در حالى بانكها موظف به استفاده از سپرده هاى قرض الحسنه صرفا براى پرداخت تسهيلات قرض الحسنه هستند كه آمارهاى بانك مركزى فاصله ۱۰ هزار ميليارد تومانى بانكها تا اجراى مصوبه قانونى دولت را نشان مى دهد. به گزارش فارس، بر اساس ماده ۹ بسته سياستى و نظارتى سيستم بانكى در سال ۸۷ كه اخيرا توسط رئيس كل بانك مركزى ابلاغ شده است، استفاده از سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه بانكها صرفا براى تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براى تسهيلات سرمايه گذارى ممنوع مى باشد.
بر اساس جديدترين آمار بانك مركزى از ارقام پولى بانكها، حجم سپرده هاى قرض الحسنه بانكها در فروردين سال ۸۷ بيش از ۱۵ هزار و ۲۱۴ ميليارد تومان بوده است ، در حالى كه ميزان تسهيلات قرض الحسنه بانك ها در اين تاريخ ۵ هزار و ۷۲ ميليارد تومان بوده و اختلاف بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومانى را نشان مى دهد كه اين رقم به تسهيلات غير قرض الحسنه اختصاص يافته است. بنابراين گزارش، تسهيلات قرض الحسنه بانك ها از اسفند ماه سال ۸۶ تا فروردين ۸۷ سير نزولى داشته است و از مجموع بيش از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلاتى كه بانكها تا فروردين ۸۷ پرداخت كرده اند، تنها ۲/۳ درصد آن به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته است.
اين در حالى است كه سپرده هاى قرض الحسنه بانكها كه سپرده رايگان محسوب مى شود و بانكها براى آن هيچ هزينه اى پرداخت نمى كنند، طى دو سال گذشته رشد قابل توجهى داشته است و از ۹۷۰۰ ميليارد تومان در فروردين ۸۵ به بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان در فروردين ۸۷ افزايش يافته است.

كه رييس دولت با اشاره به مصاديق اين موضوع طى نامه اى به مظاهرى ماموريت داد تا هرچه سريع تر موانع اعطاى تسهيلات بانكى را رفع كند. از سوى ديگر به گزارش خبرنگار جوان دكتر جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در جمع خبرنگاران خبر از وعده بانك مركزى براى جبران پرداخت تسهيلات را داد و گفت: تسهيلات ارايه شده بانك ها به واحدهاى اقتصادى در امسال نسبت به سال گذشته خيلى كمتر است، اما بانك مركزى وعده داده است كه جبران كرده و هرچه سريع تر مشكلات واحدها را حل كند.با اين اوصاف مى توان پيش بينى كرد كه توجه ويژه رياست جمهورى و نامه ايشان به رياست بانك مركزى و وعده بانك مركزى مبنى بر جبران عدم پرداخت تسهيلات در ماه هاى گذشته همسو شده و قفل هاى تسهيلات دهى به روى متقاضيان باز شود و بانك ها نه تنها روال سال هاى گذشته را دنبال كنند كه روند تسهيلات دهى تا پايان سال از شتاب بيشترى برخوردار شود.
محمود احمدى نژاد در نامه اى به مظاهرى رئيس كل بانك مركزى خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وى براى رفع مشكلات جدى اخير در تسهيلات دهى بانك هاى دولتى به اقشار مردم شد. به گزارش فارس، رئيس جمهورى در نامه خود به مظاهرى نوشت: چنانچه مى دانيد مدتى است به رغم پشتيبانى بانك مركزى، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخى از بانك هاى دولتى با مشكلات جدى مواجه شده است و بخشهاى مختلف اقتصادى در آستانه آسيبهاى سنگين و بعضا جبران ناپذير قرار گرفته اند. احمدى نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزى و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پول ها انجام مى شود، موجب بروز تبعات منفى اقتصادى گسترده و به علاوه تضعيف بانك هاى دولتى دانست. رئيس جمهورى در نامه خود به مظاهرى با تاكيد بر اينكه ضرورى است با طراحى و پيگيرى راهكارهاى موثر هر چه سريعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائيد، تصريح كرد، انتظار دارد در اين باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس نماييد. رونوشت اين نامه براى داودى معاون اول رئيس جمهورى، صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، برقعى معاون هماهنگى و نظارت راهبردى، مير كاظمى وزير بازرگانى، اسكندرى وزير جهاد كشاورزى، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى ارسال شده است.

وزير كار و امور اجتماعى از برنامه ريزى براى ايجاد ۲ ميليون شغل در برنامه پنجساله پنجم خبر داد و گفت: اين موضوع در تفاهمنامه اى كه ميان وزارت كار و امور اجتماعى و شوراى عالى استانها امضا شد، ديده شده است.
به گزارش روزنامه جوان، سيد محمد جهرمى در مراسم انعقاد تفاهمنامه همكارى وزارت كار و امور اجتماعى و شوراى عالى استانها در محل اين وزارتخانه گفت: با اين تفاهمنامه در نظر داريم از ظرفيتهاى ارزشمند بزرگترين نهاد مردمى در كشور كه همان شوراهاى اسلامى روستاها و شهرها است، استفاده كنيم. وى انعقاد تفاهمنامه همكارى بين وزارتخانه متبوعش و شوراى عالى استانها را در جهت بهره گيرى از توانمندى هاى ۱۱۰ هزار عضو شوراى اسلامى سراسر كشور در زمينه توسعه اشتغال اعلام كرد.
وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: در سرشمارى سال ۸۵ حدود يك ميليون نفر بيكار روستايى در كشور وجود داشت، ولى با وجود ۲۳ هزار روستاى داراى بيش از ۲۰ خانوار ، شناخت مزيتهاى روستايى و نيازهاى آنان در بخش اشتغال مى تواند به برگشت مهاجرين روستايى و افزايش ظرفيتهاى اشتغالى در روستاها منجر شود.
جهرمى خواستار افزايش ظرفيت روستاها و سرمايه گذاريهاى جديد شد و تصريح كرد: با ساماندهى خوشه هاى توليدى و ارتباط دادن زنجيره هاى توليد روستاها با بخشهاى توزيع و صادرات مى توان درآمد سرانه در روستاها را افزايش داد. وى همچنين حل مشكل اشتغال شهرهاى بزرگ را منوط به رفع معضلات اشتغال در شهرهاى كوچك دانست و افزود: در تفاهمنامه قرار است با حمايت شهردارى ها و شوراها پارك هاى علم و فناورى و حمايت از كار آفرينان را ساماندهى كنيم.
وزير كار و امور اجتماعى گفت: ساماندهى مشاغل خانگى در كل شهرها و روستاها از موارد ديگر تفاهم نامه است كه بايد براى صدور مجوز فعاليتهاى خانگى در كشور متولى تعيين شود. جهرمى انعقاد تفاهم نامه ياد شده را گام موثرى درحمايت از شهروندان و افزايش درآمد سرانه كشور در شهرها و روستاها برشمرد و بيان داشت: حداقل برنامه ريزى بر اساس تفاهم نامه رسيدن به ۲ ميليون اشتغال در طول برنامه ۵ ساله پنجم سازندگى كشور است كه بستر آن فراهم شده است. جهرمى همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار جوان مبنى بر تاثير حذف يارانه ها و انتقال يارانه هاى توليد به مصرف كنندگان گفت: حذف يارانه هاى سوخت كه اختصاص به مصرف كننده مى رسد با يارانه هاى توليد متفاوت بوده و هر طرحى مزايا و معايبى دارد كه دولت سعى در كاهش معايب طرح دارد.
راه مهار رشد جمعيت شهرهاى بزرگ توسعه روستاها است
رئيس شوراى شهر تهران ايجاد بستر همكارى با وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى را از وظايف شوراى عالى استانها بر شمرد و گفت: راه مهار رشد جمعيت شهرهاى بزرگ توسعه روستاها است. مهدى چمران در مراسم انعقاد تفاهم نامه همكارى وزارت كار و امور اجتماعى و شوراى عالى استانها در محل وزارت كار و امور اجتماعى گفت: راه كم شدن جمعيت و جلوگيرى از بزرگ شدن تهران از لحاظ فيزيكى و جمعيتى با توجه به كمبود آب و آلودگى هوا توسعه روستاها است. رئيس شوراى شهر تهران اظهار داشت: شوراها در كشور به جز اندكى از روستاها شكل گرفته و در اين ارتباط ۱۱۳ هزار نفر عضو شوراها مى توانند به حل مشكلات مردم در روستاها كمك كنند. وى جمعيت جوان كشور را داراى بالاترين حد از نظر تعداد نسبت به سنوات گذشته اعلام كرد و بيان داشت: اين مهم خود باعث اوج نياز به اشتغال شده كه همكارى تمام دستگاه ها را مى طلبد.
چمران شوراها را نهادهاى مردمى قلمداد كرد كه مى توانند بارى از دوش مسئولان بردارند و در حل مشكلات مردم مفيد واقع شوند. رئيس شوراى شهر تهران ايجاد بستر همكارى با وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى را از وظايف شوراى عالى استان ها اعلام كرد و افزود: ما در اولين تلاش تفاهم نامه همكارى و استفاده از ظرفيت هاى شوراها را با وزارت كار و امور اجتماعى منعقد كرديم.

دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى دستور اختصاص ۸۲۰ ميليون دلار اعتبار براى خريد خارجى گندم و ساير كالاهاى اساسى را صادر كرد. به گزارش مهر، در ابلاغيه دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى به وزارت بازرگانى، بانك مركزى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى آمده است: وزارت بازرگانى (شركت بازرگانى دولتى ايران) مكلف است به منظور جبران بخشى از كسرى خريد داخلى گندم (به علت خشكسالى) از سرجمع مبلغ معادل ۸۲۰ ميليون دلار تخصيصى براى خريد خارجى گندم و ساير كالاهاى اساسى مورد نياز اقدام كند. اين مصوبه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى به تصويب هيئت وزيران رسيده است. همچنين هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره ۹۸۹۰/۱ وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد وسى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرده است: واردات پنج ميليون تن گندم، ششصد هزار تن برنج و پانصد هزار تن روغن خام از محل سهميه سال ۱۳۸۸ مجاز است.

رئيس مركز آمار ايران با تاكيد بر اينكه سهم دهك هاى مختلف جامعه از منابع طبيعى كشور بسيار ناعادلانه است، گفت: دهك دهم كه ثروتمندترين قشر جامعه هستند ۹۷ برابر دهك اول كه فقير ترين افراد هستند از يارانه انرژى بهره مى برند. محمد مدد درمراسم آغازبه كار جمع آورى فرمهاى اطلاعات اقتصادى خانواركه همزمان در ۳۶ هزار مدرسه در سراسر كشور آغاز شده است، افزود: شيوه كنونى پرداخت يارانه ها هرچه قدر ادامه يابد شكاف اقتصادى در جامعه بيشتر مى شود. وى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها را يكى از بزرگترين طرحهاى آمارى كشور براى شناسايى اطلاعات اقتصادى تك تك خانوارهاى ايرانى و هدفمند كردن يارانه ها دانست و گفت: دراين طرح از تجارب ساير كشورها و سرشمارى هاى صورت گرفته دركشور استفاده شده است. مدد با بيان اينكه ممكن است اين طرح نواقصى نيز داشته باشد گفت: در آينده اين فرم ها، كامل تر خواهد شد و هر سال به غناى آن افزوده مى شود. وى از تجميع پايگاههاى اطلاعاتى اقتصادى كشوربراى نخستين بار دركشور خبرداد و گفت: با دستور رئيس جمهور همه دستگاهها موظفند اين اطلاعات را در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند.

شركت سهامى فرش ايران به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك شعبان طرح ۱۰۰۰ در ۳۰۰۰ فرش دستباف ويژه زوج هاى جوان را اجرا مى كند. سيد جلال الدين بصام مديرعامل شركت سهامى فرش ايران ضمن بيان مطلب فوق گفت: با وجود تحريم ها صادرات فرش دستباف ايران ۵ درصد افزايش داشته است و تحريم تاثيرى درصادرات فرش نداشته است، به طوريكه ۳۰ درصد صادرات فرش ايران به آمريكاست.
وى در ادامه اظهار داشت: اين طرح از ۱۳ مرداد تا ۱۱ شهريور در فروشگاههاى شركت سهامى فرش ايران در سراسر كشور اجرا مى شود.
وى افزود: در اين طرح زوج هايى كه در سالهاى ۸۶ و ۸۷ ازدواج آنها به ثبت رسيده است مى توانند بدون پيش پرداخت و كارمزد فرش دلخواه خود را تا سقف سه ميليون تومان يعنى روزى ۳هزار تومان در هزار روز يا ۳۳ ماه خريدارى كنند. وى همچنين از برگزارى اولين نمايشگاه تخصصى فرش دستباف با چيدمان مبلمان مدرن خبر داد و گفت: اين نمايشگاه از ۱۵ تا ۲۷ مرداد ماه در كرج برگزار مى شود.

مهر: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان اينكه هم اكنون تيم هاى ارزياب وزارت نيرو در حال مميزى وزارتخانه ها و دستگاههاى دولتى هستند گفت: اسامى دستگاههاى پرمصرف و كم مصرف آخر تابستان اعلام مى شود. محمد احمديان در خصوص معرفى دستگاه هاى پرمصرف و كم مصرف برق از سوى وزارت نيرو گفت: اين كار در حال ارزيابى است و البته گروه هايى نيز تعيين شده اند كه تك تك به دستگاه هاى دولتى مراجعه كرده و آنها را مميزى مى كنند. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: قرار بر اين است كه پس از اتمام اين مميزى ها، آخر تابستان دستگاه ها و وزارتخانه هايى كه در صرفه جويى برق خوب عمل نكرده اند، به مردم معرفى شوند. وى تصريح كرد: در مرحله اول مميزان وزارت نيرو با مراجعه به وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى به صورت دو مرتبه در ماه، نواقص را به آنها اعلام كرده و اقدامات اصلاحى را به آنها معرفى مى كنند. اما اعلام عمومى دستگاه هايى كه در صرفه جويى برق مطلوب يا نامطلوب عمل كرده اند به آخر تابستان موكول مى شود چراكه ارزيابى نيز بايد به دقت صورت گيرد.

على آقا محمدى در گفتگو با مهر با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، از تصويب سياستهاى تشكيل صندوق توسعه ملى خبرداد و گفت: قانون اين صندوق توسط مجلس بايد تدوين شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بر اين اساس، قرار شد كه با موافقت رياست جمهورى و از ابتداى برنامه پنجم، ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد نفت و گاز به غير از گاز مصرفى داخلى به صندوق توسعه ملى اختصاص يابد. وى با تاكيد بر اينكه اين صندوق تابع سياست هاى بلند مدت خواهد بود و منبع آن صرف هزينه هاى عمرانى دولت نمى شود، افزود: مدل اين حساب مدل حساب ذخيره ارزى نيست و منابع آن قابل برداشت است. آقا محمدى با اشاره به اينكه منابع وارد شده به اين صندوق مديريت خواهد شد، اظهارداشت: منابع صندوق مى تواند باعث توسعه جدى بخش خصوصى در سرمايه گذارى ها شود، بدين طريق نيز علاوه بر فراهم شدن زمينه اجراى اصل ۴۴ ، از بزرگتر شدن دولت جلوگيرى مى شود و بهره ورى ملى نيز افزايش مى يابد. وى يكى از سياست هاى برنامه پنجم را كاهش وابستگى بودجه دولت به نفت عنوان كرد و گفت: اين كاهش به نحوى بايد صورت گيرد كه در سال پايانى برنامه پنجم وابستگى اعتبارات هزينه اى دولت (به جز يارانه هاى پرداختى) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به ۴۰ درصد تقليل يابد.