ترجمه: حميد بياتى
از ماه گذشته ميلادى رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا آغاز شد. «نيكلا ساركوزى» به عنوان رئيس جمهور فرانسه اين رياست را با روياهاى زيادى همچون تصويب معاهده ليسبون در تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، تشكيل ارتش واحد اروپايى و پى ريزى ساختار اتحاديه مديترانه اى آغاز كرده اما آيا فرانسه در اين راه موفق خواهد بود؟
رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا در حالى آغاز شد كه اقتصاد اين قاره از جهان شرايط چندان مناسبى را سپرى نمى كند و به غير از آلمان اغلب كشورهاى اروپايى از لحاظ اقتصادى شرايط دشوارى را سپرى مى كنند.
حتى در اين ميان وضعيت اقتصادى خود فرانسه هم شرايط چندان مناسبى را نداشته و اين كشور در ماه هاى گذشته به طور متناوب شاهد برگزارى اعتصاب از سوى كارگران و كارمندان بخش هاى مختلف بوده كه آخرين مورد آن مربوط به اعتصاب معلمان فرانسوى است.
هر چند نبايد تحولات سياسى د ر اتحاديه اروپا از جمله روند تصويب پيمان ليسبون در اروپا را ناديده گرفت اما مبحث اقتصاد در فرآيندهاى اروپا به قدرى مهم است كه عدم بهبود شرايط اقتصادى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مى تواند ساختار اتحاديه را به هم بزند. براى مثال هر چند در ايتاليا پس از روى كار آمدن برلوسكنى به عنوان نخست وزير شايعاتى مبنى بر قصد رم براى خارج شدن از پول واحد اروپايى ( يورو ) و رياست ايتاليا بر بانك مركزى اروپا به گوش مى رسيد اما حقيقت موجود در مورد اقتصاد اروپا آن است كه فوايد يورو بيش از معايب آن است و به نظر مى رسد ايتاليا با نخست وزيرى برلوسكنى در انديشه خروج از يورو نيست.
در اين ميان كارشناسان مسائل اروپا معتقدند ساركوزى براى موفقيت در اتحاديه اروپا در ابتدا بايد صرف نظر از مسائلى چون تصويب معاهده ليسبون در انديشه بهبود شرايط اقتصادى اروپا باشد تا از اين راه بتواند سياستهاى خود در اتحاديه را به پيش ببرد.
به اعتقاد اين كارشناسان در اروپا تجربه هاى اقتصادى بيش از هر مورد ديگرى صحيح هستند. در ژوئن سال ۱۹۹۲ مردم دانمارك با معاهده اتحاديه اروپا مخالفت كردند. اين معاهده در ماستريخت مورد بحث قرار گرفته و اساس شكل گيرى يورو ( واحد پول اروپا ) بود. در ۱۶ جولاى ۱۹۹۲ undesbank B از بانك هاى مطرح اروپا نرخ تخفيف خود را به ميزان ۷۵ ‎/ ۸ افزايش داد. دو ماه پس از آن ارزش واحد پول چند كشور اروپايى از جمله ليره ايتاليا، پزوتاى اسپانيا و پوند انگليس ارزش خود را از دست داده و سقوط كردند و بدين ترتيب هسته اروپا دچار ركود اقتصادى شد.
به همين ترتيب در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۸ مردم ايرلند به يك معاهده اروپايى ديگر كه در ليسبون به بحث گذاشته شده و براى اداره كردن عملكرد اتحاديه طراحى شده بود راى منفى دادند. در۳ جولاى سال جارى ميلادى بانك مركزى اروپا نرخ بهره خود را از ۴ درصد به ۴. ۲۵ درصد افزايش داد و حال به نظر شما چه اتفاقى مى افتد.
حقيقتا شباهت ها ميان سال ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸ بسيار زياد است. سياست مزه ترشى را دارد و شرايط اقتصادى سخت باعث مى شود شهروندان كشورهاى عضو اتحاديه اروپا شكاكيت زيادى درباره فوايد اين اتحاديه داشته باشند. در اين ميان بنيادهاى اقتصادى نيز شبيه هم هستند: درست در سال ۱۹۹۲ شكاف و اختلاف عميقى در سواحل اقيانوس اطلس وجود داشت. در آن سال تلاش شد تا بهره جستن از سيستم بانكدارى آمريكا كه همان استفاده مكرر از حباب قيمت ها بود گام به گام ركود اقتصادى سال ۱۹۹۱ از بين برود. در اروپا undesbank B تلاش مى كرد تا اقتصاد آلمان را كنترل كند و امروزه تلاش مى شود تا ركود اقتصادى آمريكا درمان شود در حالى كه بانك مركزى اروپا در حال مبارزه با تورم موجود در اروپا است. و همين امر باعث سقوط ارزش دلار در بازارهاى جهانى شده است.
يورو هم اكنون در ۱۵ كشور اروپايى مورد استفاده قرار مى گيرد كه هيچ يك از اين كشورها منفعتى در خارج شدن از پول واحد اروپايى ندارند. مطمئنا تنش هايى در اين بين وجود خواهد داشت اما اين تنشها با تغيير قيمت ها بويژه در بخشهايى از جمله املاك از بين مى روند و بدين وسيله خطوط اشتباه در اقتصاد كشورهاى مركزى و شرق اروپا نمايان مى شود.
در آن سالها درست همانند امروز ناهماهنگى هاى منطقه اى بزرگى وجود داشت. قبل از ويران شدن ديوار برلين مازاد حساب جارى اقتصاد آلمان ۵ درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور را شامل مى شد و امروز نيز اين كشور از مازاد تجارى بسيار بالايى سود مى برد بطورى كه مازاد حساب جارى آلمان در سال ۲۰۰۷ ميلادى ۷‎/۷ درصد بود. بر عكس آلمان اسپانيا در سال ۱۹۹۲ از كسرى حساب جارى رنج مى برد و كسرى اين كشور در آن سال ۴ درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور را شامل مى شد و هم اكنون نيز بار ديگر در اين كشور شاهد كسرى تجارى هستيم به طوريكه كسرى حساب جارى اين كشور در سال گذشته ميلادى با رشد بيش از دو برابرى نسبت به سال ۱۹۹۲ به ۱/۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلى رسيده بود.
علاوه بر اسپانيا، پرتغال و يونان نيز با كسرى هاى تجارى بالايى مواجه بوده اند.
آن دسته از كشورهاى اروپايى كه يورو را به عنوان واحد پول خود انتخاب كرده اند از زمان اين انتخاب ديگر از معضلى به نام كاهش ارزش پول رايج كشور رنج نبرده اند. با اين حساب و با توجه به بحران اقتصادى موجود در اروپا آيا پول واحد اروپايى در خطر است در پاسخ به اين پرسش حقيقتا بايد گفت نه. خارج شدن از پول واحد اروپايى به عنوان يك حق انتخاب جديد براى هيچ يك از اعضا مطرح نيست. يورو هنوز به عنوان يك ضربه گير با ارزش در برابر شوكهاى خارجى از جمله بحرانهاى موجود در ارزش ساير پولها و افزايش جهانى بهاى نفت محسوب مى شود.
در اين ميان ممكن است برخى معتقد باشند كه اگر آلمان مجددا واحد پول خود را ارزش گذارى كند از سود زيادى برخوردار مى شود.
هر چند اين احتمال دور از ذهن نيست اما بايد اين نكته را ياد آور شد كه اين عملى است كه با آهستگى انجام مى شود و اگر ما افزايش ميزان دستمزدها را نيز محاسبه كنيم آنگاه متوجه مى شويم كه اين عمل موجب آن مى شود تا قيمت كالاهاى صادراتى آلمان بسيار گران شود.
در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر پول واحد اروپايى ( يورو ) به عنوان يك تهديد مطرح نيست پس چگونه مى توان اين عدم تعادلهاى غير قابل تحمل را حل كرد در پاسخ بايد گفت: اول ميزان تقاضاى داخلى در كشورهايى كه كسرى زيادى را دارند به شدت كاهش مى يابد تا شرايط اقتصادى جامعه محدودتر شود. اين عمل ممكن است چالش هايى را نيز با خود به همراه داشته باشد زيرا اين اقدام يك مكانيزم خود اصلاحى از سرمايه گذارى هاى كم و دستمزدهاى كم را ابداع مى كند. سرمايه گذارى كم ميزان كسرى حساب جارى كشور را كاهش مى دهد در حاليكه دستمزد كم ميزان رقابت توليد كننده هاى داخلى افزايش مى دهد. اين فرآيند در اسپانيا آغاز شده اما اين عمل در اسپانيا يك پروسه طولانى است زيرا نرخ بيكارى در اين كشور بالاست و در نتيجه از لحاظ سياسى شرايط نامطبوعى در كشور حاكم مى شود.
درست به همين دليل است كه در برابر تغيير قيمتها تنشهايى به وجود مى آيد. سرمايه گذاران خارجى ممكن است دوباره وارد بازار اسپانيا شوند و وضعيت اقتصادى اين كشور بهبود يابد.
اما در بين دارئى هاى يك فرد يا يك كشور املاك بيش از ساير موارد در معرض خطر است زيرا نه جزو اوراق قرضه دولتى محسوب مى شود و نه جزو دارائى هاى خالص كه اين مسئله خود موجب پيداش عدم توازن در اقتصاد مى شود كه هم اكنون اقتصاد برخى از كشورهاى اروپايى را با خطر مواجه كرده است. بر همين اساس قيمت املاك در كشورهاى بزرگ حجم قابل توجهى از كسريها را شامل مى شوند و در نتيجه مى توان اين طور پيش بينى كرد كه اقتصاد كشورهايى همانند اسپانيا، پرتغال و يونان بيش از آنچه پيش بينى مى شود دچار ركود شوند.
در دوره استفاده از يورو ليتوانى، بلغارستان، استونى و رومانى اساسا در خطر بوده اند بطوريكه كسرى هاى تجارى بسيار بالايى را در اقتصاد خود تجربه كرده اند.
مقامات اروپايى معتقدند كه با توجه به اينكه كشورها به يورو خواهند پيوست در آينده از آنها حفاظت خواهد شد. حوادث سال ۱۹۹۲ هشدارهاى زيادى را به همراه دارد. براى كشورهايى همچون ليتوانى، بلغارستان و استونى كه در برابر يورو بسيار سرسخت هستند اين اصلاحات گويى شامل ركودهاى داخلى و سقوط قيمت دارائى هاى آنهاست.
حتى در رومانى كه از واحد پول شناور استفاده مى كند ريسك ارزش گذارى مجدد ( جايگزينى پول رايج ) را نمى توان ناديده گرفت زيرا ممكن است تاريخ براى آنها تكرار شود.
با نگاهى به نوشته هاى بالا مشخص مى شود كه دولتهاى اروپايى در حال حاضر بيش از آنكه در انديشه هماهنگ ساختن سياست خود با سياستهاى اتحاديه باشند نگران اقتصاد خود و جلوگيرى از ركودهاى بيشتر هستند و از همين رو براى ساركوزى بهتر آن است تا سياست خود را از افزايش مناسبات تجارى فرانسه با كشورهاى آفريقايى به ويژه در بخش انرژى هسته اى به سمت مقابله با ركود اقتصادى موجود در اروپا متمركز كند تا از اين راه بتواند با موفقيت در دوره رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا كارنامه اى درخشان از خود به جاى گذارد عملى كه تا كنون ساركوزى در انجام آن ناتوان بوده است.
منبع: نيوزويك

سيدرضا ميرمحمدى
سالهاست كه فضاى سياسى تركيه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائيسم و اسلامگرايى است و در اين ميان لائيك ها همواره تلاش كرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهاى فشار قانونى و غير قانونى فرصت و امكان رشد و قدرت يابى را از جبهه اسلامگرايى سلب كرده و عرصه را بر اين جريان رو به توسعه تنگ سازند. اين زور آزمايى سياسى در ماههاى اخير به اوج خود رسيد و با تصاحب كرسى رياست جمهورى توسط حزب عدالت و توسعه كه به نوعى آخرين سنگر اقتدار و حاكميت لائيك ها بود اين جبهه خود را در آستانه شكستى سنگين از حريف قدرتمند خود ديد و در صدد برآمد تا از آخرين برگه هاى برنده اى كه در دست دارد استفاده كند.
شكايت دادستان كل تركيه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسى اين كشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائيسم و ضربه زدن به اين اصل اساسى كه بعد از روى كار آمدن آتاتورك در سال ۱۹۲۳ لباس قداست به تن كرده بود شايد آخرين تيرى بوده باشد كه از سوى لائيك ها به اردوگاه اسلامگرايان پرتاب شد تا بلكه با انحلال اين حزب قدرتمند كندى يا وقفه اى در جريان پرشتاب اسلامگرايى به وجود آيد. بعد از هفته ها كش و قوس و گمانه زنى در عرصه محافل و رسانه هاى سياسى و خبرى تركيه و منطقه بالاخره حدود يك هفته پيش درخواست دادستان كل تركيه در جمع ۱۱ نفره قضات دادگاه قانون اساسى اين كشور به راى گذاشته شد و نهايتا تقاضاى انحلال حزب عدالت و توسعه راى نياورد و رد گرديد. بى ترديد اين رويداد مهم در سرنوشت سياسى تركيه نقش قابل توجهى ايفا خواهد كرد و از هم اكنون مى توان ادعا كرد كه راى دادگاه قانون اساسى اين كشور را در يك جهت و مسير تازه اى از دوران حيات سياسى خود وارد كرد.
نقطه اى كه هم اكنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه اى ۳۰ -۲۵ ساله دارد و اين جريان براى رسيدن به آن راهى طولانى و دشوار را پشت سر گذاشته است. در يك تقسيم بندى دوره اى و از يك منظر خاص شايد بتوان كودتاى ژنرال كنعان اورن در سال ۱۹۸۱ را نقطه آغاز تقابل جدى و ملموس لائيك ها با جريان اسلامگرايى در نظر گرفت.
يك سالى از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و استقرار جمهورى اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى (ره) در كشورمان نگذشته بود كه دامنه امواج اين رويداد تاريخى از مرزهاى كشور عبور كرد و طنين عدالت محور و حق مدار آن در منطقه انعكاس يافت. بسيارى از تحليل گران و آگاهان مسائل سياسى تركيه كودتاى ژنرال اورن را نوعى مقابله پيش گيرانه با تاثيرات غير قابل انكار انقلاب اسلامى در جامعه تركيه قلمداد كرده و آن را اقدامى در راستاى صيانت از لائيسم در آن كشور ارزيابى كرده اند.
كودتاى ژنرال هاى ارتش تركيه در طى دهه هاى بعد از روى كار آمدن جمهوريت در تركيه به رهبرى آتاتورك به يك رويه سياسى - نظامى تبديل شده بود و هر وقت آنان احساس مى كردند اصول لائيسم و ميراث مصطفى كمال پاشا به شكلى زير سئوال رفته و يا در معرض تهديد قرار مى گيرد با چراغ سبز غرب دست به كودتا زده و حكومتى نظامى را روى كار مى آوردند. در واقع به طور سنتى ژنرال هاى ارتش تركيه خود را حافظ اصول و اركان لائيسم در تركيه به حساب مى آوردند و ابايى از اينكه به راحتى كودتا كرده و بساط دموكراسى را بر هم چينند نداشتند.
در فرآيند و سير تاريخى- سياسى تقابل لائيسم و اسلامگرايى در تركيه يكى ديگر از فراز ها و نقاط عطف پيروزى چشم گير حزب اسلامگراى رفاه به رهبرى نجم الدين اربكان در انتخابات شهردارى هاى سال ۱۹۹۴ بود. به دست گيرى و مديريت موفق شهردارى هاى كلان شهر هاى تركيه از جمله آنكارا ،استانبول، ازمير و. . . به دنبال پيروزى در اين انتخابات نردبان ترقى و پيشرفت اسلامگراها در فعاليت هاى سياسى اجتماعى شد و به صورت چشم گيرى اقبال مردم به آنان را در پى داشت. به طورى كه در اولين انتخابات پارلمانى پس از آن حزب رفاه پيروزى قابل توجهى به دست آورد و اربكان رهبر حزب در نتيجه ائتلاف با حزب راه راست به رهبرى خانم تانسو چيللر به نخست وزيرى رسيد.
در سال ۱۹۹۷م اگرچه دولت اربكان با قطع همكارى خانم چيللر و انصراف وى از ائتلاف با او كه تحت فشارهاى شديد و حتى تهديدات ارتش ( شبه كودتا ) صورت گرفت سقوط كرد و متعاقب آن حزب وى با انشعاب درونى مواجه شد ولى روند رو به رشد اسلامگرايى در ميان اقشار مختلف مردم همچنان تداوم يافت. در جبهه مقابل هم احزاب و رهبران لائيك با دادگاهى كردن رهبران اسلامگرا و انحلال احزاب تاسيس شده توسط آنان ( رفاه سعادت و. . . ) تقابل خود با اسلامگرايى را ادامه دادند.
ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان( معاون وقت اربكان در حزب رفاه ) در صحنه سياسى تركيه به عنوان يك حزب اسلامگراى اصلاح طلب صفحه جديدى از دفتر تاريخ فعاليت هاى سياسى اسلامگراها در اين كشور را گشود و اين جريان را وارد مرحله جديدى كرد. اين مرحله جديد ويژگى هاى متمايزى نسبت به ادوار گذشته موقعيت اسلامگراها دارد و از جهاتى در تاريخ ۸۵ ساله تشكيل جمهوريت در تركيه بى سابقه به حساب مى آيد. مشخصه ها و ويژگى هاى اصلى اين دوره كه در واقع فاكتورها و عوامل اقتدار حزب عدالت و توسعه به نمايندگى از جريان اسلامگرايى نيز محسوب مى شود در محورهاى زير قابل دسته بندى است:
۱- حزب عدالت و توسعه اولين حزب اسلامگراى تركيه است كه از زمان تاسيس جمهورى تركيه به تنهايى اكثريت مطلق كرسى هاى مجلس را در انتخابات پارلمانى به دست آورد و موفق شد بدون ائتلاف با احزاب ديگر دولت را تشكيل دهد. حتى ساير احزاب مطرح و قدرتمند اين كشور نيز در بيست سال گذشته و از زمان تورگوت اوزال به بعد نتوانسته بودند در انتخابات پارلمانى به تنهايى به اين توفيق دست پيدا كنند. اين امر باعث شد تا حزب عدالت و توسعه از آسيب هاى يك دولت ائتلافى كه معمولا شكنندگى و سقوط را در پى دارد مصون مانده و براى تشكيل دولت و معرفى كابينه نيازى به احزاب ديگر نداشته باشد.
۲- حزب عدالت و توسعه موفق شد براى اولين بار به عنوان يك حزب اسلامگرا تمامى اركان قدرت و حكومت را در تركيه بدست گيرد. اين موفقيت با به دست آوردن كرسى رياست جمهورى و ورود عبدالله گل مرد شماره دو اين حزب به كاخ چانكايا حاصل شد. باز هم اتفاقى كه در ۸۵ سال گذشته براى اولين بار رخ داد و يك چهره اسلامگرا با داشتن زنى محجبه بر كرسى رياست جمهورى تكيه زد. گفتنى است كه در تركيه به رغم برگزارى انتخابات و حاكميت نوعى دموكراسى اصل تفكيك قوا مصداق كامل ندارد و هر حزبى كه بتواند در انتخابات پارلمانى اكثريت مطلق كرسى هاى مجلس را تصاحب نمايد مى تواند دولت رياست جمهورى و نهادهاى وابسته به آن را نيز در دست گيرد. با توجه به اينكه دولت و كابينه را حزب پيروز در انتخابات پارلمانى تشكيل مى دهد و رئيس جمهور را نيز همان مجلس بر مى گزيند اين موفقيت بزرگ نصيب حزب عدالت و توسعه شد و رهبران آن توانستند بر تمامى اركان حكومت مسلط شوند. ارتش دستگاه امنيتى نهاد متولى دانشگاهها و. . . كه معمولا در گذشته داعيان قدرتمند حفاظت و صيانت از لائيسم تلقى مى شدند زير نظر نهادى (رياست جمهورى) قرار دارند كه هم اينك صندلى رياست آن در دست يك چهره اسلامگرا به نام عبدالله گل افتاده است.
۳- امروزه حزب عدالت و توسعه از پشتوانه و حمايت قوى مردمى در تركيه برخوردار است و اكثريت غالب مردم اين كشور پشت سر اين حزب قرار گرفته اند. اين واقعيت انكار ناپذير دو علت عمده و اساسى دارد. اول اينكه مردم تركيه بدنبال چند دهه عملكرد ضعيف و ناسالم احزاب لائيك چپ و راست تشنه روى كار آمدن جريانى سالم با مديريتى كارآمد و گره گشا به ويژه در عرصه هاى اقتصادى بودند كه اين گمشده خود را در عملكرد رهبران جريان حاكم نظير اردوغان، عبدالله گل و همكاران تيمى آنان يافتند. واقعيت اين است كه عملكرد اسلامگراها چه در مديريت شهردارى ها و چه در دولت طى ۱۲ ۱۰ سال گذشته موفق و كارآمد بوده و توانسته رضايت مردم را جلب نمايد. دوم اينكه با توجه به اكثريت ۹۸ درصدى مسلمان مردم تركيه حزب عدالت و توسعه با طرح شعارها و ديدگاههاى اسلامى در اداره امور كشور و رعايت نسبى اخلاق و موازين اسلامى نمايش خوشايند و قابل قبولى از اسلامگرايى نشان داده و گرايش اقشار مختلف مردم را به سمت خود سوق داده است. در مجموع مى توان گفت كه اسلامگرايى رهبران اين حزب و مديريت موفق آنان در اداره امور كشور حمايت و پشتوانه اى قوى از سوى مردم را براى آنان رقم زده است. واقعيتى كه امروزه سرنوشت تركيه را در مسير و مجراى جديدى از دوران حيات سياسى خود قرار داده است.
دادگاه قانون اساسى تركيه با علم به اين واقعيت ها و به رغم آنكه قضات آن از لائيك هاى متعصب هستند نتوانست راى به انحلال حزب عدالت و توسعه داده و جلو پيشرفت فوق العاده اين حزب اسلامگرا را كه در آستانه برچيدن طومار مديريت و رهبرى ضد دينى در تركيه است را بگيرد. مسلما اگر قضات دادگاه قانون اساسى اطمينان پيدا مى كردند كه با انحلال حزب عدالت و توسعه امكان جلوگيرى از رشد اسلامگرايى را مى يابند لحظه اى درنگ نمى كردند و حكم به انحلال آن مى دادند. در واقع آنان به خوبى واقف بودند كه در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه از سويى بر شمار حاميان مردمى اين حزب در سراسر تركيه افزوده مى شد و از ديگر سو رهبران آن مى توانستند حزب ديگرى را تاسيس كرده و برخى ديگر از چهره هاى قوى و توانمند حزب را كه كم هم نيستند در مصادر امور قرار دهند.
از آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه:
۱- با رد درخواست دادستان كل تركيه از سوى دادگاه قانون اساسى اين كشور مبنى بر انحلال حزب عدالت و توسعه يا به تعبير درست تر در پى ناتوانى دادگاه قانون اساسى در تعطيلى اين حزب روند رو به رشد جريان اسلامگرايى در تركيه شتاب بيشترى خواهد گرفت و موقعيت رهبران اين جريان را در پيشبرد اصلاحات و برنامه هاى خود بيش از پيش تقويت خواهد كرد. از جمله اينكه قطعا شرايط جديد پيش رو عزم رهبران حزب عدالت و توسعه را در راستاى انجام اصلاحاتى ديگر در قانون اساسى جدى تر و مصمم تر خواهد كرد.
۲- با صدور حكم ناخواسته ابقاء حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسى تركيه جبهه لائيسم و مدافعان آن در اين كشور ضعيف تر از قبل شده و شرايط سخت و دشوارى براى رهبران و احزاب لائيك تركيه چه در طيف چپ گرايان مثل حزب جمهورى خواه خلق به رهبرى دنيز بايكال و چه در ميان احزاب راست مثل حزب حركت ملى گرا به رهبرى دولت باغچالى كه هر دو جناح اقليت پارلمان را در اختيار دارند رقم خواهد خورد.
۳- با توجه به نقش منطقه اى و بين المللى تركيه غرب ( اروپا و آمريكا) كه در طى دهه هاى گذشته خصوصا در دوران جنگ سرد حساب ويژه اى روى تركيه باز كرده و جايگاه نسبتا مهمى در ناتو براى آن تعريف كرده بود بناچار بايد راهبرد جديدى در برخورد با اين كشور اسلامى در حال رشد اتخاذ نمايد. به نظر مى رسد در مقطع كنونى غربى ها با يك وضعيت پارادوكسيكال در برخورد با تركيه- و كشور هاى مشابه آن- روبرو هستند. از يك طرف با توصيه به دموكراسى و پايبندى به ساز و كارهاى آن زمينه را براى تقويت حزب اسلامگرايى همچون عدالت و توسعه فراهم مى آورند چرا كه در صورت اجراى واقعى دموكراسى خواست اكثريت مردم تركيه كه اسلام خواهى است محقق مى شود و از سوى ديگر با تقاضاى كاهش نقش و دخالت نهاد هايى مثل ارتش در ساختار سياسى كشور عملا دست آنها را در جلوگيرى از رشد اسلامگرايى مى بندند. لذا مى توان گفت كه قرار گرفتن غرب در برابر چنين پارادوكسى نهايتا ( حداقل تا اينجاى كار ) به نفع جريان اسلامگرايى تمام شده است.
منبع: ايراس