هفتم تير ماه سال ۸۳ به ماموران كلانترى ۱۰۸ نواب خبر داده شد يكى از دانشجويان پسر دانشگاه صنعتى شريف به نام مهدى در پى سقوط از بالكن خوابگاه دانشجويى جان باخته است. دقايقى بعد با حضور ماموران و بازپرس ويژه قتل پس از بررسى هاى اوليه جسد مهدى به پزشكى قانونى فرستاده شد. پليس تحقيقات خود را از دانشجويان آغاز كرد و همان ابتدا مشخص شد در آخرين لحظه يكى از دانشجويان به نام محمد مهدى در اتاق مهدى ديده شده است. او بازداشت شد اما در اظهاراتش به ماموران گفت كه در قتل مقتول دخالتى نداشته و تنها با گفتن اين جمله «سلام داداش» مهدى ترسيده و از ترس از بالاى بالكن به پايين سقوط كرده است. با تكميل تحقيقات، پرونده متهم براى رسيدگى به شعبه ۷۹ دادگاه كيفرى فرستاده شد و قضات اين شعبه پس از شنيدن اظهارات شاهدان و دفاعيات متهم (محمدمهدى) قتل را غيرعمد تشخيص دادند و او را به پرداخت ديه محكوم كردند.
با اعتراض اولياى دم و وكيل آنها پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد و قضات شعبه ۲۷ ديوان عالى پس از مطالعه پرونده با نقض حكم صادره آن را براى رسيدگى دوباره به شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى فرستادند. روز گذشته براى بار دوم رسيدگى به اين پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى عزيزمحمدى برگزار شد. در ابتدا صفر خاكى نماينده دادستان براى متهم درخواست صدور كيفر كرد.پس از آن پدر مهدى در جايگاه قرار گرفت و براى قاتل فرزندش تقاضاى صدور حكم قصاص كرد. در ادامه دادرسى ديروز غلامرضا رفيعى وكيل اولياى دم خطاب به قضات شعبه ۷۱ گفت: متاسفانه به تحقيقاتى كه بايد در اين پرونده مورد توجه قرار مى گرفت توجه نشده .براى مثال طبق گفته شاهدان، متهم چون ورزشكار بوده مقتول را با استفاده از فن كمر از روى بالكن به پايين انداخته كه اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته و تنها دفاعيات متهم كه مدعى است چون غفلتا به مقتول گفته «سلام داداش» اين موضوع باعث ترس و سقوط او شده است. وى در ادامه با انداختن يك كتاب از بالاى تريبون يك بار با هل دادن و يك بار ديگر با نامتعادل قرار دادن كتاب خطاب به قضات گفت: همان طور كه ديديد بين سقوط كردن و هل دادن تفاوت بسيار است و اين موضوع مى تواند ثابت كند كه مهدى به قتل رسيده نه اين كه از روى ترس سقوط كرده باشد. وى در خاتمه دفاعياتش از قضات دادگاه خواست تا با آوردن دو نفر از شاهدان و تحقيق از آنان حكم خود را صادر كنند. پس از اين اظهارات، متهم در جايگاه قرار گرفت و با رد اتهام ارتكاب قتل عمدى اصرار داشت كه مقتول خودش از بالا سقوط كرده و او كوچك ترين دخالتى در مرگ مهدى نداشته است.قاضى از او پرسيد كه برخلاف ادعاى تو شاهدان گفته اند كه بارها بچه ها را به روش هاى مختلف مى ترسانده اى و زمان حادثه نيز به يكى از دوستانت گفته اى كه قصد اذيت كردن مقتول را دارى. آيا بازسازى صحنه قتل را قبول دارى؟ كه متهم بازسازى صحنه را پذيرفت. پس از اين اظهارات قاضى عزيزمحمدى بعد از شور با چهار مستشار دادگاه ختم رسيدگى را بدون صدور هيچ حكمى اعلام كرد.

برخى منابع مطلع از بروز اقدامات غيرانسانى در يكى از واحدهاى تحت پوشش اين سازمان در استان زنجان خبر دادند. منابع خبرى از بروز اقدامات غيرانسانى نسبت به چند كودك بى سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى خبر مى دهند. اين منابع اعلام كردند كه بر قسمت هايى از بدن محمد مهدى ، زهرا و مريم كه همگى از كودكان بى سرپرست تحت نظارت سازمان بهزيستى در مركز نگهدارى كودكان مهر شهرستان زنجان هستند ، با وسايلى داغ گذاشته شده است. در پى پيگيرى هاى مكرر خبرنگاران ايرنا تنها دو نفر از مديران ارشد سازمان بهزيستى كشور در حد يك جمله حاضر به اظهار نظر در اين باره شده و بقيه مديران از هرگونه اظهار نظرى خوددارى كردند. ولى الله نصر، مديركل دفتر امورشبه خانواده سازمان بهزيستى از جمله آن دسته از مديران ارشد سازمان بهزيستى بود كه هرگونه اظهار نظر درباره اين اقدام غيرانسانى را به كسب مجوزهاى لازم از مديرعامل و يا مدير روابط عمومى اين سازمان منوط كرد. اين در حالى است كه يك مقام مسوول در سازمان بهزيستى كه خواست نامش فاش نشود به ايرنا گفت: مديركل بهزيستى استان زنجان تخلف صورت گرفته را بررسى و در قالب يك گزارش مشروح آماده كرده تا براى مركز ارسال كند كه به دليل قطع برق هنوز اين گزارش دريافت و مورد رسيدگى مسوولان مربوطه در تهران قرار نگرفته است.

قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران حكم قصاص مرد جوان و دو همدستش كه مرد جوانى را به قتل رسانده بودند صادر كرد.
اوايل مهر ماه سال ۸۴ جسد مرد ناشناسى كه به طرز فجيعى به قتل رسيده بود در گودالى واقع در بيابان هاى پيشواى ورامين توسط چند كشاورز كشف و موضوع به پليس اطلاع داده شد. دقايقى بعد با حضور ماموران و بازپرس ويژه قتل در محل كشف جسد تحقيقات آغاز و مشخص شد مقتول بر اثر ضربه هاى پياپى چاقو و ميله آهنى در مكان ديگرى به قتل رسيده و سپس جسدش به اين محل منتقل شده است. با انتقال جسد به پزشكى قانونى تحقيقات كارآگاهان براى شناسايى هويت مقتول، عامل يا عاملان اين جنايت آغاز شد. سرانجام پس از گذشت چند روز در حالى كه خانواده مرد جوان به نام قاسم طى شكايتى خبر گم شدن فرزندشان را به پليس اعلام كرده بودند، با ديدن جسد در پزشكى قانونى بلافاصله تاييد كردند كه جسد متعلق به قاسم است. پس از آن كه هويت جسد ناشناس معلوم شد، خانواده مقتول به كارآگاهان گفتند كه فرزندشان آخرين بار براى مهمانى به خانه يكى از دوستانش به نام على اكبر رفته و از آن زمان به بعد ديگر به خانه برنگشته است. با به دست آمدن اين اطلاعات كارآگاهان بلافاصله على اكبر را بازداشت كردند. وى در حالى كه در تحقيقات مقدماتى منكر آن شد كه از قاسم خبرى دارد اما وقتى كه با سوالات پى درپى كارآگاهان روبه رو شد به ضد و نقيض گويى پرداخت و اين موضوع باعث شد تا كارآگاهان حلقه بازجويى ها را تنگ تر كرده و على اكبر را به اعتراف مجبور كنند، سرانجام او ضمن اعتراف به ماموران گفت: مدتى قبل از وقوع اين جنايت از آنجايى كه نياز مالى شديد داشتم پى بردم قاسم با گرفتن مبلغى مى تواند برايم وام تهيه كند، به همين علت با او دوست شدم و به خانه ام دعوتش كردم. از دوستى من و قاسم چند ماهى مى گذشت كه همسرم اكرم در حالى كه به شدت متاثر بود به من گفت كه قاسم به زور به او تعرض كرده است. با شنيدن اين موضوع به شدت عصبانى شدم و نقشه قتلش را به همراه برادرزاده ام مجتبى و دوست او على اكبر طراحى كرديم. روز حادثه او را به خانه ام دعوت كردم و بعد در يك لحظه سه نفرى او را با ضربات ميله آهنى و چاقو به قتل رسانديم و جسدش را از خانه بيرون برديم و نزديكى هاى بيابان هاى پيشواى ورامين آن را درون يك گودال ۳۰ سانتى مترى انداخته و روى آن يك گالن ۴ ليترى اسيد ريختيم. با اعترافات وى ساير متهمان نيز دستگير و گفته هاى على اكبر را تاييد كردند.قاضى عزيز محمدى رييس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى پس از شور با چهار مستشار دادگاه با رد ادعاى متهمان هر سه نفر آنان را به قصاص محكوم كردند.

دو دزد موتور سوار كه با پرسه زدن در كوچه ها كودكانى را كه زيور آلات آنها نمايان بود شناسايى و با ترفند اقدام به سرقت طلاى آنان مى كردند دستگير و به ۶۵بار دزدى به همين شيوه اعتراف كردند.
سرهنگ محمد حسين كريمى فرمانده انتظامى شهرستان شهريار با اعلام اين خبربه خبرنگار ما گفت: در پى وقوع چندين مورد سرقت طلا و جواهركودكان به شگرد هاى مشابه در محدوده شهرهاى ملارد و مارليك اكيپى از ماموران تجسس كلانترى ۱۷ مارليك به صورت محسوس و نامحسوس مناطقى را كه احتمال سرقت در آنجا متصور بود را تحت پوشش و كنترل قرار دادند تا اينكه در اواخر تير ماه سال جارى ماموران با مظنون شدن به يك موتورسيكلت كه تردد هاى مشكوك و مستمر در كوچه ها و محله هاى خلوت شهر داشت اقدام به تعقيب آن كرده و پس از نيم ساعت تعقيب و گريز سرانجام موفق به توقيف موتور سيكلت شده و سرنشين آن به نام شهروز را دستگير كردند. متهم ضمن اعتراف به جرم خود گفت: به همراه همدست خود بنام بيژن در ساعت هاى خلوت روز كه خيابان ها و كوچه هاى شهر كم تردد مى شود دختر بچه هاى بين ۲ تا ۷ ساله را كه داراى زيور آلات نمايان بودند را با ترفند و وعده هايى مثل خريد خوراكى و… به نقاط خلوت مى كشانديم و سپس با زور طلا و جواهر آلات آنان را به سرقت مى برديم. فرمانده انتظامى شهرستان شهريار با اشاره به اينكه متهمان تاكنون به ۶۵ بار سرقت در محور هاى ملارد ، مارليك و فرديس كرج اعتراف كرده اند، گفت: در پى اعترافات متهم دستگير شده همدست وى به نام بيژن و همچنين مالخر اموال به سرقت رفته به نام حميد دستگير و با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايى و از آنجا روانه زندان شدند.

وكيل مدافع مادر نرگس، كودك سه ساله اى كه سال گذشته با پرتاب بالشت ۱۵ كيلويى مورد كودك آزارى فجيع قرار گرفت و به قتل رسيد، طى نامه اى به دادستان كل كشور نقض حكم تبرئه متهم از قتل عمدى را خواستار شد. عزيز نوكنده اى در اين نامه درباره دلايل اثبات اتهام به متهم پرونده آورده است: با توجه به اقرار متهم، صورت جلسات و بازسازى صحنه قتل، اظهارات شهود، مطلعان و گزارش ضابطان دادگسترى انتساب قتل عمدى به متهم محرز و مسلم است. نوكنده اى با تاكيد بر اين كه عمل متهم منطبق بر ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى است، گفت: پرتاب بالشت تقريبا پانزده كيلويى در نهايت عصبانيت توسط فردى قوى هيكل به سمت طفلى ۳ ساله كه قادر به نگهدارى و حفظ تعادل نيست، نوعا كشنده است. وى گفت: با دستور بازپرس، بالشت به عنوان آلت قتاله در آگاهى كرج نگهدارى شد اما دادگاه آن را غيركشنده اعلام كرد در حالى كه اين ضربه آنقدر شديد بوده كه به محض اصابت سبب مرگ مغزى طفل شده و در قسمت ICU بيمارستان بسترى شده است. وكيل مدافع مادر مقتول افزود: عمل متهم به قتل عمدى محسوب مى شود اما شعبه ۱۱ ديوان عالى كشور راى دادگاه بدوى مبنى بر تبرئه متهم از قتل عمد را تاييد كرده بنابراين از دادستان كل كشور نقض اين حكم را تقاضا داريم.