مديرعامل كارگزارى سهام عدالت از پايان واگذارى سهام عدالت به مشمولين مرحله دوم در مرداد ماه و پرداخت سود سال جارى به ۲۳ ميليون و۸۰۰ هزار نفر از مشمولين در آذر ماه خبر داد. محمد جواد شيخ در گفت و گو با فارس، در خصوص وضعيت واگذارى سهام عدالت به مشمولين مرحله دوم خاطر نشان كرد: تاكنون ۹۰درصد از واگذارى سهام عدالت به ۳ ميليون فرهنگى و حدود ۵ ميليون عشاير و روستايى انجام شده كه اين واگذارى ها تا پايان مرداد ماه به اتمام خواهد رسيد.
وى با بيان اين كه برآورد دقيق سود قابل توزيع سهام عدالت فعلا امكان پذير نيست تصريح كرد: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان آبان يا آذر ماه واگذارى سهام عدالت به ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار مشمول واگذارى در مرحله سوم و نهايى به اتمام خواهد رسيد.
محمد جواد شيخ گفت: سود سال جارى شركت ها به تمام ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزارنفر از طريق شبكه بانكى پرداخت خواهد شد.

مديركل بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى گفت: يارانه پرداختى در قالب كالابرگ ها امسال نقدى پرداخت نمى شود. جواد اسماعيلى در گفت و گو با برنا اظهار داشت: درحال حاضر دولت از محل تامين كالاهاى اساسى، تنها ۴ هزار ميلياردتومان يارانه پرداخت مى كند كه فعلا قصد ندارد اين يارانه را نقدى پرداخت كند. وى با اشاره به اينكه درحال حاضر ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه براى انواع كالاها پرداخت مى شود،افزود: دولت بايد ابتدا وضعيت پرداخت ۸۶ هزار ميليارد تومان يارانه را مشخص كند و درنهايت در خصوص يارانه كالاهاى اساسى تصميم گيرى كند. اسماعيلى با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بخش خريد وفروش كالابرگ اظهارداشت: وزارت بازرگانى مسووليتى در خصوص خريد وفروش كالابرگ در بازار ندارد وتنها ناظر بر توزيع آن است چرا كه نيروى انتظامى بايد جلوى خريد وفروش غيرقانونى كالابرگ را بگيرد. وى در ادامه با اشاره به اينكه ۹۰ درصد كالابرگ هاى دوره سيزدهم درسراسر كشور توزيع شده است، خاطرنشان كرد: مردم براى دريافت كالابرگ وسركوپن از تاريخ ۱۹مردادماه به مراكز پستى و ادارات بازرگانى استان ها مراجعه نمايند.

دولت، با هدف نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى ،كاهش مصرف سوخت و ساماندهى و عملياتى كردن طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده، سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور را به عنوان مجرى طرح و تعيين كننده ضوابط جايگزينى خودروهاى فرسوده تعيين كرد.
به گزارش روزنامه جوان به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور را به عنوان مجرى طرح و تعيين كننده ضوابط جايگزينى خودروهاى فرسوده، مديريت و هزينه هاى مربوط به مجرى ياد شده، تعيين كردند.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران،وزارتخانه هاى كشور، نفت، صنايع و معادن،راه و ترابرى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در نحوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت حضور دارند.
بنا براين گزارش ، تصميماتى كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص امور اجرايى مربوطه اتخاذ مى شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا است.

لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى سرانجام پس از يك سال و اندى رسيدگى در مجلس شوراى اسلامى ۳۱ تيرماه سال جارى به دولت ابلاغ شده است. لايحه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در تاريخ ۱۹/۲/۸۶ در جلسه علنى شماره ۳۲۱ مجلس اعلام وصول گرديده و در تاريخ
۲۵/۲/۸۶ يك فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگى به اين لايحه ارجاع شده است. براساس اين گزارش در تاريخ۲۰/۵/۸۶ كميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارائه كرده و در تاريخ
۲۲/۷/۸۶ در جلسه علنى مجلس مورد رسيدگى قرار گرفته است. همچنين ۲ روز بعد در تاريخ ۲۴ مهر اين مصوبه براى بررسى به شوراى نگهبان ارجاع شده است. شوراى نگهبان نيز در تاريخ
۳/۸/۸۶ از مجلس براى رسيدگى به آن تقاضاى استمهال كرده است و در ۱۶ آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه كرده است. به گزارش فارس، كميسيون ويژه رسيدگى كننده به اين لايحه نيز در تاريخ ۱۵/۹/۸۶ آن را بررسى و در دوم ديماه ۸۶ آن را در جلسه علنى شماره ۳۸۸ مورد رسيدگى قرار داده است. همچنين در تاريخ ۳/۱۰/۸۶ مصوبه مذكور به شوراى نگهبان ارجاع شده و شوراى نگهبان در تاريخ
۱۳/۱۰/۸۶ مجددا براى پاسخ به آن تقاضاى استمهال كرده است و در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۶ پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده كه مصوبه مذكور در سوم بهمن ماه سال ۸۶ براى بررسى مجدد ايرادات شوراى نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگى شده است. بنا براين گزارش كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگى به آن در تاريخ
۸/۱۱/۸۶ در جلسه علنى شماره ۴۰۱ نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است.
براين اساس اين مصوبه در تاريخ ۱۷/۱۱‎/۸۶ به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ
۱۸/۴/۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارائه كرده است و در تاريخ بيستم تيرماه سال جارى نامه مذكور در دبيرخانه مركزى مجلس به ثبت رسيده و ۲۴ همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده است و سرانجام در تاريخ۳۱/۴/۸۷ اين قانون از سوى رئيس مجلس شوراى اسلامى براى اجرا به دولت ابلاغ شده است.

رئيس جمهور گفت: با مجموعه تلاش هايى كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه هاى زودبازده و تقويت بخش حرفه آموزى، امروز در ۱۸ استان كشور نرخ بيكارى تك رقمى شده است. به گزارش روزنامه جوان به نقل از پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، محمود احمدى نژاد در ديدار مسوولان و مديران سازمان فنى و حرفه اى كشور كه به مناسبت روز ملى مهارت برگزار شد، با بيان اين كه مجموعه حرفه آموزى در كشور در مسير و جهت مناسب و درستى در حال حركت است، يادآور شد: علمى كه در جامعه جارى نباشد، ارزش، اعتبار و ماندگارى نخواهد داشت. علم بايد قابليت عملياتى شدن داشته باشد و در خدمت پيشرفت و توسعه جامعه قرار گيرد. حتى آن دسته از علوم كه براى ارتقاء روحى و اخلاقى است، اگر اثرى در اصلاح جامعه نداشته باشد، خيلى مفيد نيست. رئيس جمهور تلاش در راه حرفه آموزى را موجب ايجاد شغل و آبادانى گسترده و سريع كشور دانست و گفت: جوانانى كه در رشته هاى گوناگون فنى و حرفه اى متخصص مى شوند جزو جوانان موفق و نمونه جامعه هستند كه براى آبادانى كشور مفيد مى باشند. وى با بيان اينكه تعداد زيادى از جوانان با استعداد به دنبال شغل مى گردند، تصريح كرد: سازمان آموزش فنى و حرفه اى به درستى خلاء موجود در جامعه را شناسايى كرده است و با تلاش هايى كه انجام مى دهد در راستاى پركردن آن خلاء در حال حركت است. رئيس جمهور، سازمان فنى و حرفه اى و نظام آموزشى را پل ارتباطى هوشمندانه و مناسبى بين دستگاه هاى گوناگون دانست و گفت: با هماهنگى بين دستگاه هاى مختلف مى توان خلاءها را پر و نياز كشور به حرفه هاى گوناگون را تامين كرد و تاكنون اقدامات خوبى در اين زمينه انجام شده است. احمدى نژاد خاطر نشان كرد: از سال ۶۰ الى ۶۴ بالاترين رشد جمعيت در تاريخ كشور به ثبت رسيده است و اين جمعيت از سال ۸۵-۸۴ وارد بازار كار شده است و با اضافه شدن افراد جوياى كارى كه در دوره هاى گذشته وجود داشت، در سال هاى اخير تقاضا براى كار به طور تصاعدى افزايش يافته است. وى افزود: با مجموعه تلاش هايى كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه هاى زودبازده و تقويت بخش حرفه آموزى، امروز در ۱۸ استان كشور نرخ بيكارى تك رقمى شده است و اين در حالى است كه ميانگين نرخ بيكارى در ابتداى شروع به كار دولت نهم
۳ /۱۲ درصد بوده است. رئيس جمهور هماهنگى هنرستان ها با سازمان فنى و حرفه اى را ضرورى دانست و تصريح كرد: براى اين هماهنگى اگر لازم باشد، بايد براى مربيان هنرستان دوره هاى بازآموزى گذاشت تا با فناورى هاى نوين آشنا شوند. همچنين اگر بين سازمان فنى و حرفه اى و بدنه آموزش عالى كشور ارتباط برقرار شود، براى اصلاح امور، مفيد خواهد بود. دكتر احمدى نژاد در ادامه رسانه ها و مراكز تبليغى را مخاطب قرار داد و گفت: رسانه ها و مراكزى كه الگوسازى مى كنند، بايد بدانند كه جوان موفق فقط آن جوانى نيست كه داراى مدارك دانشگاهى است. تبليغ اين نوع الگو بدترين كار فرهنگى است كه در كشور صورت گرفته است. رئيس جمهور تصريح كرد: جوانانى كه در عرصه هاى گوناگون فنى و حرفه اى داراى درجات بالايى هستند، قطعا جزو جوانان موفق و نمونه محسوب مى شوند و بايد به عنوان جوان موفق معرفى شوند چرا كه سرمايه گذارى هاى عظيمى كه در كشور انجام مى شود، بر دوش كسانى است كه كار فنى ياد گرفته اند.

معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه كارگروهى كه در بانك مركزى براى تدوين تحولات در بانكها پيش بينى شده است، اختيار دولت را دارد، خاطرنشان كرد: بانك مركزى مسئول تهيه اين تحولات و ارزش گذارى پول ملى است. رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تحول ساختارى در بانكها كه به عنوان يكى از ۷ محور طرح تحول اقتصادى در حال اجرا است در راستاى طرح تحول رفتارى بانكها صورت مى گيرد، اظهار داشت: بر اين اساس تغييراتى اساسى در نظام بانكى كشور ايجاد خواهد شد و هم اكنون گزينه هاى مختلفى براى انجام اين تحولات در حال بررسى است. وى تصريح كرد: اين تغييرات الزاما بر اساس ادغام صورت نمى گيرد و ممكن است اصلا ادغام صورت نگيرد. به گفته معاون اقتصادى بانك مركزى به نظر مى رسد كه بدون وارد شدن به بحث ادغام هم امكان اجراى اصلاحات ساختارى در بانكها وجود دارد. پاشايى فام با بيان اينكه كارگروهى كه در بانك مركزى براى تدوين تحولات در بانكها پيش بينى شده است، اختيار دولت را دارد، خاطرنشان كرد: بانك مركزى مسئول تهيه اين تحولات و ارزش گذارى پول ملى است و هر تصميمى راجع به سيستم بانكى گرفته شود سيستم بانكى مسئول مستقيم آن است. وى تغيير شكل پول و تعيين نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزش گذارى پول ملى ذكر كرد و گفت: اين بررسى ها به هيچ وجه به معناى تغيير نيست و در حال حاضر استدلالهاى مختلفى در اين باره وجود دارد. پاشايى فام با اشاره به خارج شدن از اتكا به دلار در يك فرايند خاص و انتخاب يك سبد ارزى، خاطرنشان كرد: اين تغييرات نقش موثرى در برنامه ريزى هاى بانك مركزى به منظور ايجاد تحولات ايفا مى كنند. وى با بيان اينكه وظيفه قانونى بانك مركزى اين است كه نرخ دلار به صورت شناور مديريت شده تعيين شود، اظهار داشت: تكليف تمام تحولات از جمله تحولات ساختارى در نظام بانكى و نيز نظام ارزش گذارى پول ملى در نيمه دوم سال مشخص مى شود ولى برخى از اين موارد براى نهايى شدن احتياج به پروسه زمانى طولانى ترى دارد.

وزير كار و امور اجتماعى از اختصاص يارانه ۲ درصدى به تسهيلات بانكى طرحهاى زودبازده فقط با تاييد كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى خبر داد.
سيد محمد جهرمى در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت يارانه ۲ درصدى دولتى به تسهيلات بانكى اختصاص يافته به بنگاه هاى زود بازده گفت: دولت براى حمايت از طرح بنگاه هاى زود بازده يارانه ۲ درصدى را براى ارائه تسهيلات بانكى به اين بخش پيش بينى كرده است. وزير كار و اموراجتماعى اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزى ها مانند سال گذشته پرداخت يارانه به تسهيلات بانكى طرح هاى زود بازده ادامه خواهد داشت، ولى يارانه دولتى فقط مربوط به طرح هايى است كه به نتيجه و بهره بردارى مى رسند.
وى پرداخت ۲ درصد يارانه دولتى را به نسبت مزيت هاى منطقه اى اعلام و خاطر نشان كرد: پروژه هايى كه از طريق كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى شناسايى مى شوند و داراى مزيتهاى منطقه اى هستند، مى توانند از يارانه تسهيلات بانكى استفاده كنند.

پس از مجموعه اقدامات و سياست هاى اعمال شده از سوى دولت بالاخره سوداگران و دلالان دندان طمع خود را از بخش مسكن بيرون كشيدند تا حباب قيمت مسكن بتركد.
رئيس اتحاديه املاك اقدامات اخير دولت از جمله افزايش سهم تسهيلات ساخت مسكن و اجراى ماليات بر معاملات مكرر در اين حوزه را باعث شكوفايى بخش مسكن دانست.
مصطفى قلى خسروى در گفت و گو با برنا با اشاره به كاهش قيمت مسكن در ماه هاى اخير گفت: روند نزولى قيمت ها از اوايل خرداد ماه سال جارى و پس از جلسات مثبت رياست جمهورى شروع شده است و در حال حاضر نيز قيمت ها رو به كاهش است.
مصطفى قلى خسروى افزايش سهم تسهيلات ساخت مسكن در بسته جديد بانك مركزى را مثبت ارزيابى كرد و گفت: افزايش اعتبارات ساخت مسكن امرى بسيار مفيد است و اثرات مطلوب آن در آينده منجر به شكوفايى در بخش مسكن خواهد شد.
وى استفاده از ابزار مالياتى را از ديگر اقدامات تاثير گذار دانست و گفت: از اول مهرماه ماليات بر معاملات مكرر در بخش مسكن اجرايى خواهد شد و اين امر نيز تاثيرات مثبتى در كاهش قيمت ها و رونق بازار خواهد داشت.

معاون دبير كل اتاق تعاون از آغاز همكارى اين اتاق با كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت خبر داد و گفت: سيستم توزيع در كشور با توانمنديهاى بخش تعاون صورت مى گيرد. معاون دبير كل اتاق تعاون مركزى اظهار داشت: بخش تعاون در اقتصاد كشور داراى قوى ترين شبكه توزيع همگام با استانداردهاى بين المللى است به نحوى كه كاركرد تعاونى هاى مصرف فرهنگيان، سپه، مصرف محلى، نيروهاى مسلح و كاركنان دولت از نمونه هاى آن است.
تهرانى از وجود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفى در كشور بر اساس آمارهاى وزارت بازرگانى خبر داد و تصريح كرد: هم اكنون در كشور به ازاى هر ۳۵ نفر يك واحد صنفى وجود دارد در حالى كه استاندارد جهانى در اين بخش يك واحد صنفى به ازاى هر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر است. وى ادامه داد: براى جلوگيرى از گران فروشى اقلام مصرفى مردم با وجود تعداد زياد واحد صنفى در كشور بخش تعاون داراى بهترين شرايط بر اساس طرح تحول اقتصادى دولت است تا با ورود به اين بخش و داشتن توانمندى، سيستم توزيع را سرو سامان دهد.