل خطرناكى به بازارهاى طلا، مسكن، خودرو و حتى مواد غذايى حمله مى كند و تورم وناامنى مى آفريند. اين اقيانوس متلاطم نقدينگى دقيقا در كنار درياى خشك و تشنه صنعت ايران قرار دارد كه از فرط بى نقدينگى، رنجور و در مواردى به حال احتضار افتاده است. ساز و كارهاى سنتى رساندن نقدينگى سرگردان موجود به دست توليد كنندگان، بانك ها و بورس اوراق بهادار هستند كه هر كدام به دليل انعطاف ناپذيرى مقررات خود، از اتصال اين نقدينگى هنگفت به خطوط توليد و مزارع، عاجز مانده اند. يك ساز و كار موازى براى اتصال نقدينگى سرگردان به حساب بنگاه هاى توليدى، استفاده از ابزار اوراق مشاركت بخش خصوصى است. به اين معنى كه هر توليدكننده متقاضى وجه نقد، ميزان وجه درخواستى و دلايل توجيهى خود را براى دريافت وجوه در فرمت مشخصى به نهادى كارشناسى (مانند سازمان بورس موجود) اعلام كند. نهاد كارشناسى، درخواست هاى رسيده را ارزيابى و بر حسب اعتبار توليدكننده و ريسك برگشت سرمايه و سود، به آنها درجه بدهد مثلا كم ريسك ترين و معتبرترين درخواست، ۵ ستاره و ضعيف ترين و پرخطرترين طرح، يك ستاره. درجه اعطا شده، به منزله اجازه انتشار اوراق مشاركت خواهد بود. بنگاه توليدى مى تواند بر اساس درجه اعتبار و يا ستاره دريافتى، اوراق مشاركت منتشر و صاحبان نقدينگى سرگردان را در سود توليد خود شريك كند. اين ميان، يك شركت بيمه نيز با در رهن گرفتن اموال بنگاه قرض گيرنده خطر ورشكستگى يا فرار ،منتشر كننده اوراق مشاركت را بيمه كند. در اين ساز و كار، نهاد كارشناسى معرفى شده، نقش بانك يا موسسه مالى اعتبارى ندارد بلكه فقط نقش كارشناسى و اطلاع رسانى ايفا مى كند. اين نهاد بايد از يكسو با دريافت اطلاعات بنگاه هاى متقاضى وجه در فرمى استاندارد و احراز صحت اطلاعات ارائه شده، به هر درخواست انتشار اوراق مشاركت، درجه اعتبار يا ستاره دهد و از سوى ديگر، اطلاعات اوراق مشاركت منتشر شده را در اختيار علاقمندان خريد اين اوراق بگذارد. اين نهاد مى تواند كار بررسى درخواستهاى رسيده و تعيين درجه و اعتبار براى انتشار اوراق مشاركت را نيز به شركتهاى تخصصى واگذار كند. نرخ سود اين اوراق، شناور و نتيجه تقاطع عرضه و تقاضاى اين اوراق و متناسب با درجه يا ستاره اخذ شده و نرخ بيمه آن تعيين مى شود و طبيعتا بالاتر ازنرخ سود متعارف بانك ها خواهد بود. اين نرخ به لحاظ شرعى بايد نامعلوم و بصورت سهمى از سود حاصله از اجراى سرمايه گذارى باشد. اجراى اين ساز و كار، منافع فراوانى دارد. با عملياتى شدن آن:
اولا ديگر نيازى نيست دولت محترم براى ارايه تسهيلات به توليدكنندگان، بيشتر فشارى به خزانه بانك ها بياورد و به نقدينگى موجود بيفزايد.
ثانيا توليدكنندگان بالفعل و بالقوه نيازمند وجوه، به جاى رفتن نزد نزولخواران و يا جستجوى يك آشنا در شعبه اى از بانك ها و گرفتارشدن به دام ربا يا رشوه، در چارچوبى امن، شفاف و شرعى وجوه مورد نياز خود را تامين مى كنند.
ثالثا صاحبان نقدينگى هاى سرگردان، به جاى خريد املاك و اموال براى حفظ ارزش پولشان و يا پناه بردن به شبهه مضاربه هاى غير شرعى و خطرناك، وجوه خود را در چارچوبى امن، بيمه شده و شرعى به توليدكنندگان مى دهند و در سود حاصل از توليد سهيم مى شوند. لازم به ذكر است در سال ۱۳۸۲ قانون انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصى به تصويب مجلس رسيد. اين قانون هم اكنون معتبر است، اما فقط شامل شركت هاى سهامى عام حاضر در بورس اوراق بهادار و آن هم در فرايندى نسبتا پيچيده مى شود، حال آنكه ساز و كار پيشنهادى فوق، همه نوع شركت، كسب و كار با هر سطحى از سرمايه و اعتبار را در بر مى گيرد و هر كسى كه ايده اى توليدى و سندى براى رهن سپردن داشته باشد- از كارگاههاى كوچك تا شركتهاى بزرگ و از مزرعه داران خرده پا تا شركتهاى بزرگ زراعى- مى تواند در اين ساز و كار امن وشرعى، اوراق مشاركت منتشر و از محل نقدينگى سرگردان بخش خصوصى، سرمايه لازم براى كسب و كار خود را فراهم كند.
يادآورى مى شود، موفقيت اجراى اين پيشنهاد به رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذارى نياز دارد. با وجود موانع و رويه هاى ضد توليدى موجود، هر طرحى براى حمايت از توليدكنندگان در ايران (از جمله كاهش نرخ سود بانكى) موفق نخواهد بود.