وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: تمامى مراحل قانونى عرضه سهام مخابرات در بورس پايان يافته است و براى ارائه سهام اين شركت در بورس آمادگى كامل داريم.
به گزارش فارس، محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در حاشيه جلسه هيئت دولت در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: از همكارانمان در وزارت اقتصاد مى خواهيم درباره عرضه سهام شركت مخابرات در بورس سريع تر عمل كنند. سليمانى با بيان اينكه تاكنون ۱۰۰ هزار سيم كارت ۱۵۰ هزار تومانى تحويل متقاضيان شده است، تاكيد كرد: هيچ طرح و برنامه اى براى كاهش قيمت سيم كارت همراه اول و سيمكارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى نداريم.

دستورالعمل افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف ۲۵ درصد در مسيرهاى كوتاه، شلوغ و پرترافيك به جز ايام ماه مبارك رمضان به شركتهاى هواپيمايى ابلاغ شد.
يكى از مسئولان يكى از شركتهاى هواپيمايى در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون نزديك به ۲ هفته است كه اين دستورالعمل با پيشنهاد شوراى عالى هواپيمايى كشور به تائيد وزارت راه و ترابرى رسيده است. در همين حال حسين خانلرى رئيس سازمان هواپيمايى كشور در پاسخ به صحت و سقم اين موضوع گفت: من هم اكنون مى خواهم در جلسه اى شركت كنم. وى از تائيد و تكذيب اين خبر خوددارى كرد.

براساس اعلام شركت ملى نفت ايران، چهار ميدان جديد نفتى با ظرفيت بالا در جنوب كشور كشف شده است. سيف الله جشن ساز مدير عامل شركت ملى نفت ايران در گفت وگو با مهر با تاييد اين خبر، اظهار داشت: اين ميادين جزو ميادين بزرگ محسوب مى شوند كه جزئيات آن در فرصت مناسب از سوى وزير نفت اعلام مى شود. وزير نفت چندى پيش خبر كشف يكى از اين ۴ ميدان جديد نفتى را در محدوده جغرافيايى شمال شهرستان انديمشك در استان خوزستان را اعلام كرده است. غلامحسين نوذرى ظرفيت در جاى اين ميدان نفتى را يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون بشكه نفت با درجه خلوص ۳۳ اى پى آى (API) ذكر و اظهار اميدوارى كرده بود كه وزارت نفت بتواند تا ۲۳۳ ميليون بشكه از اين ميدان نفت برداشت كند. كشف چهار ميدان نفتى در فاصله كوتاه در حالى صورت مى گيرد كه اوايل سال جارى مدير اكتشاف شركت ملى نفت در گفتگو با مهر از احتمال كشف۴ تا۵ ميدان جديد نفتى و گازى در كشورتا پايان سال جارى خبر داده بود. اين در حالى است كه از ابتداى امسال تاكنون ۵ ميدان نفتى در كشور كشف شده است. از سوى ديگر كشف ميدان هاى گازى سفيد داخور با ذخيره
۵/۱۱تريليون فوت مكعب، فارسى با ذخيره۴/۱۱ تريليون فوت مكعب ، كشف لايه نفتى سازند ايلام با ذخيره در جاى ۲/۲ ميليارد بشكه نفت ، افزايش ذخاير گاز ميادين گلشن و فردوسى به۵۰ تريليون فوت مكعب از مهمترين اقدامات انجام شده در بخش اكتشاف در سال گذشته محسوب مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: نرخ بيكارى به ۶/۹دهم درصد كاهش يافته است. به گزارش فارس، محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اين كه نرخ بيكارى در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته كاهش يافته است، گفت: بيكارى و تورم به علت برخى مشكلات مربوط به افزايش نرخ مواد اوليه وارداتى است اما دولت تلاش مى كند با افزايش رشد توليد، نرخ بيكارى را بيش از پيش كاهش دهد. وى درباره كاهش وامهاى بنگاههاى اقتصادى اظهار داشت: مجموع وامهاى بنگاههاى اقتصادى دچار كمبود شده است و در كميسيون اقتصادى دولت تصميم گرفته شد ۵ ميليارد دلار تنخواه براى واردات مواد اوليه و تامين نياز كارخانجات اختصاص يابد. جهرمى با بيان اينكه تصميم ديگر دولت افزايش سرمايه بانك ها است، افزود: ۱۰ ميليارد دلار براى افزايش سرمايه بانكهاى تخصصى در نظر گرفته شده است و دولت تصميم گرفته در مدتى كوتاه با كمك مجلس ۵ هزار ميليارد تومان بدهى خود را به بانك ها بپردازد كه بيشتر آن مربوط به بانك ملى است.

هنوز ميزان عملكرد بانك هاى تخصصى و ميزان رضايت از نحوه عملكرد اين بانك ها به خوبى مشخص نشده است كه صحبت از تشكيل بانك هاى تخصصى جديد به منظور جذب سرمايه هاى كوچك و بهره مندى مناسب از تسهيلات آن هم از نوع دولتى و شبه دولتى به ميان مى آيد. گفته مى شود كه اساسنامه بانك توسعه تعاون مراحل نهايى خود را طى مى كند و عمليات راه اندازى آن به زودى اجرا خواهد شد. بانك اصناف نيز با هدف واريز سهام اصناف در اين بانك و بهره مندى مناسب از تسهيلات آن به زودى براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى مى رود.
از سوى ديگر وزير نفت از موافقت بانك مركزى با تشكيل صندوق سرمايه گذارى پارس جنوبى و ادامه مذاكره براى تشكيل بانك نفت خبر داد.
حال با توجه به وجود اين همه بانك دولتى و خصوصى در كشور و حضور موسسه هاى مالى و اعتبارى خصوصى و دولتى كه برخى به سازمان ها و ارگان هاى خاصى نيز تعلق دارند اين شائبه را ايجاد مى كند كه تشكيل بانك هاى تخصصى جديد تا چه اندازه ضرورى به نظر مى رسد و ديگر اين كه آيا اين بانك هاى تخصصى دولتى، عمومى و شبه خصوصى نيز دنباله رو همان بانك هاى تخصصى موجود خواهند بود؟ و آيا در تضاد با اصل ۴۴ نيست؟!
روند فعلى درخواست بانك از سوى دستگاه هاى مرتبط با دولت به نظر بيشتر شبيه مدى است كه در بين دستگاه ها رسوخ كرده است.
در همين راستا و به منظور ميزان ضرورت تاسيس چنين بانك هايى خبرنگار جوان با تنى چند از كارشناسان و صاحبنظران گفت و گويى انجام داده است كه در ذيل مى خوانيد:
دكتر غلامرضا اسلامى بيدگلى استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى در اين خصوص معتقد است، امروزه با يك معضل و مشكلى در كشور مواجه هستيم و آن اين كه هر كسى كه يك ايده اى را مطرح مى كند مابقى نيز از آن ايده دنباله روى و پيروى مى كنند. پديده تاسيس بانك هاى جديد نيز اين گونه است. وى مى گويد: در حال حاضر بسيارى از بانك هاى خصوصى كه تاسيس شده اند بعد از ۶ - ۵سال حكم بانك را ندارند و به جز يكى دو مورد مابقى نتوانسته اند تحول چندانى را در ساختار اقتصادى كشور به وجود آورند. وى با اشاره به اين كه هيچ كس مخالف تاسيس بانك هاى خصوصى در كشور نيست گفت: بايد يك سيستم اقتصادى طراحى شده از قبل داشته باشيم و پس از يك نياز سنجى مشخص شود كه چه بانك هايى بايد تشكيل شود. اسلامى با تاكيد بر اين كه مگر بانك هاى كنونى كار اصناف، تعاونى ها و يا حتى شركت هاى نفتى را انجام نمى دهند افزود: اگر اين طور نيست بايد سيستم بانكى كشور اصلاح شود و تغيير و تحول يابد.
وى با اشاره به اين كه تاسيس بانك هاى جديد وصله بر وصله دوختن است مى گويد: ابتدا بايد ساختار اقتصادى كشور بررسى شود و مشخص شود كه چه نيازى به تاسيس بانك هاى جديد است. آنچه كه مسلم است اين كه نحوه نظارت بر سيستم بانكى كشور نياز به يك تحول عظيم دارد.
اسلامى گفت: تاسيس بانك به تعداد كافى و با يك ساختار مطلوب نظارت و مديريتى مى تواند در پيشبرد اهداف تاثير گذار باشد. اما اگر هر قشرى بخواهد اقدام به تاسيس بانك كند ديگر نمى توان به اداره امور بانكى به شكل مطلوب چندان اميدوار بود.
وى در ادامه افزود: ايراد عمده اى كه به سيستم بانكى كشور وارد است اين كه بانك هاى دنيا از سه دهه قبل و يا حتى بيشتر به E-Banking و يا نظام بانكدارى الكترونيكى پيوسته اند و در آن كشورها اين مساله به يك صنعت نظام يافته تبديل شده است، اما طى اين مدت نظام بانكى ما نظام سنتى را سپرى كرده است و ما در اين خصوص ۳۰ سال عقب مانده ايم. ۳۰ سالى كه دنيا به سرعت پيش رفته است و ظلمى كه طى اين مدت به سيستم بانكى ما شده است.
وى خاطر نشان كرد: متاسفانه طى اين سال ها به راحتى براى خريد ماشين آلات هزينه هاى زيادى صرف مى شد اما براى تحصيل و تربيت نيروى انسانى و به روز شدن اطلاعات و دانسته هاى آنان هزينه چندانى صورت نمى گرفت. اسلامى با اشاره به اين كه طى اين ۳۰ سال وزارت اقتصاد و بانك مركزى در جهت تربيت نيروهاى متخصص چه كارهايى انجام داده اند افزود: متاسفانه برخى از مديران عامل بانك هاى ما فاقد تحصيلات لازم و تجارب بانكى ارزشمند هستند.
وى مى گويد : نظام بانكى كشور از لحاظ اجرايى يك نظام عقب افتاده است و بيشتر مسائلى كه در خصوص نظام بانكدارى الكترونيكى گفته مى شود بيشتر شعارگونه است و حالت اجرا و عمل ندارد.
به عقيده وى بانك هاى خصوصى موجود در خصوص نظام بانكدارى الكترونيكى بسيار جلو رفته اند اما هنوز با دنيا فاصله زيادى دارند. اين كارشناس مسائل پولى و بانكى تاكيد كرد: اگر كار از روال طبيعى خود خارج شود قطعا موفقيتى حاصل نخواهد شد.ضمن آنكه دليل ندارد كه با تاسيس يك بانك تخصصى تمامى امكانات و درآمد ها در اختيار آن بانك قرار بگيرد. در آن صورت تكليف مابقى بانك ها چه مى شود؟ اگر نظام بانكى اشكال دارد بايد نظام بانكى اصلاح شود.
اسلامى در خصوص تاسيس بانك هاى موجود و تضاد اين موضوع با سياست هاى اصل ۴۴ گفت: راه اندازى بانك هاى جديد تا حدودى با سياست هاى اصل ۴۴ در تضاد است اما مى توان به گونه اى عمل كرد كه اين تضاد از بين برود. اما آنچه كه در خصوص اصل ۴۴ مشاهده مى شود حاكى از آن است كه آنچه بايد و منظور نظر مسئولين بوده است اتفاق نيفتاده است . به طور مثال شركت هاى دولتى وارد بورس مى شوند اما درصد كمى از آنها به مردم عرضه مى شود.
دكتر الله وردى رجايى سلماسى رييس هيات مديره بانك سامان با اشاره به اين كه قبل از انقلاب ۲۸ بانك خصوصى و تعدادى بانك دولتى در كشور وجود داشته است گفت: بنابراين ايرادى ندارد كه در شرايط كنونى نيز بانك هاى تخصصى جديدى راه اندازى شود.
وى گفت: هركدام از بانك ها سرويس خاص خود را ارايه مى دهد ضمن آن كه مردم نيز دسترسى بيشتر و بهترى به بانك ها خواهند داشت.
رجايى سلماسى تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت بانك هاى تخصصى جديد كه شكل مى گيرند قسمت عمده فعاليت آنها بايد به بخش هايى كه سبب تشكيل و راه اندازى اين گونه بانك ها شده است اختصاص پيدا كند كه اين مهم نيز به عهده بانك مركزى و نظارت بر عملكرد اين بانك ها بر مى گردد.
وى مى گويد: هر سازمانى براى رفع نيازهاى خود مى تواند اين بانك ها را راه اندازى كند. در دنيا نيز اين گونه است . گروه هاى سرمايه گذارى و توليدى خود اقدام به تاسيس بانك و بيمه مى كنند و خدمات تخصصى ارايه مى دهند. رجايى سلماسى معتقد است، وجود بانك هاى تخصصى بيشتر باعث ايجاد رقابت نيز مى شود. هربانكى كه سرويس و خدمات بهترى ارايه دهد مردم بيشتر از آن بانك استقبال مى كنند در نتيجه اين مساله باعث افزايش رقابت پذيرى بانك ها مى شود. از لحاظ نظارتى نيز اين بانك ها در قالب مقررات بانك مركزى و به صورت نظارت كامل اداره مى شوند.
هادى قوامى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين خصوص مى گويد: حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى جامعه است كه حدود چهار پنجم اين نقدينگى جذب فعاليت هاى دلالى مى شود. در حالى كه اين نقدينگى هاى سرگردان بايد جذب سيستم بانكى شود. وى گفت: با نگاهى به عملكرد بانك هاى تخصصى موجود همچون بانك مسكن، بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزى مشاهده مى شود كه همگى آنها فعاليت تجارى انجام مى دهند.
در واقع ويژگى بارز و اصلى بانك هاى موجود اين است كه همگى فعاليت تجارى انجام مى دهند و كمتر در زمينه هاى تخصصى فعاليت مى كنند. به عقيده وى تا زمانى كه بانك هاى تخصصى به ارائه خدمات تخصصى خود نپردازند و در همان حيطه اى كه براى آنها تعريف شده است فعاليت نكنند در عمل توفيق كمترى به دست مى آورند. عضو كميسيون برنامه و وبودجه مجلس در ادامه گفت: در حال حاضر بيشتر بانك ها به دنبال اين هستند كه نقدينگى را به هر شكلى جذب كنند و رقابت ناسالمى را در اين خصوص به وجود آورده اند. وى با تاكيد بر اين كه بانك هاى تخصصى در كاناليزه كردن منابع چندان موفق عمل نكرده اند افزود: اكثر بانك هاى موجود بدهى بسيارى به بانك مركزى دارند. بانك كشاورزى نيز بيشتر از منابع خود وام مى دهد و به دليل مشكلات موجود در بخش كشاورزى بسيارى از اين وام ها استمهال مى شوند و يا برخى از وام گيرندگان از پرداخت سود و جريمه وام دريافتى شانه خالى مى كنند. همگى اين موارد سبب شده است كه كارآيى سيستم بانكى پايين بيايد.
وى تاكيد كرد: اگر به بانك هاى تخصصى اجازه ندهيم كار تجارى كنند و بيشتر منابع را در زمينه فعاليت هاى تخصصى خود صرف كنند در آن صورت مى توان شاهد افزايش خدمات بانكى ، توليدى و حتى خدمات رفاهى بود به شرطى كه تخصصى شدن در عمل محقق شود.
قوامى با اشاره به اين كه نظارت بر عملكرد بانك ها ضعيف است افزود: به دليل نظارت ضعيف بانك مركزى بر عملكرد بانك ها جامعه به سمت فعاليت هاى بورس بازى و دلالى سوق يافته است . وى گفت: به طور مثال در سال هاى اول انقلاب نسبت سپرده هاى پس انداز بانك ها نسبت به ساير سپرده ها ۲۵ درصد بوده است اما امروزه با توجه به كثرت و تنوع بانك ها و با توجه به تبليغات گسترده و جايزه هاى فراوانى كه به مردم مى دهند، سپرده هاى پس انداز به ۵ درصد رسيده است. به عقيده وى بانك ها بيشتر به دنبال سودآورى براى خود، رقابت هاى منفى ايجاد كرده اند.
وى در خصوص ايجاد بانك هاى جديد و تضادى كه با سياست هاى اصل ۴۴ دارد گفت: اگر بانك هاى جديدى كه مى خواهند شكل بگيرند توسط خود دولت اداره شود در تضاد با سياست هاى اصل ۴۴ است در حالى كه بايد زمينه حضور بخش خصوصى را فراهم كنيم و اگر زمانى احساس كرديم كه نقدينگى وجود دارد كه به اين شكل امكان جذب ندارد در آن صورت بانك هاى تخصصى جديد تشكيل شود .
قوامى افزود: بانك ها بايد واسطه باشند و مازادها را به قسمت هاى كسرى هدايت كنند اما امروزه بانك ها خود مستقيم وارد فعاليت هاى سرمايه گذارى مى شوند و نتوانسته اند در اين خصوص نقش خود را به خوبى ايفا كنند. به طور مثال بانك كشاورزى نتوانسته است در كاناليزه كردن تسهيلات به خوبى عمل كند و آن را به صورت مفيد و اثر بخش مصرف كند. متاسفانه ضعف نظارت در سيستم بانكى كشور باعث ايجاد چنين وضعيتى شده است. نماينده مجلس هشتم خاطر نشان كرد: اگر بانك هاى تخصصى جديد رقيب بانك هاى تجارى شوند و در جذب سپرده هاى سرگردان با بانك هاى موجود رقابت كنند رقابت منفى ايجاد مى شود. در نتيجه در رسيدن به اهداف مورد نظر موفق نخواهند بود. ضمن آن كه منابع جذب شده نيز به جاى اين كه در بخش هاى تخصصى مورد نظر صرف شود ممكن است در محل هايى كه بالاترين نرخ سود سرمايه گذارى همچون مسكن را دارد هزينه شود . در آن صورت باز هم تاسيس اين گونه بانك ها در جذب نقدينگى هاى كوچك و سرگردان و كمك به سيستم بانكى تاثيرى نخواهد گذاشت.
حسين هاشمى مدير عامل بانك سرمايه نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت:اين كه بانك هاى تعاون، اصناف، نفت و … بانك هاى تجارى هستند و درصددند كه به اقشار خاص خدمات ارايه دهند اين موضوع به تنهايى قابل توجيه نيست چرا كه بانك ها موظفند به تمام مردم خدمات دهند و پاسخگوى تمامى نيازها باشند. وى با اشاره به اين كه بانك هاى موجود توانايى اين را دارند كه به بخش هاى تعاونى ، اصناف و … خدمات دهند افزود: در نتيجه ديگر توجيهى براى تاسيس اين گونه بانك ها وجود ندارد. مگر اين كه اين بانك ها بخواهند به واحدهاى صنفى و يا تعاونى هاى زيان ده و يا غير فعال تسهيلات دهند كه در آن صورت نيز اين مساله تازه آغاز زيان دهى بانك ها و اين گونه موسسات خواهد بود و ديگر توجيه اقتصادى ندارد.
هاشمى در ادامه افزود: از سوى ديگر اين بانك ها در ابتدا خود با مشكلات عديده اى مواجه هستند. از سويى با وجود اين همه بانك دولتى و غير دولتى، توان رقابت با اين بانك ها را ندارند و از سوى ديگر سود ده نخواهند بود.
به عقيده وى، بانك هاى موجود داراى تجربه زياد، نيروى انسانى مجرب و كارآزموده و سخت افزارها و نرم افزارهاى متعددى هستند اما بانك هاى جديد چون تمام جامعه را در بر نمى گيرند در ابتدا با مشكلات زيادى رو به رو هستند و ممكن است كه سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در اين بخش اقتصادى نباشد.