جوان: انجمن حمايت از مصرف كنندگان با تاكيد بر صرفه جويى هر چه بيشتر از سوى مردم از عرضه كنندگان كالا و خدمات درخواست كرده است كه به منظور تامين برق مورد نياز هموطنان در ساعت ۲۰ شب محل كار خود را تعطيل كنند.

جوان: با راه اندازى شوراى بانوان بازرگان در اتاق بازرگانى مى توانيم تبليغات و نگاه هاى منفى به زنان ايران را پاك كنيم. محمدمهدى راسخ، دبير كل اتاق بازرگانى تهران در نخستين نشست شوراى بانوان بازرگان با بيان اين مطلب افزود: بانوان ايرانى در زمينه بازرگانى حضور فعال ، مثبت و سازنده اى دارند كه با راه اندازى اين شورا مى توانيم اطلاعات دقيقى از فعاليت هاى زنان ايرانى به دنيا ارائه دهيم.

مهر: وزير راه و ترابرى تاكيد كرد: پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال جزو اولويت هاى اول اين وزارتخانه نيست. محمد رحمتى گفت: احداث برخى آزادراه هاى مهم كشور همچون قزوين-رشت از اولويت بالاترى براى وزارت راه و ترابرى برخوردار است در حالى كه حساسيت عمومى نسبت به احداث آزادراه تهران-شمال بيشتر است.

ايسنا: مدير عامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب از برنامه افزايش توليد روزانه نفت آزادگان از ۲۰ به ۱۷۰ هزار بشكه با تصويب هيئت مديره شركت ملى نفت ايران خبر داد.

مهر: ستاد راهبرى اصلاحات وزارت امور اقتصادى و دارايى با دستور حسين صمصامى سرپرست اين وزارتخانه تشكيل شد. اعضاى اين ستاد شامل ۱۱ نفر از روساى سازمانها و نهادهاى زير مجموعه ونيز برخى معاونين اين وزارتخانه ، وظيفه دارند با شركت مستمر و فعال درجلسات ستاد و كارگروه هاى تخصصى آن و پيگيرى برنامه ها و راهكارهاى اصلاحى ، ساماندهى امور را بر عهده گيرند.

جوان: به رغم مشكلات و فشارهاى اقتصادى، گشايش ارزى بانك اقتصاد نوين در سال گذشته معادل ۵/۱ميليارد دلار بوده است. جلال رسول اف، مدير عامل بانك اقتصاد نوين در مراسم افتتاح شعبه اين بانك با اعلام اين مطلب افزود: گشايش ارزى بانك اقتصاد نوين در سال گذشته نسبت به سال ۸۵ ، بيش از دو برابر شده است. رسول اف همچنين از ارائه خدمتى جديد در عرصه بانكدارى به نام وب كيوسك خبر داد و اذعان داشت: براى ارائه اين خدمت به مردم ۹۰۰ دستگاه در حال نصب براى بهره بردارى است.

مهر: عضو هيئت عامل بانك تجارى ايران و اروپا از استقبال گسترده شركتهاى ايرانى و موسسات مالى و صنعتى براى گشايش اعتبار و تنظيم آئين نامه هاى بانك خبر داد.

جوان: سرپرست موسسه استاندارد خبر كاهش كيفيت بنزين و تغيير رنگ آن را رد كرد و گفت: اين موسسه صورت ماهانه گزارشى را از وضعيت پالايشگاههاى كشور به دستگاههاى دولتى ارائه مى دهد.
نظام الدين برزگرى در جمع خبرنگاران افزود: موسسه به صورت ماهانه از جايگاههاى عرضه بنزين نمونه بردارى مى كند و اين نمونه ها را به آزمايشگاههاى مربوط ارسال مى كند.
همچنين رئيس پژوهشگاه استاندارد در پاسخ به كيفيت پايين بنزين تصريح كرد:بررسى ها نشان مى دهد كه در برخى پمپ بنزين ها به جاى بنزين به مردم هوا داده مى شود و موسسه استاندارد در اين زمينه مسوول بوده و نتايج آن را نيز به زودى اعلام مى كند.
برزگرى در واكنش به اين سوال كه اخيرا انجمن طلا، موسسه استاندارد را فاقد صلاحيت بررسى توليدات اين انجمن دانسته است، تاكيد كرد: انگ گذارى فلزات گران بها براساس قانون در صلاحيت اين موسسه است و صلاحيت فنى را در اين زمينه دارد.

گروه اقتصاد: مشاور اقتصادى رئيس جمهور گفت: دولت بيش از يك سال با انجام كارهاى كارشناسى توانست به منظور مهار تورم و گرانى و كنترل مسكن برنامه اى را تنظيم كند.
ابوالفضل توكلى بينا در گفت وگو با فارس افزود: برنامه اقتصادى دولت به زودى اعلام مى شود. وى تصريح كرد: اين برنامه جديد كه اوايل تيرماه جارى اعلام و اجرايى مى شود، كنترل گرانى، تورم و مسكن را شامل مى شود. توكلى بينا گفت: در برنامه جديد اقتصادى دولت، زمين از سبد خانوار بيرون و وام هاى مسكن به اقتضاى كارگر و كارمند و محروم جامعه براى دستيابى آسان تر به مسكن سوق داده شده اند. وى خاطرنشان كرد: دولت درصدد است با پرداخت وام، خسارت كشاورزان از سرماى زمستان و خشكسالى را جبران و تمديد كند. مشاور اقتصادى رئيس جمهور به نقش اصناف در مهار گرانى اشاره كرد و افزود: ۵۰۰ هزار واحد صنفى در كشور فعال هستند كه آمادگى كامل خود را در اين زمينه اعلام كرده اند. توكلى بينا ادامه داد: دولت سالانه بالغ بر۴۰ هزار ميليارد ريال يارانه در بخش هاى مختلف پرداخت مى كند و چاره اى جز ساماندهى و هماهنگ كردن يارانه ندارد. وى يادآور شد: در بخش صادرات غيرنفتى، كشور از برنامه توسعه جلوتر است. مشاور اقتصادى رئيس جمهور همچنين از برخورد شديد دولت با محتكران خبر داد.

جوان: ميزان توليد فولاد خام ، آلومينيوم ، سنگ آهن و ذغالسنگ در ۲ ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بين ۱۰ تا ۲۴ درصد افزايش يافته است. همچنين ميزان توليد سيمان كشور در ۲ ماهه نخست امسال به ۷ ميليون و ۱۷۶ هزار و ۲۹۳ تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۷ درصد رشد داشته است.

معصومه صالحى

پيش از اعلام عمومى طرح تحولات اقتصادى از سوى رئيس جمهورى، عصر روز گذشته دومين جلسه مشترك بين دولت و مجلس برگزار شد.به گزارش بنابراين گزارش، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اولين بار در مراسم راهپيمايى روز ۲۲ بهمن سال گذشته از طرح تحولات اقتصادى كشور سخن گفت و در سال جارى نيز از اجراى اين طرح در پيام نوروزى خود خبر داده و معاون اول رئيس جمهورى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى، معاون اجرايى رئيس جمهورى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزراى كار و امور اجتماعى، كشور، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعى، بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، رئيس كل بانك مركزى و ۳ نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهورى اعضاى اين كارگروه به شمار مى روند.اما برخى از كارشناسان و نمايندگان مجلس هشتم در گفت و گو با خبرنگار ما،  در خصوص اينكه چه جزئياتى بايد در اين طرح در نظر گرفته شود تا كارايى و موفقيت لازم را داشته باشد از جزئيات و موارد مطروحه در اين طرح اظهار بى اطلاعى كرده و اعلام نظرات خود را به بعد از اعلام عمومى اين طرح توسط رئيس جمهورى موكول كردند.عدم اظهار نظر در اين باره شايد ناشى از توافق مشترك مجلس و دولت مبنى بر مطبوعاتى نشدن طرح پيش از اعلام رئيس جمهور است اما در اين ميان برخى نيز بر اين باورند كه طرح تحول اقتصادى نكته جديدى نداشته و تمام موارد آن پيش  از اين در قوانين كشور پيش بينى شده است.
خوش چهره: طرح تحولات اقتصادى نياز به بررسى بيشترى دارد
در همين راستا دكتر محمد خوش چهره كارشناس مسائل اقتصادى درخصوص طرح تحولات اقتصادى گفت: قطعا اقتصاد ايران احتياج به بازنگرى و تغييرات بنيادى دارد. در اين كه در روشهاى سياستگذارى، تصميم گيرى ها و نحوه سياست هاى اقتصادى و ... مشكلاتى وجود دارد جاى شكى نيست.
وى در پاسخ به اين سوال كه در طرح تحول اقتصادى چه مواردى بايد مد نظر قرار گيرد، با تاكيد بر اينكه عنوان طرح تحول اقتصادى جاى بحث دارد وبايد اجازه دهيم كه تحولات خود را در عمل نشان دهند، افزود: با توجه به اين همه استعدادها و قابليت ها، سرمايه هاى انسانى و طبيعى و خدادادى برجسته، سرمايه هاى زيربنايى قابل توجه و سرمايه هاى مالى و درآمدهاى افسانه اى ۱۰۰ ميليارد دلارى نفت كه در اقتصاد ايران وجود دارد و زمينه را براى رشد و شكوفايى ايجاد كرده است اما اينكه چرا در چنين شرايطى دستيابى به يك نرخ رشد اقتصادى مطلوب و رشد و شكوفايى به دنبال اهداف عدالت محورى محقق نشده است جاى سوال دارد.وى تاكيد كرد: تشخيص چالش ها و بررسى ريشه اختلافات موجود در اقتصاد كشور فوق العاده حائز اهميت است.بيكارى، گسترش فقرو فاصله طبقاتى عموما به اين دليل است كه اشكالات و چالش ها به خوبى شناسايى و تشخيص داده نمى شوند و عموما به صرف درمان مسائل پرداخته مى شود.خوش چهره افزود: نبايد به صرف عنوان طرح تحول اقتصادى بسنده كرد بلكه بايد تحليلى بر ضرورت اين طرح و دلايل اشكالات موجود در اقتصاد كشور و تشخيص ريشه هاى بيمارى كه عموما برون زا هستند توجه كرد.وى تاكيد كرد: بخش ديگر دلايل اختلال زا به محدود نگرى و ساده انگارى هايى است كه بعضا در نظام سياست گذارى و تصميم گيرى ها به خصوص بعد از جنگ شاهد آن بوده ايم كه در عمل برخلاف ماهيت عدالت محورى بوده  است.به گفته وى در اين طرح بايد تحليلى آرمانى كه فارغ از هر نوع نگاه جناحى، صنفى و جايگاهى بوده و با نگاهى عالمانه، انسانى و ارزشى مبتنى بر تقوا به تحليل مسائل پرداخت. ضمن آنكه بايد ديد اقداماتى كه در اين خصوص انجام مى شود تا چه اندازه با ريشه هاى اختلال و بيمارى اقتصادى مطابقت دارد و يا اينكه اقدامات كوتاه مدت و مقطعى به صورت مسكن است يا اينكه راهكارهاى بلند مدت است و قاطعانه به مسائل خواهد پرداخت.خوش چهره افزود: يكى از اشكالات اساسى پيش آمده در اقتصاد ايران محدود انگارى، ساده انگارى و خوش باورى هايى است كه عارض مى شود، در نتيجه اگر ما سلايق و باور هاى شخصى را اساس تصميم گيرى  ها قرار دهيم و از نگاه هاى كارشناسى و عالمانه برخوردار نباشيم نسبت به موفقيت اين طرح نبايد چندان خوش بين بود.وى همچنين گفت: آنچه مسلم است اينكه اقتصاد ايران نياز به تغيير و تحول دارد و بايد ديد مشخصات اين دگرگونى تا چه اندازه رو به جلو است. اقتصاد ما با اشكالات ساختارى زيادى روبه رو است، در نتيجه نبايد با نگاه نااميدانه و منتقدانه و يا اينكه صرفا خوش  بينانه و غير كارشناسانه با آن برخورد كرد.وى در پايان خاطرنشان كرد: به طور مثال يكى از مواردى كه در اين طرح به آن توجه شده است هدفمند كردن يارانه هاست كه همواره از اول انقلاب با نگاه هاى ارزشى مختلف به آن توجه شده است و متعاقبا مخالفت هاى جدى نيز با آن صورت گرفته است.هدفمند كردن يارانه ها درست است اما روش هايى كه در اين خصوص اتخاذ مى شود بايد به گونه اى باشد كه منجر به ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقيران نشود و يا اينكه اين امر به فشار اقتصادى بيشتر و يا تورم نينجامد.
محمدرضا سجاديان نماينده مردم خواف و رشتخوار نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: يكى از اولويت ها و كارهاى مجلس هشتم مهار گرانى ها و تورم و رسيدگى به معيشت مردم است. آنچه كه مسلم است اينكه مردم از موج  گرانى هاى اخير بسيار گله مند و ناراضى هستند.وى با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم عزم خود را براى مهار گرانى ها جزم كرده است، افزود: مجلس به عنوان سياستگذار در جاهايى كه نقص و يا كمبودى وجود دارد وارد مى شود و در بعد اجرا نيز دولت بايد ايفاى نقش كند. در واقع دولت و مجلس بايد دست به دست يكديگر داده تا مشكلات اقتصادى مردم و گرانى هاى سرسام آور را ريشه كن كنند.
وى گفت: رئيس مجلس و رئيس جمهورى روز اول مجلس هشتم از تشكيل كميته مشترك خبر دادند و چند روز پيش نيز نشست چهار ساعته اى به منظور بررسى طرح  تحول اقتصادى داشته اند، البته ما هنوز از جزئيات اين نشست چيزى نمى دانيم و در همان حدى كه در مطبوعات مطرح شده است مى دانيم.
سجاديان در خصوص اينكه اين طرح تا چه اندازه ضمانت اجرايى دارد، افزود: آنچه كه مسلم است اينكه هر طرحى كه ارائه مى شود قبل از آنكه به تصويب برسد بايد ضمانت اجرايى داشته باشد و اينكه بازخورد آن در سطح مردم مثبت باشد. در غير اين صورت منجر به ياس و سرخوردگى مردم مى شود. در نتيجه طرحى كه از طرف دولت ارائه مى شود بايد به شكل عملياتى طراحى شده باشد.وى تاكيد كرد:با توجه به افزايش بى رويه قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاى نفتى كشور و وجود اين همه پتانسيل ها در بخش هاى كشاورزى، صنعت، و منابع خدادادى وضعيت اقتصادى كشور بايد بهتر از شرايط كنونى باشد.دولت بايد با كمك مجلس در راستاى بهتر عملياتى شدن و اجراى مثبت قوانين همكارى داشته باشد. اميدواريم كه در طرح تحولات اقتصادى نيز مجلس و دولت قدم هاى مثبتى بردارند تا در حل مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم مثمرثمر باشند.حميدرضاحاجى بابايى نماينده مجلس نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: طرح تحولات اقتصادى همان مواردى است كه در چارچوب قانون و برنامه پنج ساله چهارم ديده شده است.
وى افزود: رئيس جمهورى با ارائه اين طرح به دنبال ايجاد وفاق ملى و اجماع عمومى و در نهايت حمايت از دولت است اما مسئله مهم اجرايى كردن اين طرح است.حاجى بابايى خاطرنشان كرد: نظر نمايندگان مجلس اين است كه تمامى مسائل مطرح شده در اين طرح به گونه اى اجرا شود كه مردم آسيب نبينند. به طور مثال اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به گونه اى باشد كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد بتوانند مابه التفاوت اين يارانه ها را به صورت نقدى دريافت كنند.
وى با تاكيد بر اينكه شيوه هاى اجرايى بايد مورد بازنگرى قرار گيرد، افزود: با اجراى اين طرح بايد آسيب هاى مردم و بحث توليد و كشاورزى لحاظ شود.
منظور اينكه يارانه ها با ۲ شرط عدم آسيب پذيرى به اقشار كم درآمد و توليد و اشتغال هدفمند شود.
همچنين هادى قوامى عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه طرح تحولات اقتصادى در راستاى سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه چهارم است، گفت: قطعا دولت و مجلس بايد با همكارى يكديگر مشكلات و معضلات اقتصادى موجود را برطرف كنند.
وى افزود: يكى از مواردى كه در اين طرح مطرح شده است بحث بهره ورى در اقتصاد كشور است.
عملكرد اقتصاد در بخش بهره ورى پايين است و اين طرح مشكلات و موانع پيش روى سند چشم انداز و برنامه توسعه را از پيش رو برخواهد داشت.
به گفته وى،به بحث كار شايسته و بهره ورى و ارتباط مابين اين دو مورد در طرح اقتصادى دولت پرداخته نشده است كه در اين خصوص دولت بايد سياست هايى براى توجه به اصول كار شايسته و بهره ورى اتخاذ كند.
قوامى تاكيد كرد: آنچه مسلم است اينكه سيستم بانكدارى و ماليات ما نياز به تغييرات اساسى دارد. به طور مثال نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در كشور ما ۵ تا ۶ درصد است در حالى كه در كشورهاى پيشرفته ۴۰ درصد است.عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى زياد است و يك رانت نفتى ايجاد شده است، افزود: با توجه به اين وابستگى، دولت كارايى و اثربخشى لازم را نخواهد داشت و پاسخگو نخواهد بود.
به گفته وى، گمرك و تشريفات گمركى باعث افزايش هزينه ها و ايجاد مشكلات متعدد و تاخير در ترخيص كالاها و انباشت كالاها در مبادى ورودى مى شود كه همگى اينها به تغييرات اساسى نيازمند است.
قوامى با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس بايد مكمل يكديگر باشند، افزود: در بحث هدفمند كردن يارانه هانيز نيازمند تغييرات اساسى هستيم چرا كه در حال حاضر يارانه ها همگانى است و اقشار متمول و اقشار كم درآمد و ضعيف همگى از يارانه ها به يك اندازه استفاده مى كنند كه اين امر به اتلاف منابع و اسراف سرمايه ها مى انجامد. در نتيجه هدفمند كردن يارانه ها در اين زمينه مى تواند تاثيرگذار باشد.
وى در پايان تاكيد كرد: اجراى طرح تحولات اقتصادى هزينه بر است كه البته دولت و مجلس بايد با كمك يكديگر و با كمترين هزينه ها با اجراى اين طرح، اصلاحات اقتصادى را ايجاد كنند.

۳ شناسايى و تشخيص خوب، درمان بهتر بيمارى اقتصادى را در پى دارد
۳ در طرح جديد اقتصادى بايد از محدود انگارى و خوش باورى ها پرهيز كرد
۳ هدفمند كردن يارانه  نبايد به گونه اى باشد كه منجر به ثروتمندتر شدن اغنيا و فقيرتر شدن اقشار آسيب پذير شود
۳ طرح تحولات اقتصادى همان مواردى است كه در چارچوب قانون و برنامه چهارم ديده شده است
۳ طرح به دنبال ايجاد وفاق ملى و اجماع عمومى و در نهايت حمايت از دولت براى اجراى قوانين است
۳ نظر نمايندگان اين است كه يارانه ها با شرط عدم آسيب پذيرى به اقشار كم درآمد، توليد و اشتغال هدفمند شود
۳ طرح تحول اقتصادى در راستاى سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم است
۳ بهره ورى در اقتصاد و تغييرات اساسى در گمرك از موارد مهم در طرح تحول اقتصادى است
۳ اجراى طرح تحول اقتصادى هزينه زيادى دارد كه بايد مجلس و دولت با كمك يكديگر هزينه اجرايى اين طرح را كاهش دهند

گروه اقتصاد: سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: واگذارى شركت هاى بزرگ دولتى تا پايان امسال يا اوايل سال آينده به پايان مى رسد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزى خبر، حسين صمصامى در همايش نظارت بر سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: در دو سال اخير ارزش واگذارى ها به ۳۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد كه ۱۲ برابر ارزش واگذاريها در سالهاى ۷۰ تا ۸۳ است. صمصامى ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ را باعث شتاب بخشيدن به واگذاريهاى شركت هاى دولتى دانست و گفت: تنها در سه ماه اول امسال ۲۰۰۰ ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى واگذار شده است. سرپرست وزارت اقتصاد در اين حال تاكيد كرد: اگر واگذارى شركت هاى دولتى بدون توجه به بسترسازى و ايجاد فضاى مناسب كسب و كار همراه باشد نتيجه لازم كه مورد نظر سياست گذاران است به دست نمى آيد. وى اجراى قانون جديد واگذارى ها براساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ را در فضاى كنونى اقتصاد كشور بسيار مفيد و راهگشا دانست و گفت: با اجراى اين قانون بسترهاى لازم براى توسعه كسب و كار اقتصادى مولد فراهم مى شود. سرپرست وزارت اقتصاد در مورد نظارت بر نحوه واگذاريها گفت: نظارت در دو بخش بايد اعمال شود يكى در روند بسترسازى و ايجاد فضاى رقابتى كه در اين بخش به نظر مى رسد دستگاه هاى نظارتى فعلى از نفرات متخصص و ساماندهى لازم برخوردار نيستند. صمصامى در حاشيه اين مراسم از افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدى موجودى حساب ذخيره ارزى خبر داد و افزود: نظارت ديگر بايد قبل، حين و پس از واگذاريها انجام شود.
وى تاكيد كرد: نوع نظارت نبايد مضرو مخل سرمايه گذارى و توليد باشد بلكه بايد مفيد و مشوق كار و تلاش و توليد باشد.
صمصامى با اشاره به واگذاريهايى كه طى برنامه هاى توسعه اول و دوم از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، گفت: در آن زمان به دليل متمركز نبودن واگذاريها و آماده نشدن شركتها براى واگذارى مشكلاتى ايجاد شد كه عوارض آن تاكنون نيز ادامه دارد.

به گزارش ايسنا، هاشمى رفسنجانى كه در دومين روز از همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ سخن مى گفت، اظهار داشت: من اين كار را بسيار مهم مى دانم زيرا حركت عظيمى با زيربناى سند چشم انداز و موتور حركت اصل ۴۴ آغاز شده، اما به نظر مى رسد بسيار كند و نامنظم پيش مى رود از اين رو ضرورت دارد نهادهاى نظارتى و دلسوزان ديگر كمر همت ببندند و وارد ميدان شوند تا بيشتر روى اين موضوع كار كنيم.
وى تصريح كرد: آيين نامه مجمع ابزار خوبى در اختيار نظارت قرار نمى دهد زيرا در آن زمان مجلس و دولت نگران بودند و محدوديت هايى درست كردند. مجمع هم در اين حد ناظر است كه مقررات خلاف سياست ها نباشد و اين كه سالانه از دستگاه ها گزارشى بگيرد؛ اما نمى تواند همان طور كه سازمان بازرسى يا ديوان محاسبات مى توانند وارد شوند روزانه جريان را پى گيرى كند، البته ما هم اين را نمى خواستيم، زيرا اين نظارت متعلق به رهبرى است، ما هم به عنوان نماينده ايشان نظارت مى كنيم.
رييس مجلس خبرگان رهبرى با بيان اين كه نگرانى مقام معظم رهبرى درباره اجراى اصل ۴۴ هنوز به قوت خود باقى است، گفت: پس از اخطار تلخ رهبرى در اين باره چه اتفاقى افتاده؟ حقيقت اين است كه اتفاق خاصى نيفتاده، من نمى خواهم كسى را مسوول كنم، خود ما به عنوان مجمع بايد پاسخگو باشيم اما ما چه مى خواستيم و چه پيش آمد. اگر اين سياست ها اجرا نشده وظيفه سازمان بازرسى است كه كيفيت عدم اجراى آن را بررسى كند. هاشمى رفسنجانى مصرف درآمدها را از ديگر موضوعات سياست هاى كلى اصل ۴۴ خواند و افزود: اين مصرف درآمدها دو بخش است كه هر دو هم لنگ هستند كه يكى واگذارى هاست كه درست انجام نشده و نمى شود، علاوه بر آن جاهايى كه بخش خصوصى بايد وارد شود و مى توان كار بزرگى با آن انجام داد، بخش خصوصى بسيار كم وارد شده، مثل پالايشگاه ها ، كشتيرانى ، هواپيمايى و راه، ما اين بخش را مهم تر از واگذارى مى دانيم زيرا سرمايه گذارى در كارهايى كه دولت به عهده گرفته بود، مثل ساخت پالايشگاه و بندر كه پيش از اين ممنوع بود، در برنامه چهارم پيشرفتى نكرده است.
وى خاطرنشان كرد: موضوع سياست هاى كلى اصل ۴۴ كارى بيش از برگزارى همايش را مى طلبد، اگر از همايش خارج شديم نهادها حتى به سهم خود بررسى كنند عامل و دليل چيست، آن را پيدا و رفعش كنيم. كار سختى نيست، به شرطى كه افراد دانا، دلسوز و پى گير اين موضوع را بررسى كنند.
هاشمى افزود: نمى خواهيم بگوييم مقصر دولت است. ما بيشتر از واگذارى ها حرف مى زنيم تا سرمايه گذارى، اين همه سرمايه داريم كه هر روز گوشه اى را ملتهب مى كند، پول هاى هنگفتى است كه مثل بهمن راه مى افتد و همه چيز را خراب مى كند چنان كه روزى مسكن به آن شكل درمى آيد و روزى كالاها و وضعيت بدى اتفاق مى افتد.
به گزارش ايسنا رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگر سخنانش با اشاره به خاموشى ها، و بيان اين كه اگر خاموشى ها به صنعت هم رسوخ كند، واويلا خواهد بود، گفت: پس از سال ها ذخيره، روزى چهار ساعت خاموشى به تهران مى دهيم، هر سال ده درصد به مصرف ما در گاز و برق اضافه مى شود، اگر سرمايه گذارى در اين زمينه نشود، اين كار خطرناكى است.
آيت الله هاشمى رفسنجانى در ادامه با اشاره به بخش هاى ديگرى از سياست هاى كلى اصل ۴۴ ادامه داد: اگر تامين اجتماعى درست باشد، بسيارى از مشكلات نخواهد بود، ما از اين مسير خواستيم معضل اساسى مردم را حل كنيم زيرا اگر مشكل مسكن ، تحصيل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتى مقرراتى براى بيكارى وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستاصل نداريم، مردم با هم رقابت مى كنند و به زندگى رونق مى بخشند، آن وقت ديگر كسى نيست بگويد نان نداريم يا مسكن نداريم. بايد جمع بندى كنيم تا ان شاءالله در برنامه پنجم آرزوى رهبرى براى انقلاب اقتصادى از طريق سياست هاى اصل ۴۴ تحقق پيدا كند.
هاشمى رفسنجانى اظهار داشت: از نظر ما به عنوان كاتبان سياست هاى كلى، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ تنها اقتصادى نيست، واقعا اگر اصل ۴۴ با همه مضامين اجرا شود، هم مشكلات اقتصادى و هم اجتماعى حل مى شود ، فقرزدايى مى كنيم، خود اتكايى براى خانواده ها و عدالت واقعى به صورت مطمئن و پايدار ايجاد مى شود، هم چنين رقابت واقعى اتفاق مى افتد و نهايتا رونق لازمه اقتصاد كشور داده مى شود.