شون مك كورمك سخنگوى وزارت خارجه آمريكا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعيين ضرب الاجل براى پاسخ ايران به پيشنهاد ۱+۵ گفت: من روزها را نمى شمارم. آن زمان به زودى فرا مى رسد. مك كورمك نه تنها از اشاره به يك تاريخ قطعى خوددارى كرد، بلكه درمورد اينكه آيا واشنگتن مشوق ها را از روى ميز برخواهد داشت، گفت: هيچ نشانه اى براى اين امر وجود ندارد. اين در حاليست كه خاوير سولانا مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا دو هفته قبل پس از پايان مذاكره با سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان خواستار پاسخ ايران به پيشنهادهاى۱+۵ ظرف دو هفته شده بود. ديپلمات هاى اروپايى نيز در عقب نشينى آشكار از مواضع قبلى غرب اعلام كردند با وجود اينكه مهلت تعيين شده براى پاسخ ايران به بسته پيشنهادى ۱+۵ شنبه (امروز) به پايان مى رسد اما چند روز تاخير در اين مورد نبايد با هياهو روبرو شود. يك مقام اتحاديه اروپا كه خواست نامش فاش نشود در اين باره گفت: نبايد خيلى روى شنبه تمركز كرد. اگر اين امر شنبه اتفاق نيافتد و هفته آينده صورت گيرد،ما هياهوى زيادى را درباره آن به راه نخواهيم انداخت. آنچه مهم است دريافت يك پاسخ سريع طى چند روز آينده است.
منوچهر متكى، وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به تعيين مهلت غرب اظهار داشت: يك عده مايلند خودشان را در دنيا مدعى العموم تعريف كنند و هر حرفى كه مى زنند مايلند بگويند اين حرف همه دنياست. وى، سولانا و نمايندگان كشورهاى ۱+۵ حاضر در مذاكرات تهران را به پايبندى به گفتگوهاى تهران فراخواند و تاكيد كرد: زمانى كه آقاى سولانا ورقه اصطلاحا NONPAPER را به طرف ايرانى ارائه داد اضافه كرد كه اين پيشنهاد ما براى مذاكرات است و ما منتظر پيشنهادات ايران در اين موضوع هستيم. متكى تصريح كرد: ما در مذاكرات تهران از ضرب الاجل و يا تاريخ مشخص صحبتى نكرديم. ما به سولانا گفتيم ظرف يك ماه بررسى هايمان را انجام و پيشنهادات خودمان را ارائه مى دهيم و ما به تعهد خود عمل كرديم.

به گزارش جوان، به نقل از تركى ديلى نيوز ۱۱عضو دادگاه قانون اساسى تركيه در حكم نهايى خود درباره حزب اسلام گراى عدالت و توسعه اعلام كردند كه اين حزب به كانونى براى فعاليت هاى ضد سكولاريسم در تركيه تبديل شده است.
ولى تنها ۶ نفر از آنها راى به لزوم انحلال اين حزب دادند و به اين ترتيب دادگاه اكثريت لازم براى انحلال حزب را به دست نياورد.شكايت دادستان كل تركيه از حزب عدالت و توسعه در ماه مارس سال جارى ميلادى به دادگاه ارائه شده بود. دادستان كل تركيه در شكايت خود علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسى خواسته تا ۷۱ نفر از اعضاى حزب حاكم تركيه از جمله عبدالله گل رئيس جمهور و رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم كند. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه پس از صدور اين راى، در جمع نمايندگان و هواداران حزب حاكم تركيه گفت: حكم دادگاه قانون اساسى تركيه قوه قضاييه را رو در روى اراده ملت قرار نداد و دموكراسى در اين كشور پيروز شد. اردوغان در ادامه افزود: با رد درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه دوران نامشخص و مبهم در تركيه به پايان رسيد. وى با تاكيد بر اين كه هرگز حزب عدالت و توسعه كانون مخالفت نبوده و پس از اين نيز از اصول جمهورى نوين و لائيسم دفاع خواهد كرد، افزود: همه احزاب سياسى و اقشار مختلف مردم مسئوليت كمك به همبستگى ملى را بر عهده دارند. بسيارى از ناظران سياسى معتقدند كه دادگاه قانون اساسى هر چند راى به انحلال حزب عدالت و توسعه نداده، اما اشاره به اين نكته را كه حزب به مركز فعاليت هاى ضد سكولاريسم بدل شده حاوى پيام هشدار جدى به اسلام گرايان تلقى كرده اند. هاشم كاليك رئيس دادگاه قانون اساسى تركيه گفت: «اين حكم نشان مى دهد كه اگر حزب عدالت و توسعه به دستور كار اسلامى خود ادامه داده و براى تخريب اصول سكولاريسم تلاش كند، احتمالا براى دومين بار شانس عدم انحلال را نخواهد داشت.» با اين وجود به نظر مى رسد كه حكم دادگاه قانون اساسى بيان كننده اين نكته مهم و حساس است كه ارتش و سكولارها در تركيه براى اولين بار در وضعيتى قرار گرفته اند كه به سادگى قادر به مقابله مستقيم با اسلام گرايى نيستند. برخى ناظران سياسى معتقدند كه موج دستگيرى هايى كه طى يكى دو ماه گذشته عليه برخى ژنرال هاى بازنشسته  ارتش به اتهام توطئه كودتا رخ داده بيانگر ضعف كم سابقه سكولارها و ارتش است. در واقع حزب جمهورى خواه خلق كه رهبر سكولاريسم در تركيه محسوب مى شود، به لحاظ داخلى و بين المللى در وضعيتى قرار نداشت كه با حكم به انحلال حزب عدالت و توسعه بحران داخلى اين كشور را فراگير كند. اتحاديه اروپا بلافاصله بعد از صدور حكم دادگاه عالى قانون اساسى تركيه از آن استقبال كرد و اولى رن، كميسيونر گسترش اتحاديه اروپا در گفت وگو با رويترزگفت: اين يك روز خوب براى اروپا و تركيه محسوب مى شود. شان مك كورمك سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا نيز با استقبال از حكم دادگاه گفت: دولت آمريكا، تركيه را به ادامه اصلاحات سياسى و اقتصادى و استفاده از فرصت هاى موجود براى احياى دوباره روند همگرايى با اتحاديه اروپا تشويق مى كند.

پانزدهمين اجلاس وزراى خارجه جنبش عدم تعهد كه از ششم مرداد ماه در تهران آغاز شده بود پنج شنبه شب به كار خود پايان داد.
در اين بيانيه شركت كنندگان مواضع اصولى اين جنبش را در خصوص خلع سلاح هسته اى در جهان اعلام كردند و خواهان ايجاد مناطق عارى از سلاح هاى هسته اى به ويژه در خاورميانه شدند و از اسراييل خواستند كه تاسيسات اتمى اش را تحت كنترل آژانس اتمى قرار دهد. نكته مهم نشست جارى، حمايت كم سابقه غيرمتعهدها از برنامه هسته اى ايران بود كه در بيانيه پايانى به صراحت به آن اشاره شده است. در بخشى از اين بيانيه وزراى خارجه عضو جنبش عدم تعهد آمده است: وزيران همچنين موضع اصولى جنبش در خصوص موضوع هسته اى جمهورى اسلامى ايران را كه در بيانيه وزيران غيرمتعهدها در پوتراجايا در ۳۰ مه ۲۰۰۶ و بيانيه سران دولت هاى غيرمتعهدها تصويب شده در هاوانا در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۶ منعكس شده تكرار كردند. آنها تحولات مثبت در اجراى موافقتنامه پادمان NPT در جمهورى اسلامى ايران را آنگونه كه در گزارش هاى مديركل آژانس بين  المللى انرژى اتمى منعكس شده است مدنظر قرار دادند. وزيران، آژانس بين المللى انرژى اتمى را به عنوان تنها نهاد صلاحيت دار براى راستى آزمايى تعهدات پادمانى مربوط كشورهاى عضو شناخته و تاكيد كردند كه نبايد هيچ گونه فشار يا مداخله ناروا در فعاليت هاى آژانس به ويژه فرآيند راستى آزمايى آن كه كارايى و اعتبار آژانس را به مخاطره مى اندازد، وجود داشته باشد. در بخش ديگرى از بيانيه نم آمده است:
وزيران از همكارى مستمر جمهورى اسلامى ايران با آژانس شامل اقدامات اعتمادسازى كه به طور داوطلبانه انجام شده اند ـ با هدف حل تمامى موضوعات باقى مانده شامل موضوعاتى كه در آخرين گزارش مدير كل آژانس (۲۶ مه ۲۰۰۸) منعكس شده اند ـ استقبال كردند. آنها از اين كه آژانس قادر به راستى آزمايى نداشتن انحراف مواد هسته اى اظهار شده در ايران آنگونه كه در كليه گزارش هاى آژانس از نوامبر ۲۰۰۳ و پس از آن آمده اند بوده است، استقبال كردند و علاوه بر اين ارزيابى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزارش اجراى پادمان ها را كه اعلام كرده است تمامى مواد هسته اى اظهار شده در ايران مورد حسابرسى قرار گرفته و در فعاليت هاى صلح آميز باقى مانده اند مورد توجه قرار دادند، آنها در عين حال به اين امر كه فرآيند نتيجه گيرى در خصوص وجود نداشتن مواد و فعاليت هاى اظهار نشده در ايران موضوعى در حال انجام و فرآيندى زمانبر است، توجه كردند. وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران بيانيه ۱۱۸ كشور عضو جنبش عدم تعهد در حمايت از فعاليت هاى هسته اى ايران را سند تكذيب صريح ادعاى مخالفت جامعه جهانى با برنامه هسته اى ايران خواند. منوچهر متكى در كنفرانسى مطبوعاتى در پاسخ به سوالى مبنى براينكه ايران تا چه اندازه به حمايت كشورهاى جنبش عدم تعهد از برنامه هسته اى خود اطمينان دارد؟ گفت: اطمينان ما به توانمندى هاى خود و حمايت ملت ايران است ، جمهورى اسلامى ايران برنامه ها و فعاليت هاى خود را بر اساس حمايت كسى يا جايى يا جمعى تنظيم نمى كند ، اما در عين حال بديهى است در محيط بين الملل تلاش مى كنيم با توضيح مواضع خود افكار ديگران را نسبت به درستى راه و روش خود روشن سازيم.
وزير امور خارجه مهمترين اثر حمايت اعضاى جنبش عدم تعهد از برنامه هسته اى ايران را زدودن اين شائبه كه جامعه بين الملل مخالف برنامه هسته ايران است، عنوان كرد. وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به خبرنگارى كه از وى درباره سطح حضور كشورهاى عربى در اجلاس تهران سوال كرد گفت: حضور ۱۶ كشور از ۲۲ كشور قطعا حضور خوبى است. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا با تغيير رئيس جمهور آمريكا در روابط ايران و ايالات متحده تغييرى ايجاد مى شود اظهار داشت: اين را بايد از رئيس جمهور آمريكا بپرسيد ، اما ما هر تغييرى را در زمان خودش بررسى مى كنيم. متكى همچنين در سخنرانى پايانى بار ديگر از غيرمتعهدها خواست كه از عضويت ايران در شوراى امنيت حمايت كنند و گفت: ايران به عنوان تنها عضو آسيايى جنبش عدم تعهد بعد از ۵۰ سال نامزد عضويت در شوراى امنيت است و بر اين اساس دوستانه از اعضاى جنبش درخواست حمايت مى كنيم.
پيام غيرمتعهدها براى آمريكا
نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز ابراز اميدوارى كرد كه آمريكا پيام صريح حمايت ۱۱۸ كشور جهان از برنامه هسته اى ايران را دريافت كند. على اصغر سلطانيه حمايت وزيران امور خارجه ۱۱۸ كشور جهان را يكى از مثبت ترين و محكم ترين مواضع اتخاذ شده از سوى جنبش عدم تعهد دانست و گفت: بيانيه اخير يكى از ارزشمندترين اسناد پرونده هسته اى ايران است و اميدوارم آمريكا و ديگران به صراحت پيام صريح آن را كه عدم پذيرش تبعيض عليه كشورها و صحه گذاشتن بر حق همه كشورها در برخوردارى از حقوق شان است، دريابند.
 رايس :ايران زودتر پاسخ دهد
تقريبا همزمان با صدور بيانيه پايانى غيرمتعهدها در تهران وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه ايران بايد پاسخ خود به بسته پيشنهادى گروه ۱+۵ را زودتر ارائه كند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، كاندوليزا رايس پس از گفتگو با فرانكو فراتينى همتاى ايتاليايى خود در دفترش مدعى شد: ايرانى ها بايد بدانند اين موضوعى نيست كه آنها بتوانند در آن تاخير كنند، جهان در حال نظاره است. رايس در پاسخ به اين سوال كه آيا پاسخ رضايت بخشى از سوى ايران وجود داشته، گفت: ما شفاف سازى كرده ايم كه دو راه را دنبال مى كنيم و اگر يك راه كارساز نيفتد مجبوريم به ديگرى متوسل شويم. وزير امور خارجه آمريكا ادامه داد: ايران بايد اين بسته را بپذيرد تا نشان دهد كه واقعا به وجود يك زمينه مشترك باور دارد. فراتينى نيز بدون توجه به ماهيت صلح آميز موضوع هسته اى ايران مدعى شد: چشم انداز ساخت بمب هسته اى از سوى ايران غيرقابل قبول است. اين موضع ايتالياست كه بسيار محكم و قاطعانه است.

ايهود اولمرت پس از دو سال و نيم حفظ سمت نخست وزيرى نهايتا با افزايش شكاف سياسى در كابينه و بحران سياسى در سرزمين هاى اشغالى در يك مصاحبه غير منتظره مطبوعاتى در اقامتگاهش به گونه اى غافلگيرانه زمان خروج خود از قدرت را اعلام كرد. وزير خارجه ايالات متحده بلافاصله در پيامى از اين خبر استقبال و اعلام كرد كاخ سفيد آماده همكارى با دولت جديد اسرائيل است. هر چند پيشتر پيش بينى مى شد با تداوم اختلافات وى ناچار به كناره گيرى باشد اما بارها در شرايط حساس و بحرانى از اين كار امتناع كرده بود. از زمانى كه آريل شارون نخست وزير سابق رژيم صهيونيستى در دو راهى نقشه راه با فشارهاى جامعه بين المللى براى صلح با فلسطينيان از يك سو و فشارهاى افراطيون داخلى براى عدم عقب نشينى روبه رو شد و با سكته مغزى از جريان قدرت كنار رفت، وارث او نيز دو سال و نيم تلاش خود را به كار بست تا به اسرائيل وجهه مثبت بين المللى و منطقه اى بخشد اما او نيز در سراشيبى افول اسرائيل جز آنكه با جنگ ۳۳ روزه بر سرعت سقوط اين رژيم افزود نتوانست كارى از پيش ببرد. در واقع تمام اقداماتى كه اولمرت در طول اين مدت انجام داد اقداماتى از سر ناچارى و غرور بود كه نتيجه اى جز شكست نداشت؛ چه در جنگ ۳۳ روزه و چه در تبادل اسرا دو سال پس از آن. اولمرت حتى نتوانست در طرح صلح با فلسطينيان و اعراب نيز به نتيجه برسد، چرا كه رفتارهاى اين رژيم مانع از تحقق حرف هايى شد كه در كنفرانس آناپوليس وعده داده بود. اين در حالى است كه پرونده فساد وى همچنان جارى است. در واقع تداوم بى ثباتى سياسى در اسرائيل و ضعف دولت هايى كه يكى پس از ديگرى سكان رهبرى اين رژيم را به دست مى گيرند شرايط را براى سياسيون در سرزمين هاى اشغالى طاقت فرسا كرده است. اولمرت نيز نهايتا براى فرار از اين شرايط رسما زمان كناره گيرى خود را اعلام كرد؛ كنفرانسى مطبوعاتى در اقامتگاهش كه شبكه هاى داخلى اسرائيل نيز آن را منعكس كردند از نوعى سردرگمى سياسى در سرزمين هاى اشغالى بود كه تنها مشتاقان اين خبر رقباى سياسى اولمرت و آمريكا بودند. اولمرت گفت: «من تصميم گرفته ام در انتخابات براى رياست حزب كاديما خود را نامزد نكنم. قصد هم ندارم در انتخاباتى شركت كنم كه به ابتكار من به تصويب رسيده است. من نتايج اين انتخابات را با پيام تبريك خواهم پذيرفت. من اين تصميم را نه از روى تلخكامى اتخاذ كرده ام و نه به خاطر فشار ديگران. من فقط كمى از آنچه را بازگو كرده ام كه ماه هاست در دل دارم.» مدت كوتاهى پيش از سخنان اولمرت، حزب كاديما زمان انتخابات براى رياست حزب را تعيين كرد. اين انتخابات قرار است در تاريخ ۱۷ سپتامبر(۲۶ شهريور) برگزار شود. اين در حالى است كه پر شانس ترين نامزدها براى جانشينى اولمرت و مقام نخست وزيرى، تزيپى ليونى وزير خارجه و شائول موفاز وزير ترابرى اين رژيم هستند. اولمرت درباره روال آتى كار خود گفت: به محض اينكه رئيس تازه  حزب انتخاب شود، من از نخست وزيرى كناره گيرى خواهم كرد تا رئيس تازه بتواند هر چه سريعتر دولت تازه اى تشكيل دهد. به نظر مى رسد اصلى ترين دليل كناره گيرى آرام اولمرت از قدرت، افزايش حجم پرونده فساد مالى باشد كه صدور كيفرخواست براى نخست وزير رژيم صهيونيستى را محتمل مى كند. از سوى ديگر نتايج نظر سنجى كه روز پنجشنبه در بين صهيونيست ها برگزار شد نشان داد كه در صورت برگزارى انتخابات پارلمانى زودهنگام زيپى ليونى، وزير امور خارجه كنونى رژيم صهيونيستى بر بنيامين نتانياهو رئيس حزب راستگراى ليكود پيروز شده و نخست وزير آتى اين رژيم خواهد شد. بر اساس اين نظر سنجى شانس ليونى براى پيروزى در انتخابات پارلمانى و تشكيل رژيم جديد تقريبا با شانس رئيس حزب ليكود كه در دو سال اخير به عنوان نامزد خوش شانس تربراى تشكيل رژيم آتى اسرائيل به حساب آمده، برابر است.

روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز به نقل از منابع آگاه اعلام كرد كه عراق و آمريكا به شدت به امضاى توافقنامه همكارى هاى طولانى مدت امنيتى نزديك شده اند و امكان امضاى اين توافقنامه طى دو روز آينده وجود دارد.
اين روزنامه همچنين نوشت: پيش نويس توافقنامه مذكور، زمان عقب نشينى نيروهاى آمريكايى از عراق را شامل نمى شود. مهمترين بند توافقنامه امنيتى مذكور به حضور نيروهاى آمريكايى در عراق اختصاص دارد كه به دليل مخالفت دولت جرج بوش رييس جمهور آ مريكا با اعلام آمادگى براى عقب نشينى نيروهاى آ مريكايى از عراق، مذاكرات در خصوص اين توافقنامه يك ماه پيش متوقف شد، اما اظهارات اخير بوش مبنى بر وجود افق هايى در خصوص عقب نشينى نيروهاى آمريكايى از عراق، موجب احياى مذاكرات شده و روند تكميلى اين توافقنامه را تسريع كرده است.
رييس جمهور امريكا نيز روز پنجشنبه اعلام كرد كه كاهش خشونت ها در عراق امكان عقب نشينى نيروهاى بيشترى از اين كشور را تا پيش از پايان دوره رياست جمهورى وى فراهم
مى كند. خبر امضاى احتمالى توافقنامه امنيتى در حالى منتشر مى شود كه رييس جريان صدر با اعلام حمايت از دولت عراق بار ديگر خواستار توقف مذاكرات توافقنامه امنيتى بغداد و واشنگتن شد.
مقتدى صدر ديروز اظهار داشت كه از دولت عراق مى خواهم كه توافقنامه امنيتى را امضا نكند و به (مسوولان) دولت مى گويم كه آماده ايم تا در صورت عدم امضاى توافقنامه امنيتى به ويژه اين كه برخى از علما امضاى آن را تحريم كرده اند؛ در سطح مردمى و سياسى از دولت حمايت كنم.
مقتدى صدر همچنين رهبران دينى اهل شيعه و تسنن عراق را به صدور فتوا بر ضد هرگونه توافقنامه با آمريكا تشويق كرد.