گروه سراى ايرانى: فرمانده پليس راه استان كرمان گفت: از اين پس رانندگان متخلف در راستاى اجراى طرح جامع انضباط ترافيكى در استان كرمان شناسنامه دار مى شوند.
به گزارش فارس به نقل از مركز اطلاع رسانى فرماندهى انتظامى استان كرمان، مسعود غفوريان هدف از اجراى اين طرح را كنترل تخلفات خطرآفرين، برخورد موثر با رانندگان داراى تخلفات متعدد و جلوگيرى دائم و يا موقت از رانندگى آنان ذكر كرد و گفت: در اجراى اين طرح ارتكاب سه فقره تخلف حادثه ساز شامل سرعت و سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ و عبور از محل ممنوع و چراغ قرمز موجب ضبط گواهينامه راننده مى شود.
وى ارتكاب به تخلفاتى نظير حركت مارپيچ خودرو، لايى كشى و حركات آكروباتيك با خودرو را از جمله مواردى ذكر كرد كه منجر به ضبط گواهينامه مى شوند.
وى تصريح كرد: ترخيص خودروى توقيف شده رانندگان متخلف مست، استعمال كننده مواد مخدر و خودروى كسانى كه مزاحم نواميس مردم شده اند، منوط به دستور مقام قضايى است. غفوريان گفت: در طرح شناسنامه دار كردن رانندگان متخلف، پليس قادر است در صورت تخلف راننده به سوابق رانندگى وى مراجعه كند.

اروميه- خبرنگار جوان: وزير محيط زيست اقليم كردستان عراق در ديدار بامدير كل محيط زيست آذربايجان غربى گفت: ما خودمان را از جمهورى اسلامى ايران جدا نمى دانيم ومحيط زيست ما نيز يكى است.
دارا محمد امين سعيد افزود: مردم و مسوولان جمهورى اسلامى ايران درتنگناها و سختى ها دست ما را گرفته و هم اكنون نيز ما را يارى مى نمايند.
وى گفت: در زمان سرنگونى رژيم بعث عراق تخريب هاى زيادى در كشور عراق صورت گرفته كه درصدد بازسازى عراق هستيم.
دار محمد امين سعيد اظهار كرد: رژيم گذشته اكوسيستم محيط زيست را نيز تخريب كرد و روستاهاى تخريب شده و پوشش گياهى منطقه توسط سلاح هاى ويژه اى سوزانده شده است.
وى با اشاره به نابودى بسيارى از تالاب هاى كشور عراق گفت: فعاليت وزارت محيط زيست در كشور عراق در سه سال گذشته آغاز شده واز زمان فعاليت اين وزارتخانه احياى تالاب ها را آغاز كرديم و اميدواريم از تجربيات كارشناسان جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه استفاده كنيم.
وى اكوسيستم طبيعى اقليم كردستان عراق را مشابه اكوسيستم آذربايجان غربى عنوان كرد و گفت: براى حفاظت و احياى منابع طبيعى دست طلب به سوى شما دراز مى كنيم و انتظار داريم در اين زمينه  ما را يارى كنيد.
وزير اقليم كردستان عراق افزود: تقاضا داريم افراد مجرب وكارشناسان محيط زيست آذربايجان غربى به كشور عراق آمده و كارشناسان ما را آموزش دهند.

گروه سراى ايرانى: مديركل آموزش فنى و حرفه اى گيلان گفت: براى ايجاد فرصت هاى آموزشى و مهارتى تشويق روستاييان به راه اندازى صنايع و كارآفرينى در دست اقدام است.
رسول شمشادى در گفتگو با فارس در رشت افزود: با توجه به نقش و جايگاه روستاها در فرآيندهاى توسعه اقتصادى - اجتماعى - سياسى در مقياس علمى، منطقه اى، ملى، بين المللى و پيامدهاى توسعه نيافتگى مناطق روستايى چون فقر گسترده، نابرابرى فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيكارى، مهاجرت، حاشيه نشينى شهرى و غيره، توجه به توسعه روستايى بر توسعه شهرى تقدم دارد.
وى اظهار داشت: همچنين با توجه به تعيين استراتژى و سياست هاى كلى سازمان در راستاى فرصت هاى عادلانه آموزشى و مهارتى معطوف به اشتغال در مناطق روستايى، تشويق روستاييان نسبت به راه اندازى صنايع و كارآفرينى در دست پيگيرى است. شمشادى در ادامه با اشاره به آموزش هاى خاص توسط آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد اظهار داشت: به منظور حمايت از مشاركت آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد در گسترش آموزش هاى مهارتى و پاسخگويى به نيازهاى متنوع كارفرمايان واحدهاى صنعتى، توليدى، خدماتى و نيز توسعه استانداردهاى مهارت متناسب با نياز بازار كار، آموزشگاه هاى آزاد نمى توانند نسبت به شناسايى نيازهاى آموزشى و تدارك دوره هاى آموزشى مورد نياز كارفرمايان و ساير داوطلبان توسعه مهارت هاى شغلى اقدام كنند بنابراين آموزش هاى خاص توسط اين آموزشگاه ها اجرا مى شود.
به گفته شمشادى توسعه علمى - مهارتى و منابع انسانى سازمان در گرو بهره گيرى هر چه سريع تر از ظرفيت و توانمندى هاى علمى و پژوهشى اشخاص و موسسات، توسعه و تحقيق فرهنگ پژوهشى در بين كاركنان و ايجاد ظرفيت هاى پژوهشى در سازمان است.

گروه سراى ايرانى: مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان گيلان گفت: درحال حاضر ميزان ضايعات در كارخانجات برنجكوبى بيش از دو برابر ميانگين جهانى است.
محمد على يوسفى در گفتگو با مهر در رشت، افزود: تا زمانى كه صنايع و معادن استان در زمينه استانداردسازى كارخانجات برنجكوبى مانند ساير حرفه ها و مشاغل به عنوان پايه گذار توسعه مطلوب وارد نشود كشور در بخش برنج و برنج كوبى همچنان با مشكل مواجه خواهد بود.
وى خاطرنشان كرد: اگر دولت خواستار رسيدن به خودكفايى در توليد برنج است نخست بايد استاندارد برنج را تعريف كند و سپس آن را در زمينه هاى مختلف از توليد گرفته تا بسته بندى اعمال كند.
وى گفت: استاندارد سازى برنج از جمله موضوعات مهم و زيربنايى در رسيدن به خودكفايى و ورود به بازارهاى جهانى است.
يوسفى بيان داشت: استاندارد برنج هر كشورى بر مبناى ذائقه، كيفيت و بازارپسندى افراد كشور تعيين مى شود. وى خاطر نشان كرد: در صورتى كه مسئله كيفيت در كشور ما مطرح نبود بايد از ۱۰ سال گذشته با معرفى ارقامى همچون «سفيد روز» خودكفايى در برنج محقق مى شد.

گروه سراى ايرانى: رئيس دفتر استعداد هاى درخشان دانشگاه شيراز گفت: انتخاب رشته بايد براساس علاقه انجام شود نه رتبه اى كه داوطلب كسب كرده است.
به گزارش فارس از شيراز، محمد حسين شيخى در جمع خبرنگاران و در مورد هفتمين دوره معرفى دانشگاه به داوطلبان ورود به دانشگاه ها افزود: علاقه زمانى ايجاد مى شود كه داوطلب نسبت به آن موضوع آگاهى داشته باشد.
اين استاد دانشگاه شيراز با بيان اينكه طى اين برنامه داوطلبان امكان مقايسه چند دانشگاه را در يك زمان پيدا مى كنند، تصريح كرد: در اين برنامه تعدادى از اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاى شيراز سمينار هاى مختلفى را برگزار كرده و بدين شيوه به سئوالات افراد پاسخ گفته خواهد شد. شيخى با بيان اينكه دانشگاه شيراز نگاه ويژه به علوم جديد و نياز هاى كشور دارد، گفت: ۲۵ مركز پژوهشى در دانشگاه شيراز وجود دارد كه مراكز تحقيقاتى نانو تكنولوژى، بايو تكنولوژى، صنايع نفت و گاز فرا ساحلى و همچنين مركز تحقيقاتى محيط زيست اخيرا به جمع اين مجموعه تحقيقاتى اضافه شده است. اين استاد دانشگاه با بيان اين مطلب كه بيشترين مشكلات و افت تحصيلى مربوط به دانشجويانى است كه در خوابگاه ها زندگى مى كنند، افزود: به داوطلبان توصيه مى كنيم كه تا حد ممكن دانشگاه هاى بومى را براى ادامه تحصيل انتخاب كنند.

اروميه- خبرنگار جوان: معاون امور عمرانى استاندار آذربايجان غربى گفت: از ابتداى مرداد ماه امسال شناسنامه فنى و ملكى براى ساختمان هاى احداثى صادر مى شود.محمد باقر داريانى در جلسه بررسى ضوابط كنترل كيفى ساخت و سازها در آذربايجان غربى افزود: اين طرح به منظور كنترل فنى و كيفى ساخت و سازها براساس ضوابط و مقررات ملى ساختمان از ابتداى ماه آينده در استان اجرا و به تمامى ساختمان هاى با زيربناى بيش از يك هزار متر مربع شناسنامه فنى وملكى صادر مى شود.وى با بيان اينكه براساس مصوبه دولت سازمان نظام مهندسى مسوول اجراى آن است افزود: اين سازمان بايد با به كارگيرى نيروهاى مجرب و متخصص در اجراى دقيق آن تلاش نمايد.

مقام اول لرستان در بيكارى به دنبال عاملى به نام روند افزايشى مهاجرت، شايد پيوندى نامبارك باشند كه عوامل توسعه نيافتگى لرستان را رقم زده اند. به گزارش مهر در خرم آباد ، بر اساس آمارهاى موجود ارائه شده توسط دفتر آمار سازمان مديريت و برنامه ريزى استان لرستان اولين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كشور در سال ۱۳۳۵ خورشيدى انجام گرفت كه طى اين سرشمارى مشخص شد كه لرستان ۵۱۹ هزار و ۶۹۲ نفر جمعيت دارد كه از اين ميزان جمعيت ۸۹/۷۸ درصد در نقاط روستايى و مناطق عشايرى و فقط ۱۱/۲۱ درصد در شهرها زندگى مى كردند.
در سال ۱۳۷۵ جمعيت به يك ميليون و ۵۸۴ هزار و ۴۳۴ نفر و ضريب شهرنشينى نيز به ۶۵/۵۳ درصد افزايش مى يابد،از اين رو براى اولين بار جمعيت شهرى استان از نفوس روستايى سبقت مى گيرد.
تركيب اشتغال بخشى نيز دلالت بر آن دارد كه سهم شاغلين بخش كشاورزى به۳/۳۰ درصد تنزل و در مقابل نسبت اشتغال بخش هاى صنعت و معدن و خدمات به ترتيب به ۸/۳۷ درصد و ۸۹/۴۲ درصد افزايش مى يابد.
در سال ۱۳۸۵ جمعيت استان يك ميليون و ۷۱۶ هزار و ۵۲۷ نفر اعلام شده كه ۴۳/۵۹ درصد آنها در شهرها زندگى كرده و مابقى را روستاييان تشكيل مى دهند.
به نظر مى رسد كه تبديل تعدادى از نقاط روستايى به شهر و مركز شهرى و سرريز شدن نيروى شاغل در بخش كشاورزى از جمله دلايل اصلى افزايش جمعيت شهر نشينى باشد كما اينكه در نظريه هاى توسعه استان نيز پيش بينى شده كه در سال ۱۴۰۰ خورشيدى جمعيت استان به دو مميز سه ميليون نفر بالغ مى شود كه نزديك به ۷۰ درصد آنها ساكن شهرها شده و فقط ۳۰ درصد ديگر در روستاها و نقاط روستايى باقى مى ماند.
به نظر مى رسد كه در لرستان نيز سالانه حداقل ۸ تا۹ هزار نفر از نيروهاى بخش كشاورزى ديگر جايى براى كاركردن خود بر روى اراضى كشاورزى نمى يابند و ناگزيرند به دنبال يافتن كار و درآمد ديگرى باشند.
بنابر مفاد نظريه پايه توسعه در سال ۱۴۰۰ خورشيدى ، سهم اشتغال بخش هاى كشاورزى، صنعت و خدمات استان لرستان به ترتيب حدود ،۲۰ ۳۰ و ۵۰ درصد تخمين زده شده است.
اصولا با فزونى جمعيت ، تراكم نيروى كار بر واحدهاى كشاورزى افزايش يافته كه پيامد آن كاهش بهره ورى در واحد سطح است لذا سرريز بودن نيروى كار در اين بخش بديهى است.
از سويى ديگر با اتوماسيون بخش ، بازهم بخشى از نيروى كار توسط ماشين جايگزين شده و مازاد نيروى كار را به صورت مضاعف نمايان مى سازد كه اگر نتوان براى اين نيروى مازاد محل كار ايجاد كرد بديهى است كه اقدام به مهاجرت مى كنند تا شايد بتوانند كار و مشغله اى براى خود دست و پا نمايند.
معاون برنامه ريزى استاندارى لرستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، يكى از دلايل مهم بيكارى در لرستان را رشد بالاى مهاجرت از روستاها به شهرها مى داند و مى گويد: وضعيت مهاجرت روستاييان به شهرهاى لرستان روند افزايشى دارد به نوعى كه كسانى كه وارد شهرها مى شوند خواستار شغلى جديد براى خود هستند.
وى ادامه داد: روند مهاجرت در لرستان موجب شده كه علاوه بر كاهش جمعيت فعال در بخش كشاورزى و دامدارى ، جمعيت غيرمتخصص جوياى كار در بخش هاى ديگر شهرها با افزايش مواجه شود.
سيد رضا دهناد با بيان اينكه مشكل بيكارى در استانهاى حاشيه زاگرس پديده اى همه گير است، بيان داشت: يكى ديگر از مشكلاتى كه در زمينه ايجاد اشتغال با آن مواجه ايم سيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهها است كه با نيازهاى موجود در بازار لرستان همخوانى ندارند.
اين مسئول با بيان اينكه عمده استعدادها و نيازهاى لرستان در بخش هاى مرتبط با آب است، گفت: اين در حالى است كه عمده فارغ التحصيلان استان لرستان در رشته هاى علوم انسانى هستند.
دهناد آينده را ازآن مناطقى دانست كه داراى آب فراوان هستند و تاكيد كرد: جوانان بايد مطابق با نيازهاى منطقه خود در دانشگاهها پذيرش شوند.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر آمار واقعى از تعداد بيكاران لرستان در دست نيست ، ادامه داد: افراد بسيارى در استان وجود دارند كه اشتغال دارند ولى شاغل به معناى قانونى نيستند كه اين افراد نيز در آمارگيرى ها جزء بيكاران حساب مى شوند.
به گفته دهناد برخى از شاغلين بخش كشاورزى، دامدارى و ساير بخش ها با توجه به اينكه شاغل به معناى قانونى نيستند در آمارهاى ساليانه جزء بيكاران محسوب مى شوند.
معاون برنامه ريزى استاندارى لرستان با اشاره به اينكه در قالب كارگروه اشتغال در سال گذشته بيش از ۱۷ هزار شغل ايجاد شده است، تصريح كرد: در حال حاضر بيش از يك هزار ميليارد تومان طرح در بانكها داريم كه منتظر اعطاى تسهيلات بانكى است.
دهناد با اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از دو هزار ميليارد تومان وام خوداشتغالى به متقاضيان داده شده است ، افزود: روند ايجاد شغل در استان رضايتبخش است.
اين مسئول همچنين با اشاره به انتقادات وارد شده مبنى بر عدم سرمايه گذارى در استان ، ضمن ابراز رضايت از روند حضور سرمايه گذارى در لرستان ، خاطر نشان كرد: عملكرد دولت نهم در لرستان در زمينه جذب سرمايه گذار خوب بوده است كه مصداق اين امر در دست اجرا بودن پروژه هاى بزرگى چون سد و نيروگاه رودبار ، آزادراه خرم آباد - پل زال ، كارخانه هاى فولاد داير شده، كارخانه هاى آب معدنى، منطقه ويژه اقتصادى لرستان و ساير صنايع بزرگ در حال فعاليت در استان است.
با توجه به اينكه در روند توسعه استان ضريب شهرنشينى رو به افزايش و سهم روستاييان از كل جمعيت رو به كاهش گذاشته است اگر به دنبال آن هستيم كه روند مهاجرت را كند نماييم راهى جز ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى در روستاها و مناطق روستايى با توجه به ظرفيتهاى بالا و بى نظير استان در اين بخش نخواهيم داشت.

گروه سراى ايرانى: معاون برنامه ريزى استاندارى گيلان گفت: روز برداشت برنج دراستان را بايد به عنوان روز ملى برنج معرفى كرده و جشن بگيريم.
به گزارش ايسنا، مهندس هاشم نيا در اولين برداشت برنج گيلان درشهرستان ماسال اظهار داشت: اگر قرار است روزى خودكفايى در برنج را جشن بگيريم، در چنين روز و زمانى برگزار خواهد شد و من نيز در اين زمينه تلاش و پشتيبانى خود را خواهم داشت.
وى افزود: اين پيام را امروز از طريق نماينده وزير به گوش مسوولان كشورى مى رسانيم، قرار بود ۵۰ درصد كاشت در شهرستان ماسال و ۲۳ درصد كاشت در گيلان داشته باشيم اما با تلاش كشاورزان و مديريت صحيح در استان وحمايت وزارت جهاد كشاورزى اين معجزه در كنار توكل به خدا رخ داد و گيلان از برنامه هاى پيش بينى شده در توليد جلوتر رفت.

گروه سراى ايرانى: نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراى اسلامى در جلسه شوراى ادارى اين شهرستان از احداث ۳۰ كارخانه در استان با اشتغالزايى ۴ هزار نفر خبر داد و گفت: اين واحدهاى صنعتى در همه شهرستانها احداث مى شوند و نمايندگان مجلس هماهنگى لازم را در اين خصوص دارند.
به گزارش ايسنا ، محمدى با اشاره به رايزنيهاى صورت گرفته در راستاى حل مشكلات ناشى از خشكسالى افزود: لرستان جزو استانهاى خسارت ديده از خشكسالى قرار گرفته است و اعتباراتى به آن تعلق مى گيرد. وى در ادامه با انتقاد از وضعيت كارخانه شير سلسله، اظهار داشت: با دادستان اين شهرستان رايزنى شده و به زودى پروانه اين كارخانه باطل و جريمه مى شود. در ادامه اين جلسه امام جمعه دلفان نيز در سخنانى با تقدير از توجه دولت نهم به نهادهاى مذهبى خصوصا مصلى ها ، خواستار احداث مصلايى در خور مردم اين شهرستان شد. حجت الاسلام حسينى در ادامه خواستار نظارت بر وضعيت بهداشتى واحدهاى توليدى شهرستان شد و از مسوولين استان خواست با حضور در شهرستان از نزديك مشكلات را مشاهده كنند. وى عدم پوشش شبكه ۱ و۲ صدا وسيما در برخى روستاها ، مشكلات بهداشتى وعدم تقسيم بودجه بر اساس محروميت ها را از مسائل موجود برشمرد.

مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران گفت: تحريمها در روند احداث و توسعه شبكه گازرسانى كشور خللى وارد نياورده و امروز با تلاش گسترده خط هفتم انتقال گاز ايران موسوم به خط لوله صلح بيش از ۶۴ درصد در كشور و ۷۰درصد در هرمزگان پيشرفت كارى داشته است.
مصطفى كشكولى در گفتگو با مهر در بندرعباس اظهار داشت: در حال حاضر ايران با توليد روزانه ۴۶۶ ميليون مترمكعب گاز چهارمين توليد كننده بزرگ دنيا به شمار مى رود كه با ۲۸ هزار كيلومتر شبكه توزيع فشار قوى رتبه ششم در دنيا را دارد.
وى بيان داشت: تنها سه استان هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان در كشور فاقد ساختار شركت گاز بودند كه علت اساسى آن نيز نياز كمتر اين استانها به ساز و كار ادارى و مصرف گاز بود كه با احداث خط لوله هفتم موسوم به خط لوله صلح دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان به اين شبكه ملحق شده و استان بوشهر نيز در حال گاز رسانى به صنايع عمده خود است تا بتوان با بهره گيرى هر چه بيشتر از گاز در توسعه صنايع انرژى بر تلاش كرد.
كشكولى افزود: در سفر به استان هرمزگان علاوه بر ايجاد شركت ملى گاز هرمزگان ديدارى از واحدهاى صنعتى مناطق مختلف استان نيز صورت گرفت كه شركت ملى گاز ايران در خصوص تحويل و تامين گاز مورد نياز واحدهاى صنعتى هرمزگان به خصوص مجتمع هاى فولاد و آلومينيوم در هشت ماه از سال آمادگى خود را اعلام كرده و مشكلى نيز در اين خصوص وجود ندارد.
مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران ادامه داد: در حال حاضر در هرمزگان كار گازرسانى به شهرستان حاجى آباد پايان يافته و به زودى با توجه به شرايط منطقه اى موضوع شبكه توزيع و عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.
كشكولى عمده مشتركين گاز در هرمزگان را صنايع فولاد و آلومينيوم، دو نيروگاه حرارتى بندرعباس و جايگاههاى CNGعنوان كرد و افزود: به نيروگاهها و صنايع هرمزگان و اصولا در سراسر كشور در هشت ماه از سال گاز تحويل داده مى شود و تنها در ماههاى سرد سال اولويت با بخش خانگى خواهد بود و مراكز پر مصرف صنعتى سوخت جايگزين استفاده مى كنند.
وى گفت: ميزان كل مصرف CNG كشور روزانه چهار تا پنج ميليون مترمكعب است كه با توجه به كمبود اين جايگاه ها در بندرعباس تعداد دو جايگاه در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد و ظرف يكساله ۸۷ در مجموع ۲۰ جايگاه در هرمزگان عملياتى خواهد شد.

معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: با توجه به گزارش و آمار سازمان ملل ۷۰ درصد فارغ التحصيلان ايران غير ماهرند.
به گزارش مهر در مشهد، عباس صاحب قدم لطفى، در سى و ششمين همايش سالانه معاونين آموزشى دانشگاه هاى كشور در مشهد افزود: توسعه علوم و فناورى يكى از مهمترين مولفه هاى اقتدار يك كشور است، از اين رو هر كشورى كه دانش را به دست آورد مى تواند قدرتمندى كند در غير اين صورت قدرت نمايى عليه او انجام مى شود.
لطفى بر نقش موسسات آموزشى عالى بر توسعه مبتنى بر دانش تاكيد كرد و اظهار داشت: به عنوان مثال هزار مرتبط با دانشگاه MITآمريكا،
۱‎/۱ ميليون نفر را در استخدام خود دارند و درآمد سالانه اى معادل ۳۳۲ ميليارد دلار كه معادل توليد ناخالص داخلى دو كشور آفريقاى جنوبى و تايلند است را به دست مى آورند.
وى ادامه داد: اين طرح بيشترين شغل را در كاليفرنيا، ماساچوست و تگزاس ايجاد كرده است و هر ساله حدود ۱۳۰ شركت جديد مرتبط با اين دانشگاه ايجاد مى شود.
معاون آموزشى وزارت علوم با بيان اينكه بازار بايد وضعيت آموزشى ر اتعيين كند، تصريح كرد: گرايش هاى دانشگاهى بايد نو شود تا در فضاى دانشگاه نشاط علمى به وجود آيد و اين مستلزم مديريت تغيير است. زاهدى يادآور شد: تغيير دفعى نتيجه مطلوبى به همراه ندارد از اين رو مديريت تغيير در زمان معقول از اهداف اين وزارتخانه است.
وى پيشرفت روز افزون علم و فناورى را موجب عقب ماندگى علمى و فناورى در ايران دانست و اظهار داشت: سرعت علم و فناورى در جهان، ميزان عقب افتادگى كشور را به طور تساعدى افزايش مى دهد ،اگر از راههاى ميان بر و نو آورى ها بهره گيرى نشود با حركت هاى لاك پشتى نمى توان اين عقب افتادگى را جبران كرد.

استاندار آذربايجان شرقى گفت: اين استان سالانه به ۱۲ هزار واحد مسكونى جديد نيازمند است.
به گزارش ايسنا، محمد معمارزاده در چهاردهمين نشست مديران وزارت مسكن وشهرسازى در تبريز، تعداد واحدهاى مسكونى موجود دراستان درزمان حاضر را حدود ۸۰۰ هزار واحد ذكر كرد.وى گفت: براى رفع نياز مردم استان به واحد مسكونى هم اكنون درمجموع به ۱۱۰ هزار واحد مسكونى اعم از شهرى و روستايى در سطح آذربايجان شرقى نياز است.
وى با اشاره به وجود ۳۵ هزار واحد خالى مسكونى در استان اظهار كرد: چنانچه ۷۵ هزار واحد مسكونى جديد نيز ساخته شود، مشكل واحد مسكونى در سطح استان به طور كامل برطرف مى شود.معمارزاده از تغيير نسبت جمعيت شهرى و روستايى به عنوان يكى از دلايل اصلى بروز مشكل در حوزه مسكن استان ياد كرد و افزود: در حالى كه در زمانى نه چندان دور ۶۵ درصد مردم در روستاها و ۳۵ درصد در شهرها زندگى مى كردند، اين وضعيت در زمان حاضر معكوس شده است.
وى با بيان اين مطلب كه مسكن، موضوعى در سطح ملى بوده و حل مشكلات اين بخش از عهده يك سازمان خاص برنمى آيد، يادآور شد: بخش مسكن متاثر از عوامل مختلف ديگرى از قبيل عدم تناسب نياز با تقاضا در بخش مصالح ساختمانى نيز مواجه است.
استاندار آذربايجان شرقى تشريح كرد: بخش مسكن در كلان شهرهايى مانند تبريز علاوه بر كمبود واحد مسكونى از مشكل ديگرى به نام حاشيه نشينى و بافت فرسوده نيز رنج مى برد.
وى با اشاره به وجود چهار هزار و ۵۰۰ هكتار بافت فرسوده در سطح استان آذربايجان شرقى گفت: از اين مقدار، دو هزار و ۵۰۰ هكتار آن در كلانشهر تبريز قرار دارد.

معاون برنامه ريزى استاندار اصفهان با بيان اينكه با هدفمند كردن يارانه ها به دنبال آن هستيم تا اقشار كم درآمد از آن سهم بالاترى دريافت كنند، گفت: اجراى اين طرح به معناى حذف يارانه ها نيست.
به گزارش فارس از اصفهان، عليرضا صالح در جمع خبرنگاران با تاكيد بر نياز جامعه به تحول اقتصادى اظهار داشت: هدفمند كردن يارانه ها باعث مى شود تا در كنار شناسايى افراد زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى، افراد بيكار و يا كم درآمد نيز شناسايى و به آنها كمك شود.
وى با اشاره به طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها، پيرامون نحوه اين آمارگيرى افزود: مكانيزم جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها با سرشمارى متفاوت است زيرا در اين آمارگيرى مردم خود به پايگاه هاى جمع آورى اطلاعات مراجعه مى كنند بنابراين دادن هرگونه اطلاعات اشتباه از سوى آنان باعث مى شود كه نتوانند به درستى از منافع ملى استفاده كنند.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات استاندارى استان اصفهان نيز در ادامه با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: با توجه به سه دهه گذشته و مواجه شدن با بحران هاى جدى اقتصادى، مى توان طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كرد.
عليرضا همدانيان اظهار داشت: طرح اقتصادى نوين براى تحول وضعيت اقتصادى كشور نيازمند هدفمند كردن يارانه ها است كه نتايج مثبت اجراى اين طرح به گذشت زمان نياز دارد.
وى افزود: فرم هاى اين طرح هم اكنون در ۸۵۰ هزار نسخه در سطح استان توزيع شده كه در روز اول توزيع در تعدادى از شهرستان ها، استقبال مردم از پايگاه هاى توزيع كننده قابل توجه بوده است. فرماندار اصفهان نيز در ادامه گفت: شهرستان اصفهان با جمعيتى بالغ بر يك ميليون و ۹۸۵ هزار جمعيت، ۹۰۳ پايگاه جمع آورى اطلاعات اقتصادى دارد كه پايگاه هاى مذكور در مدارسى كه شعبه اخذ راى بوده اند، ايجاد شده است.
مظفر حاجيان افزود: شعبه هاى جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها در تمام محله ها وجود دارد و اين مسئله دسترسى آسان مردم به اين پايگاه ها را فراهم كرده است.