|
افراد فاقد كارت از اول تير سرگردان شدند
كاربردى شدن كارت ملى به عنوان تنها مدرك قابل قبول براى ارائه خدمات در بانك ها و مراكز ادارى باعث سرگردانى هزاران تن از شهروندانى شد كه با رجوع به اين مراكز با در بسته مواجه شدند.
|
|
|
|
به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)
|
|
|
|
مديركل درمان ستادمبارزه با موادمخدرخبر داد:
|
|
|
|
فقط ۲۶ مدرسه مقاوم شده است
|
|
|
|
|
|
|
افراد فاقد كارت از اول تير سرگردان شدند
زندگى بدون كارت ملى تعطيل!
كاربردى شدن كارت ملى به عنوان تنها مدرك قابل قبول براى ارائه خدمات در بانك ها و مراكز ادارى باعث سرگردانى هزاران تن از شهروندانى شد كه با رجوع به اين مراكز با در بسته مواجه شدند.
|
|
|
حسين گل محمدى
اول تيرماه طبق اعلام قبلى آغاز اجرايى شدن الزام بانكها، ادارات و بسيارى مراكز به ارائه خدمات به شرط رويت كارت ملى بود و اين در حالى است كه حتى اگر پوشش ۹۷ درصدى واجدان شرايط را كه از سوى رئيس سازمان ثبت احوال اعلام شده است بپذيريم، باز هم صدها هزار نفر جا مانده داريم كه در نخستين روزهاى كاربردى شدن كارت ملى با مشكلات بسيار مواجه شده اند. آخرين آمارهاى اعلام شده نشان دهنده وجود بيشترين درصد افراد فاقد كارت در پايتخت است يعنى درست در شهرى كه بيشترين تعاملات و نيازهاى افراد از طريق بانك ها، ادارات و مراكز آموزشى پاسخ داده مى شود ؛ و به اين ترتيب زندگى براى افراد فاقد كارت ملى در تهران عملا تعطيل خواهد شد! مشاهدات خبرنگار جوان و گفتگو با بسيارى از شهروندان نه تنها در دو روز گذشته، بلكه طى هفته هاى اخير از سرگردانى بسيارى از شهروندان تهرانى براى دريافت كارت ملى حكايت دارد. صف هاى طولانى در شعبه هاى پست و ادارات ثبت احوال و گفته هاى كسانى كه در گرما و آفتاب ، به قول خودشان از كار و زندگى افتاده ودرگير معضل دريافت كارت ملى بودند، نشان دهنده وجود مشكلات و نابسامانى در اجراى طرحى دارد كه قريب به يك دهه پيش كليد خورده و هنوز به سرانجام نرسيده است. حتى ميليون ها نفر از هموطنانى كه امروز كارت ملى را در جيب و كيف دارند براى گرفتن آن چندين بار به مراكز مختلف مراجعه و مدت ها دوندگى كرده و از اين پست به آن پست و از اين اداره ثبت به آن اداره پاسكارى شده اند تا به كارت ملى رسيده اند و درصد كمى ازشهروندان از سهولت دريافت اين كارت اظهار رضايت مى كنند. به هر حال كارت ملى از دو روز پيش كاربردى شده و از مسئولان و متوليان امر در ادارات ثبت احوال انتظار مى رود با خدمات دهى سريع تر و مناسب ترى به تقاضاى افراد فاقد كارت پاسخ دهند. البته هر چند گواهى موقتى نيز با مهلت ۲ ماهه در نظر گرفته شده اما چندان كارگشا نيست، زيرا اولا تاريخ مصرف دارد ثانيا براى دريافت آن نيز به هر حال بايد زمانى را صرف كرد كه متقاضى ترجيح مى دهد اين زمان را صرف پيگيرى كارت ملى خود نمايد. از سويى با توجه به گذشت هشت سال از مرحله اجرايى صدور كارت ملى بسيارى از افراد كارت خود را گم كرده اند و بالطبع اين افراد كه كم نيستند نيز اين روزها دچار مشكل شده اند و براى آنان نيز بايد فكرى كرد. بخشى از جزئيات آيين نامه كاربردى شدن كارت ملى مصوبه ۱۵/۲/۸۷ هيات وزيران به قرار زير است: * كليه دستگاه هاى موضوع ماده ( ۲) قانون الزام اختصاص شماره ملى و كد پستى براى كليه اتباع ايرانى مكلفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ كارت شناسايى ملى را مبناى احراز هويت، شناسايى و ارايه خدمات به افراد بالاى ۱۶ سال قرار دهند. * دستگاه هاى مذكور در ماده(۱) اين آئين نامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردى كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملى مندرج در كارت شناسايى ملى كرده و در كليه مواردى كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضا كننده خدمات است، كارت شناسايى ملى را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناى عمل قرار دهند. تبصره - با توجه به كاركرد الكترونيك باركدهاى چاپ شده در كارت ها، دستگاه هاى ياد شده مى توانند براى افزايش دقت و سرعت از باركد خوان استفاده كنند. * وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم ، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار و امور اجتماعى موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ثبت نام دانش آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فنى و حرفه اى بالاى ۱۶ سال را با ارائه كارت شناسايى ملى به انجام رسانند. * دستگاه هاى مذكور ماده (۱) اين آئين نامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ سامانه هاى اطلاعاتى خود را به نحوى تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملى قابل شناسايى بوده و گردش اطلاعات كارت شناسايى ملى اشخاص ( شامل مشخصات فردى، شماره ملى و كد پستى) بين دستگاه هاى ذى صلاح بر مبناى شماره ملى انجام شود.
|
|
|
|
|
به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)
مددجويان زن بدهكار در جرايم غيرعمد آزاد مى شوند
كميته امداد امام خمينى (ره) با گراميداشت سال نوآورى و شكوفايى و با تبريك و تهنيت خجسته ميلاد دخت نبى مكرم اسلام حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا (س) و ولادت سلاله پاكش حضرت امام خمينى (ره) و روز بزرگداشت منزلت زن اعلام كرد: به مناسبت اين ايام خجسته و با همكارى ستاد مردمى رسيدگى به امور ديه كشور و كميسيون وام محكومان نيازمند كميته امداد امام خمينى (ره) و در استمرار آزادسازى مددجويان زنان داراى محكوميت هاى مالى و بدهكار ديه در جرايم غيرعمد كه به دليل نداشتن توانايى مالى در پرداخت دين در زندان به سر مى برند، كليه بانوان مشمول و حائز شرايط مساعدت با تامين بدهى ايشان از محل كمك هاى خيران و منابع موجود از زندان آزاد خواهند شد. به گزارش ايسنا، كميته امداد امام خمينى (ره) اعلام كرد: به مناسبت ميلاد مسعود بزرگ مددكار جهان اسلام، يار و ياور محرومان و مستضعفان حضرت على بن ابيطالب (ع) و همزمان با روز پدر در اقدامى مشابه مددجويان مرد سادات بدهكار در جرايم غير عمد نيز به بركت اين ايام خجسته با هميارى و همكارى ستاد مردمى رسيدگى به امور ديه كشور و كميسيون وام محكومان نيازمند كميته امداد امام خمينى (ره) و خيران و نيكوكاران از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود باز خواهند گشت. شايان ذكر است، دفاتر ستاد ديه و كميته امداد امام خمينى (ره) در سراسر كشور آماده دريافت كمك هاى نقدى هموطنان عزيز و نيكوكار جهت كمك به آزادى زندانيان نيازمند است.
|
|
|
|
|
مديركل درمان ستادمبارزه با موادمخدرخبر داد:
اشتغالزايى براى معتادان بهبوديافته باهمكارى سازمان فنى وحرفه اى
مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجراى برنامه گسترده اشتغالزايى براى معتادان بهبود يافته خبر داد. سعيد صفاتيان ضمن اعلام اين خبر، در پاسخ به اين پرسش كه چه برنامه هايى براى حمايت اجتماعى از معتادان بهبوديافته به ويژه در زمينه اشتغال و حرفه آموزى در نظر گرفته شده است، گفت: يكى از عمده نگرانى هاى معتادان بهبود يافته و پاك شده، مشكل اشتغال و كسب درآمد آن هاست كه اين مشكل هم اكنون با همكارى و تفاهم به عمل آمده با سازمان فنى و حرفه اى حل شده است. وى از حرفه آموزى و كارآموزى دو هزار معتاد رهايافته در راستاى تفاهم با سازمان فنى و حرفه اى خبر داد و يادآورشد: معتادانى كه در طرح نجات يا جمع آورى معتادان پرخطر تزريقى، به چرخه درمانى وارد شده و بهبود يافته اند، تحت پوشش طرح اشتغالزايى از طريق سازمان فنى و حرفه اى قرار مى گيرند. مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اشاره به اين كه از ۲۰ هزار معتاد جمع آورى شده در طرح نجات تاكنون ۳۰ درصد، معادل شش هزار نفر تحت پوشش درمانى قرار گرفته اند، تصريح كرد: اشتغالزايى براى اين جمعيت قابل توجه، گام بسيار مهمى در جهت كاهش احتمال عود اعتياد معتادان بهبوديافته است. وى در عين حال اين موضوع را نيز يادآورشد كه ايران در حال حاضر در رتبه پنجم دنيا در درمان معتادان قرار دارد.
|
|
|
|
|
فقط ۲۶ مدرسه مقاوم شده است
الزام آموزش و پرورش به مقاوم سازى ۳۰۰ هزار كلاس درس
مدير كل برنامه ريزى و تامين منابع سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور، اعلام كرد: آموزش و پرورش موظف به بازسازى ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ كلاس و مقاوم سازى ۱۲۶ هزار و ۱۰ كلاس درس تا سال آينده است. نعيمى درباره روند مقاوم سازى مدارس كشور، افزود: متاسفانه از ۱۲۶ هزار و ۱۰كلاس درسى كه آموزش و پرورش به مقاوم سازى آن ها موظف شده، از دو سال پيش تاكنون، تنها ۲۶ مدرسه مقاوم سازى شده است كه عمده علت تاخير عملكرد نسبت به متن مصوب قانون، به كمبود مشاور متخصص در امر مقاوم سازى مدارس بر مى گردد. وى با اشاره به اين كه اعتبار مقاوم سازى مدارس و كلاس هاى درس به صورت تدريجى و تقسيم سالانه بر اساس تبصره يك مندرج در قانون مصوب مقاوم سازى مدارس تعلق مى گيرد، اعلام كرد: در سال اول اختصاص اعتبار، يعنى سال ،۸۵ ۱۰۰ درصد اعتبار مصوب، معادل ۶۰۹ ميليون دلار به آموزش و پرورش تحويل داده شد، تا براى مقاوم سازى و بازسازى مدارس و كلاس هاى درس صرف شود. وى با يادآورى اين مطلب كه متاسفانه واريز ۱۰۰ درصدى اعتبار بر اساس قانون مصوب، تنها مختص به سال اول تصويب قانون بازسازى و مقاوم سازى مدارس يعنى سال ۸۵ ماند، خاطر نشان كرد: متاسفانه اعتبار مصوب تخريب و بازسازى و مقاوم سازى مدارس در سال گذشته كاهش يافت كه اين امر، سال سوم تصويب قانون، يعنى امسال را نيز شامل مى شود. وى توضيح داد: اعتبارى كه بايد بر اساس قانون در سال گذشته به تخريب و بازسازى و مقاوم سازى مدارس تعلق مى گرفت، يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار معادل ۹۹۲ ميليارد تومان بود كه از اين اعتبار، ۲۱۰ ميليارد تومان كاسته شد و سپس اعتبار باقى مانده به آموزش و پرورش تخصيص پيدا كرد.اين مقام مسوول در سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور يادآورشد: امسال نيز بر اساس قانون، بايد يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار به آموزش و پرورش تعلق مى يافت كه اين اعتبار نيز با ۳/۲۴۴ ميليارد تومان كاهش به آموزش و پرورش تعلق گرفته و مبالغ تعديل به استناد تبصره يك قانون به سازمان ابلاغ شده است.
|
|
|
|
|
پراكندگى مراكز تصميم گيرى نظام سلامت را تهديد مى كند
مديركل دفتر برنامه ريزى بيمه هاى درمان وزارت رفاه و تامين اجتماعى، پراكندگى مراكز تصميم گيرى در سطح كلان نظام سلامت كشور را موجب ايجاد ناهماهنگى هاى اساسى و غيرقابل انكار و هدر رفتن انرژى ها دانست كه اين ناهماهنگى ها در سال گذشته نه تنها دفتر برنامه ريزى بيمه هاى درمان وزارت رفاه، بلكه مجموعه سلامت كشور را در بر گرفته بود. دكتر حميدرضا سفارى در گفت وگو با ايسنا، طرح شدن موضوعات متعدد در كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى در دو سال گذشته را دليل ادعاى خود خوانده و اعتقاد دارد: پراكندگى تصميم گيرى ها، به نوعى نظام سلامت كشور را بيش از پيش دچار تنش كرده است. وى يادآورشد: به عنوان مثال نمايندگان مجلس بحث آزادسازى پرداخت خسارات متفرقه توسط بيمه هاى پايه را مطرح كردند، هر فردى اگر اطلاع اندكى از قوانين و صندوق هاى بيمه اى داشته باشد، مى داند در صورت تصويب كامل اين طرح و پرداخت اجبارى اين خسارت توسط سازمان هاى بيمه گر، تير خلاصى به مغز نظام بيمه درمان پايه كشور زده مى شد و ضمن اين كه هويت بيمه اى زير سوال مى رفت، عملا قرارداد بين بيمه هاى پايه و موسسات پزشكى معنا و مفهوم خود را از دست مى داد. مديركل دفتر برنامه ريزى بيمه هاى درمان وزارت رفاه ادامه داد: همچنين در اين صورت ساز و كار بيمه و فرايند هاى بيمه گرى، نظارت بر عملكرد موسسات طرف قرارداد و بحث هاى تخصصى محاسبه تعرفه و سرانه به دست فراموشى سپرده مى شد. سفارى بيمه انفرادى ديابتى ها از سوى سازمان هاى بيمه گر را از ديگر موارد مورد ادعاى خود دانست كه سال گذشته اعتبار۵۰ ميليارد تومانى آن در رديفى غير از رديف اعتبارى سازمان هاى بيمه يعنى رديف اعتبارى وزارت بهداشت لحاظ شده بود. وى با بيان اين كه موضوعاتى از اين دست كه ماهيت قانونى مى يابد و از طرف دستگاه هاى نظارتى، قابل پيگيرى و رديابى است، عملا وقت بيهوده اى را صرف توجيه كارآمد نبودن برخى قوانين و طرح هاى قانونى كرده و انرژى دستگاه هاى بيمه اى را هدر مى دهد، خاطرنشان كرد: به جرات مى توان گفت، بدبين ترين افراد نسبت به تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى حداقل با اين دليل قانع شدند كه با ايجاد اين وزارتخانه، مقوله خريدار و توليدكننده خدمت از يكديگر جدا مى شوند يعنى به دليل آن كه خريدار خدمت در بخش ديگر مى نشيند، امكان چانه زنى و افزايش كيفيت كالاى خريدارى شده نيز فراهم مى شود.وى با اشاره به اين كه اكنون در بازار سلامت، اطلاعات كافى از چگونگى ارائه خدمات به شهروندان عادى نداريم، اظهار كرد: طبيعى است در بازار تخصصى، بيمه مى تواند نقش كنترل كيفى پيدا كند و به افزايش كيفيت خدمات بپردازد. همچنين مى تواند از ميان ارائه كنندگان خدمات متعدد، مناسب ترين گزينه را انتخاب كند. بنابراين بايد پرسيد آيا وزارت بهداشت بايد دغدغه تنزل شاخص هاى سلامت را داشته باشد، يا چرخش مدار اقتصادى سيستم هاى شبكه دانشگاه هاى علوم پزشكى و بيمارستانى را. به گفته سفارى، از سوى ديگر عمده انرژى مديران وزارت بهداشت صرف تعاملات ادارى و بوروكراسى نظام سلامت شده، تا به گونه اى آن را ارتقا داده و رتق و فتق كنند كه چرخه اقتصادى بگردد. وى با اظهار تاسف از اين كه وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و ساير نهادهاى حاكم بر نظام سلامت كشور از نبود هماهنگى هاى بين بخشى در رنج هستند، عنوان كرد: دليل اين امر نيز ناشى از كمبود دانش و همكارى هاى بين بخشى است كه بايد رفع شود. سفارى در پايان سازمان هاى بيمه گر را داراى قدرت چانه زنى در بازار سلامت دانست كه چنانچه اعتبارات لازم را در اختيار داشته باشند، با استفاده از قانون بيمه همگانى، مى توانند در مقوله خريد خدمات عاقلانه و راهبردى در جهت تامين سلامت حداكثرى مردم گام بردارند.
|
|
|
|