به پيشنهاد مدير عامل شركت برق شهر تهران، شوراى برنامه ريزى استان تهران با توزيع لامپ كم مصرف با قيمت يارانه اى بين كارمندان دولت ازامروز موافقت كرد. به گزارش فارس، ترابى گفت: با وجود صرفه جويى هاى انجام گرفته اما مصرف برق در حدى است كه اگر صرفه جويى بيشترى انجام نگيرد احتمال افزايش مدت زمان خاموشى ها طى ۱۵ روز آينده در شهر تهران وجود دارد. وى كه با پيشنهاد توزيع لامپ كم مصرف بين كاركنان دولت در سازمان ها در اين جلسه حضور يافته بود، در رابطه با ضرورت اجراى اين طرح تاكيد كرد: توزيع ۲ ميليون لامپ كم مصرف در بين كاركنان موجب كاهش ۲۰ درصدى مصرف برق و اجراى موفقيت آميز آن مانع افزايش خاموشى ها در سطح شهر تهران مى شود. مدير عامل شركت برق شهر تهران كه به پيشنهاد اعضا با اجراى طرح در كليه استان تهران موافقت كرد، اظهار داشت: در اين طرح به هريك از كارمندان سازمان هاى دولتى و عمومى، ۱۰ عدد لامپ كم مصرف با قيمت لامپ رشته اى (۵۰۰) تومان واگذار مى گردد و هزينه آن از فيش حقوقى كارمندان كسر مى شود. وى ادامه داد: قيمت لامپ قابل واگذارى از طرف اين شركت يارانه اى و به نرخ هزار و ۲۵۰ ريال بوده و مابه التفاوت مبلغ فوق تا قيمت لامپ رشته اى (۵۰۰تومان) به عنوان كمك غيرنقدى از محل اعتبارات ناشى از صرفه جويى سازمان متبوعه اعمال مى گردد. هر سازمان مى تواند هزينه لامپ كم مصرف تحويلى (به ازاى هر لامپ ۱۲۵۰ تومان ) از اين شركت را در اقساط سه ماهه پرداخت كند.

دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهورى قانونى را ابلاغ كرد كه به موجب آن از اين پس پرداخت هرگونه وجهى به صورت نقدى يا غير نقدى توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى به دستگاه هاى اجرايى ممنوع شد. به گزارش روزنامه جوان رييس جمهورى در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، مصوب ،۱۳۸۰ را ابلاغ كرد كه به موجب آن پرداخت هرگونه وجهى توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى به دستگاه هاى اجرايى به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدى و غير نقدى، به جز موارد استثنا، ممنوع شده است.
همچنين طبق اين اصلاحيه، هداياى نقدى كه براى مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى اهدا مى شود بايد تنها به حساب بانكى مجاز كه توسط خزانه دارى كلى كشور براى دستگاه هاى مذكور افتتاح شده يا مى شود، واريز گردد. در همين راستا، مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف هاى اهداء كننده برابر آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى رسد و هدايايى كه به طور غير نقدى به وزارتخانه ها و موسسات دولتى اهداء مى شود مشمول مقررات اموال دولتى خواهد بود و شركت هاى دولتى اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابدارى در دفاتر خود ثبت كنند. بر اساس اين اصلاحيه، هداياى اهداء شده به سازمان بهزيستى كشور و كميته امداد امام خمينى (ره) هداياى خاص تلقى شده و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند، با نظر شوراى مشاركت مردمى با سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) هزينه خواهد شد.

اكونيوز: رئيس اتاق تهران در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران بر ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى تاكيد كرد.
يحيى آل اسحاق در خصوص ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: در دولتهاى قبل نيز اصل هدفمند كردن يارانه ها بارها مطرح شده بود به طوريكه در سال ۷۷ حجم يارانه انرژى كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بوده است ولى امروز اين رقم به ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است و اين نشانگر آن است كه هرچه جلوتر برويم اين بار سنگين تر مى شود و ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى بيش از پيش احساس مى شود.
وى افزود: اينكه اجراى طرح تحول اقتصادى اجبارى است يا اختيار و با چه رويكردى بايد انجام شود بايد مشخص شود چرا كه شدت مصرف انرژى در كشورها در مقايسه با ساير كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه ۴ برابر است و اين عدد به هيچ وجه قابل توجيه نيست.
وى افزود: آنچه لازمه يك طرح اقتصادى به عنوان برنامه اجرايى است اين است كه تمام جوانب طرح براى فعالان اقتصادى تشريح شود كه به هماهنگى و هم افزايى در سياست ها برسيم.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به تيرماه سالجارى را ۵/۲۱ درصد اعلام كرد. به گزارش روزنامه جوان، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه۱۰۰=۱۳۸۳(۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در تيرماه ۱۳۸۷ نشان مى دهد شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در تيرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل۱/۲۶ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به تيرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهى به تيرماه سال ۱۳۸۶ معادل۵/۲۱ درصد است. بر اساس اين گزارش نرخ تورم در فروردين ۸۶ معادل ۸/۱۲ درصد، در ارديبهشت ۶/۱۳ درصد، در خرداد ۲/۱۴ درصد، در تير۸/۱۴ درصد، در مرداد۴/۱۵ درصد، درشهريور۴/۱۵ درصد، در مهرماه۲/۱۶درصد، در آبان ماه ۸/۱۶ درصد، در آذرماه۲/،۱۷ در دى ماه ۵/۱۷ درصد، در بهمن۸/۱۷درصد، در اسفند ۸۶ معادل۴/۱۸ درصد، در فروردين ۸۷ معادل
۱/۱۹درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۸/۱۹و در خردادماه سالجارى۷/۲۰ بوده است. معاون اقتصادى بانك مركزى ۸۰ درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگى دانسته است. رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى در گفتگو با مهر گفته است: ۱۷ درصد تورم موجود كشور ناشى از قيمتهاى جهانى و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلى و خارجى است. به گفته پاشايى فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگى در كشوردر سالهاى اخير رشد چشمگيرى داشته است.
معاون اقتصادى بانك مركزى تاكيد دارد: اگر نقدينگى كنترل شود پيش بينى مى شود نرخ تورم به ۱۶ درصد كاهش يابد. همچنين وزيرامور اقتصادى و دارايى نيز با اعلام ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاى كنترل تورم پرداخت و تاكيد كرد: اگر چه سياستهاى پولى از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختارى و سياستهاى مالى غفلت كرد.
سيد شمس الدين حسينى در گفت وگو با مهر و در پاسخ به ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا تورم نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مى شود. وى بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهاى غير مولد (مستغلات ) ، افزايش نااطمينانى و بى ثباتى در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادى عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكى از اهداف و اولويت هاى مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است.
حسينى معتقد است عدم توجه كافى به ماهيت و ريشه هاى تورم در كنترل و مهار آن ، صرفا به مسكن هايى مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مى آورد. بر اين اساس، براى درمان اصولى ، ابتدا بايد دلايل را شناسايى و آنگاه راه حل منطقى ارائه كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه ، افزايش تقاضا و مشكلات ساختارى دسته بندى و در عين حال تاكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمى را ناديده گرفت. حسينى مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگى اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاى كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مى شود.
وى توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگى ، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مى باشد. بدان مفهوم كه نقدينگى هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است ( طى سالهايى كه براى آن هدفگذارى شده است). از طرف ديگر، نقدينگى تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاى توليدى نشده است. وزير امور اقتصادى و دارايى از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بى رويه چك پولهاى منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتبارى توسط موسسات اعتبارى غير بانكى و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزى دانست. حسينى تصريح كرد: افزايش شاخص بهاى كالاهاى وارداتى و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشى از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مى شوند. به گفته وى، به دليل وابستگى توليدات داخل به واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى كه حدود ۸۰ درصد كل واردات را به خود اختصاص مى دهد، افزايش بهاى كالاى وارداتى به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلى تاثير مى گذارد. حسينى ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاى حقوق و دستمزد از كل هزينه هاى توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمى در بروز تورم ايفا مى كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاى نهايى نقش بازى مى كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره ورى از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است. وى عوامل ساختارى را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره ورى ، وابستگى توليدات داخل به واردات ، وابستگى درآمدهاى دولت به درآمدهاى نفتى ، پايين بودن انعطاف پذيرى توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآورى ، كاستى ها در زنجيره هاى تامين و عدم كارايى هاى ساختارى در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذارى كشور عنوان كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: اگر ويژگى پديده هاى ساختارى اين گونه باشد كه در بلند مدت شكل گرفته ، در بنيانها و رفتارها رخنه مى كنند و در كوتاه مدت به سادگى اصلاح نمى شوند ، مى توان عنوان داشت كه بخشى از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشكل ساختارى است. حسينى يكى از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته نبايد ترديد داشته باشيم در كنار سياست ها يا اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند ، از اهميت سياستهاى پولى ، مالى ، تجارى ، ارزى و تنظيم بازار غفلت كرد.
وى تصريح كرد: مجموعه اين سياستها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه هاى نفتى را بازى كنند و از سوى ديگر ضمن سازگارى با يكديگر با سياست هاى اصلاح ساختار همخوانى و همگرايى داشته باشند. به عنوان مثال، سياستهاى ارزى و پولى كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها و خنثى سازى اثرات انبساطى افزايش ذخاير بر نقدينگى و تورم باشد. وزير امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: با همراهى سياست تجارى مناسب ،مى توان اثر تورم وارداتى ناشى از افزايش بهاى كالاهاى وارداتى را تخفيف و با انضباط مالى بيشتر بخشى از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد. برهمين اساس، معتقدم كه اگر چه سياستهاى پولى از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختارى و سياستهاى مالى غفلت كرد.

فارس:بانك جهانى با اعلام اينكه يارانه انرژى در ايران ده درصد توليد ناخالص داخلى است، ضمن ارزيابى چالشهاى فرا روى حمايت اجتماعى در كشورهاى خاور ميانه و شمال آفريقا ، خواستار اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و تامين اجتماعى در اين كشورها از جمله ايران شد. منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا شامل ۱۹ كشور است كه عمدتا از لحاظ درآمدى در سطح متوسط قرار دارند. جمعيت كشورهاى منطقه از ۷۰۰ هزار نفر در جيبوتى تا ۷۰ ميليون نفر در مصر در نوسان است. سرانه توليد ناخالص داخلى نيز از ۸۸۸ دلار در يمن تا ۱۹ هزار دلار در بحرين در نوسان است.
تونس با ۱/۴ درصد كمترين نرخ فقر و جيبوتى با ۲/۴۲ درصد بالاترين نرخ فقر را در اختيار دارند.
نرخ اميد به زندگى در جيبوتى كمتر از ۴۳ سال و در كويت بيش از ۷۷ سال است. سوء تغذيه كودكان در كويت كمتر از
۷/۱ درصد و در يمن بيش از ۱/۴۶ درصد است. ميزان زنان باسواد در يمن ۵/۲۸ درصد و در بحرين ۳/۹۹درصد است. كمترين بيكارى مربوط به امارات با ۳/۲ درصد و بيشترين بيكارى مربوط به عراق با ۲۷ درصد است. رشد اقتصادى كشورهاى منطقه پايين تر از توانايى هاى موجود است. همگرايى با اقتصاد جهانى فرصت ها و تهديدهاى زيادى را براى اقتصاد منطقه به وجود آورده است.
پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى در زمينه بهداشت و آموزش وجود داشته ولى كشورهاى منطقه هنوز با چالشهايى مثل مرگ و مير كودكان و بى سوادى زنان روبرو هستند.
كشورهاى منطقه با مكانيسم هاى سنتى سعى در اجراى برنامه هاى حمايت اجتماعى دارند. كشورهاى منطقه در بخش هاى آموزش و بهداشت سرمايه گذارى بيشترى داشته اند و يارانه زيادى را نيز براى مصرف كالاهاى اساسى اختصاص مى دهند. دولت هاى منطقه به شدت از نيروى كار حمايت مى كنند و قوانين سخت گيرانه اى در اين زمينه دارند. سيستمهاى سنتى پرداخت يارانه مشكلات زيادى دارد. اين سيستم ها بسيار پر هزينه هستند و معمولا يارانه ها به دست گروههاى هدف نمى رسد. اين گونه يارانه ها موجب ايجاد اختلال در بازار كار مى شود. كشورهاى منطقه طى سالهاى اخير تغييراتى را در اين سيستم ايجاد كرده اند. سيستم پرداخت يارانه در كشورهاى منطقه متعادل و اصلاح شده است.

سيد غلامحسين حسن تاش در خصوص رقم واقعى يارانه ها در كشور اعلام كرد: در حال حاضر عدد ۹۰ ميليارد دلار براى يارانه ها ى پرداختى در كشور اعلام مى شود، اين در حالى است كه بايد مشخص شود اين عدد بر اساس كدام تعريف محاسبه مى شود. وى با بيان اين كه يارانه يعنى اينكه ، كالا زير قيمت تمام شده فروخته شود، اظهارداشت: اين كه قيمت تمام شده حامل هاى انرژى چقدر است و ما چقدر آن را حساب مى كنيم بايد مورد توجه قرار گيرد. حسن تاش با اشاره به تعريف ديگرى از يارانه ها به نام يارانه ضمنى اظهارداشت: چنانچه كالايى كمتر از قيمت بازار رقابتى فروخته شود، به آن يارانه ضمنى گفته مى شود. وى ادامه داد: بازار حامل هاى انرژى به صرف دولتى بودن نمى تواند خاصيت بازار رقابتى را داشته باشد اما چنانچه اين بازار داخل را با بازار كشورهاى منطقه خليج فارس در نظر بگيريم مى توان يك بازار رقابتى ترسيم كرد. به طورى كه ما به التفاوت قيمت انرژى ما با كشورهاى منطقه را قيمت يارانه ضمنى مى گويند. اين كارشناس انرژى ادامه داد: چنانچه عدد يارانه را در قالب يارانه ضمنى محسوب كنيم مى توانيم بگوييم كه ۹۰ ميليارد دلار در كشور يارانه پرداخت مى شود. وى در خصوص نقدى كردن يارانه ها نيز توضيح داد: هيچ دولتى در كشور در هيچ پروسه زمانى تصميم نگرفته كه به انرژى يارانه بدهد و روزى در كشور نبوده است كه بنزين به مردم ارزان فروخته شود.
اين كارشناس انرژى ادامه داد: مسئله اختلاف قيمت بنزين در كشور ناشى از تورم است چراكه دولت ها هيچ گاه نتوانسته اند تصميم بگيرند كه قيمت حامل هاى انرژى را متناسب با تورم افزايش دهند.