رييس مركز صدور گواهينامه راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفت: افراد مبتلا به بيمارى صرع حق رانندگى ندارند و گواهينامه رانندگى نيز به آنها اعطا نمى شود.
سرهنگ حسن رضايى مجد گفت: اين ممنوعيت به استناد بند ماده شش پيوست آيين نامه راهنمايى و رانندگى مصوبه سال ۱۳۸۴ است و بيماران مبتلا به صرع ممنوعيت مطلق در رانندگى دارند.
وى افزود: مدت محروميت اين افراد از دريافت گواهينامه سه سال است كه پس از سپرى شدن اين مدت،در صورت تقاضا براى دريافت گواهينامه،به شوراى عالى پزشكى معرفى مى شوند و پس از احراز سلامت،مى توانند گواهينامه رانندگى با وسايل نقليه سبك و شخصى - پايه دو - دريافت كنند.
رييس مركز صدور گواهينامه راهور ناجا تصريح كرد: زمانى كه متقاضيان جهت دريافت گواهينامه رانندگى به واحدهاى صدور گواهينامه و يا آموزشگاه هاى رانندگى مراجعه مى كنند،تعهدنامه اى را تكميل مى كنند كه به استناد آن اعلام مى دارند به بيمارى صرع و جنون مبتلا نيستند.
رضايى مجد اظهار داشت: از طرفى هنگام انجام معاينات اوليه متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگى در بهدارى ناجا،در صورت مواجهه با موارد مشكوك ،اين افراد جهت احراز سلامت به كميسيون پزشكى معرفى خواهند شد.
وى تاكيد كرد: در صورتى كه فردى بيمارى خود را كتمان كند و پليس حين انجام گشت هاى خود و يا حين انجام كارشناسى تصادفات به اين موضوع پى ببرد ،گواهينامه رانندگى اين فرد باطل و وى به كميسيون پزشكى معرفى مى شود و تا زمان احراز صلاحيت و سلامت از سوى شوراى عالى پزشكى،مجاز به دريافت گواهينامه و رانندگى با وسايل نقليه نخواهد بود.

سخنگوى شوراى شهر تهران دريافت وديعه ۵۰۰ تومانى توسط شركت بهره بردارى مترو را به هنگام فروش يا شارژ كارت هاى اعتبارى خلاف قانون اعلام كرد.
خسرو دانشجو در پاسخ به اين پرسش كه آيا دريافت وديعه ۵۰۰ تومانى توسط شركت بهره بردارى مترو به هنگام شارژ يا فروش كارت هاى اعتبارى مطابق مصوبه شوراى شهر تهران است،در حالى كه از چنين اقدامى اظهار بى اطلاعى كرد گفت: اگر مترو دارد اين كار را انجام مى دهد خلاف مصوبه شورا و قانون عمل مى كند. وى به فارس گفت: در مصوبه شوراى شهر مقوله اى به نام دريافت وديعه وجود ندارد. حتما اين موضوع را پيگيرى مى كنيم.
سخنگوى شوراى شهر تهران ادامه داد: مسئولان مترو نمى توانند هر تصميمى كه خودشان گرفتند اجرا كنند. نرخ حمل ونقل را شورا تعيين مى كند. مترو نيز نمى تواند ريالى مازاد از مردم دريافت كند.

عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى جايزه ويژه آكادمى چشم پزشكى آمريكا را كسب كرد.
محسن آذرمينا كه عضو مركز تحقيقات چشم پزشكى دانشگاه و آكادمى چشم پزشكى آمريكاست متخصص شبكيه بوده و مقالات و تحقيقات فراوانى در زمينه چشم پزشكى دارد. اهداى اين جايزه ويژه بر اساس تعداد،كيفيت مقالات،فعاليت هاى گسترده علمى،شركت مستمر در پژوهش هاى علمى و سمينارها و كنفرانس ها و شركت در دوره هاى آموزشى صورت مى گيرد كه محسن آذرمينا موفق به دريافت آن شده است.

معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش،جزييات توزيع كتب درسى سال تحصيلى ۸۸ - ۸۷ را تشريح كرد.
دكتر محى الدين بهرام محمديان از توزيع بيش از ۱۵۰ ميليون جلد كتاب درسى سال تحصيلى جديد بين دانش آموزان در شهريور ماه امسال خبر داد.
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى،نسبت به تامين نياز توزيع كتب درسى به نسبت جمعيت دانش آموزى هر يك از استان هاى كشور و پيشگيرى از هر گونه كمبود در اين زمينه اطمينان داد و تاكيد كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده،چرخه توزيع كتب درسى تا حدى تقويت مى شود كه راه بر هرگونه سودجويى در اين زمينه،به بهانه كمبود كتب درسى و لزوم پرداخت وجوه بيشتر براى خريدارى آن ها،بسته شود.
وى به ايسنا گفت: امسال كتب درسى مقطع ابتدايى و دوره پيش دانشگاهى در خود مراكز آموزشى،يعنى مدارس ابتدايى و مراكز پيش دانشگاهى سراسر كشور توزيع مى شود.
محمديان ادامه داد: توزيع كتب درسى مقاطع راهنمايى و متوسطه در كتاب فروشى ها و فروشگاه هاى لوازم التحرير معتبر سراسر كشور صورت خواهد گرفت كه براى پوشش دهى مناسب اين توزيع،امسال پنج هزار توزيع كننده خصوصى در اين بخش،وارد چرخه توزيع كتب درسى شده اند.
معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش همچنين اعلام كرد كه توزيع كتب درسى از اول شهريور ماه،در شهرستان ها و سپس از ۱۵ شهريور ماه در تهران آغاز خواهد شد.
وى با تاكيد بر اين كه با برنامه ريزى هاى انجام شده،توزيع كتب درسى تا پيش از آغاز سال تحصيلى به اتمام خواهد رسيد،يادآورشد: خانواده ها و دانش آموزان در مدت زمان اعلامى آموزش و پرورش،نسبت به خريدارى كتب درسى اقدام و در اين زمينه تعجيل كنند،تا دچار مشكلات ناشى از تاخير در اين زمينه پس از آغاز سال تحصيلى نشوند و راهى براى سودجويى از آنان نيز وجود نداشته باشد.
معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش در ادامه اين موضوع را نيز مورد تاكيد قرار داد كه همچون سال هاى گذشته،فروش اجبارى لوازم التحرير به همراه كتب درسى در فروشگاه ها و يا اخذ اجبارى وجه براى ضميمه كردن جزوات به همراه كتب درسى در مراكز آموزشى،به شدت ممنوع است و تنها هزينه اى كه بايد در اين زمينه از سوى خانواده ها و دانش آموزان پرداخت شود،قيمت پشت جلد كتاب هاى درسى است.

روند رو به تزايد طلاق و بى علاقگى به ازدواج از جمله مشكلات و معضلات جدى جامعه امروز ايران است كه اگر توجه لازم به ساماندهى آن صورت نگيرد تبعات اجتماعى جبران ناپذيرى را در پى خواهد داشت و كانون خانواده را كمرنگ كرده و فرهنگ تشكيل خانواده را از بين خواهد برد.
به گفته كارشناسان بالا رفتن سن ازدواج و كاهش رغبت جوانان به تشكيل خانواده پديده هايى هستند كه مى توانند مبناى بسيارى از آسيب  هاى اجتماعى باشند، به گونه اى كه ادامه اين روند نامناسب، دهه بعد از ۸۷ را بحرانى تر خواهد كرد. بر اساس آمارهاى رسمى ارائه شده، ميانگين سنى ازدواج در سالهاى اخير در سراسر كشور رو به افزايش گذاشته است.
وجود ۱۵ ميليون جوان مجرد و در آستانه ياس ازدواج بر ضرورت توجه بيشتر براى برنامه ريزى در امور جوانان تاكيد مى كند.
رئيس سازمان ملى جوانان نيز در اين زمينه هشدار داده است.
به گفته وى هم اكنون در رابطه با ازدواج جوانان در وضعيت هشدار هستيم نه بحران و اگر براى اين منظور درست برنامه ريزى نكنيم از وضعيت هشدار عبور مى كنيم و در وضعيت بحران قرار مى گيريم.
حجت الاسلام على اكبرى تاكيد كرده است: با توجه به مقتضيات، جوانى جمعيت بايد در كانون اهتمام برنامه ادارات قرار گيرد چرا كه تركيب هرم سنى به هم خورده و اين هرم از شكل مثلث به لوزى تبديل شده است.
معاون سازمان ملى جوانان نيز ياس ازدواج را در شرايطى توصيف كرده كه در آن از اميد افراد براى تشكيل خانواده به شدت كاسته مى شود.
على اكبر عصارنيا در اين رابطه توضيح داد: از ديدگاه سازمان ملى جوانان به افراد ۱۵ تا ۲۹ سال جوان اطلاق مى شود اما سن ازدواج در روستا و شهر بر اساس شرايط اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى خانواده ها و محل زندگى افراد متفاوت است.
در همين ارتباط يك صاحبنظر مسائل اجتماعى گفت: بالا رفتن سن ازدواج يكى از معضلات مهم جوامع بشرى از جمله جامعه ما است و اين در حالى است كه فاكتورهاى مختلفى مى تواند بر افزايش سن ازدواج تاثير بگذارد كه البته هر كدام از آنها شدت و ضعف دارند.
صدر افزود: مسئله اشتغال و تحصيلات دختران يك مسئله بسيار مهم است، همچنين مسئله اقتصادى و آگاهى دختران از حق و حقوقى كه از لحاظ اجتماعى دارند نيز دو دليل عمده آن به شمار مى رود.
وى گفت: گاهى توان اقتصادى مانند داشتن شغل، مانع از ازدواج دختران مى شود، زيرا بسيارى از دخترانى كه مشغول به كار مى شوند رغبت خود را نسبت به ازدواج از دست مى دهند و شاغل شدن آنان باعث مى شود توان اقتصادى شان تا حدودى بالا رود و به دليل رسيدن به استقلال مالى از ازدواج منصرف شوند.
گاهى نيز علاقه به شغل در آنها چنان زياد مى شود كه به دليل ترس از دست دادن آن ازدواج نمى كنند در نتيجه شغل آنان به جانشينى براى ازدواج و شوهر تبديل مى شود. نداشتن شغل، درآمد كافى و مسكن نيز از عواملى هستند كه پسران را از ازدواج كردن فرارى مى دهند.
اين صاحبنظر اجتماعى ادامه داد: جوانان امروز به دليل هجوم وسايل ارتباط جمعى تاثير بيشترى از قالب هاى دنياى مدرن را مى پذيرند و در انتخاب همسر معيارها و ملاكهاى دنياى متمدن را بيش از الگوهاى ارزشى والدينشان در نظر مى گيرند.
با توجه به صحبت هاى اين كارشناس مى توان گفت، امروزه براى زنان معيارهايى از قبيل نقش اجتماعى، تحصيلات دانشگاهى، تساوى حقوق با مردان و اشتغال در كارهاى خارج از منزل از مسائلى است كه مورد توجه آنان در انتخاب همسرشان است و براى مردان جوان نيز تصميم گيرى در پذيرش يا عدم پذيرش خواسته هاى دختران جوان در امور مذكور، نقش تعيين كننده اى در انتخاب همسرانشان دارد.
از طرفى بر اساس آمار اعلام شده از سوى سازمان ملى جوانان از كل جمعيت كشور ۲۴ ميليون و ۴۷۴ هزار و ۷۸۰ نفر جوان هستند كه از اين تعداد ۱۲ ميليون و ۴۱۰ هزار و ۸۰۳ نفر را مردان و ۱۲ ميليون و ۶۳ و ۹۷۷ نفر را زنان تشكيل مى دهند. اين در حالى است كه همواره تعادلى ميان تعداد دختران و پسران از لحاظ سنى وجود ندارد.
از سوى ديگر گاهى در برهه اى از زمان آمار مرگ و مير در مردان بيش از زنان است و اين امر عاملى در عدم توازن ميان تعداد جمعيت زنان و مردان در سن ازدواج مى شود.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملى جوانان در ارتباط با عدم توازن در تعداد جمعيت دختران و پسران و مشكل ازدواج كه به دنبال اين امر به وجود آمده است تصريح كرد: مشكل، عدم توازن در تعداد جمعيت دختران و پسران نيست بلكه مسئله مهم تغييرات ايجاد شده در فرآيند همسر گزينى است، زيرا در واقع امروز دختران ميل به ادامه تحصيل دارند و در سنين بالا تصميم به ازدواج مى گيرند در حالى كه تحصيل يا اشتغال نبايد مانع از ازدواج آنان شود.
به گفته وى بالارفتن سن، امكان ازدواج را براى دختران و پسران محدود تر مى كند و اين موضوعى است كه اغلب جوانان نسبت به آن غافل هستند.
دراين خصوص پاى درد دل چند جوان در سن ازدواج هم نشستيم. مردى ۳۸ ساله كه در يكى از ادارات دولتى شاغل است عوامل اقتصادى را مهم ترين مسئله در بالا رفتن سن ازدواج عنوان كرده و گفت: جوانان بعد از ادامه تحصيل شان مدت ها دنبال كار مى روند تا شغل مناسبى بيابند و بالاخره بعد از يافتن شغل آن هم با هزار زحمت و بدبختى تازه بايد چند سال كار كنند تا بتوانند به ميزانى از قدرت مالى برسند كه بتوانند سرپناهى براى زندگى مشترك پيدا كنند و دخترى را به همسرى انتخاب كنند، البته اگر آن دختر با وضعيت مالى اى كه متعاقبا براى ما پسرها وضعيت روحى خوبى را به دنبال ندارد موافقت كند!
وى افزود: ما كه ازدواج را بوسيديم و گذاشتيم كنار تا شايد شاهين اقبال بر سر ما بنشيند.
خانمى ۳۰ ساله كه در يكى از بيمارستان هاى خصوصى مشغول به خدمت است گفت: يكى از عوامل تاخير در ازدواج ها كه بيشتر افراد تحصيل كرده با آن درگير هستند اين است كه ازدواج را عامل عدم پيشرفت تحصيلى يا شغلى خود مى دانند.
وى افزود: در حال حاضر پسران به دنبال ازدواج با دخترانى هستند كه از نظر اقتصادى تامين باشند و يا شاغل باشند و تمام حقوق شان را در اختيار شوهر قرار دهند كه هيچ دخترى اين شرايط را نخواهد پذيرفت.
بررسى ها چه مى گويد؟
نتايج يك تحقيق كه توسط محققان دانشگاه تهران در مورد بررسى علل و زمينه هاى اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى موثر بر بالا رفتن سن ازدواج جوانان تهران انجام گرفته نشان مى دهد پنج عامل عمده موانع ازدواج در سن پسران به ترتيب اهميت عبارتند از: نداشتن شغل مناسب، فقدان درآمد كافى، بالا بودن هزينه ازدواج، فقدان مسكن و فقدان همسر دلخواه.
در بين دختران اين عوامل به ترتيب اهميت عبارتند از: فقدان همسر دلخواه، نداشتن شغل مناسب، مردد بودن در تصميم  گيرى، بالا بودن هزينه ازدواج و فقدان درآمد كافى از نظر سطح توقعات در بين مردان.
پس در اين ميان مسكن مستقل، شغل پردرآمد، توان پرداخت اجاره مسكن، داشتن وسيله نقليه و تحصيلات بالا مهمترين عوامل هستند.
پر واضح است حل مشكلات مربوط به ازدواج مستلزم اين است كه معضلات زيربنايى جامعه به طور ريشه اى حل و فصل شوند و بديهى است چنين امرى در كوتاه مدت ميسر نمى شود. در اين ميان مشاوره مى تواند يكى از راه حل ها باشد و از آنجا كه همه انسانها فارغ از سن، جنسيت و موقعيت اجتماعى در بسيارى از نقاط و مقاطع مختلف زندگى شان به آن نيازمندند به طور قطع در حل اين معضل اجتماعى نيز موثر خواهد بود.
همچنين علاوه بر سازمان ملى جوانان مجلس و ساير دستگاه هاى دولتى از جمله وزارت مسكن و وزارت كار بايد با ارائه راهكارهاى عملى و اساسى در زمينه ازدواج به جوانان كمك كنند و از بسط و گسترش اين معضل اجتماعى جلوگيرى كنند.
هم چنين مسلم است كه علاوه بر مشاوره و احياى ارزش هاى ازدواج در بين جوانان، اصلاح برخى باورهاى غلط درباره ازدواج يكى از وظايف اصلى سازمان ملى جوانان است. در اين زمينه بايد با تقويت مراكز مردمى در حوزه آموزش و همچنين مراكز مشاوره و فرهنگى نقش موثرى را در كاهش سن ازدواج ايفا كرد.

گروه جامعه: مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرد: با اختصاص هفت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از سوى دولت به عنوان يارانه مصرفى، سهم يارانه اى هر ايرانى ماهانه حدود هشت هزار و ۵۰۰ تومان است.
همايون بهزادى فر با تاكيد بر اين كه سرانه يارانه ذكر شده، بدون احتساب يارانه انرژى۸۵۰۰، تومان مى شود، افزود: اين يارانه ها شامل يارانه آرد نانوايى، شير، دارو، روغن و قند و شكر كالا برگى است.
به گفته وى، دولت با افزودن يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان به مجموع اعتبارات يارانه كالاهاى مصرفى سال گذشته (مواد خوراكى ذكر شده)، در سال جارى هفت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده است.
وى به ايسنا گفت: به رغم آن كه در سال جارى قيمت فرآورده هاى لبنى، به طور چشمگيرى افزايش يافت، دولت براى جلوگيرى از افزايش قيمت شير، سعى كرد از منابع ديگرى استفاده كند كه اين منبع، همان حذف يارانه پودرهاى شوينده بود. وى در برابر اين گفته كه آيا قيمت كالاهاى كالابرگى همچون روغن، قند و شكر در سال جارى افزايش مى يابد، عنوان كرد: تا كنون برنامه اى براى افزايش قيمت اين كالاها در دستور كار قرار نگرفته است. همچنين قيمت آرد نانوايى نيز در سال جارى بدون تغيير هر كيلو ۷۵ ريال باقى مى ماند.
لازم به ذكر است، سال گذشته با اختصاص پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان، سهم يارانه اى هر ايرانى بدون در نظر گرفتن يارانه انرژى، ماهانه هفت هزار تومان بود. اين يارانه ها كه براى تنظيم بازار به برخى كالاها اختصاص يافت، كالاهايى همچون آرد، شير، پودر و مواد شوينده، دارو و دانه هاى روغنى را در بر مى گرفت.
وى در ادامه با اعلام اختصاص ۳۲۷ ميليارد تومان براى پرداخت بن هاى غيرنقدى به افراد تحت پوشش و غيرتحت پوشش دستگاه هاى حمايتى، از افزايش ۱۴ درصدى اين بن ها در سال جارى خبر داد. بهزادى فر با بيان اين كه رقم اين بن ها از ۳۲ هزار تومان سال گذشته به ۳۶ هزار و ۳۷۰ تومان در سال جارى افزايش يافته است، در مورد زمان پرداخت بن غيرنقدى نيازمندان به ايسنا، گفت: اين بن ها اوايل نيمه دوم امسال به دست مددجويان مى رسد. وى خاطر نشان كرد: همچون سال گذشته، اين بن ها براى خريد مواد خوراكى و لبنى بين مددجويان تحت پوشش دستگاه هاى حمايتى يعنى بهزيستى و كميته امداد و نيازمندان غيرتحت پوشش توزيع مى شود. لازم به ذكر است، سال گذشته با اختصاص ۲۸۸ ميليارد تومان، ۹ ميليون بن غيرنقدى ۳۲ تومان هزار تومانى بين نيازمندان توزيع شد.