وزير كار و امور اجتماعى از به تعادل رسيدن نرخ بيكارى نيروى كار ساده در بسيارى از استان ها خبر داد و گفت: به منظور حل معضل اشتغال بايد روزانه ۴ تا۵ هزار فرصت شغلى ايجاد شود.
سيد محمد جهرمى در گفت و گو با مهر از كاهش نرخ بيكارى نيروى كار ساده در بسيارى از استانها خبر داد و تاكيد كرد: نرخ تعادلى اشتغال بين ۳ تا۵ درصد است كه هم اكنون در بخش نيروى كار ساده، بسيارى از استانها به نرخ تعادلى دست پيدا كرده اند.
وى افزود: اگر نرخ بيكارى شهرستانى به ۳ درصد برسد اين به معنى اشتغال كامل آن شهر است ولى هم اكنون در تهران بعضى مشاغل در صنعت و خدمات با كمبود نيروى كار مواجه است. وزير كار و امور اجتماعى يك بار ديگر صدور پروانه كار براى ۳۰۰ هزار خارجى را مورد تاكيد قرار داد و خاطر نشان كرد: البته در اين خصوص با اتباع بيگانه غير مجاز برخورد مى كنيم. جهرمى ادامه داد: براى ساماندهى نيروهاى كار خارجى پذيرفته ايم كه در برخى از مشاغل و استانها نيروى بيگانه حضور داشته باشند ولى براى حل معضل اشتغال بايد روزانه۴ تا ۵ هزار فرصت شغلى ايجاد شود.

رييس جمهور با ابراز اميدوارى نسبت به همكارى مردم در اجراى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار در دستور العملى تمامى دستگاه هاى اجرايى را مكلف به همكارى همه جانبه در اجراى اين طرح كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، در راستاى برنامه تحولات اقتصادى و در اجراى احكام مواد(۴) و(۱۰) قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعى و مواد(۵۶) و (۹۵) قانون برنامه چهارم توسعه براى هدفمند ساختن يارانه ها و ايجاد نظام جامع اطلاعات و آمار كشور، مركز آمار ايران موظف است طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار را از مرداد ماه ۱۳۸۷ به منظور شناسايى گروه هاى هدف به اجرا در آورد و داده هاى جمع آورى شده را در پايگاه اطلاعات آمارى كشور نگهدارى و بااستفاده از آمار هاى ثبتى، به كمك ساير
دستگاه ها در سنوات آتى
به هنگام كند. رييس جمهور در دستورالعملى تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتى وابسته به دولت را مكلف كرد نسبت به در اختيار قرار دادن امكانات لازم و تجهيزات موردنياز در طول دوره آموزش، اجرا و استخراج نتايج طرح مذكور و در اختيار قراردادن پايگاه اطلاعاتى خود در سنوات آتى، اقدام نمايند.

اگر چه رشد نقدينگى، كاهش يافته اما با وجود سرمايه هاى سرگردان در بازار طى سال هاى اخير به علت اينكه بخش توليدى و صنعتى كشور در جذب اين سرمايه ها چندان موفق نبوده اند همواره شاهد دلالى ها و بورس بازى ها در برخى از بخش هاى اقتصادى بوده ايم. اين سرمايه هاى سرگردان از سال هاى پيش مدتى به بازار تلفن همراه سوق پيدا كرد و سبب كسب سودهاى سرشارى براى صاحبان اين نقدينگى ها شد و زمانى به خريد و فروش خودرو سوق يافت. پس از بازار تلفن همراه و خودرو كه ديگر آن بازدهى و سودآورى هاى سابق را به همراه نداشت همزمان با افزايش چشمگير نقدينگى به بخش مسكن سرازير شده و باعث افزايش قيمت زمين و مسكن و ايجاد ركود و آشفتگى در اين بخش شد. در ماه هاى ابتدايى سال جارى نيز با استفاده از جو روانى و بروز خشكسالى و افزايش جهانى قيمت مواد غذايى، اين سرمايه هاى سرگردان در بازار مواد غذايى همچون برنج، شكر، چاى و... و سرازير شد و اين اواخر هم بازار سهام را تحت الشعاع خود قرار داد. مطابق آمار بانك مركزى، حجم نقدينگى در كشور در سال ۱۳۸۶ بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نرخ رشد نقدينگى در اين سال ۷/۲۷ درصد رشد نشان مى دهد. با سياست هاى دولت و بانك مركزى نرخ رشد نقدينگى كاهش يافت. با اين حال سرمايه هاى سرگردان هرازچندگاهى از نقطه اى از كالبد اقتصاد كشور سر بر مى آورد و باعث بروز مشكلات مى شود. روزنامه جوان با توجه به مطالب پيش گفته و از سوى ديگر پيش بينى افزايش نقدينگى همزمان با پرداخت نقدى يارانه ها كه احتمال اجراى آن تا پايان سال زياد است با چند تن از كارشناسان مسائل اقتصادى درخصوص نحوه هدايت نقدينگى و آثار و تبعات آن گفت و گويى انجام داده است كه در زير مى خوانيد:
كمبود نقدينگى داريم نه افزايش نقدينگى
دكتر غلامحسين خورشيدى عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى معتقد است: بحث نقدينگى كه طى سال هاى اخير در جامعه ما مطرح است مشكل حجم نقدينگى نيست چرا كه ما در جامعه نه تنها مازاد نقدينگى نداريم بلكه در بسيارى موارد با كمبود نقدينگى نيز مواجه هستيم.
خورشيدى افزود: اصولا اگر كل نقدينگى بخش خصوصى را در نظر بگيريم منابع پولى و شبه پولى جامعه را تشكيل مى دهد. در حالى كه خيلى از واحد هاى اقتصادى ما امروزه به دلايل نداشتن نقدينگى دچار مشكلات عديده اى شده اند و در آستانه تعطيلى قرار گرفته اند. وى تاكيد كرد: در حاليكه نبود نقدينگى در جامعه ما به معضلى تبديل شده است چه داعيه اى وجود دارد كه بگوييم با حجم نقدينگى زياد روبه رو هستيم؟
به عقيده وى، همين نقدينگى هاى كوچك نيز به دلايل شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى موجود كشور به سمت دلالى و بورس بازى گرايش ويژه اى پيدا كرده است. عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى معتقد است: به علت بى ثباتى در بخش توليد و صنعت، سرمايه هاى سرگردان به دنبال حفظ خود و افزايش سود، بدون اينكه ثباتى در پايدارى فعاليت هاى توليدى ايجاد كنند زمانى در خريدسكه و فيش هاى حج و زمانى ديگر در خريد برنج، چاى و كالاهاى مورد نياز مردم صرف مى شود.
وى افزود: چند سالى است كه اين سرمايه هاى سرگردان در حوزه مسكن بلوكه شده است و مدتى نيز به بورس اوراق بهادار تزريق شده، در واقع نقدينگى هاى كم موجود جايى مناسب تر از ملك و مسكن پيدا نكرده و براى حفظ و بقاى خود به اين حوزه وارد شده اند. به عقيده وى، حجم نقدينگى  موجود در جامعه به شكل ملى كم است اما زمانى كه متمركز مى شود جاى نگرانى وجود دارد. همان گونه كه وقتى سرمايه هاى اندك و سرگردان به سمت بخش مسكن سوق پيدا كرد باعث افزايش نجومى قيمت مسكن شد. اين كارشناس مسائل اقتصادى مى گويد: در نتيجه بحث نقدينگى به يك چرخه تبديل مى شود و مرتب اين چرخه شوم، خود را بارور مى  كند. در واقع نقدينگى هاى موجود جريانى را ايجاد مى كند كه اين جريان باعث به وجود آمدن مشكلاتى در عرصه اقتصاد مى شود.
فرهاد خرمى استاد دانشگاه علامه نيز در خصوص رشد نقدينگى  معتقد است: قسمت اعظم نقدينگى هاى موجود در جامعه به علت بالا بودن سود و بازدهى زيادى كه داشته است به بخش مسكن سوق يافته است و بخش ديگرى از آن به بورس بازى و احتكار در مورد كالاهاى ديگر تزريق شده است. وى با اشاره به اينكه مسكن نيز كار توليدى به حساب مى آيد، گفت: كسانى كه داراى پول هستند و قصد سرمايه گذارى دارند به دليل وجود ريسك در بخش هاى ديگر به سمت مسكن سوق پيدا كرده اند. وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد شرايطى را فراهم كند كه بازدهى در بخش هاى مختلف اقتصادى تفاوت زيادى داشته باشد افزود: در آن صورت سرمايه ها به سمت فعاليت هاى توليدى بيشتر توسط بخش خصوصى سوق پيدا مى كند. خرمى معتقد است: سياست هاى پولى و مالى دولت بايد سياستى منظم، با ثبات و طبق برنامه ريزى صورت گرفته باشد، به گونه اى كه دولت كسرى بودجه نياورد. وى گفت: زمانى كه دولت با كسرى بودجه مواجه مى شود مجبوربه استقراض پول از بانك مركزى مى شود و بانك مركزى نيز به پمپاژ اسكناس مى پردازد كه اين مسئله باعث افزايش نقدينگى  جامعه و به دنبال آن افزايش تورم مى شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادى مى گويد: با توجه به اينكه ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتى است در نتيجه هر مشكلى كه در اقتصاد به وجود بيايد به علت سياست هاى غلط دولت و عدم تحقق اهداف مورد نظر در برنامه مى باشد. وى تاكيد كرد: دولت همواره براى جبران كسرى بودجه خود آسان ترين راه كه همان چاپ پول ويا تبديل دلار هاى نفتى به ريال و استفاده از آن مى باشد را انتخاب مى كند در حالى كه دولت ها معمولا براى جبران كسرى بودجه به عرضه اوراق مشاركت و يا دريافت ماليات اقدام به افزايش درآمد مى كنند. خرمى معتقد است: رشد نقدينگى در كشور ما به علت سياست هاى پولى است اما ريشه آن در سياست هاى بودجه اى و مالى كشور است وبه دنبال كسرى بودجه دولت اين اتفاق صورت مى گيرد.
هادى قوامى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين خصوص مى گويد: نزديك به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى جامعه است كه چهار پنجم اين ميزان در دلالى و بورس بازى صرف مى شود. لذا دولت و مجلس و مسئولين مربوطه بايد تدابيرى اتخاذ كنند تا اين نقدينگى سرگردان در جامعه به سمت بخش هاى توليدى كاناليزه شود. وى تاكيد كرد: شرايط سرمايه گذارى در تمامى بخش هاى اقتصادى از جمله كشاورزى، صنعت، خدمات و... بايد به گونه اى فراهم شود كه سرمايه هاى سرگردان را جذب خود كند. قوامى افزود: كشاورزى در كشور ما از فرصت هاى سرمايه گذارى بسيار بالايى برخوردار است به گونه اى كه گفته مى شود بيش از ۲۰۰ درصد بازدهى دارد،اما سرمايه گذارى در اين بخش بسيار ناچيز است. به عقيده وى، دولت بايد زيرساخت ها را در اين بخش ها فراهم كند. وى معتقد است: دولت بايد زير ساخت ها مثل جاده سازى، تامين آب و برق و فعاليت هاى پيشين و پسين توليدات كشاورزى را فراهم كند تا سرمايه گذارى در اين بخش ها رونق گيرد. در آن صورت شاهد تحول عمده اى در اين بخش ها خواهيم بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد بهره برداران بخش كشاورزى خرده مالك هستند و از دانش و اطلاعات پايينى برخوردار هستند، در حالى كه تعداد بيكاران فارغ التحصيل و دانش آموخته هاى رشته هاى مختلف كشاورزى در كشور كم نيست. وى معتقد است: وقتى زيرساخت ها فراهم نيست و مالكيت ها كوچك است در نتيجه بازدهى چندانى در اين بخش ها وجود ندارد و سرمايه ها نيز از اين بخش ها روى مى گردانند. در بخش صنعت نيز همين گونه است. قوامى تاكيد كرد: دولت و مجلس با كمك هم بايد موانع سرمايه گذارى را از پيش رو بردارند و بستر و شرايط سرمايه گذارى و سوق سرمايه هاى اندك به سمت ساير بخش ها را فراهم كنند. ضمن آنكه علايم سود و بازدهى در بخش هاى صنعتى و كشاورزى و خدمات نيز بايد براى مردم ايجاد شود. وى تاكيد كرد: امروزه مسكن با عنوان انگيزه سفته بازى و دلال بازى، بخش عمده اى از سرمايه ها را جذب خود كرده است در حالى كه با فراهم كردن زيرساخت ها و كاناليزه كردن منابع و سرمايه هابه سمت بخش هاى توليدى، بهره ورى و بازدهى افزايش پيدا مى كند و از رشد نقدينگى نيز كاسته مى شود. قوامى الگوى استقرار جمعيت در كشور را نيز يكى ديگر از معضلات اقتصادى كشور مى داند و مى گويد: بخش عظيمى از جمعيت كشور به سمت شهرهاى بزرگ مهاجرت مى كنند كه جدا از آن كه مشكلات زيادى را در خصوص شهرنشينى ايجاد مى كنند از سويى نيز از امكانات و منابع غنى كه در روستاها وجود دارد به علت اينكه اين مكان ها خالى از سكنه هستند استفاده بهينه صورت نمى گيرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تاكيد كرد: در نتيجه دولت و مجلس بايد به رفع موانع سرمايه گذارى به صورت جدى اقدام كنند. از سويى ديگر نيز امنيت سرمايه گذارى افزايش و بوروكراسى  سرمايه  گذارى كاهش  يابد. وى تعيين خط مشى  سرمايه گذارى، فراهم كردن زيرساخت ها و اعطاى تسهيلات و تشويق هاى خاص را به عنوان ۳ راهكار كنترل و مهار نقدينگى عنوان كردو گفت: دولت به منظور جذب سرمايه هاى سرگردان و رونق سرمايه گذارى بايد اعطاى تسهيلات و معافيت هاى مالياتى و تشويق هاى صادراتى را سرلوحه كار خود قرار دهد به گونه اى كه جهت  گيرى سرمايه گذارى به سمت هايى كه خالى است سوق پيدا كند. به عقيده وى، اگر سرمايه گذارى در بخش صنعت و كشاورزى و در نقاط محروم صورت گيرد تشويق هاى خاص مانند وام بلند مدت، معافيت هاى مالياتى، مشوق هاى صادراتى و ... در جذب سرمايه هاى اندك و نقدينگى هاى سرگردان تاثير به سزايى خواهد داشت چرا كه افزايش نقدينگى باعث افزايش نرخ تورم و به تبع آن مشكلات اقتصادى بيشتر خواهد شد.

نامزد پيشنهادى وزارت اقتصاد از منتفى شدن كاهش نرخ ارز در كار گروه طرح تحول اقتصادى خبر داد. شمس الدين حسينى با اشاره به تدوين برنامه هاى آتى خود در ۱۰ فصل گفت: نگاه من به مسائل اقتصادى كشور يك نگاه كوتاه مدت است كه اصلاح نظام بانكى، توسعه نظام بيمه هاى تجارى، تسهيل در امور گمركى، اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ خصوصى سازى و توانمندسازى بخش خصوصى، بهبود مديريت ادارى و تورم مهمترين اولويت هاى برنامه كارى وزارت اقتصاد خواهد بود. حسينى در اولين جلسه صبحانه خورى خود با اتاق بازرگانى با اشاره به مسئله تورم در كشور گفت: مهار تورم را با فعل هاى شدنى و نه با قول هاى ناشدنى در اولويت قرار مى دهيم و با همكارى ساير مسوولان شتاب تورم را كم مى كنيم. وى مشكل نظام بانكى كشور را نبود توازن بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع عنوان كرد و گفت: تخصيص منابع راه و روش علمى دارد و بايد براى حل مشكلات اقتصادى از علم و تجربه استفاده كرد. وى در ادامه با اشاره به سيستم سنتى بيمه هاى تجارى در كشور بر ضرورت توسعه بيمه هاى خصوصى تاكيد كرد. وى در پاسخ به سوال يكى از اعضاى هيات رييسه اتاق ايران درباره نرخ ارز تصريح كرد: در كارگروه طرح تحول اقتصادى به اين جمع بندى رسيده ايم كه شوك دادن به بازار ارز به صلاح نيست و نبايد در بازار ارز التهاب ايجاد شود. البته سياست هاى ارزى نيازمند اصلاحات و نقد است. وى در عين حال از منتفى شدن كاهش نرخ ارز خبر داد. در خصوص منابع حاصل از فروش نفت تصريح كرد: معتقدم نفت، ثروت است، اما براساس نظريه توسعه پايدار در دهه ۱۹۸۰ ميلادى، استفاده از ثروت زمانى كارآمد است كه به ثروت با ارزش تر ديگرى تبديل شود نفت نيز چنانچه به سرمايه مولد تبديل و در سرمايه گذارى ها از آن استفاده شود، به ثروت بيشترى مبدل خواهد شد.

مديركل اشتغال اتباع خارجى در تشريح دلايل افزايش حضور افغانى ها در كشور گفت: افغانى ها سالانه ۵ ميليارد دلار از يارانه هاى كشور را مصرف مى كنند. محمد حسن صالحى مرام در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه چرا افغانى ها براى مهاجرت ايران را به عنوان مقصد اصلى انتخاب مى كنند، گفت: سه دليل در اين مورد وجود دارد، يكى بى سرو سامانى اتباع خارجى در كشور، دوم ارزانى كالاها و خدمات در ايران و سوم وجود بيش از ۱۷ دستگاه متولى در امر اتباع خارجى در كشور باعث شده تا فرصت جويان نهايت سوء استفاده از اين شرايط را داشته باشند. وى افزود: با توجه به اين كه كنترلى بر اتباع خارجى غيرمجاز حاضر در كشور وجود ندارد، اين افراد از تمام يارانه هاى دولتى مانند آب، برق، گاز، بنزين، نان، دارو و ساير كالاهاى يارانه اى استفاده مى كنند و طبق برآورد افغانيها سالانه ۵ ميليارد دلار از يارانه هاى كشور استفاده مى كنند، در حالى كه كل بودجه دولت آن كشور سالانه ۵۰۰ ميليون دلار است. مديركل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار افزود: يكى از بركات طرح هدفمندى يارانه ها كاهش چشمگير حضور اتباع خارجى غيرمجاز در كشور خواهد بود، چون در آن صورت قيمت كالاها در داخل كشور به قدرى افزايش مى يابد كه براى اتباع خارجى نيز گران خواهد شد. مديركل اشتغال اتباع بيگانه تصريح كرد: دولت از افغانى هاى غيرمجاز در كشور حمايت نمى كند، بلكه كارفرمايان متخلف با همكارى برخى مديران به دليل ارزان بودن نيروى كار از آنها سوءاستفاده مى كنند. وى گفت: برخى سازندگان مسكن در حالى كه كارگر افغانى ارزان به كار مى گيرند،قيمت كارگر ايرانى را در هزينه تمام شده ساختمان محاسبه و قيمت مسكن را گران مى كنند.

محمد رضا نعمت زاده در اختتاميه اولين كنفرانس ملى سى. ان. جى با بيان اينكه وزارت نفت پيشنهاد افزايش ۵۰ درصدى قيمت سى. ان. جى را به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت ارايه كرده بود، توضيح داد: اين ستاد تنها با افزايش ۴۰ درصدى قيمت سى. ان. جى موافقت كرده است. معاون وزير نفت اين اقدام را در راستاى افزايش انگيزه جايگاهداران براى فعاليت عنوان كرد و با اشاره به اجراى طرح سهميه بندى بنزين افزود: در صورت عدم اجراى اين طرح، در سالجارى بايد علاوه بر توليد داخلى روزانه حدود ۴۵ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مى شد. وى با اشاره به واردات روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين در سال گذشته، خاطرنشان كرد: تا قبل از اجراى طرح سهميه بندى مصرف بنزين در كشور از رشد ۱۰ درصدى برخوردار بود و در صورتى كه اين طرح به طور كامل اجرا نمى شد بايد دولت ميلياردها دلار را به واردات اين فرآورده اختصاص مى داد. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى يكى از مشكلات پيش روى توسعه صنعت سى. ان. جى در كشور را مشخص نبودن يك شركت و مجموعه مستقل براى نظارت و كنترل فنى نحوه تبديل خودروهاى دوگانه سوز اعلام كرد و اظهار داشت: شركت ملى نفت به دليل ماهيت فعاليتهاى خود نمى تواند مسايل فنى خودروها را كنترل كند و بايد شركت هاى خودروساز به اين موضوع توجه جدى ترى داشته باشند.
مرتضى زاغى مديرشركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه تهران گفت: تعداد جايگاه هاى توزيع بنزين در تهران كافى نيست و بايد ۱۰۰ درصد افزايش يابد.
مرتضى زاغى با تاكيد بر نظارت بر عملكرد پمپ بنزين ها، گفت: تراكم سفرهاى تابستانى به دليل در پيش بودن ماه مبارك رمضان و اعمال قطع برق باعث شده است كه جايگاه هاى عرضه بنزين نسبتا شلوغ شود.