پس از ماه ها كشمكش سرانجام صبح روز گذشته ۵ درصد از سهام شركت مخابرات در بورس عرضه و با استقبال فراوان خريداران مواجه شد. بر اساس اين گزارش با فروش ۵ درصد سهام مخابرات، ارزش جارى بورس از ۵/۶۷ ميليارد دلار به ۷۵ ميليارد دلار افزايش يافت.رييس سازمان خصوصى سازى در گفت و گو با فارس از كشف قيمت ۱۵۰ تومانى هر سهم شركت مخابرات ابراز رضايت كرد و استقبال سرمايه گذاران و بازار سرمايه را از اين شركت بى سابقه توصيف كرد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در خصوص كشف قيمت ۱۵۰ تومانى هر سهم شركت مخابرات و فروش ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون سهم هفتمين شركت اصل ۴۴ اظهار داشت: مديران سازمان خصوصى سازى از صبح روز گذشته به همراه مسئولان شركت بورس، شركت مخابرات و معاونين سازمان بورس با حضور در محل شركت بورس لحظه به لحظه عرضه سهام شركت مخابرات را كنترل مى كردند. وى ادامه داد: قيمت ۱۵۰ تومانى هر سهم شركت مخابرات با هماهنگى مسئولين انجام شد كه از اين كشف قيمت راضى هستيم. كرد زنگنه تصريح كرد: شركت مخابرات هفتمين و در عين حال بزرگترين شركت دولتى قابل واگذارى بود كه وارد بورس شد و بيش از ۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه اضافه كرد. وى ادامه داد: استقبال سهامداران حقيقى و حقوقى از عرضه سهام شركت مخابرات به حدى بود كه بيش از ۲‎/۲ ميليارد سهم اين شركت ظرف ۸ دقيقه به فروش رسيد. كرد زنگنه با اشاره به صدور چند هزار كد جديد معاملاتى براى سهامداران و كاركنان شركت مخابرات گفت: با كشف قيمت سهام شركت مخابرات، به طور خود به خود تا ۵ درصد از سهام نيز به كاركنان اختصاص داده شد.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوالى در خصوص عرضه هاى ديگر سهام شركت مخابرات گفت: عرضه هاى بعدى اين شركت بعد از كسب مجوز از هيات وزيران انجام مى شود. كردزنگنه تصريح كرد: ارزش قيمت هر سهم مخابرات بيش از ۱۵۰ تومان است به طورى كه اگر عرضه اوليه سهام اين شركت نبود قيمت عرضه بيش از ۱۵۰ تومان تعيين مى شد.
ارزش كل شركت مخابرات ۱۷ ميليارد دلار برآورد شد
همچنين معاون سازمان خصوصى سازى گفت: با كشف قيمت و معامله ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون سهم مخابرات ، بيش از ۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان به ارزش بازار سهام كشور اضافه و ارزش كل هفتمين شركت مشمول اصل چهل و چهار بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار برآورد شد. مهدى عقدايى در خصوص عرضه اوليه و ۵ درصدى سهام هفتمين شركت مشمول اصل ۴۴ اظهار داشت: كل سهام قابل عرضه و ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون سهم شركت مخابرات از طريق ۴۷۰ ايستگاه معاملاتى به قيمت هر سهم ۱۵۰ تومان به فروش رسيد و در مجموع بيش از ۳۳۵ ميليارد تومان صرف خريد سهام اين شركت شد. به گفته وى با توجه به خريد اين تعداد سهام در ۴۷۰ ايستگاه معاملاتى ، اكثر خريداران از سهامداران حقيقى و مردم بودند. وى ادامه داد: با توجه به قيمت ۱۵۰ تومانى هر سهم مخابرات بيش از ۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان به ارزش بازار سهام كشور اضافه شد.
معاون سازمان خصوصى سازى تصريح كرد: ارزش كل هفتمين شركت مشمول اصل چهل و چهار بدون احتساب بدهى هاى شركت بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار برآورد شد. عقدايى در پاسخ به سئوال فارس كه ۵ درصد از سهام شركت مخابرات چه زمانى عرضه خواهد شد گفت: حداكثر ظرف يك هفته آينده در خصوص حجم و چگونگى عرضه باقى سهام مخابرات تصميم گيرى خواهد شد.
مرحله بعدى واگذارى مخابرات عرضه سهام كاركنان و عدالت است
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران با اشاره به استقبال از عرضه سهام مخابرات ايران در بورس گفت: مرحله بعدى واگذارى سهام مخابرات ايران واگذارى سهام كاركنان و سهام عدالت است. وفا غفاريان گفت: در هفته بعد عرضه جديدى از سهام مخابرات نخواهيم داشت و سهام ويژه كاركنان و سهام عدالت عرضه خواهد شد. معاون سازمان خصوصى سازى در اين رابطه اظهارداشت: با كشف قيمت و معامله ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون سهم مخابرات ، بيش از ۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان به ارزش بازار سهام كشور اضافه و ارزش كل هفتمين شركت مشمول اصل چهل و چهار بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار برآورد شد.
مهدى عقدايى در خصوص عرضه اوليه و ۵ درصدى سهام هفتمين شركت مشمول اصل ۴۴ گفت: كل سهام قابل عرضه و ۲ ميليارد و ۲۳۹ ميليون سهم شركت مخابرات از طريق ۴۷۰ ايستگاه معاملاتى به قيمت هر سهم ۱۵۰ تومان به فروش رسيد و در مجموع بيش از ۳۳۴ ميليارد تومان صرف خريد سهام اين شركت شد.

پيش نويس دستورالعمل چگونگى پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۱۳۸۷ در سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و براى تاييد به وزارت بازرگانى و سپس هيئت دولت مى رود.
به گزارش روزنامه جوان ، مهدى فتح الله سرپرست دفتر امور بنگاه هاى سازمان توسعه تجارت ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين دستورالعمل در ۹ ماده و در دو بخش حمايتهاى مستقيم و غير مستقيم از صادرات كالا و خدمات كشور تنظيم شده است كه متعاقب آن براى نخستين بار جوايز و مشوق هاى صادراتى در همان سال صادرات محاسبه و به صادر كنندگان پرداخت مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران ، فتح الله تعيين ضريب حمايتى ۵ درصد براى گروه كالايى صنايع دستى در سال ۱۳۸۷ ، اولويت دادن به توسعه و تجهيز زير ساختهاى صادرات كالا و خدمات كشور ، تشريح نوع حمايت ها در جهت بهبود روشهاى پرداخت جوايز و نيز تغيير سياست پرداخت مستقيم به سياستهاى غير مستقيم با نگرش مديريت بر صادرات كشور را از جمله ويژگيهاى اين پيش نويس برشمرد.
اين پيش نويس پس از تاييد وزير بازرگانى به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

معاون وزير و مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفت: براى تامين اعتبار لازم به توسعه فازهاى مختلف پارس جنوبى رييس جمهور در نامه اى به بانك مركزى دستور پرداخت ۴۷۵/۱ميليارد دلار از محل سه درصد فروش نفت خام به توسعه پارس جنوبى را صادر كرد.
سيف الله جشن ساز در گفت و گو با فارس درباره تامين اعتبار توسعه فازهاى پارس جنوبى و اجراى مصوبه مجلس در اين زمينه اظهارداشت: پس از پيگيرى مستمر،رييس جمهور دستورى را مبنى بر پرداخت ۴۷۵/۱ميليارد دلار براى پارس جنوبى صادر كرد. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه حدود پنج ماه از مصوبه مجلس در اين زمينه مى گذرد و بانك مركزى تاكنون اعتبار لازم را در اختيار وزارت نفت قرار نداده است. وى تصريح كرد: هم اكنون پروژه فازهاى ۹ و۱۰ پارس جنوبى نياز به يك ميليارد دلار اعتبار لازم دارد كه اميدواريم با دستور رييس جمهور مشكل برطرف شود. جشن ساز گفت: در حال حاضر فازهاى ۱۵ ، ،۱۲ ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ نياز به اعتبار دارند كه با اين دستور مشكل حل خواهد شد. وى افزود: توسعه فازهاى ۹ و۱۰ به جز قراردادهايى كه منعقد مى شود نياز به تزريق يك ميليارد دلار اعتبار دارد. جشن ساز گفت: پيش بينى مى شود امسال ۴ تا۵ ميليارد دلار به طرح هاى پارس جنوبى اختصاص يابد.

وزير تعاون از آمادگى بانكها براى پرداخت سود سهام عدالت به ۱۰ ميليون نفر از مشمولان مراحل اول تا سوم خبر داد.
به گزارش جوان محمد عباسى در نشست مطبوعاتى كه به مناسبت نزديك شدن هفته دولت به ارائه عملكرد وزارت تعاون پرداخت و گفت: توسعه فرهنگ و ترويج اقتصاد تعاونى از برنامه هاى ما و مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است.
عباسى تعداد جمعيت ۱۹ تا ۲۴ سال كشور را ۹ ميليون نفر ذكر كرد و افزود: اين تعداد به دنبال شغل، تحصيل و مسكن هستند و دولت بايد شرايط تحقق موارد ذكر شده را فراهم نمايد. وى در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه چرا على رغم تلاش دولت بيكارى به طور كامل ريشه كن نشده است. وى ادامه داد: قانون اساسى براى جلوگيرى از تكاثر ثروت در دست عده اى خاص و كمك به توسعه، اشتغال و كار آفرينى بهترين راهكار است. عباسى همچنين از سياستهاى اصل ۴۴ به عنوان راهكار پيش بينى شده در تحقق سهم ۲۵ درصد اين بخش ياد كرد و گفت: تشكيل تعاونى هاى سهام عدالت و تعاونى هاى نو و جديد از پيش بينى هاى سياستهاى اصل ۴۴ در تحقق سهم اين بخش است. وى در ادامه از واجد شرايط بودن ۱۰ ميليون نفر از مردم در مراحل اول تا سوم ثبت نام در تعاونى هاى سهام عدالت خبر داد و خاطر نشان كرد: برخى از افراد با مراجعه به بانك توانسته اند قسط اول سود سهام عدالت را نيز دريافت دارند. وزير تعاون از عضويت ۲۳ ميليون نفر از مردم در تعاونى هاى سهام عدالت شهرستانى خبر داد و افزود: پيش بينى مى شود اين رقم به ۴۲ ميليون نفر بالغ شود كه بايد تمام ۶ دهك اول جامعه را شامل شود.
عباسى تاكيد كرد: شركتهاى تعاونى سهامى عام استانى به نمايندگى از تعاونى هاى سهام عدالت مى توانند در بورس فعاليت كنند.
وى همچنين از افزايش سرمايه اوليه صندوق تعاون به ۱۲۲ ميليارد تومان سخن گفت و بيان داشت: صندوق از شهريور ۸۴ تا تير ماه ۸۷ مبلغ ۸۲۵ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار تعاونيها قرار داده است.
وزير تعاون همچنين گفت: از مجموع سه ميليون و۹۵۰ هزار نفر متقاضى ثبت نام مسكن مهر نزديك به دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرايط شناخته شده اند كه تاكنون يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر براى عقد زمين هاى ۹۹ ساله به سازمان مسكن و شهرسازى معرفى شدند.
وى گفت : با وجود آنكه سياست گذارى هاى بخش مسكن مربوط به حوزه وزارت مسكن و شهرسازى است اما چون موضوع پيگيرى مطالبات اقشار كم درآمد جامعه بر عهده وزارت تعاون است از اين رو طرح عظيم مسكن مهر بر دوش وزارت تعاون گذاشته شد چرا كه حجم كار تنها در قالب تعاونى قابل پيگيرى بود.

قائم مقام بانك مركزى از تشكيل كارگروه ويژه روان سازى پرداخت تسهيلات بانكى خبر داد و گفت: اين كارگروه قصد دارد گزارشى از اقدامات و برنامه هاى آتى بانك ها در راستاى دستور اخير رئيس جمهورى تهيه و آن را در اختيار دكتر محمود احمدى نژاد قرار دهد. حسين قضاوى در گفتگو با مهر در خصوص راهكارهاى بانك مركزى براى انجام دستور رئيس جمهور مبنى بر رفع سريع موانع تسهيلات دهى بانكها، گفت: بانك مركزى معمولا به صورت دوره اى جلسات منظمى را با مديران عامل بانكهاى دولتى و غير دولتى برگزار مى كند و در جلسه اخير مديران عامل بانكها و بانك مركزى در محل اين بانك، يكى از موارد دستور كار بحث و بررسى در خصوص مفاد نامه رئيس جمهورى بود.
قائم مقام بانك مركزى افزود: در اين جلسه اينگونه مطرح شد كه در نامه رئيس جمهورى به پشتيبانى بانك مركزى از بانكها اشاره شده كه نشان دهنده آن است كه در طول يكسال و چند ماه گذشته با وجود اينكه بانك مركزى تلاش داشت كه اضافه برداشتها را كنترل كند، ولى در خصوص برخى از نيازهاى ضرورى بانكها در حوزه انجام تعهدات خارجى و نيز كسريهاى مربوط به اتاق پاياپاى به ناچار انعطافهايى را به خرج داد، گرچه محور اصلى سياستگذارى در بانك مركزى كنترل رشد نقدينگى و رشد پايه پولى بود.
سياست اصلاحى چك پولها
به گفته وى از سوى ديگر بانك مركزى سياست اصلاحى را در خصوص رويه انتشار ايران چكها به كار گرفت كه اثرات عملى آن در سالجارى به تدريج آشكار مى شود، به نحوى كه خالص مانده ايران چكهاى منتشره توسط بانكها رو به كاهش گذاشته است. وى با اشاره به اجراى طرح جمع آورى چك پولها از ۲۵ مرداد گفت: تمام چك پولهاى صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داريم با كاهش و جمع آورى كل پولها نقدينگى را كنترل و تسهيلات مناسب اعطا كنيم. قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: انتظارى كه دولت از بانكها دارد آن است كه ابتدا طرح مسكن مهر و بنگاه هاى مولد زودبازده مورد توجه قرار گيرند، دولت تاكيد دارد در يك دوره زمانى كوتاه مدت ترتيباتى را اتخاذ كند كه مردم بتوانند ۵. ۱ ميليون واحد مسكونى جديد احداث كنند و بدين ترتيب عدم تعادل در بازار مسكن، جاى خود را به وضعيت تعادلى بدهد. وى با بيان اينكه در اين راستا دولت توقع دارد كه بانكها متقاضيان وام براى ساخت مسكن به ويژه در چارچوب طرح مسكن مهر را در اولويت قرار دهند، افزود: در مجموع رئيس جمهورى خواهان ارائه گزارشى شده است كه اقدامات انجام شده و برنامه هاى آتى در آن منعكس باشد، به طوريكه مشخص كند چه مكانيزمهاى نظارتى وجود خواهد داشت تا بانكها اولويتهاى اقتصادى دولت را به نحو ملموس ترى در سياستهاى تسهيلاتى خود عينيت ببخشند. قضاوى از تشكيل كارگروه ويژه براى اين منظور خبرداد و بيان كرد: براساس تقسيم كارى كه در نشست مسئولان نظام بانكى و بانك مركزى به عمل آمد و كارگروه ويژه اى كه تشكيل شد، اميد مى رود در آينده اى نزديك گزارش مزبور براى استحضار رئيس جمهورى آماده و ارائه شود.
وى خاطرنشان كرد: گزارش مزبور حاوى توصيه هاى سياستى معين است.

مركز مديريت اطلاعات راه هاى كشور روز گذشته باحضور وزير راه و ترابرى در سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور افتتاح شد. محمد بخارايى رييس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در مراسم افتتاحيه اين مركز با بيان اينكه ۹۰ درصد حمل ونقل كشور از طريق جاده صورت مى گيرد گفت: مركز مديريت اطلاعات راه هاى كشور يكى از سى پروژه راهدارى در سى سال پيروزى انقلاب بوده است. وى با بيان اينكه اين مركز به عنوان برج ديده بانى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى است افزود: باتوجه به اينكه سازمان راهدارى هميشه در استفاده از فناورى پيشرو بوده از اين رو لازم بود مركزى براى جمع آورى به موقع اطلاعات و به تصوير كشيدن شبكه براى اطلاع رسانى تاسيس شود. بخارايى اضافه كرد: اين پايگاه براى استفاده از تمامى اهالى حمل و نقل وزارت راه و ترابرى ،پليس راه ،اورژانس و ستاد حوادث غيرمترقبه راه اندازى شده است و آنها مى توانند از آن استفاده كنند. وى هزينه نصب تجهيزات سيستم اين مركز را حدود ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد وگفت: اميدواريم با راه اندازى اين مركز بتوانيم از تمام قابليت هاى آن براى ارتقاى ايمنى جاده هاى كشور استفاده كنيم.
مديريت راه هاى كشور نيازمند بازنگرى است
محمد بهبهانى وزير راه و ترابرى نيز در اين مراسم با اعلام اينكه سيستم حمل ونقل كشور نيازمند بازنگرى است گفت: بايد از سيستم هاى اينترنتى به سمت استفاده از ماهواره حركت كرد.
وى با بيان اينكه هم اكنون عصر اطلاعات مبتنى بر سرعت است گفت: بايد از عصر سنتى به سمت استفاده از تكنو لوژى هاى جديد ونو حركت كرد.
وى ادامه داد: در جهت استفاده از فناورى هاى روز دنيا توانسته ايم قدم هاى مثبتى برداريم كه مى توان استفاده از دوربين هاى مدار بسته در نقاط حادثه خيز سيستم رادار جاده اى وماهواره اى را از جمله اقدامات فوق عنوان كرد. وزيرراه وترابرى با ذكر اين نكته كه هم اكنون در جاده هاى اصلى كشور با مشكلات متعددى روبرو هستيم اضافه كرد: تعدادى از رانندگان خودرو هاى تندرو قادر به كنترل وسايل خود نيستند و اين امر سبب شده كه مشكلاتى در جاده هاى كشور ايجاد شود. وى اظهار داشت: هم اكنون مى توانيم با استفاده از سيستم هاى ماهواره اى وتكنولوژى هاى روز دنيا و عبور از تاخيرات استفاده ازاينترنت رديابى و كنترل جاده ها را به صورت لحظه اى داشته باشيم. بهبهانى با تاكيد براينكه در بخش كنترل جاده اى نيازمند يك بازنگرى اساسى هستيم افزود: برنامه هاى جاده اى كشور مشخص است و تنها فصل مهم كارى در جاده هاى كشور فصل زمستان وآب شدن برف ها است كه نيازمند يك برنامه ريزى دقيق است.

به گزارش واحد مركزى خبر، طهماسب مظاهرى در حاشيه برنامه بازديد خبرنگاران از سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزى افزود: از نظر اقتصادى نيز ارزش بسيارى از سكه هاى ما بيش از ارزش اسمى آن است به نحوى كه ارزش يك ريالى نيكل ما حدود ۱۲ تا ۱۳ تومان و در تغيير و تحولات اخير بيش از اين رقم محاسبه مى شود در حالى كه قيمت فلز سكه رايج از قيمت اسمى آن بايد كمتر باشد. وى گفت: همچنين بر اساس ماده يك قانون پولى و بانكى ، واحد پولى كشور ما ريال است كه معادل يك صدم گرم طلاست كه ارزش آن به نرخ روز از ۲۵۰ تا ۲۷۰تومان متغير و درنوسان است كه بر اين اساس براى واحد پول ، اسكناس در جريان و سكه هاى مورد نياز مردم تدبير شود. رييس كل بانكى مركزى همچنين گفت: حذف صفر از پول ملى بخشى از طرح تحول اقتصادى با عنوان اصلاح نظام پولى است.
وى افزود: ما در ۴۰ سال گذشته متناسب با نرخ و ميزان تورم ، اسكناس ، سكه يا وجه رايج خود را تعديل نكرده ايم و به همين علت مردم براى ابزار پولى و مبادله اى مورد نياز حجم بيشترى از پول را حمل كرده اند. مظاهرى با اشاره به چاپ و توزيع چك پول هاى بانكى گفت: بانكها با هدف تامين نياز مردم و رفع مشكل حمل پول اقدام به انتشار ايران چك كردند كه با انتشار ايران چك بانك مركزى جلوى اين كار گرفته شد و اين امر نظم بيشترى يافت. وى با اشاره به اينكه هم اكنون سه راهكار براى اصلاح وضع كنونى واحد پولى كشور وجود دارد، افزود: اول حفظ وضع كنونى با اين واحد پولى ( ريال ) ، دوم حفظ واحد پول ريال با حذف چند صفر و سوم تغيير واحد پولى كشور است كه البته دومين راهكار با تاكيد بر حذف سه صفر ، طرفداران بيشترى دارد. رييس كل بانك مركزى گفت: براى بررسى اين موضوع ، طراحى اسكناس و سكه جديد ، نقل و انتقال از وضع كنونى و توضيح دادن آن به مردم به يك سال و نيم زمان نياز است. مظاهرى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره روند امحا و چاپ پول در كشور ابراز داشت: درباره ارزش افزوده اقتصادى كاغذ اسكناس ، مهم آن است كه خود بتوانيم آن را در كشور توليد كنيم زيرا در مقايسه با گذشته كه چاپ آن را به خارج از كشور سفارش مى داديم ضريب خطرپذيرى و ايمنى ما كاهش مى يافت.
وى افزود: البته اكنون ظرفيت و امكان پذيرش سفارش از كشورهاى ديگر براى چاپ اسكناس را داريم اما به علت كوچك بودن ارقام اسكناس و حجم مورد نياز آن در داخل ، سفارش نمى پذيريم كه اگر اصلاح قطع اسكناس به ثمر برسد و تعداد برگ اسكناس كاهش يابد ظرفيت آزاد براى پذيرش سفارش از كشورهاى ديگر نيز داريم.