معاون وزير بازرگانى گفت: فروشگاه زنجيره اى ايرانيان يكى از مهمترين پروژه هاى دولت است كه بر محور اصلاح نظام توزيع در طرح تحول اقتصادى قرار دارد كه بايد اصناف در اين حركت موثر حضور فعال و مثبت داشته باشند.
به گزارش فارس، محمد صادق مفتح اظهار داشت: فروشگاه زنجيره اى ايرانيان يكى از مهمترين پروژه هاى دولت است كه بر محور اصلاح نظام توزيع در طرح تحول اقتصادى قرار دارد كه بايد اصناف در اين حركت موثر حضور فعال و مثبت داشته باشند. معاون وزير بازرگانى گفت: مديريت عالى كشور مصمم است تا نقش اصناف در نظام بازرگانى كشور پر رنگ تر شود و اينكه چه مقدار از اين مهم را اصناف در اختيار بگيرند به خود اصناف مربوط مى شود. مفتح تاكيد كرد: اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ در بخش بازرگانى كشور يعنى واگذارى امور به اصناف و مردمى شدن كليه امور چرا كه اين امر در راستاى خصوصى سازى قرار دارد.

معاون طرح و برنامه وزير تعاون گفت: در راستاى اجرايى شدن سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى امور به بخش خصوصى، ۲۷۰ هزار فرصت شغلى طى سال گذشته توسط وزارت تعاون فراهم شد. به گزارش ايسكانيوز عبدالمجيد غريب رضا افزود: امسال پنج تفاهم نامه جديد با وزارتخانه هاى نيرو، راه و ترابرى، آموزش و پرورش، نفت و جهاد كشاورزى منعقد مى شود تا بر اساس آن امورات مربوط به تصدى گرى وزارتخانه هاى متبوع به تعاونى ها واگذار شود. وى خاطر نشان كرد: هم اكنون اساسنامه تاسيس بانك تعاون كشور آماده شده و پيش بينى مى شود پس از ابلاغ قانون اصل ۴۴ به وزارت تعاون، اين بانك تا پايان سال جارى در كشور راه اندازى شود.
معاون طرح و برنامه وزير تعاون تعداد تعاونى هاى راكد و تعطيل كشور را حدود ۲۵ هزار واحد عنوان كرد و گفت: بر اساس آمار، ۷۶ هزار تعاونى فعال و ثبت شده تا پايان سال ۸۶ در كشور وجود دارد .

به گزارش ايسكانيوز، مرتضى تمدن مشاور احمدى نژاد در طرح تحول اقتصادى شب گذشته در جلسه ماهانه جامعه اسلامى مهندسين با عنوان بررسى طرح تحول اقتصادى دولت، با اشاره به اينكه اين طرح از گذشته نيز مطرح بوده است، گفت: در حال حاضر كارى كه دولت انجام داده اين بوده كه اشكالات اساسى را دسته بندى كرده است. وى افزود: بخش هايى از اين طرح پيوند با مسايل اقتصادى جهانى و بين المللى دارد و بخش ديگر نيز شامل كميته اجتماعى مى شود كه به دنبال هدفمند كردن يارانه هاست. وى با اشاره به اينكه در اين طرح بخشى از يارانه ها نقدى خواهد شد، گفت: در اين طرح سه اتفاق براى يارانه ها خواهد افتاد:
۱-بخش هايى از يارانه ها حذف و نقدى مى شود.
۲-بخشى هايى به نظام جامع تامين اجتماعى سوق داده خواهد شد
۳-بخشى از يارانه ها خواهد ماند مانند يارانه مربوط به تسهيلات بانكى و يا يارانه بخشى از اقلام حساس كه در سبد خانوار وجود دارد مثل نان. مشاور رييس جمهورى در طرح تحول اقتصادى آن بخشى كه جاى تامل دارد را بحث يارانه حامل هاى انرژى دانست و افزود: اين بخش شامل يك مرحله تدريجى و تبعيضى خواهد شد. تبعيضى يعنى به دهك هاى كم درآمد كمك يارانه پرداخت مى شود كه بناى اين پرداخت ها فرم هاى طرح خانوار است. وى با اشاره به اينكه اين مباحث در كميته اجتماعى طرح تحول اقتصادى دولت انجام مى شود، گفت: اينكه چرا هدفمند كردن يارانه ها از اين هفت طرح بيشتر خود را نشان داده به لحاظ پرداخت نقدى آن است كه تقسيم بندى هايى نيز در اين زمينه صورت گرفته است. وى عنوان كرد: در يك برنامه زمان بندى شده پنج ماهه اين فرم ها جمع آورى خواهد شد. تنها دولت مى خواهد با اجراى اين طرح مشكل منابعى كه در اختيار دستگاه ها قرار مى گيرد را تغيير داده و خود خانوار با دريافت يارانه برنامه هايش را هماهنگ و مديريت كند. نماينده مجلس هفتم شوراى اسلامى افزود: در كارگروه تحول اين بحث در حال رسيدگى است كه اقلامى كه از آنها يارانه برداشته مى شود بايد به قيمت واقعى برسند و قيمت تمام شده مطرح نيست به همين لحاظ در حال حاضر قيمت واقعى اقلام در حال استخراج است. وى با اشاره به اينكه محاسبات براى تعيين قيمت تمام شده در حال انجام است، خاطرنشان كرد: مورد ديگر تهيه لوايح براى مواردى است كه دولت نياز به قانون جديد دارد. تمدن با بيان اينكه برخى از اين موارد لوايح شان در مجلس است، گفت: دولت در تلاش است كه اجازه آن را از مجلس بگيرد. وى افزود: ممكن است اجزايى از اين طرح نياز به اجازه از مجلس و مصوبه داشته باشد ولى بسيارى از موارد مطرح در اين طرح مشكلى نداشته و دولت مجوز قانونى در زمينه آن را دارد. مشاور احمدى نژاد در طرح تحول اقتصادى منظور از اينكه دولت مى گويد طرح تحول اقتصادى را از نيمه دوم سال قصد دارد آغاز كند، اين دانست كه نبايد انتظار داشته باشيم دولت بتواند در حال حاضر به تمام اجزاى اين طرح پاسخگو باشد.
وى با بيان اينكه قرار نيست از جايى پول برداشته و سپس تزريق كنيم، گفت: نبايد دولت را وادار به عجله كنيم ضمن اينكه خود دولت نيز در اين زمينه شتابى ندارد. نماينده مجلس هفتم منصوب كردن اين طرح به طرح ۵۰ هزار تومانى كروبى را بحثى انحرافى دانست و تصريح كرد: كروبى مى گفت كه همراه با بودن يارانه ها ۵۰ هزار تومان نيز مى دهيم. وى با اشاره به اينكه كروبى طرح مدونى در اين زمينه نداشت، خاطرنشان كرد: همواره اين دولت را به پوپوليستى بودن و گرفتن تصميمات آنى محكوم مى كنند ولى نمى دانند كه رويكرد دولت نسبت به اين مساله كاملا علمى و دقيق است. وى با اشاره به اينكه اين طرح قطعا به مجلس خواهد رفت و اجازه نمايندگان را نيز خواهد گرفت، اظهار داشت: ما در گذشته نيز از مجلس اجازه گرفته ايم.
مشاور احمدى نژاد در طرح تحول اقتصادى با اشاره به اينكه اين طرح زمان بندى مشخص ندارد، خاطرنشان كرد: آغاز اين طرح معين ولى پايان آن باز خواهد بود. وى افزود: اگر دولت ديگرى نيز بر روى كار بيايد چون ۸۰ درصد مسايل اين طرح مبتنى بر قوانين است بنابراين اجتناب از آن امكان پذير نيست مگر اينكه تمامى چارچوب هاى نظام به كلى به هم ريخته شود. تمدن با تاكيد بر اينكه هر دولتى غير از احمدى نژاد نيز كه بر روى كار بيايد محكوم به اجراى اين طرح است،عنوان كرد: در اين طرح حتى براى نانوايى ها نيز تعيين تكليف شده و قصد بر اين است كه نانوايى ها جمع شده و شبكه توزيع نان تغيير كند. نماينده مجلس هفتم به قيمت آرد اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر قيمت آرد ۳۸۰تومان است ولى به نانوايى ها هفت تومان و پنج ريال داده مى شود و اين نمى شود كه دولت اين عدد سنگين يارانه را بدهد و فحش نيز بشنود. وى درخصوص توضيحات كم احمدى نژاد در رابطه با طرح تحول اقتصادى عنوان كرد: برخى از موارد را نمى توان مطرح كرد چون حساسيت برانگيز است ولى بايد گفته شود كه اتاق خالى نيست بلكه كارشناسان و كارهاى كارشناسى وجود دارد كه در حال حاضر نمى توان آنها را مطرح كرد. وى افزود: رييس جمهورى بر اين امر اصرار دارد كه اين طرح از آذرماه شروع شود. مشاور رييس جمهورى در طرح تحول اقتصادى در پايان گفت: مردم بايد اين طرح را بپذيرند و نسبت به آن سوء ظن نداشته باشند زيرا در صورت سوء ظن، اين طرح به بن بست خواهد رسيد.

وزير كار و امور اجتماعى از ممنوعيت استفاده از نيروى انسانى فاقد كارت مهارت از سال آينده توسط پيمانكاران دولتى و پيمانكاران شهرداريها خبر داد. سيد محمد جهرمى در حاشيه مراسم اختتاميه نهمين دوره مسابقات ملى مهارت در جمع خبرنگاران گفت: در سال جارى براى آموزش فنى و حرفه اى دو برنامه داريم كه يكى تامين نيازهاى آموزشى دستگاه ها و ديگرى واگذارى مديريت مراكز فنى و حرفه اى به مربيان است. وزير كار و امور اجتماعى به تفاهم نامه هاى آموزش نيروى انسانى با وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى ، صنايع و معادن و نفت اشاره كرد و اظهار داشت: براى ارتقاى سطح كمى و كيفى آموزش هاى استاندارد از مراكزى كه بتوانند خدمات آموزشى ارائه كنند به صورت خريد خدمتى آموزشها را دريافت مى كنيم و اين مهم فقط مربوط به مراكز فنى و حرفه اى نيست و هر كس بتواند آموزش استاندارد ارائه نمايد ما خريد خدمت از وى را انجام خواهيم داد. وى از ارائه آموزش براى مهندسين ناظر در ساختمان هاى در حال ساخت موجود خبر داد و افزود: همچون سال گذشته برنامه آموزشى را ادامه مى دهيم ولى در سال جارى ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش قرار مى گيرند.
جهرمى تاكيد كرد: در سال گذشته نيز ۱۲۰ هزار نفر را تعيين سطح كرديم و ۶۰ هزار نفر آموزش داديم ولى در بخش دولتى هم اكنون ۲۰۰ هزار نفر بايد آموزش ببينند كه اين رقم در بخش خصوصى بيشتر است.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: پرداخت ۷۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى بخش هاى مختلف مسكن در نظر گرفته شده است كه از هفته هاى آينده سريع تر و بهتر انجام خواهد شد. به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا، گفت: بانك هاى كشور براى انجام پرداخت تسهيلات آماده شده اند. وى با اشاره به اين كه اين ميزان تسهيلات در بخش هايى همچون مسكن روستايى، ايثارگرى و مسكن مهر پرداخت مى شود اظهار كرد: پرداخت ها در بخش مسكن كه قانون آن در قالب قانون ساماندهى مسكن كشور به صورت دائمى در آمده و ابلاغ نيز شده است به صورت نقدى است نه تعهدى. سعيدى كيا با اعلام اين كه در بخش مسكن مهر در يك سال گذشته به استعداد ساختن يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكونى زمين تامين و واگذار شده است، گفت: ۱۳۰۰ نفر جهت واگذارى ثبت نام كرده اند.

مدير عامل شركت ملى گاز ايران با بيان اينكه زمستان امسال نيروگاه ها و صنايع از سوخت دوم استفاده خواهند كرد، عنوان كرد: در صورت نياز، نانوايى ها، مراكز فرهنگى ، هنرى ،هتلها و مراكز دولتى نيز بايد از سوخت هاى جايگزين گاز استفاده كنند. به گزارش مهر، سيد رضا كسايى زاده در جمع خبرنگاران با بيان اينكه ميزان و نحوه مصرف گاز در ايران قابل مقايسه با هيچ كدام از كشورهاى همسايه نيست، افزود: بايد با تصويب يك قيمت منطقى براى انرژى در كشور از شدت مصرف آن در آينده كاسته شود. معاون وزير نفت در امور گاز با تاكيد بر اينكه بايد گاز را به عنوان يك سرمايه براى نسلهاى آينده در اختيار صنايع توليدى كشورقرار داد، خاطرنشان كرد: در آينده علاوه بر صنايع، نيروگاه ها ، بخشهاى تجارى و خانگى ، ايستگاه هاى سى ان جى و خودروها هم از گاز به عنوان سوخت اول خود استفاده خواهند كرد.

طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى از كاهش رشد نقدينگى از ۳۵ درصد دى ماه سال گذشته به ۲۵ درصد در حال حاضر خبر داد.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در گفتگوى ويژه خبرى شبكه دوم سيما با بيان اينكه در اين بسته نظارتى در واقع از مجموعه اى از احكام ،مواد و تكاليف و اصلاحات در رفتارهاى نظام بانكى صحبت شده كه با هم همخوان و مكمل است، گفت:اين طرح حاصل اجماع كارشناسان است و با هم همخوانى دارد و از اصول علمى تبعيت مى كند. وى افزود: در مجموع بانكها دو نوع سود از وام ها دريافت مى كنند؛ يكى عقود مبادله اى كه در آن نرخ سود از اول مشخص مى شود و وام گيرنده بايد مقدار مشخصى با سود تسهيلات به بانك پرداخت كند و نوع ديگر عقود مشاركتى است كه بانك در سود حاصل شريك مى شود و سود حاصله بين بانك و وام گيرنده تقسيم مى شود و تفاوت عقود مشاركتى از سودى است كه به شرايط بازار بستگى و تورم در آن نقش دارد و در واقع يك سود اصلى است و يك سود اسمى و منطقى كه بين اين دو سود رابطه اى درست باشد. مظاهرى افزود: اكنون كارى كه شده اين است كه در مورد عقود مشاركتى به بانكها تاكيد و تكليف شده است كه سود واقعى را به دست بياورند و محاسبه كنند. وى گفت: در سود مشاركتى از نرخ از پيش تعيين شده جلوگيرى و بانك ومشترى را موظف كرديم كه به سوى سود واقعى بروند. رئيس كل بانك مركزى در ادامه با بيان اينكه دولت به سه طريق از سرمايه گذار حمايت مى كند، گفت: در روش اول دولت براى حمايت از طرح هاى سرمايه گذارى در مناطق محروم امور زيربنايى را رايگان انجام مى دهد و سرمايه گذار را از پرداخت اين هزينه ها معاف مى كند. در روش دوم دولت با بانك شريك مى شود و ۵۰ درصد تسهيلات را در اختيار سرمايه گذار مى گذارد و از دريافت سود سهم خودش خوددارى مى كند و در روش سوم دولت درصدى از سود بانك را پرداخت مى كند آن هم به دو شرط، اين كه طرح اولويت دار باشد يا اين كه به تحقق برسد. مظاهرى با بيان اينكه اين بسته اقتصادى از روز شنبه در همه بانك ها اجرا مى شود، گفت: در اين بسته علاوه بر نظارت بر نحوه هزينه تسهيلات ، بانك ها نيز مسووليت دارند و مديران بانكها بايد از سوددهى طرح و اهليت وام گيرنده آگاه شوند و در قبال آن نيز پاسخگو خواهند بود. وى با اشاره به كاهش نقدينگى در كشور از ۳۵ درصد در دى ماه سال ۸۶ به رقم ۲۵ درصد در زمان حال گفت: برنامه اى براى كم كردن نقدينگى داريم ولى از آنجا كه اقتصاد ما در حال رشد است نبايد به يكباره به اين كار اقدام كنيم و كار اولى كه در اين راستا صورت گرفته كاهش نقدينگى و چاپ پول است و اقدام دوم نيز اين است كه تركيب اقتصاد و پول اصلاح شود. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات قرض الحسنه از۴ به۳ درصد گفت: در اين خصوص جوايز بانكى نيز ساماندهى و وام مسكن فقط از طريق بانك مسكن پرداخت مى شود. مظاهرى با بيان اينكه وام مسكن به دو صورت وام خريد و وام ساخت پرداخت مى شود، گفت: با منع ساير بانك ها از پرداخت وام خريد شاهد نوعى ركود و كاهش قيمت مسكن بوده ايم و وام هاى ساخت نيز قرار است ادامه يابد و امسال نيز در بخش مسكن هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. وى افزود: سياست وام مسكن براى بانك هاى دولتى و خصوصى يكى است و سود نيز متناسب با وام و مدت آن پرداخت مى شود. وى با اشاره به اجراى طرح جمع آورى چك پول ها از ۲۵ مرداد گفت: تمام چك پول هاى صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داريم با كاهش و جمع آورى كل پول ها نقدينگى را كنترل و تسهيلات مناسب اعطا كنيم.
احتمال تغيير مجدد نرخ سود بانكى تا قبل از پايان سال ۸۷
طهماسب مظاهرى با تاكيد بر اين كه تعيين نرخ سود بانكى بر اساس تورم پايه هاى علمى و فنى دقيق و مستندى دارد، گفت: از آنجايى كه نرخ تورم امسال بايد توسط دولت تعيين شود، بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله اى ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، اين نرخ نيز تعيين شود.
به گزارش فارس، طهماسب مظاهرى اظهار داشت: سود حاصله از عقود مشاركتى قاعدتا به شرايط بازار از جمله تورم بستگى دارد و در شرايطى كه تورم بالاتر است، سرمايه گذار سود اسمى بالاترى كسب مى كند. به گفته وى بايد بين سود قطعى عقود مبادله اى و سود واقعى كه در بازار در اثر فعاليتهاى اقتصادى به دست مى آيد و نيز شرايط اقتصادى از جمله تورم يك رابطه معقول و منطقى برقرار باشد. مظاهرى ادامه داد: يكى از سياست هاى دولت و بانك مركزى براى كنترل نقدينگى از نيمه سال دوم ۸۶ اين بوده است كه نقدينگى پرشتابى كه ناشى از تزريق پول از بانك مركزى به اقتصاد كشور است مهار كنند و از اين سياست به عنوان سه قفله كردن خزانه بانك مركزى ياد مى شد. وى افزود: اين اقدام به مهار رشد نقدينگى كمك بسيارى كرد، به نحوى كه اين رشد از حدود ۳۵ درصد در ديماه سال گذشته به حدود ۲۷ درصد در پايان سال رسيد و در حال حاضر نيز در سطح ۲۵ درصد كنترل شده كه يك رشد طبيعى است.

وزير صنايع ومعادن گفت: بنگاه هاى كوچك توليدى مانند دستگاه گردش خون در بدنه اقتصاد كشورعمل مى كنند و هيچ متخصصى لزوم اين بخش ها را نفى نمى كند. على اكبرمحرابيان در سومين روز از همايش دهمين هم انديشى سراسرى اساتيد بسيجى كشور كه در مشهد برگزارشد، درخصوص دستاوردهاى دولت نهم درحوزه صنعت ومعدن اظهار كرد: هرچند دستاوردها در سال هاى پايانى قابل استنتاج است اما شايد بتوان امروز وضعيتى ازصنعت كشور به تصويركشيد. وى افزود: به بنگاه هاى كوچك و بزرگ اقتصادى با هم نياز داريم چرا كه درسال هاى گذشته شاهد عدم توجه به بنگاه هاى كوچك بوده ايم. محرابيان با بيان اينكه انتقادى به ناحق از دولت مى شود كه چرا تمام توان خود را صرف بنگاه هاى كوچك اقتصادى كرده است، گفت:در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى با وجود اينكه هيچ قانونى تا به امروز به دولت ابلاغ نشده است اما مجموع واگذارى هاى دولت در بخش صنايع ۹۱ هزار ميليارد ريال بوده است كه همين رقم در طول سه دهه انقلاب اسلامى هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است اما امروز۴۱۰ درصد رشد دارد. محرابيان با بيان اينكه در سه سال اخير فعاليت دولت نهم رشد توليد كشور و كالاهاى اساسى بيشترين ارزش افزوده را داشته است، گفت: فولاد خام ۲۲ درصد، آلومينيوم۱۳ درصد، سيمان۲۰ درصد، شيشه و مصنوعات ۳۴ درصد، خودرو ۴۹ درصد و كاغذ ۱۴ درصد افزايش رشد داشته است.