موضوع چگونگى تامين كسرى اعتبار واردات بنزين در نشست ويژه اى با حضور رييس جمهور، وزير نفت و معاونان وى اين هفته مورد بررسى قرار مى گيرد.
گفته مى شود محمود احمدى نژاد، رييس جمهور در اين زمينه سوالاتى دارد كه از غلامحسين نوذرى وزير نفت مطرح خواهد كرد. به دنبال افزايش قيمت بنزين و نفت گاز در بازارهاى بين المللى كه هريك از اين دو فرآورده نفتى به قيمت ۱۲۰۰و ۱۳۰۰ دلار در هرتن وارد كشور مى شود، اعتبار اختصاص يافته براى اين منظور در بودجه سال ۸۷ توسط مجلس فقط توان تامين واردات بنزين تا پايان تيرماه را به وزارت نفت داده است.
پيش از اين دو تن از معاونان وزير نفت ، خبر از تهيه لايحه ۸ ميليارد دلارى تامين كسرى اعتبار واردات بنزين داده بودند. مجلس براى واردات بنزين در سالجارى در بودجه ۵/۳ ميليارد دلار اختصاص داده بود.

حميد بهبهانى هم اكنون معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل رحمتى است و دكتراى راه و ساختمان از دانشگاه فلوريداى آمريكا دارد. در همين حال، گفته مى شود بهبهانى روزگارى رئيس دانشكده اى بوده كه احمدى نژاد به عنوان استاد در آن تدريس مى كرده است. وى از سال ۵۷ تا ۷۷ رئيس دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است.
وى در دوره رياست احمدى نژاد به شهردارى تهران در سمت هاى مختلف از جمله معاون حمل و نقل و ترافيك، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك و رئيس سازمان نظام مهندسى استان تهران مشغول بوده است.
درعين حال بهبهانى از انتصاب احتمالى خود به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى اظهار بى اطلاعى كرده بود.

با اعلام برنامه هاى جديد سازمان حمايت و اعمال نظارت دقيق براى كنترل بازار، طى هفته گذشته عملكرد بيش از ۴۰ هزار واحد اقتصادى مورد بررسى بازرسان سازمان بازرگانى سراسر كشور قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طى هفته گذشته ۴۰۳۹۳ بنگاه اقتصادى اعم از صنفى، توليدى، توزيعى، خدماتى
و. . . مورد بازرسى بازرسان سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور قرار گرفتند كه حدود ۱۱ درصد از واحدهاى بازرسى شده (۳۳۷۱ واحد اقتصادى) به دليل گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، احكتار و … متخلف شناخته شدند. اين گزارش حاكيست پرونده متخلفين پس از انجام تحقيقات تكميلى به صورت جداگانه تشكيل و جمعا به ارزش كل ۲۱/۹۵۸/۷۳۲/۷۳۹ ريال جهت رسيدگى و صدور راى به هيات هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى ارسال شد.

معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد : در صورت آزادسازى قيمت ها و نقدى كردن يارانه ها شاهد تورم ۵۵۰ در صدى در كشور خواهيم بود.
محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات و استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با برنا در خصوص هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد: در برنامه چهارم توسعه تاكيد ويژه اى بر هدفمند كردن يارانه ها شده است. اين در حالى است كه هدفمند كردن يارانه ها نيازمند گردآورى آمار و اطلاعات دقيقى از وضعيت دهك هاى پايين جامعه است. وى با بيان اينكه دولت هاى گذشته به دليل عدم فراهم بودن اين زير ساخت هاى آمارى نتوانسته اند هدفمند كردن يارانه ها را دنبال كنند تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها نيازمند ساز و كار آمارى قوى است. نوبخت با اشاره به اينكه در حال حاضر نيز مشخص نيست كه آيا دولت اين ساز و كار آمارى را فراهم كرده است يا خير، تصريح كرد: مجموعه گفته هاى مسئولان دولتى حاكى از آن است كه دولت مى خواهد از طريق نهادهاى خاصى كه دهك هاى كم درآمد را پشتيبانى مى كنند هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند. وى با بيان اينكه همه دهك هاى پايين جامعه تحت پوشش اين نهادها همچون كميته امداد نيستند، اظهار داشت: اجراى اين طرح توصيه مى شود اما با روش هاى مطالعه شده و دقيق.
نوبخت با بيان اينكه اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها با شيوه نادرست آثار سوئى بر اقشار كم درآمد جامعه دارد، خاطر نشان كرد: اين طرح به طور حتم با بار تورمى سنگين همراه خواهد بود كه در صورت عدم كنترل موجب فشار به اقشار كم درآمد خواهد شد. وى با اشاره به اينكه دولت مى خواهد با تزريق ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه به كشور هدفمند كردن يارانه ها را دنبال كند، اظهار داشت: ابتدا بايد ديد كه اين مبلغ در حال پرداخت است يا خير. نوبخت با بيان اينكه در قانون بودجه سال ۸۷ تنها حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال تحت عنوان يارانه پولى به جامعه تزريق مى شود، اظهار داشت: دولت بايد مشخص كند مابقى اين عدد كه به ۷۸ هزار ميليارد تومان مى رسد را چگونه قرار است در جامعه توزيع كندو به چه بخش هايى اختصاص دهد. به گفته نوبخت دولت چنانچه بخواهد اين مبلغ را از حساب ذخيره ارزى تامين كند بانك مركزى بايد دلارهاى نفتى را كه از حساب ذخيره ارزى خارج مى شود خريدارى و به ريال تبديل كند كه اين امر ريال جديدى به بازار وارد مى كند و موجب مى شود تا ۷۸ هزار ميليارد ريال ديگر نيز بر نقدينگى ۱۶۰ هزار ميليارد تومانى موجود اضافه شود. نوبخت با اشاره به اينكه ورود اين حجم از نقدينگى به كشور موجب رشد ۵۰ درصدى نقدينگى و ۴۰ درصدى تورم مى شود خاطر نشان كرد: اين در حالى است كه دولت در كنار نقدى كردن يارانه ها به دنبال آزاد سازى قيمت ها نيز هست. وى معتقد است: در صورت آزاد سازى قيمت ها به طور مثال در خصوص بنزين شاهد رشد ۵ برابرى قيمت و در نتيجه تورم ۵۰۰ درصدى خواهيم بود. نوبخت در ادامه به ديگر عوامل تورم كه متناسب با آزاد سازى قيمت ها و نقدى كردن يارانه ها ايجاد مى شود اشاره كرد و گفت: علاوه بر تورم ۵۰ درصدى بايد شاهد تورم ناشى از انتظارات تورمى و افزايش عوامل توليد و فشار تقاضا بود. وى با بيان اينكه ما نگران مردم هستيم خاطر نشان كرد: به طور حتم اين تورم تنها مصرف كنندگان را دچار زيان خواهد كرد. نوبخت با اشاره به اينكه مسئولان دولت اعلام مى كنند كه ما بخشى از تورم را با پرداخت هاى نقدى جبران مى كنيم و مردم مابقى افزايش قيمت ها را مديريت كنند اظهار داشت: اقشار كم درآمد چگونه مى توانند براى كالاهاى اساسى مديريت انعطاف به كار گيرند. چرا كه مجبورند براى رفع نيازهاى روزمره كالاهاى اساسى را تهيه كنند. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر شاهد پايان فعاليت دولت نهم هستيم، اظهار داشت: اين طرح به گفته دولت بايد در چند سال اجرا شود بنابراين بايد انتظار داشت كه در مدت باقيمانده ، دولت نسبت به تمهيد مقدمات آن اقدام نمايد. وى معتقد است: دولت هر چه سريعتر بايد برنامه عملياتى هدفمند كردن يارانه ها را تدوين كند و به مجلس براى تصويب ببرد.

بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى۵/۲ ميليارد دلار افزايش مى يابد .به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۸ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرده است كه اين شاخص در سال جارى معادل ۲۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود. به اعتقاد بيزينس مانيتور بدهى هاى خارجى ايران تا سال ۱۳۹۱ روند صعودى خود را ادامه خواهد داد به طورى كه براى سال آينده بدهى ۳۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى و براى سال ۸۹ بدهى ۳۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى پيش بينى شده است.
سال ۱۳۹۰ سالى است كه رقم ۳۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى بدهى هاى خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه افزايش دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى شاخص را در سال ۱۳۹۱ به ۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد رساند.

رئيس كل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه ميزان تسهيلات پرداختى به بنگاههاى زود بازده در حد توان نظام بانكى است، اعلام كرد: بانك مركزى به بانكهايى كه دچار مشكل نقدينگى هستند، كمك خواهد كرد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد عدم خريد چك پول بانك مركزى توسط بانك ها به دليل نداشتن نقدينگى گفت: از ۲۵ ارديبهشت چك پولهاى بانك مركزى وارد بازار شد و پس از آن، بانكها ۳ ماه براى آمادگى جهت خريد اين چك پولها فرصت داشتند. رئيس كل بانك مركزى افزود: پس از اين مدت فقط چك پول بانك مركزى و يا اسكناس و يا پول الكترونيك در بازار كاربرد خواهد داشت. وى با تاكيد بر اينكه بانكها از ۲۵ مرداد ماه ملزم به انجام اين كار هستند ، تصريح كرد: بانك مركزى به بانكهايى كه دچار مشكل نقدينگى هستند تا حدودى كمك خواهد كرد.

وزير تعاون از اختصاص ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى اجرايى شدن طرح واگذارى زمينهاى ۹۹ ساله در سراسر كشور در سال جارى خبر داد. محمد عباسى از تصويب اساسنامه بانك توسعه تعاون خبرداد و گفت: راه اندازى اين بانك يكى از بندهاى توسعه اى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است و از اهميت خاصى براى حمايت از بخش تعاون برخوردار است. وى افزود: همه افرادى كه امسال زمين خود را آماده سازى مى كنند مى توانند از قسط اول وام از تسهيلات بانكى برخوردار شوند و به ترتيب بقيه نيز مى توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند. عباسى از نظارت بر تعاونى هاى مسكن ۹۹ ساله خبرداد و گفت: به هر يك از متقاضيان مسكن ۹۹ ساله ۱۴ ميليون تومان تسهيلات و يك ميليون تومان نيز كمك براى آماده سازى پرداخت مى شود.

با گذشت ۱۱۶ روز از سال ۱۳۸۷ همچنان نرخ جديد سود بانكى ابلاغ نشده و در بلاتكليفى به سر مى برد. به گزارش مهر، معاون اول رئيس جمهورى مصوبه كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اى را در تاريخ ۹ خرداد ماه جارى براى اجرا به بانك مركزى ابلاغ كرده اما اين مصوبه هنوز به بانكها ابلاغ نشده است.
بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادى دولت، نرخ سود عقود مبادله اى در بخشهاى مسكن و صنعت و كشاورزى ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه و براى ساير بخش ها ۱۲ درصد تعيين شده است. اين در حالى است كه بانك مركزى تاكنون اين مصوبه كميسيون اقتصادى دولت را براى اجرا به سيستم بانكى ابلاغ نكرده است.
تعدادى از مديران عامل بانكهاى دولتى نيز با تائيد اين خبر كه بانك مركزى هنوز نرخ جديد سود بانكى را به اين بانك ها ابلاغ نكرده، اعلام كرده اند براساس نرخ سود بانكى سال گذشته همچنان تسهيلات پرداخت مى كنند. در همين حال، مرورى بر اظهارات اخير مسئولان وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد كه منابع بانكها به درستى توزيع نمى شود. به عبارت ديگر، توزيع تسهيلات بانكى انحراف دارد. محمود بهمنى دبيركل بانك مركزى گفت: با اطمينان مى گوييم تسهيلات اختصاص يافته به تعدادى از طرحها، به مصرف واقعى خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد كرده است، البته طرحهاى زودبازده شامل اين موضوع نمى شود. از سوى ديگر، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى از عدم توزيع درست منابع بانكها انتقاد كرده است. اطلاعات دريافتى حاكى از آن است كه ساماندهى نحوه ارائه تسهيلات بانكى و نظارت بيشتر بر آن، در دستور كار دولت با محوريت وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفته است.

بنابراين گزارش، متقاضى وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن اگر بخواهد اقساط وام خود را به روش پلكانى و در مدت ۱۲ سال بازپرداخت كند بايد در سال اول ماهانه ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اقساط پرداخت كند.
در اين شيوه با بازپرداخت ۱۲ساله، هر سال ۵ درصد به ميزان اقساط سال گذشته افزوده مى شود يعنى در سال دوم با ۹ هزار و ۱۲۵ تومان افزايش نسبت به سال اول بايد ۱۹۱ هزار و ۶۲۵ تومان بازپرداخت شود. بنابراين گزارش، در سال سوم ۲۰۱ هزار و ۲۰۶ تومان، سال چهارم ۲۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان، سال پنجم ۲۲۱ هزار و ۸۲۹ ، سال ششم ۲۳۲ هزار و ۹۲۰ تومان، سال هفتم ۲۴۴ هزار و ۵۶۶ تومان، سال هشتم ۲۵۶ هزار و ۷۹۴ تومان، سال نهم ۲۶۹ هزار و ۶۳۳ تومان، سال دهم ۲۸۳هزار و ۱۱۴ تومان، سال يازدهم ۲۹۷ هزار و ۲۶۹ تومان و در سال دوازدهم ۳۱۲ هزار و ۱۳۲ تومان بايد بازپرداخت شود.
با مقايسه اين اقساط با اقساط قبلى متوجه مى شويم كه در طول ۱۲ سال بايد ۳۴ ميليون و ۸۵۳ هزار تومان بازپرداخت شود. در روش قبلى نيز جمع اقساط در طول ۱۲ سال به روش پلكانى ۳۱ ميليون و ۵۸ هزار تومان بوده است كه با اين حساب با روش جديد حدود ۳ ميليون و ۷۹۵ هزار تومان عليرغم ثابت ماندن نرخ سود بر متقاضى وام مسكن تحميل مى شود.
افزايش ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به شيوه ثابت
در محاسبه بازپرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن به شيوه ثابت (ساده) عليرغم ثابت ماندن نرخ سود در همان حد ۱۱ درصد نشان مى دهد كه در طول ۱۲ سال نيز بايد ۲ ميليون و ۴۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان بيشتر از قبل بازپرداخت شود. اقساط كنونى وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن به شيوه ثابت در ۱۲ سال با روش محاسبه جديد نرخ سود ماهانه ۲۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و اقساط قديم ۲۰۹ هزار تومان بوده است. محاسبه ها نشان مى دهد كه ماهانه حدود ۱۷ هزار و۳۰۰ تومان بايد بيشتر از قبل بازپرداخت شود و اگر اين ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان را در ۱۲ سال كه ۱۴۴ ماه مى شود ضرب كنيم در مى يابيم كه ۲ ميليون و ۴۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان نيز در اين شيوه بايد بيشتر از گذشته بازپرداخت كرد. خبرگزارى فارس براى تاييد تغييرات اقساط وام مسكن پس از ابلاغ محاسبه نرخ سود از سوى بانك مركزى به همين مقدار گزارش ( يعنى ۱۲ سال با شيوه ثابت و پلكانى) بسنده مى كند و مابقى محاسبه (بازپرداخت ۱۵ ساله و ۱۸ ساله ) را به كارشناسان ، متقاضيان و مسوولان بانك مركزى و بانك مسكن واگذار مى كند.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه برخى گزارش ها نشان مى دهد جعل سند زيادى در گمرك صورت مى گيرد، خواستار واگذارى قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى شد.
به گزارش اتاق تهران، سرپرست وزارت اموراقتصادى و دارايى گفت: در جريان بررسى طرح تحول اقتصادى در حوزه هايى كه به گمرك، بانكها وامورمالياتى مربوط مى شود، با نمايندگان بخش خصوصى در اتاق هاى بازرگانى تعامل خواهيم داشت وانتظار داريم اتاقهاى بازرگانى با تمام توان كارشناسى خود به دولت يارى دهند.
حسين صمصامى افزود: صادقانه اعتراف مى كنيم كه بخش خصوصى از برخى خدمات ارايه شده توسط گمرك ايران ناراضى است وما به دليل وجود اين مشكلات به جامعه بازرگانى قول مى دهيم براساس آنچه درطرح تحول اقتصادى پيش بينى شده است، به وضعيت گمرك وسازمان امورمالياتى رسيدگى كنيم.
سرپرست وزارت اموراقتصادى ودارايى با اشاره به انتقادهايى كه دراتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران نسبت به عملكرد برخى سازمان هاى زير مجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: عموما انتقادها در دوبخش شكل گرفته است؛ عده اى نسبت به قوانين ناكارآمد انتقاد دارند وعده اى از عملكرد سازمان ها نارضى اند كه اصلاح هردو روند دردستور كار وزارت اموراقتصادى ودارايى قرار دارد. حسين صمصامى در تشريح مشكلاتى كه درگمرك ايران وجود دارد، گفت: بازرگانان و تجار كه در حقيقت مشتريان اصلى گمرك هستند از برخى خدمات گمرك ناراضى اند و اين نارضايتى در سه سال گذشته بسيار زياد بوده است ودرعين حال دولت نيز به اين دليل كه نظام دريافت عوارض گمركى مشكل دارد ازاين كه به حق وحقوقش نمى رسد از سيستم موجود راضى نيست. وى افزود: متاسفانه روند موجود درگمرك نيز مورد تاييد نيست وآن چه شرايط را نگران كننده مى كند، روندى است كه شائبه وجود تخلف را تقويت مى كند. وى افزود: گزارش ها نشان مى دهد كه جعل سند زيادى در گمرك صورت مى گيرد. به طور مثال كالايى وارد مى شود اما پروانه هايى كه براى اين كالا صادر شده جعلى و نادرست است. از آن طرف، ارزيابى ها غيرواقعى است.
همه محكوم به خدمت هستيم
وى درتشريح ادامه روند اصلاحات در وزارت اموراقتصادى ودارايى گفت: اصلاحات از گمرك آغاز شده و در حوزه ماليات پى گيرى مى شود. به مديران سازمان امور مالياتى هم تاكيد كرده ام كه اگر كار در بستر مناسب و سريع دنبال شود چه لزومى به تغيير مديران وجود دارد. اما اگر رويه موجود ادامه يابد، هيچ تضمينى براى ادامه همكارى به هيچ كس نمى دهم. من با هيچ كس تعارف ندارم. همه ما محكوم به خدمت هستيم.
وى درتشريح مشكلاتى كه درنظام مالياتى كشور وجود دارد، گفت: برنامه هاى فعلى سازمان امورمالياتى مورد تاكيد من است و من معتقدم برنامه هاى خوبى در حال پى گيرى است اما سرعت اجراى آن را قبول ندارم. خيلى كند است و بايد با سرعت بيشترى دنبال شود.
موضع گيرى عليه سازمان خصوصى سازى و كاستى هاى بورس؛ به زودى
وى افزود: سراغ اصلاح رويه هاى سازمان خصوصى سازى و بازار سرمايه هم خواهيم رفت. البته ابلاغيه اصل ۴۴ فضاى بسيار مثبت و اميدوار كننده اى پيش روى ما قرار داده و دست متولى واگذارى را براى واگذارى ها باز گذاشته است. با اين وجود، روند واگذارى در سه ماه گذشته، ۱۰ برابر ۱۰ سال گذشته است. وى گفت: مطالعات زيادى را در مورد كاستى هاى بورس و بازار سرمايه و سازمان خصوصى سازى آغاز كرده ايم و احتمالا در آينده در اين مورد موضع گيرى خواهيم كرد. وى افزود: فكر مى كنم هم چنان بايد پايه هاى نظارتى بازار را تقويت كنيم. بايد شرايط براى منع هرچه بيشتر كاركنان بورس از داد و ستد سهام فراهم شود و هرچه بازار بزرگ تر مى شود بايد بر جنبه هاى نظارتى آن اضافه كنيم.