عضو كميسيون اقتصادى مجلس در خصوص سوالاتى كه از وزير بازرگانى درباره حذف كالابرگ برنج و يارانه پودر شوينده داشته گفت: پاسخ هاى ميركاظمى مرا قانع نكرد. الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: وزير بازرگانى در خصوص حذف كالابرگ برنج گفت، چون مجلس درخواست ۲/۱ ميليارد دلار وزارت بازرگانى را تصويب نكرده است به همين دليل مجبور به حذف كالابرگ برنج شده ايم چراكه ۶۰۰ ميليون دلار آن بر يارانه برنج تخصيص يافته بود. نادران گفت: بودجه يارانه برنج مربوط به سال ۸۷ بوده است در صورتى كه درخواست وزارت بازرگانى به سال ۸۶ مربوط مى شود. پس نمى توانست دليلى براى حذف كالابرگ برنج در سال ۸۷ باشد، به همين دليل پاسخ ميركاظمى در اين خصوص قانع كننده نبوده است. نماينده مردم تهران در خصوص پاسخ وزير بازرگانى درباره حذف يارانه پودر شوينده گفت: وزير بازرگانى علت حذف يارانه پودر شوينده را محدوديت در توزيع يارانه دانست و گفت كه اگر اين يارانه حذف نشود با توجه به افزايش مواد اوليه پتروشيمى، قيمت پودر شوينده بايد خيلى بالاتر از قيمت هاى فعلى باشد چراكه توليدكننده هاى پودر از وضعيت فعلى توليد ناراضى هستند.

معاون برنامه ريزى و توسعه عمران و بهسازى شهرى گفت: پيش نويس اوليه آئين نامه اجرايى طرحهاى توليد مسكن در بافتهاى فرسوده تهيه و به زودى براى تصويب به دولت ارايه مى شود.
محمد آئينى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: براى تدوين پيش نويس اوليه آئين نامه اجرايى طرحهاى توليد مسكن در بافتهاى فرسوده اعمال نظرهاى متفاوتى از سوى دستگاههاى متولى صورت گرفته است، بنابراين براى تدوين اين آئين نامه كارگروه هاى مختلفى از وزارت كشور،شهردارى،معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و سازمان عمران و بهسازى شهرى تشكيل شد.
وى گفت: قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن داراى بندهاى متفاوت و مختلفى است كه يكى از بندهاى آن به اين موضوع اشاره دارد كه شهرداريها موظف هستند ۵۰ درصد عوارض و نوسازى را در بافت هاى فرسوده تخفيف و مابقى را به طور اقساط دريافت كنند. معاون برنامه ريزى و توسعه شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ادامه داد: حال بايد ديد ساز و كار، فرآيند و اجراى اين برنامه در قانون ساماندهى مسكن چگونه بايد باشد و در اين ميان وظيفه دولت و شهردارى مشخص شود.

وزير پيشنهادى رييس جمهورى براى وزارت امور اقتصادى و دارايى با اعلام ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران، به بيان راه كارهاى كنترل تورم پرداخت و تاكيد كرد: اگر چه سياستهاى پولى از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختارى و سياستهاى مالى غفلت كرد. سيد شمس الدين حسينى در گفت وگو با مهر و در پاسخ به ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا تورم نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مى شود. وى بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهاى غير مولد (مستغلات) و افزايش نااطمينانى و بى ثباتى در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادى عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكى از اهداف و اولويت هاى مهم مورد نظر سياستگذاران بوده است. حسينى معتقد است عدم توجه كافى به ماهيت و ريشه هاى تورم در كنترل و مهار آن، صرفا به مسكن هايى مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مى آورد. بر اين اساس، براى درمان اصولى، ابتدا بايد دلايل را شناسايى و آن گاه راه حل منطقى ارائه كرد. وزير پيشنهادى رييس جمهورى براى وزارت امور اقتصادى و دارايى مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختارى دسته بندى و در عين حال تاكيد كرد ،در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمى را ناديده گرفت. حسينى مهم ترين دلايل تورم را رشد نقدينگى اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاى كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مى شود. وى توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگى، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مى باشد. بدان مفهوم كه نقدينگى هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است (طى سالهايى كه براى آن هدفگذارى شده است). از طرف ديگر، نقدينگى تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاى توليدى نشده است.
وزير پيشنهادى رييس جمهورى براى وزارت امور اقتصادى و دارايى از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بى رويه چك پولهاى منتشر شده، توسعه قدرت خلق پول اعتبارى توسط موسسات اعتبارى غير بانكى و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزى عنوان كرد. حسينى تصريح كرد: افزايش شاخص بهاى كالاهاى وارداتى و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشى از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مى شوند. به گفته وى، به دليل وابستگى توليدات داخل به واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى كه حدود ۸۰ درصد كل واردات را به خود اختصاص مى دهد، افزايش بهاى كالاى وارداتى به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلى تاثير مى گذارد.
حسينى ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاى حقوق و دستمزد از كل هزينه هاى توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمى در بروز تورم ايفا مى كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاى نهايى نقش بازى مى كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره ورى از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است. وى عوامل ساختارى را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره ورى، وابستگى توليدات داخل به واردات، وابستگى درآمدهاى دولت به درآمدهاى نفتى، پايين بودن انعطاف پذيرى توليد كل ، پايين بودن ابداع و نوآورى، كاستى ها در زنجيره هاى تامين، عدم كارايى هاى ساختارى در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذارى كشورعنوان كرد.
وى با اشاره به سوابق علمى اش در امر اقتصاد گفت: من درباره موضوعات متعدد اقتصادى تحقيق كرده ام و از طراحان لايحه رقابت اقتصادى و طرح تحول اقتصادى هستم.
حسينى با بيان اين نكته كه مشكلات اقتصادى كشور و ظرفيت هاى موجود را مى شناسم، ادامه داد: در چارچوب برنامه اى منسجم و فضايى آرام مى توان تمامى مشكلات اقتصادى كشور را حل كرد. حسينى در پاسخ به سوالى به محورهاى مختلف طرح
تحول اقتصادى اشاره كرد و گفت: يكى از مهمترين محورهاى اين طرح موضوع ماليات است كه در وزارت اقتصاد نيز با آن سر و كار خواهيم داشت.
حسينى يكى از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته نبايد ترديد داشته باشيم در كنار سياست ها يا اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند، از اهميت سياستهاى پولى، مالى، تجارى، ارزى و تنظيم بازار غفلت كرد. وزير پيشنهادى رييس جمهورى براى وزارت امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: با همراهى سياست تجارى مناسب، اثر تورم وارداتى ناشى از افزايش بهاى كالاهاى وارداتى را تخفيف و با انضباط مالى بيشتر بخشى از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد. برهمين اساس، معتقدم كه اگر چه سياستهاى پولى از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختارى و سياستهاى مالى غفلت كرد.

معاون اقتصادى بانك مركزى در واكنش به نامه روز گذشته رييس جمهورى درباره مشكلات تسهيلات دهى بانك ها گفت: بخش عمده اى از پاسخ به درخواست رييس جمهور كه طى نامه اى به بانك مركزى ابلاغ شده، در بسته سياستى-نظارتى بانك مركزى وجود دارد. رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس با اشاره به نامه رييس جمهورى به بانك مركزى و درخواست از اين بانك براى حل مشكلات پرداخت تسهيلات بانكى، به ابلاغ بسته سياستى-نظارتى بانك مركزى اشاره كرد و گفت: در اين بسته توزيع بخشى تسهيلات مشخص شده و بانك مركزى با اين اقدام سعى در فراهم كردن زمينه مناسب براى ارائه تسهيلات كافى به تمام بخشها داشته است. به گفته پاشايى فام نامه رييس جمهورى ناظر بر موضوع دوم نقدينگى يعنى توزيع تسهيلات است و ارتباطى به حجم نقدينگى و تسهيلات ندارد. معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه رييس جمهور نيز بر اين اعتقاد است كه حجم نقدينگى بايد محدود شود، خاطرنشان كرد: توزيع و مديريت نقدينگى بايد تغيير كرده و اصلاح شود كه اجراى اين امر نيز سياستهاى اعتبارى هماهنگ دولت و بانك مركزى را مى طلبد. پاشايى فام با اشاره به ارائه ۳۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در سه ماهه منتهى به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهيلات جديد در مدت مشابه سالجارى به ۳۷ هزار ميليارد تومان رسيده كه اين امر خود بيانگر افزايش ميزان تسهيلات اعطايى در ماه هاى گذشته است. وى افزود: اگر در سه سال گذشته بحث جديدى به نام طرح هاى زودبازده وجود نداشت، تمام بخش ها همانند سال هاى گذشته تسهيلات مورد نياز خود را مى گرفتند ولى با مطرح شدن اين تسهيلات بدون اينكه منابع بانكى اضافه شود، طبيعى است كه گروهى از دريافت تسهيلات محروم خواهند ماند كه در بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى سعى در رفع اين مشكل شده است. وى با اشاره به تاكيد ويژه دولت بر اعطاى تسهيلات به طرح هاى زودبازده، گفت: پروژه هايى كه در اين بخش دسته بندى مى شوند يكى از مواردى هستند كه موفق به دريافت تسهيلات شده اند. پاشايى فام تصريح كرد: در عين حال بانك مركزى هر اقدام ديگرى كه براى اجراى دستورات رياست جمهورى در راستاى مديريت و توزيع نقدينگى و تقويت نظارت بر سيستم بانكى لازم باشد، انجام خواهد داد. معاون اقتصادى بانك مركزى كاهش حجم تسهيلات را در پى اتخاذ سياستهاى خاص توسط بانك مركزى رد كرد و گفت: آمارها نشان مى دهد كه تسهيلات جديد ارائه شده در سه ماهه نخست سال جارى به رغم منفى بودن رشد نقدينگى ۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اما اينكه برخى بخشهاى اقتصادى موفق به دريافت تسهيلات مورد تقاضاى خود نشده اند مربوط به توزيع تسهيلات توسط سيستم بانكى مى شود. وى تاكيد كرد: حجم تسهيلات با توزيع آن تفاوت اساسى دارد. در حالى كه طى مدت مذكور حجم تسهيلات اضافه شده است، به علت گلايه برخى بخش ها از عدم ارائه تسهيلات توسط سيستم بانكى به آنها، اينگونه تعبير شده كه اقدامات بانك مركزى مانع ارائه تسهيلات به اين بخشها شده است. پاشايى فام با بيان اينكه بانك مركزى تاكنون دخالتى در توزيع تسهيلات بانكى نداشته است، اظهار داشت: تنها كارى كه در يك سال گذشته انجام شده اين بوده كه جلوى اضافه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزى گرفته شده است و نمى توان از اين اقدام به عنوان قفل شدن منابع بانكى ياد كرد. وى خاطرنشان كرد: رقمى كه توسط بانكها از خزانه بانك مركزى تحت عنوان اضافه برداشت گرفته مى شود جزء منابع قابل تسهيلات دهى نيست و از طرفى در صورت ورود به جامعه به صورت تسهيلات، با ضريب ۷/۴ درصد تبديل به نقدينگى شده و آسيب جدى به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه در سال ۸۵ هيچ اضافه برداشتى از خزانه بانك مركزى وجود نداشت، افزايش اين رقم به ۵ هزار ميليارد تومان در سال گذشته را يادآور شد و گفت: با تمام نظارتى كه بانك مركزى در خصوص جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها داشت، بنا به مقتضيات اقتصادى و ملاحظات بانك مركزى اين رقم در سال جارى به حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. به گفته پاشايى فام در صورتى كه در يك سال گذشته بانك مركزى سياست سه قفله كردن خزانه را اعمال نمى كرد، رقم اضافه برداشت بانك ها تا كنون به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود. وى آزادى بانك ها در خصوص برداشت از خزانه بانك مركزى را معادل با چاپ و انتشار پول عنوان و تصريح كرد: اگر با چاپ پول مشكل اقتصاد حل مى شد، بانك مركزى مى توانست به راحتى و با سهولت بسيار اين كار را انجام دهد.

اولين همايش راهكارهاى خصوصى سازى و اصل ۴۴ قانون اساسى با شعار مشاركت بخش خصوصى در توسعه پايدار ملى كشور شهريورماه برگزار مى شود. به گزارش جوان، عباس عليپور دبير همايش راهكارهاى خصوصى سازى و اصل ۴۴ قانون اساسى در جمع خبرنگاران گفت: بررسى راههاى افزايش مشاركت بخش خصوصى در توسعه پايداركشور، تبيين نقش خصوصى سازى در تغييرات سود بانكى، بررسى مكان هاى مناسب براى ايجاد طرح هاى صنعتى، حمايت از گسترش موسسات و نهادهاى پولى، حمايت از ايجاد مراكز خدمات مشاوره اى اقتصادى و مالى از مهمترين اهداف برگزارى اين همايش است. وى در خصوص ديگر اهداف برپايى اين همايش گفت: ظرفيت سازى و ايجاد شرايط براى سرمايه گذارى بخش هاى خصوصى داخلى و خارجى، مطالعه و شناسايى و انتقال مطالعات كاربردى براى تقويت پايه هاى اقتصادى در صادرات غيرنفتى، تسريع رشد اقتصادى و مالى پايدار، چگونگى همكارى بخش خصوصى با مديريت كلان براى شناسايى و گسترش ظرفيت هاى توليدى و تاثير خصوصى سازى از ديدگاه امنيت سرمايه گذارى و سودآورى از ديگر اهداف اين همايش است. تاروردى چگينى مديركل روابط عمومى سازمان خصوصى سازى گفت: حدود ۵ ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد، بهزيستى و ايثارگران فاقد شغل كه سود سهام عدالت خود را پارسال (هر خانوار پنج نفره ۲۰۰ هزار تومان) دريافت كرده اند، امسال دومين سود سهام عدالت خود را كه براى هر خانواده پنج نفره بيش از ۳۰۰ هزار تومان است تحويل مى گيرند. وى افزود: سود سهام عدالت پيش بينى شده براى هر خانوار ۵ نفره بيش از ۳۰۰ هزار تومان است كه ميزان نهايى آن پس از برگزارى مجمع عمومى شركت هايى كه سهام عدالت آنها ميان مشمولان توزيع شده است، مشخص خواهد شد.

مجرى كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا از نهايى شدن اين قانون در كميته مذكور با رويكرد اصلاح و تكميل خبرداد و افزود: ويرايش پنجم اين قانون به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ارايه شد. سيد عباس موسويان در گفتگو با مهر از آماده شدن ويرايش پنجم قانون عمليات بانكى بدون ربا كميته اى كه براى بررسى اين قانون تشكيل شده بود، خبرداد و گفت: با توجه به اينكه اين كار بنا به سفارش معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى صورت گرفته است، اين ويرايش را در پايان تيرماه سالجارى به اين معاونت تحويل داديم. عضو كميته بانكدارى بدون ربا با تاكيد بر اينكه كارهاى علمى اين قانون به اتمام رسيده و كارهاى عملياتى و مراحل قانونى خود را بايد بگذراند، تصريح كرد: اين قانون بايد به مجلس نيز ارسال شود، البته ممكن است بر اساس تشخيص معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى اين ويرايش براى غنى تر شدن و نظرخواهى به ساير نهادهاى كارشناسى ارسال شود. وى با اشاره به اينكه ممكن است كارهاى كارشناسى بيشترى نيز بر روى اين قانون صورت گيرد، افزود: با اين وجود كار كميته تمام و ويرايش آن تحويل داده شد، البته براى رفع نواقص احتمالى نيز اعلام آمادگى كرده ايم. به گفته موسويان، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ممكن است اين قانون را براى تكميل به نهادهايى همچون بانك مركزى، كميسيون اقتصادى مجلس و مركز پژوهشهاى مجلس براى كار كارشناسى بيشترارسال كند و ممكن است از طريق دولت لايحه اى براى اصلاح و تكميل آن تهيه شود. وى با تاكيد بر اينكه كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا اين قانون پيشنهادى را با رويكرد اصلاح و تكميل بررسى كرد، افزود: به عبارت ديگر اين كميته از يكسو مواد قانون را به روز كرد و از طرف ديگر اصطلاحا برخى ابزارهايى ناقص را به آن افزود.

طرح نظارت بر هدفمند كردند يارانه ها پيش از پايان جلسه علنى روز گذشته مجلس، با ۳۶ امضا تقديم مجلس و اعلام وصول شد. به گزارش فارس، موسى قربانى عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى پيش از پايان جلسه علنى روز گذشته مجلس موارد اعلام وصولى را قرائت كرد.
بر اين اساس طرح نظارت بر هدفمند كردن يارانه ها كه ۳۶ امضا داشت اعلام وصول شد.
اولين واكنش جدى مجلس به نقدى كردن يارانه ها
از سوى ديگر سايت خبرى الف نيز اعلام كرد: دولت بدون اجازه مجلس حق نقدى كردن يارانه ها را نخواهد داشت. بيش از ۸۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى با ارايه طرحى، نقدى كردن يارانه ها را مستلزم اجازه دولت از مجلس دانستند.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اولين واكنش جدى به طرح تحول اقتصادى، دولت را موظف مى كنند براى نقدى كردن يارانه ها از مجلس اجازه بگيرد.
بنابراين گزارش، يكى از اهداف مجلس از اين اقدام، اطلاع از ابعاد و جزييات طرح تحول اقتصادى است كه تاكنون دولت از ارايه جزييات آن خوددارى كرده است. باوجود معرفى دبيركارگروه تحول اقتصادى به مجلس براى تصدى وزارت اقتصاد، دولت تاكنون از ارايه اين طرح به مجلس خوددارى و در عين حال شروع به اجراى مقدمات آن كرده است. انتظار مى رود، شمس الدين حسينى نامزد تصدى وزارت اقتصاد با حضور در مجلس به ارايه توضيحاتى در مورد اين طرح بپردازد.

مركز آمار ايران به ده سوال مردم درباره فرم اطلاعات اقتصادى خانوار پاسخ داده است.
اگر سرپرست خانوار خارج از كشور، در استانى ديگر مشغول به كار و يا به هر علتى تا پايان طرح نتواند مراجعه كند و مدارك سرپرست خانوار نزد خانوار موجود باشد خانوار مى تواند فرم را تكميل نمايد و سطر اول را به سرپرست اختصاص دهد و يكى از اعضاى خانوار (ترجيحا همسر) فرم را از طرف تاييد نمايد و به ايستگاه تحويل دهد، در اين صورت مسووليت اختلافات بعدى خانوار بر عهده فرد تحويل دهنده مدارك خواهد بود.
اگر مدارك سرپرست خانوار نزد خانوار موجود نباشد فرد در اجراى بعدى طرح بايد مجدد مراجعه نمايد و براى ساير افراد خانوار فرم تكميل مى شود. در خصوص اينكه بعد از اتمام طرح متولى كد رهگيرى كه به خانوار پاسخ دهد كدام دستگاه است آمده است نحوه اعمال تغييرات مانند ازدواج، تولد، فوت و. . . پس از اتمام طرح فعلى توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى اعلام خواهد شد. همچنين براى خانوارهاى عشايرى كه در قشلاق يا محل اصلى سكونت خود در ساختمان سكونت ندارند ( نحوه تصرف محل سكونت فعلى خانوار خالى مى ماند)،مركز آمار در پاسخ به اين سوال كه آيا خانوارهاى ساكن در مناطق روستايى مى توانند به ايستگاه هاى شهرى در همان شهرستان مراجعه نمايند يا بالعكس چنانچه جواب مثبت باشد،نحوه مرتب كردن فرم هاى ۲ با توجه به مندرجات صفحه ۱۰ راهنماى بازبين در هر ايستگاه براى خانوارهاى شهرى و روستايى چگونه خواهد بود نيز آمده است: باتوجه به راهنماى مامور آمارگير نهايى لازم است كه درمحدوده شهرستان، خانوار روستايى به ايستگاه روستايى و خانوار شهرى به ايستگاه شهرى (نزديكترين ايستگاه) مراجعه نمايد. در خصوص نحوه تكميل ستون ۲۰ ، آيا دارائى هايى مانند چاه آب،كاميون،كمباين و. . . و اتوبوس و اصل سپرده هاى بانكى و اوراق سهام را نيز شامل مى شود يا خير نيز آمده است: چاه آب بايد همراه با ملك كشاورزى اعلام شود - ارزش زمين و ساختمان كارخانجات، گاودارى ها، مرغدارى ها و مواردى از اين قبيل بايد در ستون ۲۰ لحاظ شود درآمد حاصل از اينگونه دارايى ها بسته به مورد در يكى از ستون هاى ۱۵ يا ۱۶ آورده مى شود.
- ماشين آلات و تجهيزات صنعتى و كشاورزى، كاميون، كمباين، اتوبوس، كشتى، زيورآلات، اصل سپرده هاى بانكى و اوراق بهادار از جمله سهام در ستون ۲۰ آورده نمى شوند ولى درآمد ناشى از اينگونه موارد بايد اگر در ارتباط با شغل اصلى باشد در ستون ۱۵ و در غير اينصورت در ستون ۱۶ آورده مى شود.
مركز آمار همچنين كسانى كه در زمان اجراى طرح فاقد شناسنامه معتبر ويا در انتظار دريافت شناسنامه المثنى هستند چگونه شناسنامه آنان مهر مى شود با توجه به پوشش ۹۹درصدى صدور كارت هاى ملى و فاقد اعتبار بودن كارت هاى ملى موقت بنفش رنگ از يك طرف و شناسنامه هاى باطل نشده افراد متوفى كه ممكن است در زمان مراجعه با اين شناسنامه وكارت بنفش فرد متوفى را سرپرست خانوار بياورد آيا بايد كارت هاى بنفش را پذيرفت آيا كارت ملى موقت را بايد پذيرفت توضيح داده است: داشتن كارت ملى يا گواهى موقت كارت ملى مورد تاييد توسط سازمان ثبت احوال كشور و شناسنامه يا المثنى براى شركت در طرح الزامى است.
با توجه به هماهنگى به عمل آمده با سازمان ثبت احوال كشور در زمان اجراى طرح آن سازمان به صورت ويژه نسبت به صدور كارت ملى، شناسنامه و يا گواهى موقت اقدام مى كند.
در خصوص اينكه املاكى كه هنوز انحصار وراثت نشده، چگونه در فرم ثبت مى شوند نيز آمده است: املاكى كه هنوز انحصار وراثت نشده اند بايد با در نظر گرفتن ارزش سهم هر يك از اعضاى خانوار در سوال ۱۸ (مساحت زيربنا) و سوال ۱۹ (كل ارزش تقريبى ملك) بايد درج شوند.
اين موضوع براى سوال ۲۰ ارزش تقريبى سايراملاك و مستغلات نيز صادق است. در خصوص همسرانى كه طلاق نگرفته اند ولى جدا از هم زندگى مى كنند نيز اينگونه موارد در چارچوپ پاسخ سوال ۱ اقدام شود. همچنين همسرانى كه مراحل طلاق را طى مى كنند اما هنوز مراحل قانونى كار آنها تمام نشده، به چه صورت فرم پر كنند هم بايد در اين مورد ملاك شناسنامه و كارت ملى باشد و هر كدام نسبت به ارايه آن اقدام نمايند فرم جداگانه به نام آنها پر خواهد شد.
كسانى كه ازدواج كرده اند ولى هنوز در خانه والدين خود زندگى مى كنند و طى چند ماه آينده زندگى مشترك خود را آغاز مى كنند چگونه فرم تكميل كنند در اين موارد در صورت توافق زن و مرد پرسشنامه با سرپرستى مرد براى هر دو نفر پر مى شود در غير اين صورت هر يك بايد در خانوار خود به حساب آيند.