فرمانده انتظامى كرج، از دستگيرى دو سارق كيف قاپ حرفه اى كه با استفاده از يك دستگاه موتورسيكلت اقدام به ۵۰ فقره كيف قاپى در سطح كرج و شهريار كرده بودند، خبر داد.
سرهنگ ناصر اصلانى در تشريح اين خبر به خبر نگار ما گفت: در راستاى اجراى طرح تشديد مبارزه با كيف قاپى كه با راه اندازى گشت هاى ويژه خودرويى و موتورى به صورت محسوس و نامحسوس و به كارگيرى ماموران متخصص پليس در سطح شهرستان كرج به اجرا گذاشته شده است، ماموران گشت كلانترى ۲۳ فرديس ساعت پنج بعدازظهر روز سه شنبه ۲۵ تير ماه سال جارى، هنگام گشت زنى در فلكه پنج فرديس به يك دستگاه موتورسيكلت بد گمان و براى بررسى به آن دستور ايست دادند كه سرنشينان با بى توجهى به دستور، با افزودن به سرعت موتورسيكلت متوارى شدند، لذا ماموران كلانترى با تعقيب و گريز موتورسيكلت، سرانجام موتورسيكلت را متوقف و هر دو سرنشين آن را دستگير كردند. سرهنگ اصلانى در ادامه افزود: در تحقيقات از متهمان دستگير شده و بررسى سوابق آن ها مشخص شد كه آنان از سارقان حرفه اى كيف قاپ هستند كه در سطح شهرستان هاى كرج و شهريار فعاليت مجرمانه خود را انجام مى دهند. وى افزود: سارقان كيف قاپ به نام هاى ولى و وحيد در بازجويى هاى ماموران پليس تاكنون، به ۵۰ فقره كيف قاپى در شهرك انديشه و شهريار اعتراف و اظهار كردند كه با استفاده از موتورسيكلت در خيابان ها و با شناسايى سوژه هاى خود كه بيشتر از بين زنان بوده و در يك فرصت مناسب، كيف آن ها را به سرقت مى بردند و پس از خالى كردن محتويات داخل كيف هاى مسروقه، آن ها را در بيابان هاى اطراف شهريار رها مى كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان كرج تصريح كرد: در بازرسى از مخفيگاه ولى - ك تعداد ۳۵ عدد كيف مسروقه كشف و با انجام پيگيرى هاى لازم، تاكنون تعداد ۱۵ نفر از مالباختگان شناسايى و تلاش جهت شناسايى ديگر مالباختگان همچنان ادامه دارد. سرهنگ اصلانى در پايان از شهروندان درخواست كرد، چنانچه در مناطق اشاره شده كيف آن ها مورد سرقت قرار گرفته، براى شناسايى متهمان و پيگيرى پرونده خود به اداره پليس آگاهى استان تهران مراجعه كنند.

محمدرضا هداوند
قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى پس از يك جلسه رسيدگى به پرونده پسر جوانى كه متهم به قتل يك راننده آژانس است به علت برخى نقايص در تحقيقات، پرونده را براى برطرف شدن اين نقايص به دادسراى بومهن فرستادند. ساعت ۲ بعدازظهر چهاردهم اسفند ماه سال ۸۵ به ماموران انتظامى بومهن خبر داده شد جسد مرد ناشناسى در بلوار كشاورز بومهن كشف شده است. دقايقى بعد ماموران به همراه بازپرس ويژه قتل دادسراى عمومى و انقلاب بومهن در محل حاضر شدند. وارسى اوراق هويت درون لباس هاى جسد از سوى ماموران حاضر در صحنه مشخص كرد مقتول غلامحسين نام دارد و ظاهرا راننده يك آژانس بوده است.
پس از انتقال جسد به پزشكى قانونى، پليس با مراجعه به آژانس محل كار غلامحسين پى برد ساعتى قبل پسر جوانى به نام احمد به اين آژانس آمده و با كرايه كردن خودروى پيكان غلامحسين به همراه او دفتر آژانس را به مقصد بومهن ترك كرده اند و از آن تاريخ تاكنون غلامحسين به آژانس بازنگشته است. در ادامه تحقيقات ماموران پس از گرفتن دستور قضايى از بازپرس پرونده و دادن مشخصات كامل پيكان سفيد رنگ مقتول به تمامى مراكز انتظامى از آنان خواستند با ديدن اين خودرو آن را متوقف و بلافاصله راننده را نيز بازداشت كنند.پس از گذشت ۵ روز از وقوع اين حادثه، ماموران انتظامى كرج با ديدن خودروى پيكان مقتول كه پسر جوانى راننده آن بود آن را متوقف و راننده را هم بازداشت كردند. متهم به پليس آگاهى بومهن برده شد و وقتى نتوانست در مورد چگونگى به دست آوردن پيكان مقتول پاسخ قانع كننده اى به ماموران بدهد لب به اعتراف گشود و به قتل غلامحسين اعتراف كرد.احمد متهم به قتل در بازجويى ها گفت: سال هاست معتادم و خوردن قرص هاى روانگردان نيز به آن اضافه شده است و پس از آن كه پدرم با ازدواج من و دختر مورد علاقه ام مخالفت كرد روز حادثه خانه را به حالت قهر ترك كردم و بعد به آژانس رفتم و خودروى غلامحسين را كرايه كردم تا مرا به رودهن و سپس به بومهن ببرد.به بومهن كه رسيديم بهانه اى جور كردم و از غلامحسين خواستم تا خودرو اش را گوشه  خيابان پارك كند، بعد از خودرو پياده شديم همان موقع با چكشى كه در لباسم پنهان كرده بودم ۵ ضربه به سر غلامحسين زدم و او را به قتل رساندم و بعد از اين كار ۱۲ هزار تومان كه در جيب او بود را به همراه خودرو اش دزديدم. روز گذشته على دلدارى ـ نماينده دادستان تهران ـ پس از اين توضيحات در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: با توجه به اعترافات متهم و نظريه پزشكى قانونى و درخواست اولياى دم براى متهم درخواست مجازات قانونى دارم. اين تقاضا نيز از سوى اولياى دم براى عامل قتل فرزند و پدرشان از محضر دادگاه تكرار شد. در ادامه دادرسى روز گذشته متهم به قتل تمام اتهاماتش را بدون چون و چرا پذيرفت و بعد از توضيح جزييات روز حادثه از قضات خواست تا از بيان چگونگى كشتن غلامحسين معافش كنند و در نهايت با اظهار ندامت و پشيمانى خود را مستحق مرگ دانست.
وكيل متهم سه ايراد به پرونده گرفت
پس از اين اظهارات وكيل متهم پس از رفتن به جايگاه در دفاع از موكلش گفت: چندين بار پرونده را مطالعه كرده ام و سه ايراد به نحوه تحقيقات پليس مى توان گرفت. نخست، اين كه در محل حادثه به غير از جاى پاى مقتول و موكلم، جاى كفش فردى كه شماره پايش ۲۹ بوده است به چشم مى خورد كه در تحقيقات مورد نظر به اين نكته هيچ گونه توجه و اشاره اى نشده است.وى افزود: نكته دوم اين كه در دستان مقتول مو و قطرات خونى كشف شده كه نه متعلق به مقتول بود و نه به گروه خونى موكلم مربوط است و دليل آخر اينكه با توجه به جثه مقتول كه از موكل قوى تر بود و با در نظر گرفتن اعتياد موكل و اين كه ضربه هاى چكش از سمت راست به مقتول وارد شده به احتمال بسيار زياد قتل توسط نفر دوم اتفاق افتاده است. به همين علت از قضات محترم تقاضا دارم پرونده را براى بررسى بيشتر اين موضوعات به دادسراى بومهن بفرستند.در خاتمه دادرسى ديروز پس از اظهارات وكيل تسخيرى متهم، قاضى كوه كمره اى رييس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران پس از مشورت با چهار مستشار دادگاه، نظر وكيل متهم را درست تشخيص داده و ادامه رسيدگى به اين پرونده را به رفع نواقص آن از سوى بازپرس پرونده موكول كردند.

با توجه به افزايش آمار قتل هاى خانوادگى و بروز و ظهور اين نوع خشونت خانوادگى اكنون پالس هاى خطرناك يك تحول اجتماعى در كشور احساس مى شود و به نظر مى رسد خشونت هاى ساختارشكنانه بيرون از ديوارهاى منازل اكنون سمت و سوى جديد يافته و توانسته به مرزهاى خانواده ايرانى كه سال هاى سال مورد توجه و احترام تمام مردم دنيا بوده است نفوذ كند. خشونت آموختنى است و گمان مى كنم كارشناسان اعتقاد راسخ داشته باشند كه بخش مهمى از رخدادهاى اجتماعى سال هاى اخير نتيجه نوع گفتمان كسانى است كه اين فرصت را در اختيار دارند تا با عامه مردم سخن بگويند.
ديگر كشى را نمى توان موضوعى ساده تلقى كرد، خاصه آن كه به شكل يك مساله فراگير در آيد و هر روز تكرار شود. اگر تا ديروز مى توانستيم جرايم گروه نوجوانان را در دخترها به مفاسد و در پسرها به درگيرى نسبت دهيم و اعتياد را نيز به عنوان منشاء اصلى بسيارى از مشكلات بپذيريم امروز بايد بدانيم كه جنايت هاى خانوادگى نيز به عرصه معضلات اجتماعى افزوده شده و هر روز نيز در حال تجديد و تكرار است.به همين لحاظ مسوولان كشور بايد به سرعت براى اين معضل چاره انديشى كنند و راهكارهاى علمى و عملى مناسب را براى مهارش به كار گيرند. در وهله نخست صدا و سيما وظيفه دارد با كاهش نمايش فيلم هاى خشن و كاستن از پخش تصاويرى كه خشونت را به مخاطب القا مى كند به اين رويكرد كمك كند. مسوولان قضايى بايد اجازه دهند تا محققان و پژوهشگران به سرعت بروز خشونت هاى خانوادگى را مورد بررسى قرار دهند و به علت و عوامل آن پى ببرند و راهكارهاى پيشگيرى از اين گونه جرايم را پيشنهاد كنند. همچنين قضات دستگاه قضايى در رويارويى با مسايل مرتبط با حوزه خانواده بايد بيش از پيش از خدمات مشاوران و روانشناسان بهره گيرند و در عين آن كه با مواد خشك قانون به صدور راى مى پردازند در انديشه تاثير تصميمات خود نيز باشند و خاصه در مواجهه با دعاوى خانوادگى به اين مهم توجه كنند كه طول زمان رسيدگى و بعضا حمله به شخصيت هر يك از طرفين دعاوى خانوادگى مى تواند آثار جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد.اين نكته بسيار حائز اهميت است كه تلويزيون و راديو به عنوان اثرگذارترين رسانه شناخته شده به جاى انتشار تصاوير خشونت بار و تكان دهنده و برنامه هاى خالى از بار عاطفى و نمايش مجموعه هاى سراسر اندوه و مملو از خانواده ستيزى و نزاع هاى كلامى به سمت ايجاد وفاق در خانواده ها حركت كنند و به آسيب شناسى اختلافات درازمدت بپردازند. همچنين براى رفع اين معضل، گرانى و فقر لجام گسيخته و فاصله طبقاتى شديد را بايد پذيرفت و به سرعت به رفع آن پرداخت چرا كه به عنوان مثال در يكى از جنايت هاى اخير اختلاف زن و شوهر فقط بر سر ۳۰۰ هزار تومان ناقابل براى بازپرداخت بدهى مرد به صاحبخانه بوده است. ديگر آن كه خانواده ها نيز به اين نكته توجه داشته باشند كه حفظ خانواده به هر قيمتى و تحت هر شرايطى امرى نادرست و غيرعقلانى است و اگر چنين نبود خداوند طلاق را به عنوان يك راهكار مناسب در هنگامه اختلاف شديد پيش پاى بشر قرار نمى داد، جنايت توام با مكافات است و طبعا ادامه اين روند به شكاف عميق چندين نسل خواهد انجاميد زيرا در زمان وقوع يك جنايت و جنحه تمام عناصر اجتماع تحت تاثير آن قرار خواهند گرفت.
* آسيب شناس اجتماعى

يكى از اراذل و اوباش شاخص و سابقه دار شهرستان ورامين كه با ايجاد رعب و وحشت و تهديد شهروندان با اسلحه گرم، موجبات سلب آسايش را فراهم و امنيت منطقه را مخدوش كرده بود، دستگير شد.
سرهنگ قاسم خانى - فرمانده انتظامى شهرستان ورامين - با اعلام اين خبر به خبر نگار ما گفت: در پى تشديد اقدامات مخاطره آميز يكى از اراذل و اوباش معروف شاخص اين شهرستان به نام حسين - ق كه با رفتارهاى نابهنجار و نزاع دسته جمعى و تهديد مردم با قمه و اسلحه گرم، رعب و وحشت را در دل مردم منطقه به وجود آورده بود و همچنين درخواست هاى متعدد مردم مبنى بر دستگيرى وى، ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومى با تشكيل اكيپ ويژه و فعال كردن منابع، دستگيرى اين شرور را سر لوحه كار خود قرار دادند. وى تصريح كرد: با اقدامات گسترده اطلاعاتى و تعقيب و مراقبت هاى مستمر نامحسوس تمام پاتوق ها، مسيرهاى تردد، خانه هاى دوستان و اقوام وى كه احتمال حضور متهم در آن ها متصور بود، مورد شناسايى و تحت كنترل قرار گرفت، تا اين كه در ۲۱ تير ماه سال جارى مشخص شد، متهم فرارى، ملاقاتى با نوچه هاى خود در روستاى احمدآباد دارد، بنابراين ماموران ساعت يك بامداد در قالب چند اكيپ، كليه راه هاى ورودى و خروجى روستا را تحت كنترل قرار دادند و ساعت سه بامداد مشاهده شد كه فرد مذكور با يك دستگاه موتورسيكلت از بيابان هاى اطراف قصد ورود به روستا را دارد، اما وقتى تمامى راه هاى منتهى به روستا را مسدود ديد، با رها كردن موتورسيكلت به سمت بيابان متوارى شد و در يك تعقيب و گريز، بدون توجه به ايست ماموران، با استفاده از تاريكى هوا قصد داشت فرار كند كه ماموران نيز با استفاده از قانون به كارگيرى سلاح، وى را مورد هدف قرار داده و از ناحيه پا مجروح كردند. اين در حالى بود كه متهم با توجه به مجروح شدن خود قصد درگيرى و خلع سلاح پليس را داشت كه با تلاش و هوشيارى ماموران دستگير شد. قاسم خانى با اظهار اين كه متهم تحويل مراجع قضايى و از آنجا روانه زندان شد، به سوابق وى اشاره كرد و در اين خصوص گفت: اين شرور داراى سوابق متعددى از جمله قمه كشى و تهديد با اسلحه گرم و ايجاد رعب و وحشت در دل شهروندان در سال ،۱۳۷۹ درگيرى و نزاع دسته جمعى در همان سال، نزاع دسته جمعى و شرب خمر در سال ،۸۰ تمرد در مقابل مامور دولت و ايجاد درگيرى در سال ،۸۲ ضرب و جرح دو نفر با قمه و گاز اشك آور در سال ،۸۴ نزاع و درگيرى و قمه كشى در سال ،۸۴ ترور ناموفق دو نفر از ماموران زندان خورين در سال ،۸۵ تيراندازى به خانه يكى از اشرار منطقه در سال ،۸۶ درگيرى و ايجاد رعب و وحشت و ضرب و جرح چندين نفر در سال ۸۶ ، ورود به عنف به خانه خانم جوانى در سال ،۸۷ تشكيل باند زورگيرى و باجگيرى، فعاليت در باندهاى تهيه و توزيع مواد مخدر و غيره است.

مردى كه با همدستى زنى تحت عنوان مامور اداره برق وارد خانه هاى مردم مى شد و پس از آزار و اذيت صاحبخانه اقدام به سرقت اموال قيمتى و وجوه نقد مى كرد توسط ماموران شناسايى و دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، در پى شكايت زنى مبنى بر اينكه از سوى فردى ناشناس كه خود را مامور اداره برق معرفى كرده و وارد منزل او شده مورد آزار و اذيت قرار گرفته است در مرحله اول چهره نگارى از متهم به عمل آمد و مشخص شد كه وى فردى است به نام فرشيد كه داراى پيشينه متعدد كيفرى است و بارها به جرايم مختلف از جمله رابطه نامشروع، فروش مال غير، ورود به عنف و. . . به زندان رفته است و سال ۸۵ نيز پس از تحمل حبس و آزادى از زندان دوباره به جرائم خود ادامه داده است.
هادئى تصريح كرد: با توجه به سوابق قبلى متهم تمامى مخفيگاه هاى وى تحت كنترل نامحسوس قرار گرفت تا اينكه اواخر خرداد ماه سال جارى هنگامى كه قصد داشت به منزل پدرى خود برود دستگير شد. متهم در بازجويى پليس به جرايم خود اعتراف كرد و گفت: سال ۸۵ پس از اينكه به جرم رابطه نامشروع به زندان افتادم، در همان زندان از طريق يكى از هم سلولى هاى خود شماره تلفن دخترى به نام افسانه را به دست آوردم و پس از آزادى از زندان با او رابطه برقرار كردم.
متهم ادامه داد: افسانه دختر فرارى بود و نزديك به ۸ سال بود كه به تنهايى زندگى مى كرد، بنابراين اكثر وقت ها در منزل مجردى او بودم و يك روز كه پس انداز ما تمام شد تصميم گرفتيم كه با عنوان مامور دولت، از مردم اخاذى كنيم و نقشه ما اينگونه بود كه افسانه وارد محافل و مراسم هاى خصوصى زنان مثل استخر ها، آرايشگاه هاى زنانه و كلاس هاى ايروبيك مى شد و زنان مطلقه پولدار را شناسايى و با آنان رابطه دوستى برقرار مى كرد و وقتى كه آدرس دقيق محل زندگى آنان را مى گرفت من هم در يك فرصت مناسب وقتى كه از طريق افسانه متوجه مى شدم كه فرد مورد نظر در منزل تنهاست با عنوان مامور اداره برق وارد منزل مى شدم و با بستن در خانه صاحبخانه را با تهديد مورد آزار و اذيت قرار مى دادم و پس از گرفتن مبالغ هنگفت پول نقد و طلا و جواهرات به سرعت مى گريختم. رييس پليس آگاهى در پايان با اشاره به اين كه تاكنون هشت نفر از شاكيان و مالباختگان شناسايى شده اند، گفت: تحقيقات پليس براى شناسايى همدست وى ادامه دارد؛ چنانچه شهروندان با اين شگرد مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند و شكايتى در اين خصوص دارند به اداره آگاهى استان تهران مراجعه كنند.

نجات جان جوان ۲۱ ساله اى كه به عمق ۱۰ متر در ارتفاعات منطقه دربند سقوط كرده بود، هشت ساعت به طول انجاميد. اسكندرى ، مسوول هماهنگى امداد و نجات كوهستان منطقه شميرانات درباره جزييات اين حادثه به ايسنا گفت: روز جمعه بيست هشتم تير ماه، جوان ۲۱ ساله اى به نام هادى - خ كه به همراه دوستانش براى كوهنوردى به ارتفاعات دربند آمده بود، به دليل كنده شدن سنگ، به عمق ۱۰ مترى دره سقوط كرد و از ناحيه سر، پا و كتف دچار شكستگى و آسيب نخاعى شد. وى افزود: گروه امدادرسانى كوهستان پس از اطلاع از وقوع اين حادثه، تيم امدادرسان خود را به محل اعزام كردند كه امدادرسانان پس از دو ساعت پياده روى در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه به محل حادثه واقع در منطقه آبشار دوقلو دربند رسيدند و با انجام اقدامات اوليه پزشكى، مصدوم را به مركز فوريت هاى پزشكى اورژانس تحويل دادند. به گفته اسكندرى، امداد و نجات كوهستان كه اين حادثه ديده را بعد از گذشت يك ساعت به پد پروازى در زمين ورزشى منتقل كرده بودند، از اورژانس تهران و سازمان آتش نشانى درخواست امداد هوايى كرد كه اورژانس با فرستادن يك فروند بالگرد، پاسخ داد كه به دليل كوچك بودن بالگرد، امكان انجام اين مانور را ندارد، اين در حالى است كه در گذشته با انتقال مصدومان به پدهاى پروازى از طريق امداد هوايى افراد آسيب ديده به اورژانس منتقل مى شدند و فقط در مواقعى خاص به دليل نامساعد بودن هوا، امكان فرود بالگرد وجود نداشت و امدادرسانى به شكل زمينى انجام مى شد. وى ادامه داد: به دليل نبود امداد هوايى، امدادگران كوهستان موفق شدند، پس از ساعت ها سعى و كوشش ، مصدوم اين حادثه را در ساعت ۱۷ به اورژانس منتقل كنند. مسوول هماهنگى امداد و نجات كوهستان منطقه شميرانات افزود: در گذشته امدادرسانى هاى كوهستان توسط امداد هوايى با درخواست امداد كوهستان از طريق اورژانس صورت مى گرفت، اما مشخص نيست چرا دليل فرود نيامدن بالگرد در پد پرواز، كوچك بودن بالگرد از سوى اين مركز اعلام شد؟
كيفيت امدادرسانى در اولويت است ، روز جمعه عملياتى در كار نبود
اسكندرى با اشاره به اين كه مدت زمان طلايى انتقال مصدومان حوادث به اورژانس پنج دقيقه است، خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه پايگاه هاى امدادرسانى با مكانى كه مردم براى كوهنوردى مى روند، فاصله دارد، در صورت وقوع حادثه، حدود دو ساعت زمان لازم است تا امدادگران با پاى پياده به محل حادثه برسند و مصدومان را با توجه به وضعيت آسيب ديدگى شان به پدهاى پروازى منتقل كنند، تا به وسيله امداد هوايى، به اورژانس منتقل شوند كه انجام اين عمليات نزديك به پنج تا شش ساعت به طول مى كشد و اين امر كيفيت امدادرسانى را پايين مى آورد. وى با اشاره به اين كه عمليات امداد و نجات حادثه روز جمعه، عمليات خوبى نبود، تصريح كرد: انتقال يك مصدوم در پايتخت بعد از گذشت چند ساعت توسط ۲۰ امدادگر، فاجعه بوده و ممكن است در موارد ديگر، سبب به خطر افتادن جان آسيب ديدگان شود. همچنين دكترعلى عبداللهى - مدير كشيك مركز فوريت هاى پزشكى تهران (اورژانس) - با تكذيب اعلام كوچك بودن بالگرد از سوى اورژانس گفت: ساعت ۱۴و ۳۶ دقيقه روز جمعه، از سوى امداد كوهستان، امداد هوايى درخواست شد و ساعت ۱۴ و ۵۲ دقيقه، بالگرد امدادى به محل مورد نظر رسيد. وى ادامه داد: به گفته خلبان اين بالگرد، به دليل شدت وزش باد، امكان فرود بالگرد بر روى پد پروازى وجود نداشت، در نتيجه اين ماموريت بدون انجام عمليات خاتمه يافت.

پسرى كه در پى به قتل رسيدن مادرش بازداشت شده بود، پس از گذشت ۲۷ روز از وقوع جنايت به قتل مادر خود اعتراف كرد.
ساعت ۱۶ عصر سوم تيرماه سال جارى ماموران كلانترى ۱۴۴ جواديه تهرانپارس با قاضى شاملو بازپرس كشيك قتل دادسراى امور جنايى تهران تماس گرفتند و او را از به قتل رسيدن زنى ۴۵ ساله داخل منزلش مطلع كردند.
با حضور بازپرس، پزشك كشيك قانونى و عوامل تشخيص هويت در محل گزارش شده، مشخص شد مقتول به نام بيگم بر اثر شدت جراحات ناشى از قرار گرفتن در معرض ضربات متعدد چاقو در منزلش از پاى درآمده است. بازپرس ويژه قتل در بررسى هاى اوليه متوجه شد بيگم مطلقه بوده و به طور موقت با مردى ۴۵ ساله ازدواج كرده است كه با دريافتن اين موضوع، همسر موقت مقتول بازداشت شد. وى در بازجويى هاى به عمل آمده منكر هر گونه جنايتى شد و به اين ترتيب با تمركز تحقيقات روى فرزند جوان مقتول، وى مورد تحقيق و بازجويى قرار گرفت. اين متهم ۲۷ ساله ابتدا ارتكاب قتل را انكار كرد اما در پى بازجويى هاى فنى و پليسى بازپرس و كارآگاهان ويژه قتل، سرانجام صبح ديروز در شعبه اول بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران به قتل مادرش اعتراف كرد و دليل ارتكاب جنايت را ازدواج هاى پى در پى و موقت مادرش عنوان كرد. با توجه به اعتراف پسر جوان به قتل مادرش، قرار قانونى براى وى صادر و پرونده براى تكميل تحقيقات در اختيار مرجع انتظامى قرار گرفت.