پسر جوانى كه به خاطر چپ چپ نگاه كردن دوست قديمى اش او را با يك ضربه چاقو از پاى درآورده بود به قصاص محكوم شد.
آرش سيفى نماينده دادستان تهران روز گذشته در تشريح اين حادثه خطاب به هيات قضايى شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران گفت: اوايل تابستان سال گذشته به پليس كرج خبر داده شد در جريان يك درگيرى خونين كه بين دو پسر جوان روى داده است يكى از آنها به نام داود ۲۲ ساله در پى اصابت يك ضربه چاقو به سينه اش جان سپرده است.
با اعلام اين گزارش ماموران به همراه بازپرس ويژه قتل دادسراى عمومى و انقلاب كرج در محل حاضر شدند و پس از بررسى هاى اوليه، جسد داود به پزشكى قانونى منتقل شد. با آغاز تحقيقات براى شناسايى عامل اين قتل ماموران موفق شدند بلافاصله دوست مقتول و عامل اين درگيرى خونين را كه ميثم نام دارد بازداشت كنند.وى در همان مراحل اوليه تحقيقات با اعتراف به ارتكاب قتل دوستش داود انگيزه اش را چپ چپ نگاه كردن مقتول اعلام كرد. در ادامه سيفى در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: با توجه به اعترافات متهم و نتايج تحقيقات دادسرا و پليس و همچنين درخواست اولياى دم و نظريه پزشكى قانونى براى متهم درخواست مجازات قانونى دارم. پس از اين اظهارات پدر مقتول در جايگاه قرار گرفت و با اعلام اين كه پسرش بى گناه كشته شده است براى متهم به قتل درخواست صدور حكم قصاص كرد. در ادامه دادرسى ديروز متهم به قتل ضمن پذيرفتن اتهام قتل، آن را عمدى برشمرد و گفت: من و داود از بچگى با هم دوست و رفيق بوديم. روز حادثه هم بر سر موضوعى بچگانه با هم كتك كارى كرديم و مردم ما را از يكديگر جدا كردند اما از آنجا كه هم محله اى بوديم همان روز دوباره با داود روبه رو شدم و به محض ديدنم شروع كرد به چپ چپ نگاه كردن و همين موضوع باعث شد تا به خانه بروم و با برداشتن چاقو دوباره به كوچه برگردم و با همان چاقو يك ضربه به سينه اش زدم كه متاسفانه باعث مرگ او شد. ميثم در آخرين دفاعيات خود با اعلام اين كه از عمل خود نادم و پشيمان است از پدر مقتول خواست تا او را به خاطر جوانى اش ببخشد.
در خاتمه دادرسى روز گذشته قاضى عزيز الله محمدى رييس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى پس از مشورت با چهار مستشار دادگاه با اعلام ختم رسيدگى متهم را به قصاص محكوم كرد.

در پى ادعاى مردى مبنى بر ارتباط همسرش با پسرى جوان، پرونده اى در شعبه چهارم داديارى دادسراى امور جنايى تهران به جريان افتاد.
چندى قبل يك پزشك ۳۴ ساله با مراجعه به قاضى اميراسماعيل رضوانفر داديار شعبه چهارم داديارى دادسراى ناحيه ۲۷ تهران، مدعى شد: حدود يك ماه پيش براى گذراندن طرحى به بندرعباس رفتم اما وقتى كه به تهران برگشتم، متوجه تماس هاى تلفنى و رفت و آمدهاى مشكوك همسرم شدم. ابتدا به شك خود اهميت نمى دادم اما اين تماس ها و رفت و آمدها بيشتر شد تا اين كه تصميم به بررسى موضوع گرفتم. چند روز تماس هاى همسرم را كنترل كردم و او را تعقيب كردم. بعد متوجه شدم با جوانى حدودا ۳۱ ساله به نام بهنام ارتباط دارد. وقتى در اين مورد از همسر ۲۸ ساله ام سوال كردم، همه چيز را منكر شد و ادعا كرد كه هيچ ارتباطى با بهنام ندارد. در پى اظهارات اين شاكى، همسر وى احضار شد و با انكار ارتباط با بهنام، گفت: يك بار براى خريد به مغازه اى رفتم و در راه برگشت در تاكسى با بهنام آشنا شدم. او به من پيشنهاد دوستى داد اما من نپذيرفتم و درخواست او را رد كردم. پليس در ادامه تحقيقات خود بهنام را به دادسرا احضار كرد تا به صحت و سقم اظهارات زن جوان پى ببرد.
وى با اعتراف به داشتن رابطه با همسر شاكى گفت: من فروشنده لباس هستم و مدتى قبل اين خانم براى خريد لباس به مغازه ام آمد. در انتخاب لباس از من نظر خواست و بعد از گرفتن لباس، پولى نپرداخت. بعد شروع به صحبت كرد و گفت با همسرش مشكل داشته و قصد دارد از او جدا شود. بعد از مدتى به من پيشنهاد دوستى داد تا اينكه رابطه ما شروع شد و بارها براى آن كه مثلا مهرش به دل من بيفتد، بنا به ادعاى خودش پيش دعانويس رفت و نوشته گرفت.
با آغاز تحقيقات در اين زمينه به دستور داديار پايتخت، نوشته هاى مورد ادعاى بهنام در منزل زن جوان كشف شد و به اين ترتيب با صدور دستورات قضايى لازم و قرار قانونى براى متهمان، اين پرونده براى تكميل تحقيقات در اختيار مرجع انتظامى قرار گرفت.

وجود مشاوران املاك غيرمجاز در مناطق مختلف كشور تاثير مستقيمى بر افزايش قيمت املاك گذاشته است.
سردار محمدعلى نجفى فرمانده پليس نظارت بر اماكن عمومى كشور با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در حالى كه تعداد ۸ هزار واحد صنفى املاك در كشور در حال فعاليت هستند پيش بينى ما اين است كه از اين تعداد ۲ هزار واحد آنها به صورت غيرمجاز فعاليت مى كنند كه با اجراى طرح برخورد با اين مكان ها از سوى صنف مربوطه تاكنون يك هزار واحد غيرمجاز املاك پلمب شده است.
فرمانده پليس اماكن عمومى ناجا در ادامه درباره فعاليت ۴ ماهه نخست امسال پليس اماكن عمومى گفت: در اين مدت از يك ميليون و ۴۷۳ هزار واحد صنفى بازديد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزايش داشته ايم.
سردار نجفى با اشاره به دستگيرى اعضاى سه باند تهيه و توزيع سى دى هاى غيرمجاز در سراسر كشور گفت: در پى گزارشات مردمى به پليس اماكن ناجا درباره توزيع سى دى هايى از روابط خصوصى مردم، پليس پس از تحقيقات گسترده موفق به شناسايى اعضاى اين سه باند كه در تمام كشور اقدام به توزيع سى دى هاى خصوصى افراد مى كردند شد.
به گفته نجفى پس از دستگيرى اعضاى اين باند كه ۷ نفر بودند تعداد ۳۲۰ هزار حلقه سى دى كشف و متهمان پس از تكميل تحقيقات تحويل مراجع قضايى شدند.
وى همچنين در زمينه برخورد با آرايشگاه هايى كه اقدام به آرايش افراد به سبك غربى و مبتذل مى كنند افزود: پس از حضور پليس در اين مكان ها و ضمن صحت گزارش و تشكيل پرونده براى متهمان، آنها به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.
رييس پليس اماكن عمومى ناجا با اعلام اين كه در حال حاضر ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد صنفى در كشور فعاليت دارند خاطرنشان كرد: متاسفانه از اين تعداد ۲ هزار واحد صنفى به صورت غير مجاز به فعاليت خود ادامه مى دهند.
سردار نجفى افزود: پليس طبق قانون با تمامى مظاهر فساد مبارزه مى كند و در راستاى حفظ امنيت حريم خصوصى افراد از باغ ها، عكاسى ها، آرايشگاه هاى زنانه و مردانه، فروشندگان لباس و توليدى ها ، مراكز ورزشى و تفريحى بازديد كرده و در اين رابطه هيچ گونه چشم پوشى نخواهد كرد.
رييس پليس اماكن عمومى كل كشور تصريح كرد: از آنجا كه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد صنفى در كشور فعاليت مى كنند و بازديد از همه آنها براى پليس تقريبا امكانپذير نيست بنابراين با همكارى اصناف و مردم مى توان به نتايج بهترى اميدوار بود.
سردار نجفى با اشاره به برخورد با يك توليدكننده مانتوى نامتعارف در تهران گفت: پليس اماكن به محض مطلع شدن از اين موضوع بلافاصله با هماهنگى صنف پوشاك ضمن توقيف مانتوها با توليدكننده آن نيز برخورد كرد.
وى در خاتمه از شناسايى و دستگيرى ۶ باند تهيه و توزيع مشروبات الكلى كه در پوشش سوپرماركت اقدام به توزيع و فروش اين مشروبات مى كردند خبر داد و گفت: اين شبكه ها در تهران، كرج، شيراز و استان هاى غرب فعاليت داشتند كه با شناسايى ۱۱ نفر از اعضاى اين باند متهمان دستگير و در بازرسى از مكان هايى كه اين افراد اقدام به توزيع مشروبات الكلى مى كردند ۱۹۶ هزار بطرى و قوطى مشروبات الكلى به دست آمد.

يك گروه حقوق بشر اعلام كرد: كارگران خارجى در عربستان سعودى مورد سوءرفتار و خشونت هاى جنسى قرار گرفته و به خاطر اتهام كذب به دزدى و نيرنگ، شلاق مى خورند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، طى يك گزارش ۱۳۳ صفحه اى، سازمان نظارت بر حقوق بشر از عربستان سعودى درخواست كرد تا براى حمايت از كارگران، اصلاحات دستگاه هاى قضايى - جنايى، مهاجرت و كارگرى را اجرا كند.
اين گزارش مى گويد: اين كارگران كه بيشتر از كشورهاى آسيايى هستند، اكثرا در معرض روبه رو شدن با اتهام كذب، ارتكاب نيرنگ، دزدى يا زناى محصنه قرار دارند.
نيشا واريا - يك محقق ارشد سازمان نظارت بر حقوق بشر - مى گويد: در بهترين موارد، زنان مهاجر در عربستان سعودى از شرايط خوب كارى بهره مندند، اين در حالى است كه از سوى ديگر در مواردى به بدترين شكل با آن ها مانند بردگان رفتار مى شود.
طبق اين گزارش، عربستان تقريبا
۵/۱ ميليون كارگر خارجى كه اغلب اهل كشورهاى اندونزى، سريلانكا، فيليپين و نپال هستند، استخدام مى كند.
وى مى گويد: دولت عربستان سعودى بايد قوانين مربوط به حمايت از حقوق كارگرى را در مورد كارگران خارجى نيز اعمال و سيستم اعطا و تمديد ويزاى اين كشور را اصلاح كند، تا بدين ترتيب، زنان درمانده از كسب درآمد براى خانواده هايشان مجبور به خطر انداختن زندگى خود نباشند.
اين در حالى است كه سهيلا حمد - از حقوق بشر جامعه ملى عربستان سعودى - اين گزارش را غيرمنصفانه و يك جانبه مى داند. وى اميدوار است گروه هاى حقوق بشر، صحبت هاى هر دو طرف را بشنوند.
به گفته حمد، اين گزارش به طرز ناعادلانه اى اغراق كرده است و در آن چيزى از جرايم و جناياتى كه كارگران مرتكب مى شوند، ذكر نشده است.
اين عضو سازمان حقوق بشر در عربستان همچنين خاطرنشان كرد: ميزان ارتكاب جرم و جنايت در اين كشور طى سال هاى اخير افزايش يافته و اين به دليل تهاجمات و آزارهايى است كه كارگران خارجى مرتكب آن شده اند.
كارگران خارجى در بخش هايى همچون شركت هاى نفتى، تجارى و مهندسى استخدام شده اند و به قاچاق مواد مخدر در اين كشور دست زده و واحدهاى آپارتمان مسكونى را به كارخانه هاى مشروب سازى تبديل كرده اند. آن ها همچنين به ترويج فساد و فحشا، دزدى و حتى قتل مى پردازند.
حمد در پايان وجود مواردى از آزار كارگران خارجى را تاييد مى كند و مى گويد: جامعه عربستان نيز از ناحيه اين افراد دچار ضربه و آسيب شده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر مى گويد: اين گزارش نتيجه دو سال تحقيق بوده و اطلاعات موجود در آن، براساس مصاحبه صورت گرفته با كارگران خارجى، مقامات دولتى ارشد و استخدام كنندگان نيروهاى كار در عربستان سعودى و كشورهاى فرستنده كارگر بوده است. اين در حالى است كه آمار موثقى از تعداد دقيق موارد سوءرفتار در دست نيست.
وزير امور اجتماعى عربستان و سفيران كشورهاى فرستنده نيروهاى كار، همه ساله هزاران نامه مبنى بر شكايت كارگران خارجى از كارفرمايان آن ها دريافت مى كنند.
در اين گزارش آمده است: قانون كار عربستان بدون تضمين حقوق قانون كار عمومى اين كشور، همچون تعطيلات هفتگى و پرداخت اضافه كار، كارگران خارجى را به كار مى گيرد.
بسيارى از اين كارگران مجبور به ۱۸ ساعت كار روزانه در هفت روز هفته هستند. اين در حالى است كه ده ها زن با وجود خواسته خود، ماه ها يا سال ها مجبور به كار براى كارفرمايان خود هستند.

وكيل تسخيرى پسر متهم به چهار بار شرب خمر از موافقت رييس قوه قضاييه با درخواست عفو وى خبر داد و گفت كه موكلش از زندان آزاد شد. عزيز نوكنده اى، وكيل تسخيرى اين متهم در اين باره، گفت: محسن ۲۲ ساله سه بار در سوم خرداد ماه، هفتم تيرماه و ۱۷ مهرماه سال ۸۵ به اتهام خوردن مشروبات الكلى به حد محكوم شده بود و وى در منزلش براى بار چهارم شرب خمر كرده و در خيابان سر و صدا ايجاد مى كند كه ماموران كلانترى ابوذر او را دستگير مى كنند. وى گفت: قضات شعبه ۷۲ دادگاه كيفرى استان تهران پس از صدور حكم براى موكلم، عفو و بخشش او را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد كردند كه وى با اين پيشنهاد موافقت كرد و موكلم از زندان آزاد شد.

قتل هاى زنجيره اى نشان دهنده عقده هاى شخصيتى است
يك حقوقدان درباره وقوع قتل هاى زنجيره اى گفت: قتل هاى زنجيره اى نمود بيرونى عقده هاى شخصيتى افراد است.
احمدى، حقوقدان درباره وقايع اتفاق افتاده مانند حادثه وقوع قتل هاى زنجيره اى در شهرستان كرج كه در آن فردى ۸ زن را به طور يكسان به قتل رسانده است، گفت: هيچ جامعه اى نبوده و نيست كه از اين گونه قتل ها مبرا باشد. به گفته وى در هر كشورى فرهنگ خاصى بر افراد آن جامعه حاكم است كه ساختارهاى فرهنگى در ناهنجارى هاى جامعه تاثير گذاشته و جرم هايى مانند قتل بسته به نوع جوامع با يكديگر متفاوت است. احمدى افزود: در قانون اساسى تبصره اى به نام پيشگيرى قبل از وقوع جرم داريم به اين معنى كه پيشگيرى بايد پيش از وقوع جرم در جامعه انجام شود و اين از وظايف قوه قضائيه و پليس است. در عين حال با اينكه در قانون اساسى نقش پليس براى پيشگيرى از جرم مشهود بدون اجازه قاضى تاييد شده است اما در مواقع اينچنينى هم پليس نمى تواند به راحتى انگيزه اى براى چنين قتل هايى پيدا كند ، اين كار نياز به تحقيقات گسترده دارد.
احمدى با بيان اين كه قتل هاى زنجيره اى را مى توان نمود بيرونى عقده هاى شخصيتى افراد دانست، خاطرنشان كرد: جوامع از افرادى تشكيل شده است كه داراى عقده ها و انگيزه هايى براى زندگى هستند كه هر اتفاقى در طول زندگى شان مى تواند تمام زواياى زندگى آنها را مورد احاطه قرار دهد كه اين فرد (اميد ۲۲ ساله) هم از اين قاعده مستثنى نبوده و بايد وى را از نظر روانشناسى مورد بررسى قرار داد، چرا كه يك فرد از جهات بسيار مى تواند انگيزه اين كار را پيدا كند. اين حقوقدان دادگسترى با تاكيد گفت: ما هيچ موقع درمان نداشته ايم و در پى اين هم نبوده ايم كه در موارد خاصى همچون اين ماجرا ( قتل هاى زنجيره اى ) درمانى پيدا كنيم كه البته رسيدن به راه حل مناسب نياز به تحقيق و بررسى دارد و به راحتى نمى توان درمانى پيشنهاد كرد. اين حقوقدان از نظر روانشناسى درباره اميد مى گويد: اميد فردى است كه تازه زندگى خود را شروع كرده و مشخص است اين فرد به دنبال هواهاى نفسانى نبوده است چرا كه در سن ۱۸ سالگى ازدواج مى كند؛ بايد ديد علت و انگيزه واقعى چه بوده است. اميد در روز دست كم ۲۰ زن را سوار خودرو خود مى كرده و زاويه ديد وى از زنى كه قبلا با او برخورد داشته، منفى بوده و به دنبال اين مى گشته كه افرادى را كه داراى اين گونه تفكر و يا كاراكتر هستند و يا به قصد سوال پيچ كردن وى، سوار برخودروى او مى شوند، بدون هيچ گونه دليل منطقى و يا احساس نا امنى، طعمه خود قرار داده و فقط براى ارضاى ميل انتقام خواهى از آنها اين قتل ها را انجام داده است. به گفته وى اميد در نهايت بعد از ۸ قتل عقده هيجان خواهى اش فروكش كرده و به قول معروف خسته شده و زمانى كه از تمامى قتل ها دست كشيده و در منطقه اى از رامسر به عنوان سرايدار قصد استخدام را داشته به وسيله پليس به دام مى افتد. احمدى اضافه مى كند: اين فرد مى دانسته كه تحت تعقيب است چون مرتكب جرم آدم كشى شده و كسى هم كه جرم و خلاف قانون انجام دهد از نظر روحى داراى شرايط ايده آلى نيست، به ويژه كه انگيزه هاى قتلى وى بازتاب بيرونى داشته و جنازه اى بر روى دست وى باقى مانده است. سوال من اين است كه چرا پليس از قتل اول به دنبال راهكار و يا پيگيرى قضيه به صورت جدى نبوده است. اين حقوقدان با بيان اينكه اميد اولين قتل خود را در سن ۱۸ سالگى انجام داده و پليس پس از گذشت ۵ سال توانسته وى را دستگير كند، افزود: به گفته پليس ماموران از قتل سوم و چهارم به اين نتيجه رسيده اند كه يكسرى قتل در منطقه اى خاص اتفاق افتاده كه آلت قتاله در تمام آنها مشابه است كه در آن قاتل زن ها را به خانه خود برده و بعد از تجاوز،آنها را كشته و در خودروى خود مى گذاشته و در خارج از خانه در جايى آنها را مى انداخته است. اين جامعه شناس با بيان اين مطلب كه اين گونه قتل ها را از سه ديدگاه حقوقى، روانشناسى و جامعه شناسى مى توان مورد بررسى قرار داد، تصريح كرد: اين بحث ها موضوعات ساده اى نيست كه به راحتى از كنارشان بگذريم. در واقع بايد با دقت و وسواس بيشترى با اين گونه مسائل اجتماعى برخورد كنيم.

حمل چاقو در انگليس و دو مقوله ترس و مد
خبرگزارى فرانسه در گزارشى از لندن در خصوص افزايش حملات با چاقو در انگليس نوشته است. . . انگليس در حال تقلا براى مبارزه با افزايش حملات مرگبار با استفاده از چاقو است و اين در حاليست كه تحليلگران مى گويند اين مساله حاكى از افزايش حس ناامنى در خيابان هاى اين كشور است. در حالى كه برخى از جوانان به طور فزاينده اى به حمل چاقو به عنوان نوعى مد روى آورده اند، ديگران مى گويند فقط به اين علت است كه آنها از حملات احتمالى مى ترسند و مى خواهند اطمينان خاطر حاصل كنند كه مسلح اند.
در بحبوحه نگرانى هاى گسترده تر درباره رفتارهاى ضد اجتماعى جوانان در خيابان هاى لندن پليس انگليس روز جمعه خبر كشته شدن يك جوان هجده ساله ديگر را در پى خشونت ها در خيابان هاى پايتخت اين كشور تاييد كرد و بدين ترتيب شمار نوجوانان كشته شده براثر خشونت هاى اجتماعى در لندن در سال جارى ميلادى به بيست و يك نفر رسيد.
اين در حاليست كه ۹نفر نيز هفته گذشته در سراسر انگليس بر اثر خشونت ها كشته شدند و فقط شش نفر در عرض بيست و چهار ساعت جان خود را از دست دادند. الفى يچكاك يكى از مقامات اسكاتلند يارد در عين حال اعلام كرد: ما شاهد ظهور گرايشى نگران كننده در رابطه با حملات با استفاده از چاقو هستيم. وى افزود: ما شاهد افزايش شدت حملات و همچنين تغييرى نگران كننده در سن مجروحان و قربانيان هستيم.
تحليلگران مى گويند، به نظر مى رسد كه جوانان به طور فزاينده اى در خصوص امنيت خود نگران هستند. گلوريا ليكاك استاد جرم شناسى موسسه جيل داندو مى گويد آنها مى ترسند كه خودشان هدف حمله قرار گيرند و فكر نمى كنم اين مساله با برخى از مسايل بنيادى اجتماعى همچون اقتصاد و تربيت نامناسب توسط والدين هيچ ارتباطى داشته باشد زيرا اين مساله بسيار سريع اتفاق افتاده است. براساس گزارش وزارت كشور انگليس در سال ،۲۰۰۶ هشتاد و پنج درصد جوانانى كه چاقو حمل مى كردند، گفته اند براى حفاظت از خود اين كار را مى كردند و اين در حاليست كه ۴۲ درصد قربانيان جوان نيز بعدا به حملات با استفاده از چاقو روى آورده اند. آخرين آمار جرايم در انگليس نشان مى دهد بيست و دو هزار و صد و پنجاه و يك مورد حمله با چاقو در سال گذشته ميلادى به ثبت رسيده و بيشترين ميزان حملات نيز با هفت هزار و چهار صد و نه مورد در لندن بوده است.
داگلاس شارپ استاد دانشگاه و رييس مركز تحقيقات و سياست هاى عدالت كيفرى در دانشگاه بيرمنگهام سيتى نيز خاطر تصريح كرد: آنها احساس مى كنند كه بايد براى حفاظت از خود، سلاح حمل كنند و فكر مى كنم اين مشكل اصلى است.
وى مى افزايد: جوانان فكر مى كنند زندگى در محل آنها بسيار خطرناك است و تهديدات بسيارى در اطرافشان وجود دارد.
اين استاد دانشگاه كه پيش از اين افسر بلندپايه پليس بوده است، مى گويد: بيشتر اين خشونت ها با ديگر جرايم همچون درگيرى بر سر فروش مواد مخدر در ارتباط نيست و با اختلافات نسبتا معمولى مرتبط است كه بسيار زود از كنترل خارج مى شود. يك تحول تازه ديگر نيز اين است كه اين خشونت هاى اخير در اماكن عمومى در مراكز شهرى پر رفت و آمد، به ويژه بيرون كلوپ هاى شبانه، رخ داده است و اين در حاليست كه پيش از اين، حملات معمولا در نتيجه دعواهاى خانوادگى بوده است.
ليكاك مى گويد: اين جريان نسبتا جديدى است و فكر مى كنم علت آن نيز اين است كه اين مساله به نوعى مد در بين جوانان تبديل شده است. رسانه ها، عكس هايى را از شبكه هاى اجتماعى منتشر كرده اند كه نشان مى دهد جوانان با افتخار در حال به رخ كشيدن چاقو و حتى قمه هاى خود هستند. البته، همه افراد باور ندارند كه حمل چاقو فقط با مد در ارتباط است.
راجر گريمشاو از مركز مطالعات عدالت و جرم در دانشگاه كينگ واقع در لندن، مى گويد: باور ندارم كه اين نوعى مد است. وى مى افزايد: تحقيقات نشان مى دهد كه احتمال مى رود جوانانى كه قربانى حملات بوده اند، از هدف حمله قرار گرفتن بيم داشته باشند؛ پس اين نوعى مد نيست.
وى تصريح كرد: در صورتى كه آنها احساس تهديد كنند، مى كوشند ترس خود را از طريق تبديل شدن به تهديدى براى ديگران، كاهش دهند.

بخشدار گاليكش از توابع شهرستان مينودشت در استان گلستان گفت: يك كشاورز روستايى در حوالى روستاى پاسنگ بالا، طعمه يك قلاده پلنگ شد و جان باخت. محمد صفى الحسينى افزود: اين كشاورز روستايى كه على خان سارانى نام داشت و ۶۰ ساله بود، در حال نگهبانى از مزارع دچار اين حادثه شد. به گفته افراد محلى، پلنگ ابتدا به الاغ همراه اين كشاورز حمله كرد و پس از تلف كردن آن، به سوى سارانى حمله ور شد. جسد اين كشاورز به پزشكى قانونى شهرستان تحويل شده است.

تصادف يك كاميون با سوارى پيكان در مشگين شهر ۵ كشته و زخمى برجاى گذاشت. در اين حادثه كه عصر شنبه در ۱۵ كيلومترى جاده مشگين شهر ـ اهر روى داد، ۲ نفر از سرنشينان پيكان در دم جان باختند و سه نفر ديگر نيز به شدت مصدوم شدند كه حال آنان وخيم گزارش شده است. شدت اين تصادف به حدى بود كه سوارى پيكان به آهن پاره تبديل شده است. پليس راه مشگين شهر علت تصادف را انحراف به چپ كاميون اعلام كرد.