محمد سعيدى كيا در گفت و گو با فارس گفت: اصل ۴۴ قانون اساسى داراى دو بخش است كه يك بخش آن واگذارى تصدى گرى دولت و بخش دوم بسترسازى دولت براى حضور بخش خصوصى و مردم است. وى افزود: وزارت مسكن و شهرسازى نيز در اين راستا ۷ كارخانه خانه سازى قديمى دارد كه عمدتا هم سال ها است غيرفعال هستند بنابراين قصد داريم اين كارخانه هاى خانه سازى را واگذار كنيم. وى ادامه داد: يكى از اين كارخانه ها، شركت واوان است كه براى واگذارى آن نامه نگارى هاى لازم انجام شده است. سعيدى كيا گفت: در مجموعه سازمان عمران و بهسازى شهرى نيز با مصوبه دولت سال گذشته در هر استانى يك شركت تشكيل شد كه وزارت مسكن و شهرسازى براى ترغيب، رونق و دادن اطمينان به بخش خصوصى براى ورود به آن، حداكثر ۲۰ درصد سهامدار است. به گفته وزير مسكن و شهرسازى، در صورت رونق، اين ۲۰ درصد نيز واگذار مى شود.
سعيدى كيا در خصوص طرح خانه هاى پيش ساخته گفت: در حال حاضر ۲۰ فناورى نوين از ۴۱ شركت از سوى مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تصويب و تاييد شده است.
وى خاطرنشان كرد: قرار است ۳۰ شركت خانه سازى تا شهريور از طريق حمايت سازمان گسترش و نوسازى صنايع و وزارت صنايع و معادن توسط بخش خصوصى راه اندازى شود.
وزير مسكن و شهرسازى در خصوص مشكلات پيش روى مالزيايى ها در ساخت مسكن در شهرهاى جديد گفت: مالزيايى ها در حال حاضر در حال كار كردن در شهر جديد پرند هستند اما آن طور كه توقع بود نتوانستند كار كنند و وزارت مسكن نيز تا حدودى كار آنها را تقليل داد. وى افزود: مشكل مالزيايى ها مشكل واردات قطعات و مشكلات رفت و آمد پرسنل بود، بنابراين اين مشكلات در كميسيون هاى دولت مورد بحث و گفت و گو است.وزير مسكن و شهرسازى در خصوص ورود شخص رئيس جمهورى به بخش مسكن گفت: شخص رئيس جمهورى مسئول تمام كارها و رئيس كار گروه ۱۲۷ هستند، بنابراين وى شخصا هدايت كننده امور بوده و مى تواند براى بخش مسكن مفيد باشد.

عضو كارگروه تحول اقتصادى با تاكيد بر اينكه اين طرح به منظور اجرا در بلندمدت تدوين شده است، از پرداخت قطعى يارانه ها در نيمه دوم سال خبر داد و گفت: در صورتى كه دولت در بررسى فرمها با كم اظهارى يا اطلاعات ناقص مواجه شود ممكن است فرد خاطى يا مشمول يارانه نشود و يا اينكه دولت در پرداخت به او تمايز قائل شود. على عسكرى در گفت وگو با فارس با اشاره به توزيع فرمهاى اطلاعات اقتصادى خانوار، اظهار داشت: قصد واقعى دولت از انتشار اين فرم ها پى بردن به وضعيت اقتصادى مردم است تا بر اساس آن طبقه بندى صحيحى در خصوص توزيع يارانه انجام شده و يارانه ها به صورت مناسب به مردم پرداخت شود. وى با تاكيد بر اينكه دولت براى انجام اين كار مصمم است، تصريح كرد: بهتر است كه مردم اطلاعات را به صورت درست به دولت بدهند زيرا مردم بهترين منبع براى ارائه اطلاعات اقتصادى خودشان هستند. البته دولت اين حق را دارد كه اطلاعات مردم را توسط پايگاه هاى اطلاعاتى خود چك كند. معاون برنامه ريزى وزارت نيرو با بيان اينكه اين كار بر اساس اعتماد متقابل بين دولت و مردم صورت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: شايد ذهنيت مردم براساس بحثهاى قبلى است مبنى بر اينكه اطلاعات اقتصادى گرفته مى شود ولى پرداختى صورت نخواهد گرفت. وى افزود: دولت تصميم گرفته است كه به طور قطع پرداخت نقدى يارانه ها را در نيمه دوم سال شروع كند.
عسكرى نقدى كردن يارانه ها و به طور كلى طرح تحول اقتصادى را يك طرح بسيار بزرگ و سنگين از نظر علمى توصيف كرد كه فعاليت هاى بسيارى براى تدوين آن و زمينه سازى براى اجراى آن صورت گرفته است. معاون سابق اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى تصريح كرد: هيچ دولتى براى پرداخت هاى كوتاه مدت يا عدم اجراى طرح، چندين ماه وقت صرف نمى كند.
بحث ها و اقدامات صورت گرفته نيز براى اجراى بلندمدت طرح انجام شده و دولت براى پرداخت نقدى يارانه ها به مردم مصمم است. وى با بيان اينكه مردم اطلاعات درج شده در فرم مربوطه را با اثر انگشتى كه به ثبت مى رسانند، تاييد مى كنند، گفت: دولت اين اطلاعات را با استفاده از اطلاعاتى كه در مراكز مرتبط دارد مورد بازبينى قرار مى دهد و در صورتى كه با كم اظهارى يا اطلاعات ناقص مواجه شود ممكن است فرد خاطى يا مشمول يارانه نشود و يا اينكه دولت در پرداخت به او تمايز قائل شود. عسكرى با بيان اين كه براساس تصميمات اتخاذ شده يارانه به همه مردم پرداخت خواهد شد، تاكيد كرد: اطلاعاتى كه مردم در اين فرمها به ثبت مى رسانند به عنوان اطلاعات پايه تلقى مى شود و اين طور نيست كه در وهله اول اطلاعات كاملى از مردم دريافت شود بلكه اين اطلاعات در مراحل بعد توسط خود مردم در سايت مركز آمار به روز رسانى مى شود.
وى خاطرنشان كرد: براى ادامه اجراى طرح پرداخت نقدى يارانه ها بايد اطلاعات مردم در طول دوره هاى زمانى مشخص به روز شود تا پرداخت ها همواره متناسب با شرايط واقعى اقتصادى مردم و اطلاعات جديد آنها پرداخت شود. به گفته عسكرى ساير كشورهايى هم كه اين شيوه پرداخت به مردم در آنها اجرا مى شود، اطلاعات اقتصادى در بازه هاى زمانى معين توسط مردم به روز مى شود.
اطلاعات اقتصادى مردم محرمانه است و كاربرد مالياتى ندارد
رييس مركز آمار ايران در واكنش به نگرانى هاى مردم از دادن اطلاعات به مراكز مالياتى اظهار داشت: اطلاعات مربوط به فرم اطلاعات اقتصادى، كاملا محرمانه است و به هيچ وجه كاربرد مالياتى ندارد. محمد مدد در گفت وگو با فارس اظهار داشت: ارائه اطلاعات اقتصادى مردم مذكور به هيچ وجه به افراد غيرمسئول امكان پذير نيست. تنها قدرت اقتصادى خانوارها سنجيده مى شود نه قدرت ماليات دهى آنها. وى با بيان اينكه سازمان مالياتى براى اخذ اطلاعات مالياتى مردم به طور مستقل و با بهره گيرى از روش هاى خاص خود اقدام خواهد كرد افزود: اطلاعات مربوط به فرم اطلاعات اقتصادى خانوار صرفا براى سنجش قدرت اقتصادى خانوار است و به همين دليل مردم از ارائه اطلاعات صحيح و دقيق، نگران نباشند.
اينطور نيست كه به افراد چيزى تعلق نگيرد
مدد در پاسخ به اين سوال كه مردم نگران اين هستند كه با دادن اطلاعات كامل از دارائى هاى خود از دريافت يارانه محروم شوند گفت: اينطور نيست كه به افراد چيزى تعلق نگيرد، ما اطلاعات را جمع آورى مى كنيم و در اختيار دولت قرار مى دهيم و در نهايت اين دولت است كه تصميم مى گيرد كه به چه ميزان به اقشار مختلف يارانه مستقيم پرداخت نمايد. وى با تاكيد بر اينكه بايد به اين اعتقاد برسيم كه حقمان را دريافت كنيم نه كمتر و نه بيشتر اظهارداشت: پنهان كارى و دادن اطلاعات غلط، اشكالات شرعى و حقوقى دارد، با اظهار ناصحيح نبايد تلاش كرد كه حقى را كه متعلق به ما نيست دريافت كنيم و با اين عمل، مال حرامى را وارد زندگى مان نماييم.
سهم اندك مسكن و خودروكار در تعيين ميزان يارانه نقدى مردم
رييس مركز آمار گفت: منازلى كه افراد در آن سكونت دارند از وزن كمى براى تعيين وضعيت اقتصادى آنها برخوردار است ولى به واحدهاى بيشتر اعم از اين كه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وى، به دليل اينكه قابليت درآمدزايى دارند، ضرايب تجارى تعلق مى گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكونى است.
محمد مدد اظهار داشت: ممكن است برخى افراد به مقدار ارزش بالايى كه منزل مسكونى آنها به دليل واقع شدن در منطقه گران قيمت شهر دارد، درآمد پايينى داشته باشند ولى براساس مدلهاى موجود در مركز آمار منزل مسكونى افراد تنها نشان دهنده يك نماى كلى از وضعيت اقتصادى آنها است.
وى خاطرنشان كرد: به هرحال وقتى فردى به عنوان مثال مالك يك منزل مسكونى ۵۰۰ مترى در شمال شهر است از نظر وضعيت اقتصادى تفاوت بسيارى با ساكنان جنوب شهر دارد. چون مى تواند از محل فروش منزل خود صاحب يك آپارتمان مناسب شود و با بخش ديگرى از پول خود كسب درآمد كند.
وى در عين حال تاكيد كرد: ضرايبى كه در فرم اطلاعات اقتصادى براى منازل مسكونى در نظر گرفته شده به نحوى نيست كه مردم فكر كنند مى توانند براى بهره مندى بيشتر از يارانه ها اقدام به فروش منزل خود كنند. چراكه منزل ملكى فرد كه در آن زندگى مى كند ضريب كمترى دارد و به واحدهاى بيشتر اعم از اين كه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وى، به دليل اينكه قابليت درآمدزايى دارند، ضرايب تجارى تعلق مى گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكونى است. مدد در پاسخ به اين ابهام كه بسيارى از مستاجران بدون داشتن اجاره نامه رسمى در مسكن استيجارى زندگى مى كنند ولى قادر به اثبات مستاجر بودن خود نيستند، گفت: در مورد اين دسته از مستاجران تنها ارائه يك مدرك حتى به صورت دست نويس كافى است به شرط اين كه اين مدرك توسط دو نفر شاهد كه مشخصات كامل خود را در پاى برگه نوشته اند به وسيله ثبت اثر انگشت تاييد شده باشد. به گفته رئيس مركز آمار، طبيعى است كه در مورد رانندگان كه از خودرو به عنوان وسيله كسب و كار خود استفاده مى كنند، خودرو به عنوان سرمايه آنها تلقى نمى شود.
وى خاطرنشان كرد: اصناف داراى سرقفلى و ارزش ملك هستند و براى اين دسته ارزش ملك به عنوان سرمايه محسوب مى شود. زيرا علاوه بر داشتن يك كسب و كار، سرقفلى و ارزش مغازه را نيز به عنوان يك سرمايه در اختيار دارند. مدد با بيان اينكه يكى از ملاك ها براى ارزيابى ميزان ثروت فرد، مولد ارزش بودن ملك است، گفت: ملكى كه افراد در آن به عنوان مالك سكونت دارند اين قابليت را ندارد و بنابراين ضريب پايين ترى در محاسبه ثروت فرد دارد.
لذا صرفنظر از اينكه منزل مسكونى در كدام محل واقع شده با وجود اختلافاتى كه از مقايسه اين فاكتور بين افراد وجود خواهد داشت، ضريب نسبتا كمترى به آن تعلق مى گيرد. رئيس مركز آمار با بيان اينكه سطح درآمد يكى از ملاك هايى است كه براساس آن خوشه هاى جمعيتى انتخاب مى شوند، اضافه كرد: چون قرار است پرداخت نقدى به مردم بر اساس درآمد آنها انجام شود و از آنجا كه دولت براساس دارائى هاى افراد امكان راستى آزمايى را در اين خصوص دارد، به نفع مردم است كه اطلاعات درآمدى خود را به صورت صحيح ارائه دهند. مدد در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم ارائه اطلاعات صحيح چه برخوردى با خاطيان صورت مى گيرد، گفت: دولت اين امكان را دارد كه با استفاده از پايگاههاى اطلاعاتى خود موارد ذكر شده در فرمهاى اطلاعات اقتصادى را كنترل كند و در صورت احراز تخلف، تمام مواردى كه بر اساس اطلاعات غلط به فرد پرداخت شده مسترد مى شود و فرد تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرد.

وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى اجراى قانون سياست هاى كلى اصل ۴۴ را يكى از وظايف مهم وزارت امور اقتصادى و دارايى خواند و گفت: نقش بورس در اين زمينه واقعيتى انكار ناپذير است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، وزير پيشنهادى براى وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ ظرفيت بسيار مناسبى را براى اقتصاد كشور ايجاد مى كند، گفت: با توجه به اينكه در آستانه ابلاغ اين قانون قرار داريم، در صورت حضور در اين وزارتخانه، فرصت را مغتنم شناخته و با تكميل آئين نامه ها و دستورالعمل هاى آن، به اجراى اين قانون خواهيم پرداخت. سيد شمس الدين حسينى، در پاسخ به اين سوال كه در صورت انتخاب شدن به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى چه اقدامات و سياست هايى را در قبال بازار سرمايه در پيش خواهيد گرفت، ابراز داشت: اجراى قانون سياست هاى كلى اصل ،۴۴ يكى از وظايف مهم وزارت امور اقتصادى و دارايى خواهد بود كه نقش بورس در اين زمينه واقعيتى انكارناپذير است و براى تحقق آن از ظرفيت هاى بازار سرمايه در اجراى قانون استفاده مى شود. همچنين از ظرفيت هاى اين قانون هم به نفع بازار سرمايه استفاده خواهيم كرد. وى ادامه داد: در صورت حضور اينجانب در وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى با ايجاد مشوق هايى به توسعه ابزارهاى جديد مالى كمك خواهيم كرد.توسعه صندوق هاى سرمايه گذارى و گسترش حضور مردم در بازار سرمايه از طريق اين صندوق ها، از عوامل كليدى توسعه بازار سرمايه است كه در اين راستا نيز به توسعه آنها كمك خواهيم كرد. حسينى گفت: همچنين ورود شركت هاى دولتى و خصوصى به بازار سهام را با رعايت الزامات شفافيت و افشاى مناسب اطلاعات پيگيرى مى كنيم و به تنوع صنايع در بورس مى افزاييم تا ضمن بزرگ شدن بورس، ريسك كل بازار كاهش يابد. وزير پيشنهادى وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه سياست هاى اقتصادى بايد در حمايت از بازار سرمايه و كمك در جهت رشد صنايع بورسى باشد، تصريح كرد: در اين زمينه تلاش هاى لازم را انجام خواهيم داد. به علاوه با تدابير مناسب به گسترش بازارOTC كه هم اكنون در حال شكل گيرى است، كمك خواهيم كرد. وى گفت: در حال حاضر ارزش بازار سهام كشورمان به حدود ۷۰ ميليارد دلار رسيده كه رونق و توسعه آن از سياست هاى اصولى دولت به شمار مى رود كه در اين زمينه پيشنهاد مصوبات لازم را به دولت و مجلس محترم ارايه خواهيم كرد.

وزير نفت در كميسيون انرژى از پرداخت ۴۰۰ تومان خسارت به ازاى هر روز قطع گاز در زمستان گذشته به خسارت ديدگان از ماه آينده خبر داد. على اديانى مخبر كميسيون انرژى گفت: وزير نفت با حضور در كميسيون انرژى به سوالات تعدادى از نمايندگان پاسخ داد. به گزارش فارس، وى افزود: نوذرى در پاسخ به سوال نماينده سقز و بانه در خصوص ميزان پرداخت خسارت قطع گاز به مردم طى زمستان گذشته گفت از ماه آينده به ازاى هر قطع گاز ۴۰۰ تومان به عنوان خسارت به مردم خسارت ديده پرداخت خواهد شد.
اديانى تصريح كرد: وزير نفت همچنين در پاسخ به سوال نماينده تبريز درباره علت عدم احداث جايگاه هاى CNG در استان آذربايجان شرقى از احداث ۱۵ جايگاه عرضه CNG تا پايان سال خبر داد.

رييس كميسيون انرژى مجلس گفت: به منظور پيگيرى و نظارت بر چگونگى برنامه هاى وزارت نفت مبنى بر تامين سوخت زمستانى دو نفر از اعضاى اين كميسيون انتخاب شدند. به گزارش فارس، حميدرضا كاتوزيان درباره نظارت مجلس بر تامين سوخت زمستانى سال جارى اظهارداشت: به منظور تعامل و نظارت بيشتر بر برنامه هاى وزارت نفت نسبت به تامين سوخت زمستانى امسال در كميسيون مقرر شد تا دو نفر از اعضا براى ارتباط بيشتر و پيگيرى اين موضوع در نشست هاى وزارت نفت در اين زمينه مشاركت كنند. وى تصريح كرد: اين تصميم براى نظارت و جلوگيرى از بروز حوادث مشابه سال گذشته در كميسيون گرفته شد. رييس كميسيون انرژى مجلس تاكيد كرد: مجلس با حساسيت ويژه اى اين موضوع را پيگيرى و گزارش هاى آن را دريافت مى كند. وى گفت: سازدار و ناصرى نژاد براى اين منظور از طرف كميسيون انتخاب شدند.

وزير كار و امور اجتماعى از برگزارى نشست فورى كميسيون اقتصادى دولت و بانكها با تصويب برداشت ۲۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى خبر داد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى از برگزارى نشست فورى كميسيون اقتصادى دولت و بانكها براى تامين منابع مورد نياز بنگاه هاى اقتصادى خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى به عمل آمده توسط كميسيون اقتصادى دولت دو موضوع براى حل مشكل تسهيلات بانكى و سرمايه در گردش واحدهاى توليدى مطرح و به تصويب رسيد. وزير كار و امور اجتماعى از اختصاص ۵ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى براى تامين مواد اوليه واحدهاى توليدى كه نياز به ارز دارند، خبر داد و اظهار داشت: انجام اين كار با مديريت وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت.
وى تصريح كرد: در مصوبه اخير دولت اختصاص ۱۵ ميليارد دلار ديگر از حساب ذخيره ارزى براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانكهاى دولتى در جهت امكان افزايش پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى نيز ديده شده است. جهرمى ادامه داد: در صورت تحقق مصوبه دولت و انجام هر چه سريعتر هماهنگى هاى برداشت از حساب ذخيره ارزى توسط وزارت صنايع و معادن و بانك مركزى و همچنين ارسال لايحه مورد نياز به مجلس براى تصويب مى توان به حل بخشى از مشكلات واحدهاى توليدى اميدوار بود.
وزير كار و امور اجتماعى به انجام پيگيرى و حمايت جدى از واحدهاى توليدى در اين مقطع از زمان تاكيد كرد و افزود: اميدواريم مجلس به ضرورت و فوريت اين موضوع راى دهد. وى خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت موضوع براى دولت و درخواست طرح مسئله به صورت يك فوريت در مجلس ، تصويب برداشتها از حساب ذخيره ارزى توسط نمايندگان مجلس مى تواند بخش اعظمى از نيازهاى واحدهاى اقتصادى و بنگاه ها را پاسخ گويد.