معاون رييس جمهور و رييس سازمان ملى جوانان در جلسه بررسى وضعيت ازدواج جوانان، بر ضرورت تحقق سالانه دو ميليون ازدواج براى جوانان، به منظور دستيابى به وضعيت اجتماعى مطلوب در اين حوزه تاكيد كرد. حجت الاسلام حاج على اكبرى با اشاره به در نظر گرفتن سن ۱۸ سال براى دختران و ۲۱ سال براى پسران براى ازدواج، اظهار كرد: هم اكنون جمعيت جوان مجرد آماده ازدواج در اين فاصله سنى، ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در كشور است و براى آن كه اين مجموعه، تشكيل خانواده دهند، بايد شش ميليون ازدواج واقع شود. وى با تاكيد بر ازدواج اين گروه از جوانان در سال هاى آينده و به صورت فرايندى، گفت: با در نظر گرفتن ورود گروه هاى جديد از جوانان به اين دوره سنى، لازم است كه دو ميليون ازدواج در سال محقق شود، تا وضعيت ازدواج جوانان، آرام تلقى شود. وى ادامه داد: هم اكنون بر اساس مباحث كارشناسى، نه در شرايط بحرانى كه در شرايط هشدار به سر مى بريم و اگر تصميمى همه جانبه و درست اتخاذ شود و همه گروه هاى ذى ربط، وظيفه خود را به خوبى انجام دهند، از اين شرايط عبور خواهيم كرد. رييس سازمان ملى جوانان بر ضرورت اتخاذ تصميمى همگانى براى
پيش بينى تدابير بخشى و زيرساختى، گفت: مسووليت اين اقدام اجتماعى را تنها نمى توان به عهده دولت گذاشت. در اين مسير، علاوه بر دولت و قواى كشور، نهادهاى عمومى، نهادهاى غيردولتى، گروه هاى مرجع، نخبگان جامعه، رسانه ها، مجموعه هاى فرهنگ ساز و خانواده ها نيز مسوولند. وى با اشاره به جمعيت چهار ميليون و ۵۱۱ هزار نفرى پسران و چهار ميليون و ۴۹۹ هزار نفرى دختران ۲۰ تا ۲۴ ساله و چهار ميليون و ۴۴۲ هزار پسر و چهار ميليون و ۲۸۳ هزار دختر ۱۵ تا ۲۰ ساله در كشور، تصريح كرد: تركيب جمعيتى كشور طى دو دهه گذشته متحول شده و اين ساختار جديد به لحاظ دارا بودن جمعيت جوان، فرصتى تاريخى تلقى
مى شود، لذا لازم است كه مقتضيات جوانى جمعيت در برنامه ريزى ملى و كلان، به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد، در غير اين صورت به نيازهاى اصلى جمعيت كشور
بى توجهى شده و در نتيجه آسيب هاى بزرگى متوجه جامعه خواهد شد.

يكى از طرح هاى خوب و سازنده كه در سال هاى اخير در مجلس تصويب شده؛ اردوهاى طرح هجرت است كه با توجه به ويژگى هاى عمومى و عام المنفعه بودن آن، دولت و مجلس بايد از آن حمايت كنند. محمدرضا ميرتاج الدينى با بيان اين مطلب اظهار داشت:بسيج سازندگى با حضور فعال در عرصه هاى عمرانى و سازندگى در كشور به ويژه در روستاها و نقاط محروم؛ دستاوردهاى ارزنده اى را بر جاى گذاشت كه هر قدر از عمر اين نهاد مردمى مى گذرد نقش آن در انجام خدمت رسانى به مردم نيز پررنگ تر خواهد شد. نماينده تبريز در هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى در ادامه گفت: با توجه به پتانسيل بسيج در عرصه هاى مختلف سازندگى، به زودى شاهد انجام طرح هاى بزرگ و فعاليت چشم گير ترى از سوى اين نيروهاى آينده ساز خواهيم بود و تحقق اين امر مستلزم برنامه ريزى هاى مدون و بلند مدت است و پشتيبانى مسئولين و آحاد مردم را مى طلبد. وى تصريح كرد: اردوهاى طرح هجرت؛ فعاليت نوپايى است كه با خواست مقام معظم رهبرى و تصويب مجلس هفتم شروع به كار كرده و تا كنون عملكرد قابل قبولى از خود برجاى گذاشته است. وى در ادامه افزود: ارائه كارهاى مناسب جهت غنى سازى اوقات فراغت بايد به نحوى صورت گيرد تا از اين سرمايه هاى انسانى، نهايت استفاده صورت گيرد چرا كه آنان آينده سازان اين مملكت هستند و با توجه به مسائل جوانان از اهم واجبات است. ميرتاج الدينى با اشاره به تامين اعتبار لازم براى رونق بخشيدن به اردوهاى هجرت بسيج سازندگى تاكيد كرد: مجلس لوايحى را كه از سوى دولت محترم در اختيار آنها قرار مى گيرد را بررسى خواهد كرد.
بنابراين دولت بايد لايحه تامين اعتبار بودجه لازم براى سازمان هاى مختلف از جمله بسيج سازندگى را به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسى و تصويب قرار گيرد.

شبنم عزيزى
ازدحام سرسام آور جمعيت در ايستگاه هاى اتوبوس تندرو و تعجيل مسافران در زودتر سوار شدن و پياده شدن از اتوبوس باعث شده تا وجود زحمت كشانى كه به عنوان راهنما مسافران را در ارائه بليت و همراهى براى سوار شدن مشايعت مى كنند ناديده گرفته شود.
افرادى كه در اوج گرماى اين روزهاى تابستان ۸ ساعت مداوم در معرض سرب و دود بايد در وضعيت ايستاده ارائه خدمت كنند و به محض نشستن حتى در اوج بيمارى و خستگى حكم اخراج آنان صادر مى شود.
سازمان اتوبوسرانى از طريق شركت پيمانكارى ساعى اين نيروهاى جوان آقا و خانم را براى ساماندهى اتوبوسها، كنترل بليت و كنترل مسافران استخدام كرده است. ساعت كارى آنان به دو شيفت روز از ۶ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۲ شب تقسيم مى شود.
توجه  :بجاى پرسنل از كاركنان ،كنترل كنندگان بليت ، ماموران و... استفاده مى شود. پرسنلى با شرايط كارى خاص و عجيب به اين صورت كه در طول زمانى ۸ ساعت خدمت همانند يك ربات نه حق نشستن، نه استراحت و تكيه دادن و نه خوردن و نه حتى حق حرف زدن با ديگران را دارند.
ناگفته هاى پرسنل كنترل بليت اتوبوس هاى تندرو
يكى از اين پرسنل واقع در مسير مى گويد: هر روز در ساعات مختلف و از سوى بازرسان شركت ساعى و سازمان تاكسيرانى بازرسى صورت مى گيرد و در صورت رويت هر گونه كم كارى مثل: نشستن، تكيه دادن، خوردن و نوشيدن و يا صحبت با ديگران اخراج حتمى است و ما تنها ۱۰ دقيقه در طول روز فرصت استفاده از سرويس بهداشتى آن هم با همراهى بازرس داريم. از ديگر قوانين اين شركت سه روز مرخصى بدون حقوق است آن هم با اعلام يك هفته قبل، يعنى اين پرسنل در صورت مشكلاتى همچون بيمارى و كسالت به دليل عدم اطلاع قبلى مجبور به خدمت در محل هستند، در غير اين صورت با تاخير بيش از ۲ ساعت عدم حضور در محل يك روز كسرى حقوق و تاخير بيش از ۱۰ دقيقه دو برابر كسر از حقوق صورت مى گيرد.
پرسنلى كه ۲ ماه است حقوق نگرفته اند
زن جوانى كه سرپرستى خانواده اش را با حقوق روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و جمعا در ماه ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان دريافتى دارد مى گويد: با توجه به شرايط كار سخت و به دليل نياز مالى مجبور به پذيرش شرايط سخت آن شده ام اما بر خلاف توافق اوليه مبنى بر پرداخت حقوق در پايان تيرماه، با تاخير ۱۰ تا ۱۵ روزه حقوق مى پردازند كه البته در حال حاضر ۲ ماه است كه ما هيچ حقوقى دريافت نكرده ايم. از ديگر حرف هاى ناگفته اين نيروها انصراف پياپى نيروها پس از ۲۰ تا ۲۹ روز كار در اين شركت است كه تعداد زيادى از آنها موفق به دريافت حق الزحمه خود نشده اند. همچنين كسرى حقوق ۵۰ هزار تومانى بابت از دست دادن لباس كار كه در فروشگاه اين لباس به قيمت ۱۵ هزار تومان به اين شركت فروخته مى شود. طبق گفته پرسنلى كه مقابل شركت براى انعكاس مشكلات خود به ما ازدحام كرده  بودند بسيارى از قوانين سخت و دشوار همچون نداشتن زمانى براى رفع تشنگى و گرسنگى، عدم رفع خستگى در محل خدمت، عدم گفتگو با خبرنگاران و سايرين، به صورت شفاهى بعد از عقد قرارداد به صورت جدى مطرح مى شود كه در صورت تخلف منجر به اخراج خواهد شد.
اما آيا اين افراد از شغلشان راضى اند؟
تماس هاى مكرر آنان با روزنامه براى انعكاس مشقت هاى كارى شان بدون شك خود گوياى پاسخ به اين سوال است.
شركت ساعى هيچ گونه ارتباط ادارى با شهردارى ندارد
و اما رزم آزما، معاون مديرعامل سازمان اتوبوسرانى معتقد است: چه فرقى بين اين افراد با ماموران پليس راهنمايى و رانندگى بر سر چهار راه ها وجود دارد، مگر آنها اين گونه انجام وظيفه نمى كنند. البته وى بعضى موارد را ناديده گرفته كه ماموران پليس راهنمايى و رانندگى حق دارند هنگام كسالت و ناراحتى تعويض شوند و يا به راحتى مى توانند رفع تشنگى كنند و يا هنگام خستگى مفرط استراحت كوتاهى داشته باشند. وى در پاسخ به اصرار ما درخصوص وضعيت نابسامان و مشقت بار اين پرسنل و اينكه آيا نظارتى بر وضعيت كارى اين شركت از سوى اين سازمان صورت مى گيرد يا خير اظهار مى دارد: اين شركت هيچگونه ارتباط ادارى با شركت واحد اتوبوسرانى نداردو شرايط كارى آن توسط خود آنان تعيين و گردانده مى شود، شركت اتوبوسرانى به صورت آگهى مناقصه و از طريق آگهى نياز خود را اعلام كرده و اين شركت پيمانكارى در قالب قراردادى با شهردارى موظف به تامين و جايگزينى اين نيروها در مكان هاى مورد نظر اتوبوسرانى شده است و چگونگى تامين نيروها و نوع قرارداد با آنان نيز خارج از محدوده وظايف شهردارى است. رزم آزما در پاسخ به اين سوال كه با واگذارى اين امر به بخش خصوصى و پيمانكارى آيا نبايد از سوى شهردارى نظارتى بر عملكرد آنان صورت بگيرد، توضيح مى دهد: نظارت اتوبوسرانى فقط صرف وجود اين پرسنل و حضورشان در ايستگاه ها است نه بيشتر.
اتوبوسرانى صد درصد در اجراى قوانين شركت مسئوليت دارد
اسماعيل ظريفى آزاد، معاون اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار در وزارت كشور با رد گفته هاى سازمان اتوبوسرانى اظهار مى كند: به موجب ماده ۱۳ قانون كار، پيمان دهنده مكلف بر نظارت نوع قرارداد است و صددرصد براى اجراى آن مسئوليت دارد. وى در ادامه مى گويد: ادعاى شهردارى مبنى بر نداشتن هيچ مسئوليتى در مقابل شرايط كار صحيح نيست، همين طور بازرسين كار حوزه اجرايى مربوطه بايد به تخلفات رسيدگى كنند و در صورتى كه جنبه عمومى داشته باشد به دادگاه معرفى خواهند شد. معاون اداره كل تنظيم و نظارت روابط كار درخصوص وظايف اين وزارتخانه در برخورد با موارد اين چنينى مى گويد: وزارت كار مجرى و متولى اجراى قانون كار است و مكانيزم  اجرايى، مراجع حل اختلاف و بازرسين كار هستند كه علاوه بر اين دو مورد، مسئولان ايمنى و بهداشت كار هم وظيفه نظارت را بر عهده دارند.
محكوميت مالى و لغو صدور پروانه 
در صورت محرز شدن تخلف
ظريفى در مورد تخلف شركت هاى خدماتى كه در حوزه نيروهاى انسانى فعاليت دارند بيان مى كند: شركت هايى كه خدماتى هستند و از نيروهاى انسانى بهره مند مى شوند، در صورت تخلف علاوه بر محكوميت هاى مالى، پروانه مجوز شركت آنان نيز از سوى وزارت كار لغو مى شود. طبق ماده ۹۱ قانون وزارت كار، كارفرمايان مكلفند براى حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار پرسنل قرار دهند، انتظار مى رفت كه اين شركت با وجود اين شرايط كارى حداقل اين افراد را مجهز به ماسك بهداشتى و استفاده از شير روزانه مى كرد چرا كه آنان در معرض مستقيم آلودگى سربى ناشى از توقف دو اتوبوس به طور همزمان براى مسافرگيرى هستند و به خصوص آسيب هاى جدى تر در بانوانى كه از پيامدهاى جدى آن تحت تاثير قرار دادن وضعيت جسمانى و عوارضى همچون نازايى در آنان است.
به راستى آيا نبايد نظارتى جدى بر اعمال قانون از سوى سازمان هاى مختلف همچون اتوبوسرانى بر شركت هاى خصوصى از اين دست صورت گيرد؟
طى ماه هاى اخير با توجه به تشويق روند خصوصى  سازى سازمان ها از سوى دولتمردان، آيا وضعيت نظارت بر چگونگى شيوه اداره اين نوع شركت ها توسط افراد نامشخص به صورت پيمانكارى كه سازمان ها بخشى از مسئوليت ها را به اين نوع شركت هامحول مى كنند مى توانند به راحتى فقط وظايف خود را محدود به گرفتن خدمات توافق شده نمايند، بدون اينكه در فرآيند كار اين شركتها دخالتى داشته باشند؟ پس در اين ميان چه كسى واسطه نظارتى بر نوع عملكرد قوانين تعيين شده از سوى آنان خواهد بود؟ همچنين شركت هايى از اين دست كه با توجه به نرخ بالاى بيكارى و رزرو نزديك به ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبتى متقاضى كار و جايگزينى آنان با هرگونه اعتراض و ناهماهنگى پرسنل قبلى، آيا نسبت به كاركنان خود و رعايت حقوق آنان اجحاف نمى نمايند؟
و يا آيا شركت هاى اين چنينى اين حق را دارند كه به راحتى به صورت شفاهى قراردادى سخت تر از قرارداد كتبى با پرسنل خود ببندند كه پيامدهاى آن حكم اخراج باشد!

حسين محمد اصغرى ضمن اعلام اين خبر، افزود: علاوه بر سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات ادارى نيز بر ثبت نام مدارس نظارت مى كند كه البته نمايندگان اين نهادها نيز در كنار نماينده نظارتى خود آموزش و پرورش، به عنوان ناظر بر ثبت نام مدارس حضور خواهند داشت.
به گزارش ايسنا، وى با بيان اين كه با تمهيدات انديشيده شده در مورد پرداخت به موقع سرانه مدارس، قطعا ميزان تخلفات در مورد اخذ شهريه در هنگام ثبت نام مدارس دولتى و يا ساير تخلفات در اين زمينه بسيار اندك خواهد بود، ادامه داد: سال گذشته به دليل پرداخت به موقع سرانه مدارس، كمترين تنش در ثبت نام مدارس ايجاد شد و در مورد تخلفات انجام شده، تنها يك مدير به هيات رسيدگى به تخلفات معرفى و حكم دو مدير نيز لغو شد كه در مورد سرانه امسال مدارس نيز، قول واريز به موقع داده شده است. اصغرى حداقل برخورد با مديران مدارس دولتى كه در هنگام ثبت نام دانش آموزان شهريه اخذ كنند را، بركنارى مدير به عنوان حداقل برخورد آموزش و پرورش برشمرد و تصريح كرد: با مديران مدارس دولتى كه در هنگام ثبت نام از والدين دانش آموزان درخواست پرداخت وجه تحت عنوان شهريه كنند، برخورد قاطع خواهد شد. رييس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران همچنين با تاكيد بر اين كه حضور مدير مدرسه در زمان ثبت نام دانش آموزان الزامى است، اين نكته را نيز متذكر شد كه مردم مى توانند در صورت مشاهده و برخورد با مشكل و تخلف در هنگام ثبت نام مدارس، اعتراضات خود را از طريق شماره تلفن هاى ۸۸۹۶۱۱۳۱ و۸۸۹۶۴۰۰۶ پيگيرى كنند.